ادعاي اين مسوول از آن جهت قابل تامل است كه آمارها گواهي ميدهد در سالهاي اخير ميزان واردات قانوني تنباكو، بيش از 150 ميليون دلار بوده است.
اين آمار را بهمن محمدياري، نماينده وقت مردم تالش، رضوانشهر و ماسال حدود دو سال پيش اعلامكرد اما اين رقم، بزرگي واقعي حجم توتوني را كه در كشورمان مصرف ميشود، نشان نميدهد.
توتونكارهاي داخلي نيز هر سال مقدار زيادي تنباكو كشت ميكنند و علاوه بر اين، هر سال حجم زياد اما نامشخصي توتون نيز به كشور قاچاق ميشود و به همين علت ميشود اين احتمال را مطرح كرد كه شايد برخي از آن دستهاي پشت پرده كه دبير اجرايي جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات دربارهشان حرف ميزند، دستي هم در توليد يا واردات قانوني يا غيرقانوني توتون داشته باشند.
با دود جنگيدند اما...
متوليان سلامت در ايران تا پيش از دهه هفتاد، تعصب خاصي بر محدود كردن استعمال دخانيات در كشور نداشتند، اما وقتي در سال 1377 سازمان جهاني بهداشت كنوانسيون كنترل دخانيات را تدوين كرد كه ايران هم در سال 1384 به كنوانسيون جهاني دخانيات پيوست، چون مسوولان صداي زنگ خطر را شنيده بودند و آمارها به آنها نهيب ميزد كه سرطان ريه به سرطان اول كشور از نظر فراواني بدل شده است و اين سرطان به شكل مستقيمي بامصرف دخانيات ارتباط دارد.
يك سال پس از پيوستن ايران به اين كنوانسيون، بيش از 210 نماينده در مجلس، قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانيات را در 20 ماده تصويب كردند و اين قانون يك سال بعد ابلاغ و ستادي براي اجرايش تشكيل شد.
حاصل همه اين تلاشها به آنجا رسيد كه امروز سازمانهاي مردمنهاد مبارزه با استعمال دخانيات و وزارت بهداشت با افتخار اعلام كنند از دهه هفتاد تا امروز آمار مصرفكنندگان دخانيات در كشور به 15 درصد از كل جمعيت كشور رسيده است كه در مقايسه با كشورهاي ديگر و آمارهاي پيشين مصرفكنندگان دخانيات در كشورمان اميدواركننده است.
ناگفته نماند كه فرهنگ سازي و آموزش نيز ميتواند نقش مهمي در كنترل دخانيات داشته باشد، مسالهاي كه در سالهاي اخير چندان مورد توجه قرار نميگيرد.
زورآزمايي متوليان بهداشت با قهوهخانهدارها
راه مبارزه با استعمال دخانيات اما هميشه هموار نيست يكي از آن موانع سر راه كه مدتهاست وزارت بهداشت و سازمانهاي مردمنهاد را درگير كرده، اجرايي نشدن قانون ممنوعيت عرضه قليان در قهوهخانههاست. چرا عرضه قليان در قهوهخانهها ممنوع است؟
براساس ماده هفت آييننامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، كشيدن قليان در اماكن عمومي ممنوع است.
در ماده بعدي اين آييننامه درباره اماكن عمومي توضيح داده شده كه يكي از آنها قهوهخانه است اما صنف قهوهخانهدارها آنقدر به اين قانون اعتراض كردند و براي اجرانكردنش دليل تراشيدند كه سرانجام در آبان سال گذشته، دولت اعلام كرد قهوهخانهها از فهرست اماكن عمومي خارجشود و به اين ترتيب عرضه قليان در آنها آزاد شد.
سال تمام نشده بود كه جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات شكوائيهاي را با استناد به قانون به ديوان عدالت اداري ارسال كرد و با پافشاري جدي مرضيه وحيددستجردي، وزير بهداشت و درمان دولت دهم اين ديوان، راي بر ممنوعيت عرضه قليان در قهوهخانهها داد و با اين حال ديدهها حاكي از آن است كه هنوز هم قليان در قهوهخانهها مصرف ميشود.
جمعيت زنان و مردان قليانكش، يكي است
بيسر و ساماني قانوني ممنوعيت عرضه قليان، ديروز دستمايه گلايه تند و تيز محمدرضا معدني، دبير اجرايي جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات شد كه به فارس گفت: با وجود رأي ديوان عدالت اداري مبني بر ممنوعيت عرضه قليان در قهوهخانهها، هنوز اجراي كامل قانون منع استفاده از دخانيات در اماكن عمومي به دليل نفوذ و دستاندازي عدهاي سودجو امكانپذير نيست.
