تأييد برخي تخلفات مالي در وزارت ارشاد
امضاي معاون وزير جعل شد
حميد نورشمسي
مرجع : روزنامه جوان
مرجع : روزنامه جوان
تلفن
همراه مشترك مورد نظر خاموش است... اين جمله ترجيع بند تمامي تماس‌هايي
است كه اين روزها با سرپرست سابق دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
برقرار مي‌شود؛ مديري كه آخرين بار اهالي رسانه او را حين بازديد سرپرست
معاونت فرهنگي وزارت ارشاد از يكي از خبرگزاري‌ها در قاب تصوير ديدند و اين
روزها و در سكوت وي از گوشه و كنار شنيده مي‌شود كه تخلف مالي دو تن از
مديران وي در دفتر چاپ از ادارات تابع معاونت فرهنگي وزارت ارشاد به جايي
رسيده است كه مراجع قضايي به احضار اين مديران و بازجويي از آنها
پرداخته‌اند و البته هنوز اعلام نظري درباره آن نداشته‌اند، هرچند مسئولان
وزارت ارشاد اعلام مي‌كنند اين تخلفات محرز شده است.
در راهروهاي دفتر چاپ وزارت ارشاد كه بر اساس طبقه‌بندي سازماني خود شامل پنج اداره حمايت و نظارت بر صنعت چاپ، صدور مجوز كارهاي چاپي غيركتاب، صادرات و واردات محصولات چاپي، بازرسي و برنامه‌ريزي امور چاپ است اين روزها دهان به دهان مي‌چرخد كه دو مدير اين دفتر به اتهام پولشويي، سند‌سازي و جعل امضاي معاون سابق فرهنگي براي واردات ماشين‌آلات چاپ تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و حتي اعلام شده كه يكي از اين افراد كه گفته شده مسئول صدور مجوز كارهاي چاپي غيركتاب بوده است پس از بازداشت به قيد وثيقه ۶۰۰ ميليون توماني آزاد شده است.
از سوي ديگر برخي از كارمندان با سابقه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم با تأييد اين خبر اعلام مي‌كنند كه يكي از دو مدير احضار شده كماكان در وزارتخانه و محل كارش در رفت و آمد است و گويي اين شايعات در نوع فعاليت وي تأثير چنداني نداشته است. در اين ميان علي اسماعيلي، سرپرست فعلي معاونت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه خود به طور همزمان مدير كلي حوزه رياستي وزارت ارشاد را نيز برعهده دارد با تأييد اين موضوع آن را به دوران تصدي‌گري بهمن دري در وزارت ارشاد مربوط دانسته و اظهار داشته است: «برخي از مديران دفتر چاپ به عنوان مطلع به قوه قضائيه احضار شده‌اند.» امري كه داريوش رضواني مشاور اجرايي وي درباره آن مي‌گويد: «مشخص شده كه در دوره‌اي مجوزهاي غير قانوني در دفتر چاپ صادر شده است و طبيعي است كه برخي مديران به عنوان مطلع در اين زمينه بايد پاسخگو باشند.» رضواني اما با تأكيد بر بازداشت موقت يكي از اين مديران و آزادي وي با وثيقه و نيز بي‌اطلاعي از مورد سؤال بودن يا نبودن مسئول دفتر چاپ وزارت ارشاد در اين زمينه، در مورد اين احضاريه‌ها عنوان كرده است كه تاكنون توضيحي مكتوب از سوي قوه قضائيه در مورد آنها به معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه نشده است و قوه قضائيه بايد خود پاسخگوي اين موضوع و ابعاد آن باشد.
اما خاموش بودن تلفن همراه يوسف افراش، مسئول دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر ابهامات اين ماجرا بيش از پيش افزوده است. سيدمحمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در حاشيه نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اين موضوع اعلام كرده است كه رسانه‌اي‌شدن اين موضوع را به صلاح نمي‌داند و تصريح كرده است «ما نسبت به هر گونه تخلفي چه مالي و چه اخلاقي در مركز يا ادارات كل ارشاد در استان‌ها حساسيت داريم و حتي اگر شائبه اين مسئله هم وجود داشته باشد و تخطي بخواهد انجام شود، برخورد مي‌كنيم. ما دوستان حراست را موظف كرده‌ايم كه مراقبت جدي نسبت به اين مسائل داشته باشند و هر مورد مشكوكي باشد به آن رسيدگي مي‌شود. اخيراً هم مواردي بوده است كه به آنها رسيدگي مي‌كنند.»
