نمايندگان «اجازه ولي يا حاكم شرع براي گذرنامه دختران مجرد» را بررسي مي‌كنند
خروج دختران مجرد از كشور سامان مي‌يابد
اين روزها بحث درباره مصوبه شرط اجازه ولي قهري يا حاكم شرع براي صدور گذرنامه دختران مجرد بالاي ۱۸ سال، بحث داغ محافل و رسانه‌هاست؛ اين مصوبه كه با پيشنهاد دولت به مجلس رفته و در كميسيون امنيت ملي مورد بررسي قرار گرفته، موافقان و مخالفاني پيدا كرده است. اين درحالي است كه هنوز اين طرح تبديل به قانون نشده است و همچنان در انتظار بررسي ساير مواد و همچنين تغييرات احتمالي و سپس ارجاع به صحن علني مجلس است.
در
اين ميان، هرچند اظهارنظرهاي مختلفي در اين باره مطرح شده و مي‌شود اما
كفه ترازوي موافقان اين طرح سنگين‌تر است. به اعتقاد موافقان، افزايش سن
دريافت گذرنامه از ۱۸ سال به ۴۰ سالگي آنهم با اذن ولي قهري(پدر و سرپرست
دختر) يا حاكم شرعي بي‌ترديد ضرورتي است كه مجموعه‌اي از دلايل فرهنگي،
اجتماعي، اخلاقي و امنيتي را در بر مي‌گيرد و مي‌تواند هرج و مرج در صدور
گذرنامه‌هاي بي‌مورد براي دختران مجرد را ساماندهي كند. بر اساس اين طرح،
شرايط صدور گذرنامه براي خانم‌هاي مجرد همچون گذشته است با اين تفاوت كه
تنها افزايش سني براي در اختيار داشتن گذرنامه براي بانوان مجرد زير ۴۰ سال
در نظر گرفته شده است كه آنها ملزم هستند در صورت تصويب نهايي اين قانون
با اجازه ولي قانوني يا حكم حاكم شرع درخواست صدور گذرنامه كنند.
طبيب زاده: خروج بي‌ضابطه دختران مجرد آسيب‌زاست
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات و همچنين فراكسيون زنان در اين ارتباط در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» مي‌گويد: در ارتباط با اين طرح صحبت هايي صورت گرفته اما همچنان در صحن علني نيامده است. با اين حال به رغم آنكه من صحبت‌هاي طرفين را نشنيده‌ام اما به اعتقاد من بايد ورود و خروج‌ها قانونمند‌تر از قبل شود.
زهره طبيب زاده مي‌افزايد: در گذشته نيز بحث‌هايي مطرح بود و اگر كسي ازدواج نكرده بود نمي‌توانست خارج شود. هرچند بحث خروج مجردها امكان‌پذير بود اما در مجلس ششم زنان نماينده حاضر در مجلس(اصلاح‌طلب‌ها) روي اين قضيه كار كردند و ممنوعيت خروج با توجه به مجرد بودن را بلامانع و حتي از آن به عنوان يك دستاورد ياد كردند!
وي خاطرنشان مي‌كند: قانوني كه در مجلس ششم و توسط اصلاح‌طلب‌ها براي خروج ساده و بي‌ضابطه دختران مجرد تصويب شد، ضربه‌هاي فراواني را به حيثيت فرهنگي، خانوادگي و اجتماعي كشور ما زد تا جايي كه تبعات خروج بي‌ضابطه دختران مجرد از كشور مثل بمب در كشورهاي حاشيه خليج فارس صدا كرد!
طبيب زاده اظهار مي‌كند: بسياري از دختران اكنون در دام باندهاي خريد و فروش قرار گرفته‌اند و اين به حيثيت كشور ما ضربه وارد مي‌كند. اما مجلس ششمي‌ها و برخي از نمايندگان مجلس فعلي با اين استدلال كه دختران بالاي ۱۸ سال ديگر عاقل هستند، فرافكني كردند و مي‌كنند و در حقيقت، مسائل را از سر خود باز مي‌كنند؛ در شرايطي كه اين ديدگاه
طبيب زاده: خروج بي‌ضابطه دختران مجرد آسيب‌زاست
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات و همچنين فراكسيون زنان در اين ارتباط در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» مي‌گويد: در ارتباط با اين طرح صحبت هايي صورت گرفته اما همچنان در صحن علني نيامده است. با اين حال به رغم آنكه من صحبت‌هاي طرفين را نشنيده‌ام اما به اعتقاد من بايد ورود و خروج‌ها قانونمند‌تر از قبل شود.
