سلب امتيازات اجتماعي، ممنوعيت اشتغال و اقامت در برخي مراكز از جمله مجازات‌هاي جايگزين حبس خواهد بود
خداحافظي بدهكاران مهريه و تصادفات با زندان
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را تنظيم كرده و در حال بررسي آن هستند كه در صورت تصويب آن، از اين پس، بدهكاران مهريه و تصادفات ديگر رهسپار زندان نمي‌شوند.
مرجع : روزنامه جوان
گزارشگر : محسن جعفري
طي
ساليان گذشته، توجه و تمايل براي به‌كار بردن مجازات جايگزين زندان در
برخي جرايم بيش از پيش مدنظر قرار گرفته است. رويكردي كه از آن به عنوان
حبس‌زدايي ياد مي‌شود.
در همين ارتباط هم، نمايندگان عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس طرحي را تنظيم كرده‌اند تا پس از تصويب، از اين پس مجازات‌هاي ديگري به جاي حبس براي بدهكاران مهريه و تصادفات اعمال شود. به نظر مي‌رسد كه با اتخاذ چنين تدابيري بتوان پروژه حبس‌زدايي را كه از تأكيدات رهبر انقلاب طي ساليان اخير به حساب مي‌آيد، تا حد قابل توجهي محقق ساخت.
تأكيداتي كه رهبر فرزانه انقلاب در ديداري با مسئولان قضا اينگونه اظهار كردند: «در آن مواردى كه جرمى به معناى واقعى كلمه اتفاق نيفتاده است، نبايد ما متوسل به زندان شويم. در مجموعه قوه‌قضائيه كارى كنيد كه مجازات زندان به حداقل برسد؛ اين احتياج به تدبير دارد.»
با اين حال، طي ساليان گذشته كم‌توجهي به اجراي سياست‌هاي حبس‌زدايي، جمعيت زندانيان را بيش از ظرفيت زندان‌ها كرده و اين در شرايطي است كه‌بيش از ۱۰ سال از تصويب اين سياست در مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشته است اما همچنان اين پروژه در پيچ و خم اتفاقات گم شده است!
متأسفانه هم‌اكنون سرانجام بسياري از احكام به جاي اعمال ساير مجازات‌ها به حبس ختم مي‌شود و همين هم عاملي مي‌شود تا با افزايش جمعيت زندانيان كيفري، اجراي مناسب طرح‌هاي تأميني و اصلاحي در زندان‌ها به تأخير بيفتد. زنداني شدن افرادي كه بيشتر آنها جرايم مالي دارند و مي‌توانند خارج از زندان باشند تا بدهي‌ها و ديون خود را پرداخت كنند، مشكلات فراواني براي جامعه و خانواده‌هاي اين افراد به‌وجود آورده است و در اين شرايط بي‌ترديد مي‌توان با جايگزين كردن ساير مجازات‌ها، اينگونه افراد را از زندان‌ها آزاد و رها كرد. از سوي ديگر، به اعتقاد كارشناسان و آسيب شناسان، زندان‌ها خود بسترهاي مناسبي براي آموزش انواع و اقسام جرايم و خلاف‌ها به حساب مي‌آيند و جدا از آن حتي ورود افراد به زندان‌ها هزينه‌هاي مالي زيادي را نيز به نظام تحميل مي‌كند.
حال اينكه بي‌شك با اجراي لايحه حبس‌زدايي و تبديل به قانون شدن آن در مجلس مي‌توان با كم كردن تعداد زندانيان و اتخاذ مجازات‌هايي ديگر براي زنداني‌ها، از بسياري از مشكلات ناشي از اين پديده كاست. در همين رابطه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم دست به كار شده‌اند تا در گام نخست، فكري به حال بدهكاران مهريه و تصادفات كنند. نمايندگان مردم به اين نتيجه رسيده‌اند كه در بسياري موارد از جمله جرايم سبك و تخلفات كوچك، زندان نمي‌تواند راهكار خوبي باشد، چراكه علاوه بر گذاشتن هزينه سنگين بر دوش بيت‌المال، اتلاف عمر افراد و هدر رفتن سرمايه‌هاي اجتماعي را نيز در پي دارد و باعث آشنايي مجرمان تازه‌كار با مجرمان حرفه‌اي و سابقه‌دار و در نتيجه كشيده شدن تازه واردين به باندهاي تبهكار مي‌شود.