ابعاد اين تخلف با اين وجود كماكان در هاله‌اي از ابهام باقي مانده است و گويا اراده‌هايي نيز براي مسكوت ماندن و روشن نشدن چند و چون آن كماكان باقي است و شايد تنها در روزهاي آينده بتوان به استناد اظهار‌نظرهاي مراجع قضائي و مسئولان ساكت مانده وزارت ارشاد در اين زمينه به اظهار نظري قطعي دست پيدا كرد.
در راهروهاي دفتر چاپ وزارت ارشاد كه بر اساس طبقه‌بندي سازماني خود شامل پنج اداره حمايت و نظارت بر صنعت چاپ، صدور مجوز كارهاي چاپي غيركتاب، صادرات و واردات محصولات چاپي، بازرسي و برنامه‌ريزي امور چاپ است اين روزها دهان به دهان مي‌چرخد كه دو مدير اين دفتر به اتهام پولشويي، سند‌سازي و جعل امضاي معاون سابق فرهنگي براي واردات ماشين‌آلات چاپ تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و حتي اعلام شده كه يكي از اين افراد كه گفته شده مسئول صدور مجوز كارهاي چاپي غيركتاب بوده است پس از بازداشت به قيد وثيقه ۶۰۰ ميليون توماني آزاد شده است.
از سوي ديگر برخي از كارمندان با سابقه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم با تأييد اين خبر اعلام مي‌كنند كه يكي از دو مدير احضار شده كماكان در وزارتخانه و محل كارش در رفت و آمد است و گويي اين شايعات در نوع فعاليت وي تأثير چنداني نداشته است. در اين ميان علي اسماعيلي، سرپرست فعلي معاونت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه خود به طور همزمان مدير كلي حوزه رياستي وزارت ارشاد را نيز برعهده دارد با تأييد اين موضوع آن را به دوران تصدي‌گري بهمن دري در وزارت ارشاد مربوط دانسته و اظهار داشته است: «برخي از مديران دفتر چاپ به عنوان مطلع به قوه قضائيه احضار شده‌اند.» امري كه داريوش رضواني مشاور اجرايي وي درباره آن مي‌گويد: «مشخص شده كه در دوره‌اي مجوزهاي غير قانوني در دفتر چاپ صادر شده است و طبيعي است كه برخي مديران به عنوان مطلع در اين زمينه بايد پاسخگو باشند.» رضواني اما با تأكيد بر بازداشت موقت يكي از اين مديران و آزادي وي با وثيقه و نيز بي‌اطلاعي از مورد سؤال بودن يا نبودن مسئول دفتر چاپ وزارت ارشاد در اين زمينه، در مورد اين احضاريه‌ها عنوان كرده است كه تاكنون توضيحي مكتوب از سوي قوه قضائيه در مورد آنها به معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه نشده است و قوه قضائيه بايد خود پاسخگوي اين موضوع و ابعاد آن باشد.
اما خاموش بودن تلفن همراه يوسف افراش، مسئول دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر ابهامات اين ماجرا بيش از پيش افزوده است. سيدمحمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در حاشيه نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اين موضوع اعلام كرده است كه رسانه‌اي‌شدن اين موضوع را به صلاح نمي‌داند و تصريح كرده است «ما نسبت به هر گونه تخلفي چه مالي و چه اخلاقي در مركز يا ادارات كل ارشاد در استان‌ها حساسيت داريم و حتي اگر شائبه اين مسئله هم وجود داشته باشد و تخطي بخواهد انجام شود، برخورد مي‌كنيم. ما دوستان حراست را موظف كرده‌ايم كه مراقبت جدي نسبت به اين مسائل داشته باشند و هر مورد مشكوكي باشد به آن رسيدگي مي‌شود. اخيراً هم مواردي بوده است كه به آنها رسيدگي مي‌كنند.»
ابعاد اين تخلف با اين وجود كماكان در هاله‌اي از ابهام باقي مانده است و گويا اراده‌هايي نيز براي مسكوت ماندن و روشن نشدن چند و چون آن كماكان باقي است و شايد تنها در روزهاي آينده بتوان به استناد اظهار‌نظرهاي مراجع قضائي و مسئولان ساكت مانده وزارت ارشاد در اين زمينه به اظهار نظري قطعي دست پيدا كرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
