بحرین رو به وخامت

به گزارش صفحه عربی بولتن، یادداشتی از «برایان دولی» از اعضای شورای حقوق بشر، در ادامه می آید که گزارش تفضیلی او در مورد وضعیت بحرین است:

تهدید مخالفان بخاطر حضور در ژنو

فعالان حقوق بشر بحرینی که به ژنو رفته بودند تا در مورد سرکوب مداوم دولت پادشاهی بحرین به شورای حقوق بشر سازمان ملل (HRC)شکایت کنند، بار دیگر و این بار به دنبال انتشار نتایج روند تحقیقات دوره ای جهانی (UPR) مورد انتقاد و سرکوب قرار گرفتند.

در ماه مه، چند تن از فعالان شبکه های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفتند و در روزنامه های حامی دولت از آنها انتقاد شد که چرا برای شرکت در UPR به ژنو رفته اند. در آن زمان، لورا دوپوی لاسیره ، رئیس HRC، به دولت بحرین یادآور شد که "همه ما موظفیم که اطمینان حاصل کنیم که هیچ کس در بازگشت به کشورش به جرم شرکت در جلسات شورای حقوق بشر یا جلسات هیات های دیگر مورد آزار و اذیت قرار نخواهد گرفت ". بحرین اما پیام وی را به روشنی درک نکرد.

اکنون، فعالان بحرینی که سهم خود را از داستان ژنو به عنوان بخشی از UPR پرداخت کرده اند، هدف رسانه های حامی دولت در بحرین قرار گرفته اند. روزنامه الوطن نام آنها را برجسته کرده و همچنین عکسی از چهره فعالان منتشر کرده که با حلقه ای به رنگ قرمز احاطه شده است.

در بحرین، ترسیم چنین"دایرۀ قرمزرنگی" به منزلۀ تهدید تلقی می شود و اغلب پیش زمینه ای برای بازداشت فرد محسوب می گردد. گزارش روزنامه نشان می دهد که این فعالان " در خدشه دار شدن شهرت بحرین در خارج از کشورسهیم بوده اند".

محمد آل مسقطی ، از مدافعین حقوق بشر می گوید : « هنگامی که در ژنو بودم از طریق تلفن تهدید به مرگ شده ام.»

این قبیل تحولات نشانه تشدید سوء ظن در در بحرین است. یکی از چیزهایی که به نظر می رسد همه مقامات بحرینی، رهبران دولت آمریکا، اپوزیسیون و سازمان های غیر دولتی بین المللی در موردش یکصدا بوده و اتفاق نظر دارند، این است که اوضاع در این کشور بد است و احتمالا بدتر هم می شود.

به زندان رفتن مخالفان به دلایل واهی

اوایل این ماه، برجسته ترین رهبران اپوزیسیون و مخالفان پس ازآنکه اتهامات ساختگی علیه آنها توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شد به زندان های طولانی محکوم شدند. نبیل رجب و زینب آل خواجه ، 2 مدافع پیشروی حقوق بشر نیز به تازگی بازداشت شده اند؛ رجب به جرم شرکت در "تجمعات غیرقانونی" به سه سال زندان محکوم شد و ده ها تن دیگر در بلاتکلیفی به سر می برند. رای هیات منصفه برای 28 پزشکی که سال گذشته بازداشت و شکنجه شده بودند دوباره به تاخیر افتاد و این بار از 11 سپتامبر به 2 اکتبر موکول شد.

پس از اینکه مشخص شده برخی از افراد با استفاده از فناوری های ارتباطی و از طریق اینترنت اقدام به سوء استفاده از چهره های ملی می کنند، هفته گذشته وزارت کشور بحرین اعلام کرد که به زودی با جرائم مربوط به افترا و سوء استفاده در شبکه های اجتماعی مقابله خواهد کرد.

ساختار استبدادی حکومت بحرین

بحرین توسط حکومت پادشاهی آل خلیفه و حامیان آن اداره می شود و واضح است که همه ما باید انتظار تأدیب کسانی را داشته باشیم که خانوادۀ سلطنتی بحرین را در توییتر به باد تمسخر می گیرند و یا در اشکال دیگر مبارزات سیاسی غیر خشونت آمیز شرکت می کنند.

نخست وزیر بحرین(که اتفاقا عموی پادشاه هم هست) هفته گذشته اعلام کرد که اعتراضات در پایتخت تحمل نخواهد شد. وی تصریح کرد که گروه های مخالف سعی دارند تا بحرین را به عرصه ای برای براندازی، هرج و مرج و تقسیم بندی های اجتماعی تبدیل کنند.

در ماه های اخیر برخی از این اعتراضات به خشونت کشیده شد و پلیس برای مقابله با گروهی از تظاهرکنندگان از بمب های بنزینی و موشک های دیگر استفاده کرد. خشونت در هر اعتراضی رخ نمی دهد، اما برای اینکه هر اعتراضی به وخامت کشیده شود یک الگوی مشترک وجود دارد ، یک اعتراض ساده به درگیری و پرتاب موشک از سوی تعداد کمی از تظاهرکنندگان منجر می شود و پلیس هم با پرتاب گاز اشک آور و گلوله های لاستیکی و یا گاهی اوقات با شلیک تفنگ های ساچمه ای با معترضین مقابله می کند. سه هفته پیش، یک پسر 16 ساله توسط پلیس به ضرب گلوله کشته شد.

رفتار متناقض ایالات متحده در برابر حکومت بحرین

به نظر می رسد بحرین برای ایالات متحده مانند شریکی استراتژیک در منطقه است که روز به روز غیر قابل اعتمادتر می شود. در آغاز آخرین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (HRC) در ژنو، ناوی پیلای، نمایندۀ عالی حقوق بشر سازمان ملل به بحرین اشاره کرد و با توجه به نگرانی در مورد احکام زندان رهبران اپوزیسیون گفت:

"مطمئن نیستم که در روند این محاکمه ها عدالت رعایت شده باشد ، بخصوص که دادرسی ها با تکیه بر اعترافاتی صورت گرفته که تحت شکنجه از متهمین گرفته شده است ".

