صنعت هوايي تا كي بايد چوب دلالي و تعقيب و گريز پليس امريكا را بخورد؟

بولتن نیوز: شرکت ها و کمپانی های تحت تحریم ایران می توانند با توجه به قوانین و مقررات کشورهای خارجی که ایران را تحت تحریم اقتصادی خود قرار مي‌دهند،حداقل مستقیماً  برای کسب مجوز واردات برخي كالاهاي خاص به سازمان‌ها و ادارات و نهادهای کشورهای خارجی مراجعه و اقدام به کسب مجوز قانونی کنند و لا اقل بخشی از نیازمندی های خود را که کشورهای خارجی بر اساس قوانین مصوب داخلی خود، ملزم به فروش هستند، تأمين كنند. معلوم نیست به چه دلیل هنوز برخي شرکت‌های بزرگ ایرانی بويژه در بخش دارو و قطعات هواپيما سعی دارند که از واسطه هایی استفاده كنند که بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به خريد و ارسال می کنند تا براي كشور و خود اين شركت‌ها و واسطه‌ها هزينه‌هاي سياسي و اقتصادي مضاعف ايجاد شود.

در يكي از آخرين موارد، دفتر دادستاني ايالات متحده در منطقه غربي كنتاكي، دو روز پيش اعلام كرد كه دو ايراني را به اتهام صادرات غير قانوني قطعات هواپيما مجرم شناخته است. اين در حالي است كه شركت‌هاي هواپيمايي داخلي بايد با بكارگيري وكلاي مجرب، با استناد به قوانين موجود و واضحي كه در قوانين امريكا وجود دارد و از تحريم قطعات هواپيما بدليل مرتبط بودن با جان انسان‌ها جلوگيري مي‌كند، ادامه روند كنوني را كه در اثر بي تدبيري به سال‌ها تحريم و دلالي منجر شده است، پايان دهند.

خبر بازداشت دو ايراني را دیوید جی هیِل دادستان منطقه غرب کنتاکی آمریکا، لیزا موناکو دستیار امنیت ملی دادستان کل و پری ترنر نماینده ویژه و مسئول بخش FBI در لوئیزویل اعلام كردند.

بر اساس اين خبر و مطالب منتشر شده در رسانه‌هاي امريكايي، یکی از متهمان، حمید آصفی 68 ساله، شهروند و ساکن ایران است و دیگری بهزاد کریمیان معروف به تونی کریمیان 53 ساله، یک شهروند ایرانی است که در امریکا - در لوئیزویل زندگی می کند و دارای گذرنامه معتبر ایرانی بوده و به عنوان خلبان در شرکت هواپیمایی مسابا مشغول به کار است. دادخواست وی امروز در لوئیزویل و درحضور قاضی جیمز مویر مطرح شد. کیفرخواست پروندۀ این دو نفر در تاریخ 2 اوت 2012 توسط هیئت منصفۀ فدرال در لوئیزویل و پیش از جلسه دادرسی امروز برگشت داده شده بود.

دادستاني اين منطقه ادعا كرده است كه آصفی و کریمیان هر دو به دلیل توطئه خیانت آمیز و نقض "مصوبۀ اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی" و صادرات، فروش و یا فعالیت های منجر به صادرات و یا فروش هواپیما و قطعات هواپیما، بدون اخذ مجوز لازم از وزارت خزانه داری ایالات متحده متهم شده اند. اولین حضور آصفی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در لوئیزویل و در تاریخ 1 ژوئن 2012 صورت گرفت. کریمیان اما ابتدا دستگیر شد و اولین جلسۀ حضور وی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در لوئیزویل در 6 ژوئن 2012 بوده است.

در كيفرخواست صادر شده براي متهمان عنوان شده است كه آصفی یکی از کارکنان کلیدی شرکت آستر (با مسئولیت محدود) است، یک شرکت ایرانی که دفاتری در ایران و بریتانیا دارد. اتهامات عنوان شده در این کیفرخواست حاکیست که از اوایل اوت سال 2007 تا آوریل 2011، آصفی از دفتر شرکت آستر در انگلستان به عنوان نقطه انتقال کالا ها به کشتی و یا وسیله نقلیۀ دیگری برای تسهیل حمل و نقل کالا از ایالات متحده به ایران استفاده می کرده و دیگر اینکه آصفی زیر پوشش این شرکت حمل و نقل کالا از ایالات متحده به ایران را از طریق کشورهای ثالث نیز تسهیل می کرده است.

