سهم فناوری بالا از تجارت جهانی
وطن امروز:
مهم‌ترين پيامي كه اين روزها بايد به توليدكننده داد، اين است كه بخشي از صادرات خود را متناسب با بازارهاي همسايه، پيراموني و هدف بسته‌بندي و آماده كند. هر چند كه مسائل ارز امروز مباحث خاص خود را به همراه داشته اما نرخ ارز در بازار تفاوت چشمگيري با قيمت مرجع دارد. امسال مي‌تواند بهترين سال براي توسعه صادرات باشد و لازم است توليدكنندگان تلاش كنند از اين فرصت قيمتي در نرخ ارز استفاده كنند. هم‌اکنون 60 ميليارد دلار از مبادلات كشور مربوط به واردات است و 40 ميليارد دلار ديگر آن را صادرات در‌بر مي‌گيرد. وابستگي ما به درآمدهاي نفتي 20 ميليارد دلار است و امسال، سالي است كه مي‌توانيم اين ميزان را به راحتي از محل صادرات غيرنفتي تامين كنيم.
در سال‌هاي بسيار دور اين آرزو كه توان علم در صحنه عمل به‌كار گرفته شود، توسط بسياري از مسؤولان جامعه و انديشمندان مطرح شد اما هيچگاه به‌دقت سال‌هاي اخير به‌كار گرفته نشد، زيرا در آن سال‌ها انتظار داشتيم فعاليت يك محقق بلافاصله جذب يك كارخانه شود و در بازار در معرض فروش قرار گيرد، غافل از اينكه اين زنجيره طولاني داراي تعداد زيادي حلقه است كه بايد هر كدام از آنها كارهاي خاصي را انجام دهند. خوشبختانه امروز شاهد آن هستيم كه حلقه‌هاي اتصال انديشه، عمل و محصول در بازار شكل مي‌گيرد.
كمتر كسي انتظار دارد به‌محض اينكه ايده‌اي به ذهنش برسد، بلافاصله آن ايده راهي بازار فروش شود؛ مسير سختي است و نیازمند سرمايه‌گذاري‌هاي متفاوتي است. سازمان‌ها و نهادهاي مختلفي را براي اين كار لازم داريم، برخي شكل گرفته و شايد نيازمند تعداد ديگري نيز باشيم.
چرا پرداختن به ايده و فناوري‌هاي نو و عملياتي‌كردن آن به يك ضرورت و بايد تبديل شده است؟ در پاسخ به این پرسش کمی به عقب بازمی‌گردیم؛ در سال 1970 ميلادي، 40 درصد رشد اقتصادي جهان مربوط به فناوري بود. سهم فناوري در رشد اقتصادي در سال‌هاي 1980، 1990، 2000 و 2010 ميلادي به ترتيب 55، 65، 73 و 78 درصد بوده و پيش‌بيني مي‌شود اين ميزان در سال 2020 به 85 درصد و در سال 2030 به 90 درصد افزايش يابد و اين بدان معنا‌ست كه رشد حوزه اقتصاد و رفاه وابسته به فناوري است.
اما درصدي از رشد فناوري به فناوري برتر يا شركت‌هاي دانش‌بنيان وابسته است كه اين نسبت در سال‌هاي 1970، 1980 و 2010 به‌ترتيب 10، 20 و 60 درصد بوده است. برآورد مي‌شود در سال 2030 ميلادي 78 درصد رشد فناوري به فناوري برتر يا شركت‌هاي دانش‌بنيان وابسته خواهد شد. درحالي كه برآورد مي‌شود در سال 2030 ميلادي رشد فناوري عاملي موثر در رشد اقتصادي باشد اما نكته جالب اين است كه از 90 درصد سهم فناوري در رشد اقتصادي، 78 درصد آن مربوط به فناوري برتر يا دانش‌بنيان است. معني ساده آن اين است كه اگر تكنولوژي امروز را حفظ كنيم، نبايد منتظر رشد اقتصادي باشيم. پیش‌بینی می‌شود گردش مالي صادرات كالا با فناوري بالا در سال 2016 از مرز 3 هزار ميليارد دلار عبور كند. اما قابل توجه است که از کل رقم تجارت جهاني که حدود 16 تا 17 تريليون دلار است، 3 تريليون دلار آن به فناوري برتر مرتبط مي‌شود. در دهه‌هاي آينده بيش از 70 درصد درآمد ناشي از صنعت، حاصل فناوري در حوزه صنعت خواهد بود.
در سال 2004 ميلادي ارزش صادرات جهاني با فناوري بالا 5/1 هزار ميليارد دلار بود كه اين رقم يك سال بعد به بيش از 7/1 هزار ميليارد دلار رسيد و در سال 2009 از 4/2 هزار ميليارد دلار عبور كرد و اين نرخ رشد حدود 10 درصدي در حالي تحقق یافت كه نرخ رشد اقتصاد جهاني در بسياري از كشورهاي غربي يا منطقه يورو منفي بود.