سپس حکومت پادشاهی بحرین در فهرست 16 کشوری قرار گرفت که به دلیل اقدامات تلافی جویانه علیه منتقدان خود مورد انتقاد قرار گرفته اند.

گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین (BICI) هستۀ مرکزی تلاش های دولت آمریکا به منظور اعمال فشار برای ایجاد اصلاحات در بحرین بود، اما توصیه های این کشور در مورد برخورد با زندانیان سیاسی و اصلاح ساختار پلیس در بحرین تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

بر اساس گزارش های منتشر شده، زمانی که وکیل زینب آل خواجه گزارش BICI را در جلسۀ هفته گذشتۀ دادگاه رسیدگی به پروندۀ وی قرائت کرد، قاضی "طبق معمول" آن را رد کرد .

ظاهرا ولیعهد و تعداد انگشت شماری از سایرین در رژیم بحرین نسبت به اصلاحات حقیقی راغب ترند اما توسط عناصر گروهی تندرو و بزرگتر کنار گذاشته شده اند. به نظر می رسد تلاش ها برای حمایت و کمک به تقویت "اصلاح طلبان" شکست خورده است.

بحرین به عنوان پایگاه ناوگان پنجم ایالات متحده، در حال حاضر شریک استراتژیک ایالات متحده محسوب می شود. هنوز مشخص نیست که دولت اوباما برای اجرای"طرح" B خود در بحرین چه برنامه هائی دارد، اما این کشور قطعا نمی تواند با وجود بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن رژیم فعلی بحرین کنار بیاید و به تلاش های خود ادامه دهد.

انتقاد های اغلب خاموش این دولت از رژیم بحرین، بی میلی نسبت به آزادی زندانیان سیاسی معروف را هم شامل شده است؛ شکستی فاحش در اعلام خطر علنی درمورد دادگاه های فرمایشی که دولت امریکا به وضوح مشاهده کرده که بسیار پایین تر از استانداردهای حقوقی بین المللی است و همچنین تمایل به مسلح کردن این دیکتاتوری، روی هم کاستی ها و اشتباهاتی است که موجب شده تا این تصور در میان بسیاری از فعالان دموکراسی در بحرین ایجاد شود که ایالات متحده بابت حمایت از این سلطنت خوشحال است و یا دست کم افراط گری هایش را تحمل می کند.

برای ایالات متحده خیلی دیر است که روش خود را درقبال بحرین تغییر دهد. اوباما می توانست علناً اعلام کند که روابط ایالات متحده با بحرین بی قید و شرط نیست و به رعایت حقوق بشر در این کشور بستگی دارد.

همچنین می توانست روشن کند که دیگر زمان آن فرا رسیده که مخالفان سیاسی آزاد شوند. همانگونه که در ماه مه 2011، رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما تقریبا همین مفهوم را مطرح کرده و خطاب به رژیم بحرین گفته بود:"تا زمانی که بخشی از مخالفان مدنی شما در زندان هستند، شما نمی توانید یک دیالوگ واقعی داشته باشید"

اما آن کلمات زمانی ادا شد که امریکا به شدت ازسرکوب مخالفان توسط رژیم بحرین انتقاد می کرد ، دوره ای که به سرعت جای خود را به رویکردی نرمتر و پشت درهای بسته دیپلماسی ایالات متحده داد. این تغییر لحن چنان چشمگیر بوده که در ماه مه«توومن کراجسکی» سفیر ایالات متحده در مراسم استقبال از "هفته آمریکا" در بحرین شرکت کرد.

کراجسکی در آنجا گفت : " برای بزرگداشت روابط ایالات متحده و بحرین چه راهی بهتر از این که یک هفته کامل را به عشق متقابل ما به فرهنگ، هنر، آموزش، امنیت، کسب و کار، سینما، آشپزی و خرید اختصاص دهیم ؟ "

جلیله آل سلمان، قائم مقام رئیس انجمن معلمان بحرین (BTA)، یکی از فعالانی است که تصویرش در صفحات روزنامۀ الوطن به چاپ رسیده است، سال گذشته بازداشت شد و مورد شکنجه قرار گرفت و سپس در یک دادگاه نظامی و بعد از یک محاکمۀ نمایشی به سه سال زندان محکوم شد. او در حال حاضر در بازداشت به سر می برد و منتظر 21 اکتبر و صدور حکم استیناف است.

مهدی ابودیب، همکار او نیز با او محاکمه و به 10 سال زندان محکوم شد . او نیز در طول روند دادگاه تجدید نظر همچنان در زندان باقی می ماند. جلیله به حقوق بشر گفته : " اکنون زمان آن فرا رسیده تا دولت آمریکا فشار بیشتری بر دولت ما وارد آورده و او را وادار کند تا از قوانین و کنوانسیون های بین المللی تبعیت نماید، حق آزادی بیان و تجمعات را برای ما محترم بشمارد و با ما مانند جنایتکاران رفتار نکند".

با اینکه ایالات متحده نمی تواند اشتباهات رخ داده در بحرین را درست کند، اما می تواند حکومت پادشاهی را وادار کند تا به عقب بازگشته و به وعده هائی که برای اصلاحات داده عمل کند. می تواند کمی اختصاصی تر وارد جزئیات شود و ضمن محکوم کردن علنی ادامه نقض حقوق بشر در این کشور- برای شروع -به صراحت خواستار آزادی بی قید وشرط همۀ زندانیان سیاسی شود.