ابوترابي: قانون محكوميت‌هاي مالي هم اصلاح مي‌شود
در همين ارتباط دبير دوم كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «جوان» مي‌گويد: در كميته‌اي تحت عنوان كميته جزايي لايحه كاهش عناوين مجرمانه و قضازدايي را در دست بررسي داريم و به زودي نتايج آن را اعلام مي‌كنيم. ابوالفضل ابوترابي مي‌افزايد: طبق اين لايحه حبس به محروميت‌هاي اجتماعي و جرايم نقدي تبديل مي‌شود و به موازات اين لايحه قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي هم اصلاح مي‌گردد كه در حال حاضر، كميته حقوقي كميسيون قضائي به اين مسئله رسيدگي مي‌كند. وي خاطر نشان مي‌كند: طرح ديگري هم وجود دارد با نام پيشخوان قضائي كه در آن به كاهش حبس و حبس‌زدايي توجهاتي ويژه صورت گرفته است.
اسفناني: قانون مجازات ما نبايد حبس محور باشد
اما سخنگوي كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي هم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» مي‌گويد: لايحه‌اي تحت عنوان «قضازدايي» در دستور كار ما قرار دارد و لايحه ديگري هم وجود دارد به نام «مجازات‌هاي جايگزين حبس» كه به احتمال فراوان اين دو طرح با يكديگر ادغام مي‌شوند و طي اين هفته در دستور كار كميسيون قرار خواهند گرفت.
محمد علي اسفناني مي‌افزايد: متأسفانه قانون مجازات اسلامي ما حبس محور است. در مواردي براي تخلفات تنها حبس مطلق به كار مي‌رود، گاهي اوقات حبس به همراه جرايم نقدي است و گاهي حبس به همراه شلاق؛ يعني به عبارتي، حبس در تمامي اين موارد حضوري فعال دارد و اين زيبنده زندان‌ها و قانون ما نيست.
زندان‌ها پر باشد كار فرهنگي نمي‌توان كرد
بنا به تأكيد سخنگوي كميسيون قضايي مجلس، در قانون مجازات اسلامي به جز حدودي از جرايم در بخش تعزيرات حبس محور بوده و طبيعي است كه اين حبس‌ها مي‌تواند به ضرر جامعه باشد. اكنون حتي در قانون، براي كبوتر بازي هم جريمه حبس و در قوانين متفرقه هم جريمه حبس زياد در نظر گرفته شده است و اين فضاي نامطلوبي را براي زندان‌هاي ما به‌وجود آورده است.
اسفناني مي‌گويد: همين عوامل سبب شده تا قضا زدايي و مجازات جايگزين حبس را جايگزين كنيم. جدا از اين، هدف قانونگذار از گذاشتن حبس، اصلاح فرد است اما زندان‌هاي ما اكنون ۱۰ برابر ظرفيت خود زنداني دارند و با اين شرايط نمي‌توان كار فرهنگي انجام داد.
سخنگوي كميسيون قضائي اظهار مي‌كند: بايد فرد در زندان اصلاح شود و سپس آزاد گردد و زنداني شدن جدا از آنكه براي آن فرد عبرتي باشد بايد براي سايرين هم عبرت انگيز شود. همچنين مجازات‌هاي جايگزين حبس نيز بايد همان شرايط حبس را دارا باشد و دقت نظر زيادي بايد در اين ارتباط صورت گيرد.
برخي جايگزين‌هاي زندان
اسفناني در پاسخ به اين سؤال هم كه آيا مجازات‌هاي جايگزين زندان را هم در اين طرح مشخص كرده‌ايد يا خير، عنوان مي‌كند: سلب امتيازات اجتماعي، ممنوعيت اشتغال در برخي از كارهاي روزمره و اقامت در برخي محل‌ها از جمله اين موارد هستند كه هرچند كافي نيست اما اكنون مدنظر ما هستند و بايد كار كارشناسي بيشتري روي آن در پژوهشگاه‌ها انجام شود.