این کیفرخواست در ادامه، اتهامات بیشتری را مطرح می کند مبنی بر اینکه : آصفی از طرف نهاد ها و موسسات ایرانی برای کریمیان درخواست خرید هواپیما و قطعات هواپیماهائی موجود درایالات متحده آمریکا و یا متعلق به اشخاص آمریکایی را ارسال می کرده و اینکه کریمیان- آگاهانه و به عمد- از طرف آصفی و افراد دیگری در ایران استعلام و ثبت سفارشات می کرده و مراحل خرید هواپیما و قطعات هواپیماها را از ایالات متحده آمریکا و یا از افراد امریکایی تسهیل می کرده است.

این کیفرخواست همچنین ادعا می کند که آصفی و کریمیان دانسته و به عمد تحریم ها علیه ایران را به شرح ذیل نقض کرده اند: در تاریخ 27 سپتامبر 2007، آصفی با توجه به علاقۀ کریمیان به ایجاد نوعی " همکاری تجاری سودآور" ایمیلی به کریمیان فرستاده و طی آن پیشنهاد کرده تا وی فعالیت هائی را به منظور تهیۀ هواپیما و قطعات هواپیما ، برای مصرف کنندۀ نهایی در ایران را آغاز کند .

کیفرخواست مذکور همچنین مدعی است که در روز 1 یا حدود یکم اکتبر، 2009، آصفی ایمیل دیگری به کریمیان می فرستدکه در آن شرایط تحویل و پرداخت در معاملات بعدی با ایران ایر ذکر شده و تاکید می کند که : "... به یاد داشته باشید که تنها تحریم های ایالات متحده است که شانس چنین معاملات و کسب سودی را برای ما فراهم کرده است. "

بر اساس کیفرخواست شمارۀ دو ، از آغاز سپتامبر 2009 ، تا آوریل 2010 ، آصفی و کریمیان سرگرم نقض تحریم ها علیه ایران بوده اند ، بدین نحو که آنها اقدام به صادرات و فعالیت های منجر به صادرات خدمات مربوط به موتور هواپیمای G.E. مدل CF6-50C2، و همچنین هلیکوپتر های ساخت کارخانۀ هلیکوپترسازی بل از ایالات متحده به ایران کرده اند، بدون آنکه مجوز لازم را ابتدا از وزارت خزانه داری ایالات متحده اخذ کرده باشند. تمام هواپیماها و قطعات هواپیما های مورد شکایت در این پرونده ، کاربرد غیر نظامی دارد.

دادستان هِیل گفت: " تحقیق و تعقیب پرونده های امنیت ملی ، اولویت اول و اصلی وزارت دادگستری و البته دفتر اینجانب است."ما به مسالۀ دور زدن قوانین کنترل صادرات به ایران را یک موضوع بسیار جدی تلقی می کنیم. باید به FBI دستور داده شود تا تمام تلاش خود را برای خنثی کردن این توطئۀ بین المللی بکار گیرد و افراد خاطی را در این ارتباط دستگیر وبه مراجع قانونی تحویل دهد. "

"قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی" به رئیس جمهور اجازه می دهد ، تا هر زمان که وضعیت اضطرار ملی یا تهدیدی علیه امنیت ملی کشور احساس کند تحریم های اقتصادی خاصی را برعلیه یک یا چند کشور خارجی بکار گیرد. در 15 مارس 1995، رئیس جمهور با صدور فرمان اجرایی اعلام کرد که اقدامات و سیاست های دولت ایران وضعیت اضطرار ملی ایجاد کرده است. در تاریخ 6 مه 1995، رئیس جمهور با فرمان اجرایی، تحریم تجاری علیه ایران را آغاز کرد. در 23 ژوئن 2011، وزارت خزانه داری آمریکا ، شرکت هواپیمائی ایران ایر را به دلیل ارائه حمایت های مادی و خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان گسترش دهندۀ سلاح های کشتار جمعی متهم و تحریم هائی را بر این شرکت تحمیل کرد.

با صدور این حکم، آصفی و کریمیان حداکثر به 40 سال حبس ، و پرداخت جریمۀ نقدی به میزان 500،000 دلار و سه سال دوره آزادی مشروط برای هر یک از دو کیفر خواست محکوم شده اند. این حکم در حضور قاضی منطقه جوزف اچ. مک کینلی، جونیور- در تاریخ 4 مارس 2013، ساعت 2 بعد از ظهر در لوئیزویل اجرا می شود.

این پرونده توسط معاون دادستان ایالات متحده، کالهون برایان از دفتر دادستان ایالات متحده - منطقه غرب کنتاکی، و دادستان کیسی آروود از دایرۀ ضد جاسوسی بخش امنیت ملی وزارت دادگستری تحت پیگرد و رسیدگی حقوقی قرار گرفته و تحقیقات و بررسی پیرامون شواهد پرونده نیز توسط FBI انجام شده است.