تجاري‌سازي، ايده‌‌ها، اختراعات و ابتكارات و توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان از راه‌هاي مطمئن تامين ارز و توسعه اقتصادي است و به‌تدريج نيز دیگر فناوري‌ها و روش‌ها آثار خود را در اقتصاد از دست خواهند داد.
درباره جايگاه ايران در حوزه فناوري با استناد به تاكيدات مقام معظم رهبري در ابلاغيه برنامه پنجم توسعه صدور خدمات با ارزش افزوده بالا، تاكيد بر جنبه‌هاي مختلف توسعه فعاليت دانش‌بنيان در برنامه پنجم توسعه و تصويب و اجراي قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مطرح است.
در این میان سرمايه‌گذاري در صنايع دانش‌بنيان كشور در سال‌هاي 1375 تا 1387 سالانه نرخ رشد حدود 10 درصدي را تجربه كرده كه اين نرخ رشد در حالي كه همچنان بايد در كشور به امور زيربنايي بپردازيم، فوق‌العاده خوب است. متوسط نرخ رشد سالانه توليدات صنايع با فناوري بالا در سال‌هاي 84 تا 89 افزون بر 20 درصد برآورد شده و با ادامه اين روند، ميزان توليدات صنايع با فناوري بالا به بيش از 10 ميليارد دلار بالغ خواهد شد.
ميزان مصرف كالاهاي صنايع با فناوري بالا در كشور حدود 8/7 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه بسياري از آن وارداتي است و اين ميزان سالانه حدود 13 درصد رشد را نشان مي‌دهد.
در صورت تداوم اين روند پيش‌بيني مي‌شود در افق 1404 اين ميزان به بيش از 52 ميليارد دلار يعني بيش از 6 برابر رقم فعلي برسد. در شرايط فعلي 8/3 ميليارد دلار از مصرف داخلي كالاهاي دانش‌بنيان از طريق واردات و مابقي از طريق توليد داخلي تامين مي‌شود. همچنین تامين برخي نيازهاي كشور به محصولات با فناوري بالا(هاي تك) از طريق منابع داخلي در سال‌هاي اخير نشان‌دهنده توان اقتصادي كشور در برابر تحريم‌ها و بيانگر شكست تحريم‌ها و تبديل تهديدها به فرصت است.
اما درباره موقعيت صادراتي ایران در حوزه محصولات با فناوري بالا با طرح اين پرسش‌ها كه آيا شركت‌های دانش‌بنيان مي‌توانند صادركننده باشند؟ صادرات آنها چه ميزان خواهد بود؟ و چه سهمي را به خود اختصاص مي‌دهند؟ باید گفت بررسي‌ها نشان مي‌دهد ايران از لحاظ صادرات كالاهاي با فناوري بالا در ميان 80 كشور صادركننده كالاهاي دانش‌بنيان رتبه 39 را به خود اختصاص داده است. متوسط رشد ارزش صادرات كالا با فناوري بالا در سال‌هاي 84 تا 89 ،22 درصد بوده است؛ ارزش صادرات كالا با فناوري بالا از 3-2 ميليون دلار در سال 1375 به يك ميليارد دلار در سال 90 رسيد كه بيش از 265 برابر رشد را نشان مي‌دهد و پيش‌بيني مي‌شود چنانچه اين رشد در سال‌هاي 1390 تا 1394 ادامه يابد، به رقم 2 ميليارد دلار نزديك شود.
رشد صادرات كالا با فناوري بالا در سال‌هاي اخير بيانگر اين است كه دستگاه‌هاي متولي از جمله وزارت علوم، استانداران و دیگر دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اين حوزه در حال كاركردن هستند و به‌تدريج به تامين ارز و عدم وابستگي به نفت كمك مي‌كنند كه اين رويكرد آنها پاسخ «نه» به همه تحريم‌هاي نفتي است، چرا كه توليدات با فناوري بالا در نقاط مختلف دنيا مشتري‌هاي خاص خود را دارد و آنها هنگام نياز ناچارند تحريم را ناديده بگيرند.
سهم فعلي كالاها با فناوري بالا در صادرات غيرنفتي كشور 7/2 درصد و سهم فعلي در صادرات جهاني كالاهاي دانش‌بنيان 3 صدم درصد است که باید تلاش شود با برنامه‌ريزي‌هاي پيش‌بيني شده براي امسال و سال‌هاي آينده اين ميزان تا 10 درصد افزایش یابد.
چنانچه پيش‌بيني بازار منطقه‌اي براي صنايع با فناوري بالا(هاي تك ) 45 ميليارد دلار باشد معني و مفهوم آن اين است كه در اطراف خود 45 ميليارد دلار بازار محصولات با فناوري بالا داريم و به‌بيان ديگر بازار در همين نزديكي‌هاست اما نگاه صادراتي و البته فن بازاريابي را نياز دارد.