وي مي‌گويد: مجازات‌هاي جايگزين براي زندان، بايد آثار سوء حبس را نداشته باشد ولي اثر تنبيهي برابر با حبس را داشته باشد. اين لايحه طي همين هفته در دستور كار كميسيون قرار خواهد گرفت و به احتمال فراوان پس از رأي آوردن در صحن علني مجلس، اواخر اين ماه به شوراي نگهبان براي تأييد نهايي فرستاده مي‌شود.
در همين ارتباط هم، نمايندگان عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس طرحي را تنظيم كرده‌اند تا پس از تصويب، از اين پس مجازات‌هاي ديگري به جاي حبس براي بدهكاران مهريه و تصادفات اعمال شود. به نظر مي‌رسد كه با اتخاذ چنين تدابيري بتوان پروژه حبس‌زدايي را كه از تأكيدات رهبر انقلاب طي ساليان اخير به حساب مي‌آيد، تا حد قابل توجهي محقق ساخت.
تأكيداتي كه رهبر فرزانه انقلاب در ديداري با مسئولان قضا اينگونه اظهار كردند: «در آن مواردى كه جرمى به معناى واقعى كلمه اتفاق نيفتاده است، نبايد ما متوسل به زندان شويم. در مجموعه قوه‌قضائيه كارى كنيد كه مجازات زندان به حداقل برسد؛ اين احتياج به تدبير دارد.»
با اين حال، طي ساليان گذشته كم‌توجهي به اجراي سياست‌هاي حبس‌زدايي، جمعيت زندانيان را بيش از ظرفيت زندان‌ها كرده و اين در شرايطي است كه‌بيش از ۱۰ سال از تصويب اين سياست در مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشته است اما همچنان اين پروژه در پيچ و خم اتفاقات گم شده است!
متأسفانه هم‌اكنون سرانجام بسياري از احكام به جاي اعمال ساير مجازات‌ها به حبس ختم مي‌شود و همين هم عاملي مي‌شود تا با افزايش جمعيت زندانيان كيفري، اجراي مناسب طرح‌هاي تأميني و اصلاحي در زندان‌ها به تأخير بيفتد. زنداني شدن افرادي كه بيشتر آنها جرايم مالي دارند و مي‌توانند خارج از زندان باشند تا بدهي‌ها و ديون خود را پرداخت كنند، مشكلات فراواني براي جامعه و خانواده‌هاي اين افراد به‌وجود آورده است و در اين شرايط بي‌ترديد مي‌توان با جايگزين كردن ساير مجازات‌ها، اينگونه افراد را از زندان‌ها آزاد و رها كرد. از سوي ديگر، به اعتقاد كارشناسان و آسيب شناسان، زندان‌ها خود بسترهاي مناسبي براي آموزش انواع و اقسام جرايم و خلاف‌ها به حساب مي‌آيند و جدا از آن حتي ورود افراد به زندان‌ها هزينه‌هاي مالي زيادي را نيز به نظام تحميل مي‌كند.
حال اينكه بي‌شك با اجراي لايحه حبس‌زدايي و تبديل به قانون شدن آن در مجلس مي‌توان با كم كردن تعداد زندانيان و اتخاذ مجازات‌هايي ديگر براي زنداني‌ها، از بسياري از مشكلات ناشي از اين پديده كاست. در همين رابطه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم دست به كار شده‌اند تا در گام نخست، فكري به حال بدهكاران مهريه و تصادفات كنند. نمايندگان مردم به اين نتيجه رسيده‌اند كه در بسياري موارد از جمله جرايم سبك و تخلفات كوچك، زندان نمي‌تواند راهكار خوبي باشد، چراكه علاوه بر گذاشتن هزينه سنگين بر دوش بيت‌المال، اتلاف عمر افراد و هدر رفتن سرمايه‌هاي اجتماعي را نيز در پي دارد و باعث آشنايي مجرمان تازه‌كار با مجرمان حرفه‌اي و سابقه‌دار و در نتيجه كشيده شدن تازه واردين به باندهاي تبهكار مي‌شود.