او دقيقا توضيح نداد كه منظورش از سودجوهاي پشتپردهاي كه ميتوانند حتي راي ديوان عدالت اداري را هم ناديده بگيرند، كيست، اما هشدار داد كه سن استعمال دخانيات در كشور به كمتر از 13 سال رسيده است و تاكيد كرد: دولت اگر بخواهد براحتي ميتواند به جمعآوري قليان از قهوهخانهها اقدام كند، اما افرادي كه نگران سلامت نيروي جوان كشور نيستند به دليل دست داشتن در اين امور، اجراي عملياتي اين قانون را به دستانداز مياندازند، چرا كه كاهش مصرف دخانيات به ضرر آنهاست.
به گفته معدني هماكنون 3.4 درصد زنان و 21.7 درصد مردان سيگار ميكشند، اما در مورد قليان ميزان استعمال بين زنان و مردان تقريبا برابر است، بهطوريكه در زنان 21 درصد و در مردان 21.2 درصد گزارش شده است كه يعني از هر ده ايراني، بهطور متوسط دو نفر قليان ميكشند.
مافيا كه نه.... اما...
حسن تامينيليچايي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره دستهاي پشتپردهاي كه معدني به آن اشاره ميكند به جامجم ميگويد: هر وقت قانوني اجرا نميشود، يعني پاي منافع افرادي صاحبنفوذ در ميان است. بايد ديد چه كساني از مصرف قليان سود ميبرند؟
او بيش از اين حاضر به توضيح نيست و فقط به ذكر مثالي بسنده ميكند، «قهوهخانه اصليترين مكان مصرف قليان است، شايد اين قانون منافع برخي افراد را كه در اين زمينه دستي دارند به خطر انداخته است. بايد وضع واردات تنباكو را در مجلس بررسي كنيم تا دقيقتر از ماجرا سر دربياوريم. تاكنون مجلس در اين باره تحقيقي نكرده است.»
ادعاي اين نماينده مجلس را حسن آذريپورماسوله، عضو هياتمديره انجمن زندگي بدون دخانيات نيز در در گفتوگو با جامجم تائيد ميكند.
او كه خودش عضو كميته سياستگذاري قانون جامع كنترل دخانيات نيز هست، توضيح ميدهد: مافيايي در اين حوزه وجود ندارد، اما افراد صاحبمنفعت مانند واردكنندگان و توزيعكنندگان تنباكو قليان و قهوهخانهدارها، تمايلي به تبعيت از قانون ندارند، چرا كه قليان براي آنها سود اقتصادي كلاني به ارمغان ميآورد.
به گفته او، وقتي همه اين افراد براي اجرا نشدن قانوني دست به دست هم ميدهند، دولت نيز براي پرهيز از تشنجزايي با عرضهكنندگان قليان برخورد جدي نميكند؛ اين در حالي است كه مصرفكنندگان دخانيات در كشورمان 15 درصد جمعيت را تشكيل ميدهند و بنابراين اگر سازمانهاي مردمنهاد و وزارت بهداشت و آن 85 درصد ديگر جمعيت كه دخانيات مصرف نميكنند يكصدا بر جمعآوري قليانها پافشاري كنند، مجريان قانون ميتوانند با عرضه قليان جديتر برخورد كنند.
اين پزشك در پژوهشهايي كه پيشتر با همكاري وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهاني انجام داده به نتايج جالبي رسيده است و همين نتايج را گواه درستي حرفهايش ميكند و ميگويد: «در اين پژوهشها، بيش از 90 درصد كساني كه دخانيات مصرف نميكردند، اعلام كردهاند حاضر نيستند در محيطي كه دخانيات مصرف ميشود، قرار بگيرند، اما همانطور كه ميبينيد آنها نميخواهند قاطعانه با مصرف دخانيات در اماكن عمومي مانند قهوهخانهها مخالفت كنند.»
ترس از برخورد مستقيم با خاطيها فقط مربوط به مردم عادي نيست و حتي مسوولاني كه خودشان از اين وضعگله دارند نيز حاضر نيستند مستقيما از خطاكارهاي اصلي در اين جريان نام ببرند، اما ميشود حدس زد مجرمان اصلي چه كساني هستند؛ شايد همانهايي كه هر هفته حدود 30نوع توتون با طعمهاي مختلف را با قيمتي حدود 2000تا 7000 تومان، در همه فروشگاههاي كوچك و بزرگ شهر توزيع ميكنند و مسلما ميدانند كه اصليترين كاربرد اين تنباكو در قهوهخانههاست و بنابر اين به هيچ قيمتي حاضر نميشوند قليان قهوهخانهها، سرد شود.
مريم يوشي زاده - گروه جامعه
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com