زهره طبيب زاده مي‌افزايد: در گذشته نيز بحث‌هايي مطرح بود و اگر كسي ازدواج نكرده بود نمي‌توانست خارج شود. هرچند بحث خروج مجردها امكان‌پذير بود اما در مجلس ششم زنان نماينده حاضر در مجلس(اصلاح‌طلب‌ها) روي اين قضيه كار كردند و ممنوعيت خروج با توجه به مجرد بودن را بلامانع و حتي از آن به عنوان يك دستاورد ياد كردند!
وي خاطرنشان مي‌كند: قانوني كه در مجلس ششم و توسط اصلاح‌طلب‌ها براي خروج ساده و بي‌ضابطه دختران مجرد تصويب شد، ضربه‌هاي فراواني را به حيثيت فرهنگي، خانوادگي و اجتماعي كشور ما زد تا جايي كه تبعات خروج بي‌ضابطه دختران مجرد از كشور مثل بمب در كشورهاي حاشيه خليج فارس صدا كرد!
طبيب زاده اظهار مي‌كند: بسياري از دختران اكنون در دام باندهاي خريد و فروش قرار گرفته‌اند و اين به حيثيت كشور ما ضربه وارد مي‌كند. اما مجلس ششمي‌ها و برخي از نمايندگان مجلس فعلي با اين استدلال كه دختران بالاي ۱۸ سال ديگر عاقل هستند، فرافكني كردند و مي‌كنند و در حقيقت، مسائل را از سر خود باز مي‌كنند؛ در شرايطي كه اين ديدگاه
لايحه گذرنامه به پيشنهاد دولت براي بررسي
به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع شده است كه در ماده 15 اين لايحه
سقف سني اعطاي گذرنامه به بانوان مجرد 40 سال تعيين شده است و بر اين اساس
بانوان مجردي كه سن‌شان كمتر از 40 سال باشد مي‌توانند در صورت اجازه ولي
قهري يا حكم حاكم شرع گذرنامه در اختيار داشته باشند؛ اين طرح براي حفظ
سلامت بانوان است
آنها فمنيستي است.
عضو فراكسيون زنان مجلس عنوان مي‌كند: به نظرمن نبايد اين كار را احساسي ديد؛ اسناد زيادي درباره خطرات و تبعات و اتفاقات ناگوار خروج دختران مجرد از كشور وجود دارد و كميسيون امنيت مجلس با توجه به اين مسائل چنين تصميمي گرفته و طرح اجازه ولي قهري يا حاكم شرع را براي صدور گذرنامه دختران مجرد تصويب كرده است.
وي با اشاره به معضلات خروج دختران بدون دلايل خاص مي‌گويد: دختران جوان زيادي براي درس خواندن از كشور خارج مي‌شدند و تحت فرهنگ غربي قرار مي‌گرفتند و در نتيجه مشكلات زيادي را براي خود و كشور به‌وجود مي‌آوردند و حتي حداقل مناسبات ديني را هم از دست مي‌دادند. در شرايطي كه اگر تمايل به درس خواندن وجود دارد در ايران تمامي شرايط موجود است. با اين حال، اگر اجازه و اذن پدر يا همسر در خروج وجود داشته باشد موردي ندارد اما نه اينكه دختري در خانه پدر زندگي كند و بدون اجازه وي از كشور خارج شود!
طبيب زاده مي‌افزايد: من به دليل آسيب‌هاي اجتماعي و حيثيتي خروج بي‌ضابطه و بدون دليل قانع كننده دختران مجرد، موافق اين طرح هستم.
اسفناني: محدوديت دختران براي خروج جنبه شرعي ندارد
اما عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي هم در اين ارتباط به «جوان» مي‌گويد: تغيير سن گذرنامه از ۱۸ به ۴۰ سال براي خروج خانم‌ها از كشور جنبه شرعي ندارد.
محمدعلي اسفناني با اشاره به مصوبه اخير كميسيون امنيت ملي مبني بر تغيير سن خروج خانم‌ها از كشور مي‌افزايد: اين موضوع طرح خامي است كه در كميسيون امنيت ملي مطرح شده و اميدي به اينكه به نتيجه و تصويب برسد، وجود ندارد.