ابوترابي: قانون محكوميت‌هاي مالي هم اصلاح مي‌شود
در همين ارتباط دبير دوم كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «جوان» مي‌گويد: در كميته‌اي تحت عنوان كميته جزايي لايحه كاهش عناوين مجرمانه و قضازدايي را در دست بررسي داريم و به زودي نتايج آن را اعلام مي‌كنيم. ابوالفضل ابوترابي مي‌افزايد: طبق اين لايحه حبس به محروميت‌هاي اجتماعي و جرايم نقدي تبديل مي‌شود و به موازات اين لايحه قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي هم اصلاح مي‌گردد كه در حال حاضر، كميته حقوقي كميسيون قضائي به اين مسئله رسيدگي مي‌كند. وي خاطر نشان مي‌كند: طرح ديگري هم وجود دارد با نام پيشخوان قضائي كه در آن به كاهش حبس و حبس‌زدايي توجهاتي ويژه صورت گرفته است.
اسفناني: قانون مجازات ما نبايد حبس محور باشد
اما سخنگوي كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي هم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» مي‌گويد: لايحه‌اي تحت عنوان «قضازدايي» در دستور كار ما قرار دارد و لايحه ديگري هم وجود دارد به نام «مجازات‌هاي جايگزين حبس» كه به احتمال فراوان اين دو طرح با يكديگر ادغام مي‌شوند و طي اين هفته در دستور كار كميسيون قرار خواهند گرفت.
محمد علي اسفناني مي‌افزايد: متأسفانه قانون مجازات اسلامي ما حبس محور است. در مواردي براي تخلفات تنها حبس مطلق به كار مي‌رود، گاهي اوقات حبس به همراه جرايم نقدي است و گاهي حبس به همراه شلاق؛ يعني به عبارتي، حبس در تمامي اين موارد حضوري فعال دارد و اين زيبنده زندان‌ها و قانون ما نيست.
زندان‌ها پر باشد كار فرهنگي نمي‌توان كرد
بنا به تأكيد سخنگوي كميسيون قضايي مجلس، در قانون مجازات اسلامي به جز حدودي از جرايم در بخش تعزيرات حبس محور بوده و طبيعي است كه اين حبس‌ها مي‌تواند به ضرر جامعه باشد. اكنون حتي در قانون، براي كبوتر بازي هم جريمه حبس و در قوانين متفرقه هم جريمه حبس زياد در نظر گرفته شده است و اين فضاي نامطلوبي را براي زندان‌هاي ما به‌وجود آورده است.
اسفناني مي‌گويد: همين عوامل سبب شده تا قضا زدايي و مجازات جايگزين حبس را جايگزين كنيم. جدا از اين، هدف قانونگذار از گذاشتن حبس، اصلاح فرد است اما زندان‌هاي ما اكنون ۱۰ برابر ظرفيت خود زنداني دارند و با اين شرايط نمي‌توان كار فرهنگي انجام داد.
سخنگوي كميسيون قضائي اظهار مي‌كند: بايد فرد در زندان اصلاح شود و سپس آزاد گردد و زنداني شدن جدا از آنكه براي آن فرد عبرتي باشد بايد براي سايرين هم عبرت انگيز شود. همچنين مجازات‌هاي جايگزين حبس نيز بايد همان شرايط حبس را دارا باشد و دقت نظر زيادي بايد در اين ارتباط صورت گيرد.
برخي جايگزين‌هاي زندان
اسفناني در پاسخ به اين سؤال هم كه آيا مجازات‌هاي جايگزين زندان را هم در اين طرح مشخص كرده‌ايد يا خير، عنوان مي‌كند: سلب امتيازات اجتماعي، ممنوعيت اشتغال در برخي از كارهاي روزمره و اقامت در برخي محل‌ها از جمله اين موارد هستند كه هرچند كافي نيست اما اكنون مدنظر ما هستند و بايد كار كارشناسي بيشتري روي آن در پژوهشگاه‌ها انجام شود.
وي مي‌گويد: مجازات‌هاي جايگزين براي زندان، بايد آثار سوء حبس را نداشته باشد ولي اثر تنبيهي برابر با حبس را داشته باشد. اين لايحه طي همين هفته در دستور كار كميسيون قرار خواهد گرفت و به احتمال فراوان پس از رأي آوردن در صحن علني مجلس، اواخر اين ماه به شوراي نگهبان براي تأييد نهايي فرستاده مي‌شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
