دادگاه رسید گی به دادخواست ترک سل در مورد MTN به تعویق افتاد

شرکت ترک سل مستقر در استانبول، ادعا می کند که بر اساس، قانون جنحه بیگانگان، مصوب 1789 این حق را دارد که از MTN در دادگاه های آمریکا شکایت و طرح دعوا کند. رژی والتون قاضی بخش واشنگتن در آمریکا، امروز اعلام کرد که این مسئله باید توسط دیوان عالی کشور، که اظهارات و دلایل طرفین این پرونده را در ارتباط با قانون 1 اکتبر استماع کرده، حل و فصل شود.

والتون در جکم دو صفحه ای خود اظهار داشت:" از آنجا که شاکیان این پرونده فرضی را در این دادگاه مطرح می کنند که تحت قانون جنحه بیگانگان و بر اساس نقض ادعا شدۀ قانون ملت ها ؛ در کشورهای خارجی رخ داده است ، تصمیم دیوان عالی در کیوبل می تواند به شکل قابل ملاحظه ای برحل و فصل این دعوا اثر گذار باشد."

ترک سل به دلیل از دست دادن مجوز فعالیت در حوزۀ اپراتور دوم تلفن همراه در ایران ؛ در تاریخ 28 مارس رقیب خود در ژوهانسبورگ را به پرداخت 4.2 میلیارد دلار خسارت متهم کرد.ترک سل ادعا می کند که این مجوز در ابتدا به وی داده شده بود. شرکت ترک سل مدعی شده کهMTN در ازای کسب مجوز ارائۀ خدمات تلفن همراه در جمهوری اسلامی به مقامات ایران رشوه داده ، بین رهبران ایران و آفریقای جنوبی ملاقات هائی ترتیب داده ، و به ایران قول سلاح و رای موافق آفریقای جنوبی در سازمان ملل متحد را داده است.

یادداشت داخلی

این شکایت شامل یادداشت های داخلی متعدد MTN است که جزئیات تلاش های این شرکت را برای کسب مجوز کار در ایران پس از رد پیشنهاد ترک سل در فوریه سال 2004 نشان می دهد.

MTN امروز در بازار معاملات بورس ژوهانسبورگ، با کمتر از 1 درصد کاهش به مرز 157.84 (18.25 دلار) رسید و توانست افت 2.4 درصدی حاصل از اعلام این تصمیم را تقریبا جبران کند.

ترک سل "معتقد است که وضعیت این پرونده برای دادگاه های ایالات متحده کاملا روشن است و به همین دلیل از حکم امروز به عنوان روشی کارآمد برای ادامۀ روند دادرسی و رسیدگی به شکایتش استقبال می کند " این شرکت طی بیانیه ای که از طریق ایمیل ارسال شد، خطاب به دادگاه اظهار داشت: "ترک سل انتظار دارد تا به هر شبه ای در ارتباط با این پرونده =که بنا به تصمیم دیوان عالی کشور مطرح شده باشد = پاسخ دهد".

ایرانسل ( نمایندۀ ام تی ان در ایران ) نیزطی بیانیه ای گفت که این شزکت انتظار دارد تا پس از اعلام تصمیم دیوان عالی کشور؛ شکایت ترک سل "مختومه اعلام شود".

قانون جنحه بیگانگان معمولا در پرونده های مربوط به نقض حقوق بشر و موارد شکنجه مورد استناد قرار می گیرد . این قانون در برخی موارد به دادگاه های ایالات متحده اختیار قانونی می دهد تا به ادعاهای مطروحه توسط افراد خارجی علیه رفتاری غیر قانونی که در یک کشور دیگر رخ داده رسیدگی کنند.

MTN خواسته تا والتون این پرونده را مختومه اعلام کند، با این استدلال که ترک سل سعی داشته بتوسط یک "عامل غیردولتی "برای کسب مجوز کار در ایران پول پرداخت کند ایرانسل در اظهارات 2 ژوئیه گفته که "تصمیم گیری درمورد چنین اختلافاتی درحیطۀ وظایف دادگاه های ایالات متحده آمریکا نیست."

"حق ترک سل"

بنا بر اظهارات ترک سل در روز یکم ماه اوت" وعده های MTN در مورد تضمین رای آفریقای جنوبی به نفع ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین معاملات اسلحه، و پرداخت رشوه "برای دزدیدن حق ترک سل نسبت به مجوز GSM ایران، به وضوح مصداق قانون جنحه بیگانگان است."

دیوان عالی کشور در حال بررسی پرونده ای بر اساس قانون جنحه بیگانگان است که توسط یک گروه از مردم نیجریه مطرح شده آنها ادعا می کنند که دو واحد از رویال شل هلندی PLC (RDSA) مستقردر خارج ازخاک ایالات متحده آمریکا در اوایل دهۀ 1990 به دولت نیجریه کمک کرده تا مرتکب شکنجه و قتل شود. درجریان رسیدگی به پروندۀ کیوبل علیه شرکت نفت سلطنتی هلند، واحدهای شل گفتند : قانون جنحه بیگانگان در خارج ازمرزهای ایالات متحده اعتبار ندارد.

والتون در حکم امروز خود، گفت که 14روز پس از صدور حکم دیوان عالی کشور در کیوبل، طرفین دعوا باید گزارشی مشترک به دادگاه ارائه دهند و در آن به تفصیل بحث کنند که حکم مذبور چه اثراتی بر روی پرونده داشته است.

قانون جنحه بیگانگان، ظرف 20 سال گذشته، بیش از 150 بار توسط فعالان حقوق بشر مورد استناد قرار گرفته است.