العالم- تعداد کشته های درگیری روزهای گذشته میان مخالفان و موافقان اقدامات محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به 6 تن و تعداد مجروحان به دست کم 300 نفر رسیده است.
به گزارش بولتن نیوز از شبکه العالم ، نیروهای امنیتی مصر بار دیگر در اطراف کاخ تشریفاتی ریاست جمهوری مستقر شدند و خودروهای زرهی برای جدا کردن طرفداران رئیس جمهوری از مخالفان به خیابان ها آمدند.نیروهای امنیتی در درگیری روز چهارشنبه پس از تیراندازی مخالفان، از گاز اشک آور بصورت گسترده استفاده کردند؛ ولی اکنون اوضاع در اطراف کاخ تشریفاتی ریاست جمهوری تقریبا آرام گزارش شده است.
این درحالیست که برخی منابع می گویند درگیری تعدادی افراد مسلح مخالف با طرفداران غیرمسلح مرسی در اطراف کاخ ریاست جمهوری در منطقه " مصر جدید " و خیابان های منتهی به این منطقه همچنان ادامه دارد.
پایگاه اطلاع رسانی اخوان المسلمین نیز اعلام کرد: " احمد ماهر" هماهنگ کننده جنبش 6 آوریل نیز در صف مقدم آشوب طلبان با طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در میدان روکسی و خیابان های اطراف کاخ تشریفاتی ریاست جمهوری درگیر شد.به گفته اخوان المسلمین ، آشوب طلبانی که احمد ماهر آنان را همراهی می کرد ، با استفاده از کوکتل مولوتف و گلوله بسیاری از طرفداران محمد مرسی را مجروح کردند.
ایمن البغدادی رئیس بیمارستان الدمرداش نیز گفت : تاکنون 29 نفر به علت درگیری های اطراف کاخ تشریفاتی ریاست جمهوری در این بیمارستان بستری شده اند که 9 نفر از آنان با گلوله زخمی شده اند.
البغدادی گفت : دوازده نفر از این افراد مرخص شدند ولی بقیه همچنان تحت درمان هستند .
درهمین حال طرفداران مرسی برخی نیروهای امنیتی را متهم می کنند که به کمک مخالفان شتافته و برای حمله بیشتر به طرفداران رئیس جمهوری به آنان کمک می کنند.به گفته شاهدان عینی ؛ نیروهای امنیتی مستقر در اطراف کاخ تشریفاتی ریاست جمهوری گلوله های گاز اشک آور و اسلحه در اختیار برخی مخالفان قرار دادند تا از آن در درگیری با طرفداران رئیس جمهوری استفاده کنند.
به گفته شاهدان در پی ناآرامیهای روز و شب گذشته در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره، از اوایل صبح امروز(پنجشنبه) چند دستگاه تانک در مقابل این ساختمان مستقر شده و تعدادی خودروی زرهی نیز در اطراف این محل دیده شده است.
محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی و از شخصیتهای شرکت کننده در این نشست، ضمن انتقاد از رئیس جمهوری به دلیل عدم حفاظت از معترضان در برابر حملات طرفداران دولت، گفت که "آنچه امروز در مصر روی می دهد، به منزله قطب بندی و تفرقه در میان ملت است و می تواند به خشونت و حتی عواقبی بسیار وخیم تر منجر شود" و آمادگی مشروط خود را برای مذاکره اعلام داشت.
هنوز مرسی به این پیشنهادها پاسخی نداده اما هشام قندیل، نخست وزیر، خواستار "گفتگوی ملی" شده و محمود مکی، معاون رئیس جمهوری، از مخالفان خواسته است تا پس از برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی جدید، پیشنهادهای خود برای تغییر در این قانون را تسلیم پارلمان بعدی مصر کنند.
مخالفان مرسی، حمله هواداران اخوان المسلمین به تحصن کنندگان در برابر کاخ ریاست جمهوری را به حمله حامیان حسنی مبارک به تظاهرات مخالفان تشبیه کرده و هشدار داده اند که حکومتی که دست آن به خون آلوده شود دوام ندارد و مصالحه با آن ممکن نیست.