نقوي‌حسيني: سلامت بانوان حفظ مي‌شود
سيدحسين نقوي‌حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم در اين باره به ايسنا گفته است: لايحه گذرنامه به پيشنهاد دولت براي بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع شده است كه در ماده ۱۵ اين لايحه سقف سني اعطاي گذرنامه به بانوان مجرد ۴۰ سال تعيين شده است و بر اين اساس بانوان مجردي كه سن‌شان كمتر از ۴۰ سال باشد مي‌توانند در صورت اجازه ولي قهري يا حكم حاكم شرع گذرنامه در اختيار داشته باشند؛ اين طرح براي حفظ سلامت بانوان است.
ميرگلو بيات: اذن ولي محدود به موارد خاص شود
با اين حال، نايب رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي هم در اين باره معتقد است: اين فراكسيون قرار است به هيئت رئيسه مجلس پيشنهاد دهد كه مصوبه ضرورت موافقت ولي قهري يا حاكم شرع به منظور صدور گذرنامه براي دختران زير ۴۰ سال تنها شامل دختراني شود كه با هدف نامشخصي به خارج از كشور مسافرت مي‌كنند.
بنا به گفته شهلا ميرگلوبيات، برخي از اين افراد در خارج از كشور مشكلاتي براي كشور و خود به وجود مي‌آورند كه البته اين افراد تعداد كمي از دختران مجرد هستند.
آصفري: نيازمند برخي اصلاحات است
دبير اول كميسيون امنيت ملي هم در همين ارتباط به خبرنگار اجتماعي «جوان» مي‌گويد: اين لايحه براي گذرنامه است كه در ۴۰ ماده تصويب و از دولت نيز به مجلس ارجاع داده شده است. تاكنون نيز ۱۵ ماده آن مطرح شده است و برخي از مواد تصويب شده و برخي مورد اصلاح قرار گرفته‌اند.
محمد حسن آصفري مي‌افزايد: يكي از بندهاي اين مصوبه، افزايش سن گذرنامه براي دختران مجرد تا ۴۰ سالگي است كه مخالفان و موافقان خود را دارد ولي همچنان ملاك اصلي صحن علني مجلس است.
وي خاطر نشان مي‌كند: اين ماده نياز به اصلاح دارد و بايد به شخصه بگويم كه برخي از خانم‌هاي مجرد هستند كه مشغول تحصيل يا تحت درمان هستند يا حتي ولي آنها فوت كرده اما در اين ماده به صورت كامل روي اين موارد بحث نشده است.
نتيجه گيري
به هر حال، به نظر مي‌رسد طرح مشروط شدن خروج دختران مجرد از كشور به اجازه ولي يا حاكم شرع با توجه به سياست‌هاي غرب براي حيثيت زدايي از زنان و دختران ايراني و نيز استفاده‌هاي ابزاري از آنان، ضرورتي است كه اجراي آن مي‌تواند بسياري از نقشه‌هاي طراحان سياست‌هاي جنگ نرم و پروژه‌هاي فمنيستي را نقش بر آب كند.
عضو فراكسيون زنان مجلس عنوان مي‌كند: به نظرمن نبايد اين كار را احساسي ديد؛ اسناد زيادي درباره خطرات و تبعات و اتفاقات ناگوار خروج دختران مجرد از كشور وجود دارد و كميسيون امنيت مجلس با توجه به اين مسائل چنين تصميمي گرفته و طرح اجازه ولي قهري يا حاكم شرع را براي صدور گذرنامه دختران مجرد تصويب كرده است.
وي با اشاره به معضلات خروج دختران بدون دلايل خاص مي‌گويد: دختران جوان زيادي براي درس خواندن از كشور خارج مي‌شدند و تحت فرهنگ غربي قرار مي‌گرفتند و در نتيجه مشكلات زيادي را براي خود و كشور به‌وجود مي‌آوردند و حتي حداقل مناسبات ديني را هم از دست مي‌دادند. در شرايطي كه اگر تمايل به درس خواندن وجود دارد در ايران تمامي شرايط موجود است. با اين حال، اگر اجازه و اذن پدر يا همسر در خروج وجود داشته باشد موردي ندارد اما نه اينكه دختري در خانه پدر زندگي كند و بدون اجازه وي از كشور خارج شود!
