معترضاني كه در مخالفت با نظرات دستوري جديد محمد مرسي به خيابانهاي مصر بازگشتهاند، تأكيد دارند كه به خانههايشان برنخواهند گشت مگر اينكه رئيسجمهور كوتاه بيايد و بيانيه قانون اساسي را لغو كند.
به
گزارش «جوان» بسياري از مخالفان مصري كه ميدان التحرير را دوباره به دوران
انقلاب بازگرداندهاند در پي عقب نشيني رئيسجمهور از دستورات جديدش
هستند. آنها حتي براي اين كار چند روزي است كه با مأموراني كه اين بار به
نام اخوان با مخالفان برخورد ميكنند، مبارزه ميكنند.
حمدين
صباحي، رئيس حزب الغد مصر كه داراي انديشههاي سكولار است به محمد مرسي
درباره لغو نكردن بيانيه قانون اساسي هشدار داده است. صباحي گفته است كه
«مصر ديگر ديكتاتور نميخواهد».
وي همچنين تأكيد كرد: مرسي به سوگندي كه ياد كرده عمل نميكند و مأموريت خود را به عنوان رئيسجمهور مصر فراموش كرده است.
در
همين حال معترضان خشمگين ميدان التحرير را پر كرده و سفارت امريكا را نيز
نشانه رفتهاند. اين مسئله نشان ميدهد كه تظاهرات كنندگان يك سر و سري بين
مرسي و امريكا ميبينند. پليس مصر نيز با گاز اشكآور به دنبال متفرق كردن
مردم است. به هر جهت بيانيه جديد قانون اساسي مرسي كه طي آن دادستان كل را
بركنار و اختيارات رئيسجمهور را افزايش داده، كار دست اخوان المسلمين
بيتجربه در حكومتگرداني داده است. طي چند روز گذشته زد و خوردها در قاهره
دو كشته و بيش از ۲۷۰ مجروح به همراه داشته است. البته اعتراضات به پايتخت
خلاصه نميشود و شهرهاي زقازيق، زادگاه محمد مرسي، پورتسعيد، محله و
اسكندريه نيز شاهد اعتراضات است. حتي مردم در شهر اسكندريه به دفتر
اخوانالمسلمين حمله كردهاند.
ديدار رئيسجمهور با دستگاه قضايي
معترض هم نتيجهاي در بر نداشته است كه دليل عمده آن نيز اين است كه مرسي
نميخواهد از دستورات خود كوتاه بيايد. اين كار مرسي حتي صداي برخي از
اسلامگرايان مصر را درآورده است. عبدالمنعم ابوالفتوح، نامزد اسلامگراي
انتخابات رياست جمهوري كه نتوانست خود را به قدرت برساند، از هواداران خود
و اعضاي حزبش (مصر قدرتمند) خواسته كه به تظاهرات ادامه دهند. وي نيز
تأكيد دارد كه رئيسجمهور بايد از نظراتش كوتاه بيايد. اما محمد رفاعه
الطهطاوي، رئيس دفتر رياست جمهوري مصر حرف ديگري ميزند. وي اعلام كرده كه
بيانيه جديد بر مبنا و با اهداف دموكراتيك صورت گرفته است و عقبنشيني هم
در كار نخواهد بود. به گفته وي، بسياري از گروهها و احزاب از اين نظر
رئيسجمهور حمايت ميكنند. ياسر علي، سخنگوي رسمي رياست جمهوري مصر تأكيد
كرده محمد مرسي قصد ندارد از اختيارات خود بكاهد.
در فرمان جديد
مرسي ممنوعيت انحلال شوراي قانون اساسي كشور نيز عنوان شده است. اعضاي اين
شورا در حال حاضر مشغول تنظيم پيشنويس قانون اساسي مصر هستند. برخي از
منابع به نقل از معترضان ميگويند كه مرسي ميخواهد جاي حسني مبارك را
بگيرد. خبرهاي ديگر نيز حاكي از آن است كه حال حسني مبارك بهتر شده و وي به
همراه دو پسرش علأ و جمال از زندان طره با دقت تحولات كشور را دنبال
ميكنند. در عين حال احمد شفيق نامزد و رقيب انتخاباتي مرسي در گفتوگو با
شبكه تلويزيوني العربيه با ميانجيگري خارجي براي حل بحران كنوني مصر مخالفت
و تأكيد كرده همه ملت مصر در برابر اين گروه سركش (اخوان المسلمين) قرار
دارند. چنين شرايطي فضاي سياسي مصر را براي محمد مرسي و اخوانالمسلمين
بسيار سخت كرده است.