طبيب زاده مي‌افزايد: من به دليل آسيب‌هاي اجتماعي و حيثيتي خروج بي‌ضابطه و بدون دليل قانع كننده دختران مجرد، موافق اين طرح هستم.
اسفناني: محدوديت دختران براي خروج جنبه شرعي ندارد
اما عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي هم در اين ارتباط به «جوان» مي‌گويد: تغيير سن گذرنامه از ۱۸ به ۴۰ سال براي خروج خانم‌ها از كشور جنبه شرعي ندارد.
محمدعلي اسفناني با اشاره به مصوبه اخير كميسيون امنيت ملي مبني بر تغيير سن خروج خانم‌ها از كشور مي‌افزايد: اين موضوع طرح خامي است كه در كميسيون امنيت ملي مطرح شده و اميدي به اينكه به نتيجه و تصويب برسد، وجود ندارد.
نقوي‌حسيني: سلامت بانوان حفظ مي‌شود
سيدحسين نقوي‌حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم در اين باره به ايسنا گفته است: لايحه گذرنامه به پيشنهاد دولت براي بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع شده است كه در ماده ۱۵ اين لايحه سقف سني اعطاي گذرنامه به بانوان مجرد ۴۰ سال تعيين شده است و بر اين اساس بانوان مجردي كه سن‌شان كمتر از ۴۰ سال باشد مي‌توانند در صورت اجازه ولي قهري يا حكم حاكم شرع گذرنامه در اختيار داشته باشند؛ اين طرح براي حفظ سلامت بانوان است.
ميرگلو بيات: اذن ولي محدود به موارد خاص شود
با اين حال، نايب رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي هم در اين باره معتقد است: اين فراكسيون قرار است به هيئت رئيسه مجلس پيشنهاد دهد كه مصوبه ضرورت موافقت ولي قهري يا حاكم شرع به منظور صدور گذرنامه براي دختران زير ۴۰ سال تنها شامل دختراني شود كه با هدف نامشخصي به خارج از كشور مسافرت مي‌كنند.
بنا به گفته شهلا ميرگلوبيات، برخي از اين افراد در خارج از كشور مشكلاتي براي كشور و خود به وجود مي‌آورند كه البته اين افراد تعداد كمي از دختران مجرد هستند.
آصفري: نيازمند برخي اصلاحات است
دبير اول كميسيون امنيت ملي هم در همين ارتباط به خبرنگار اجتماعي «جوان» مي‌گويد: اين لايحه براي گذرنامه است كه در ۴۰ ماده تصويب و از دولت نيز به مجلس ارجاع داده شده است. تاكنون نيز ۱۵ ماده آن مطرح شده است و برخي از مواد تصويب شده و برخي مورد اصلاح قرار گرفته‌اند.
محمد حسن آصفري مي‌افزايد: يكي از بندهاي اين مصوبه، افزايش سن گذرنامه براي دختران مجرد تا ۴۰ سالگي است كه مخالفان و موافقان خود را دارد ولي همچنان ملاك اصلي صحن علني مجلس است.
وي خاطر نشان مي‌كند: اين ماده نياز به اصلاح دارد و بايد به شخصه بگويم كه برخي از خانم‌هاي مجرد هستند كه مشغول تحصيل يا تحت درمان هستند يا حتي ولي آنها فوت كرده اما در اين ماده به صورت كامل روي اين موارد بحث نشده است.
نتيجه گيري
به هر حال، به نظر مي‌رسد طرح مشروط شدن خروج دختران مجرد از كشور به اجازه ولي يا حاكم شرع با توجه به سياست‌هاي غرب براي حيثيت زدايي از زنان و دختران ايراني و نيز استفاده‌هاي ابزاري از آنان، ضرورتي است كه اجراي آن مي‌تواند بسياري از نقشه‌هاي طراحان سياست‌هاي جنگ نرم و پروژه‌هاي فمنيستي را نقش بر آب كند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
پاسخ
همه شان شبها در حال پرسه زنی اطراف هتلهای دبی هستند هم فال هم تماشا!! ناشناس
| ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
پاسخ
مثلا چند نفر برن کاری بکنن تو خارج(که اگه بخوان تو ایران هم میشه همون کارو انجام بدن) باید چند میلیون نفر رو محدود کرد؟؟؟ 