البته حمايت از حوزه فناوري در قالب ايجاد شركت‌ها يا وام‌هاي ارزان‌قيمت مورد انتظار است اما با وجود نهادهاي موثر در دولت، بيش از آنكه به كمك‌هاي مالي نياز داشته باشيم، به ايجاد مكانيزم زنده و پويا ميان محققان، پژوهشگران و متقاضيان پژوهش نياز داريم؛ مكاني كه يكديگر را پيدا كنند.
برگزاري يك جشنواره فرصتي استثنايي است اما پس از آنكه اين رويداد به پايان رسيد محقق به كجا مراجعه كند؟ سرمايه‌گذار براي توليد انبوه چگونه محقق را بيابد؟ به همين دليل «سامانه فناوري» در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور سامان‌دهي و هم‌افزايي توان پژوهشي در راستاي پاسخگويي به نيازها طراحي شده كه در مهرماه و فصل شروع مدارس و دانشگاه‌ها افتتاح مي‌شود. در اين سامانه سازمان‌هاي حامي، پژوهشگران، متقاضيان پژوهش و واسطه‌هاي فناوري، 4 گروهي هستند كه اگر ارتباط آنها با يكديگر را ايجاد كنيم، بسیاري از گره‌ها باز مي‌شود.
اکنون ايده و منابع مالي در كشور كم نيست و به‌‌علاوه نمونه محصولات ساخته شده نيز زياد است كه بايد جايي 4 گروه را به يكديگر مرتبط كند تا با هم كار كنند. در این‌باره سازمان توسعه تجارت، دستگاهی است كه صادركنندگان محصولات با فناوري بالا مي‌توانند از تسهيلات آن براي ورود به بازار صادراتي و كمك يارانه‌اي براي حضور در نمايشگاه‌هاي خارجي بهره ببرند.
شركت‌هاي دانش‌بنيان بايد به سرعت نيازهاي داخلي و خارجي را در فضاي انبوه توليد كنند در غير اين صورت گرد زمان بر چهره آنها مي‌نشيند و محقق از ادامه كار خود دلسرد مي‌شود. اميدواريم سامانه فناوري با همكاري همه دستگاه‌ها همچون معاونت علمي رئيس‌جمهوري، وزارت علوم، نفت، نيرو، صندوق‌ها به عنوان حاميان بنگاه‌هاي توليدي– خدماتي و تشكل‌ها به عنوان متقاضيان پژوهش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، واحدهاي R&D (تحقيق و توسعه)، شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي به عنوان پژوهشگران و در نهايت واسطه‌هاي فناوري به عنوان فن‌بازارها و شركت‌هاي انتقال‌دهنده تكنولوژي، كاركرد خود را انجام دهد.
البته در بخش طرح‌هاي صنايع نوين هم به توسعه و نوآوري در بخش صنايع پيشرو، ارتقاي سطح فناوري در صنايع نوين و صنايع الكترونيك و توسعه صنايع نوين كمك‌هايي شده است. در حوزه طرح‌هاي مطالعاتي و فنی- كاربردي نيز كمك‌هايي به انجام طرح‌هاي تحقيقات اساسي بخش صنعت و معدن، مطالعات كاربردي صنعتي و نمونه‌سازي ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي و نمونه‌سازي قطعات خودرو صورت گرفته است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم سازمان‌ها و نهادهاي موثري در اين حوزه همچون ايدرو (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران)، ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران)، معاونت برنامه‌ريزي، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي و سازمان توسعه تجارت فعال هستند.
علاوه بر این ساخت منطقه اقتصادي ويژه صنايع نوين در تهران در دستور‌کار است تا اين فعاليت‌ها با هدف حمايت از فعالان حوزه صنعت از علم تا عمل صورت گيرد.
* وزیر صنعت، معدن و تجارت
مهم‌ترين پيامي كه اين روزها بايد به توليدكننده داد، اين است كه بخشي از صادرات خود را متناسب با بازارهاي همسايه، پيراموني و هدف بسته‌بندي و آماده كند. هر چند كه مسائل ارز امروز مباحث خاص خود را به همراه داشته اما نرخ ارز در بازار تفاوت چشمگيري با قيمت مرجع دارد. امسال مي‌تواند بهترين سال براي توسعه صادرات باشد و لازم است توليدكنندگان تلاش كنند از اين فرصت قيمتي در نرخ ارز استفاده كنند. هم‌اکنون 60 ميليارد دلار از مبادلات كشور مربوط به واردات است و 40 ميليارد دلار ديگر آن را صادرات در‌بر مي‌گيرد. وابستگي ما به درآمدهاي نفتي 20 ميليارد دلار است و امسال، سالي است كه مي‌توانيم اين ميزان را به راحتي از محل صادرات غيرنفتي تامين كنيم.
در سال‌هاي بسيار دور اين آرزو كه توان علم در صحنه عمل به‌كار گرفته شود، توسط بسياري از مسؤولان جامعه و انديشمندان مطرح شد اما هيچگاه به‌دقت سال‌هاي اخير به‌كار گرفته نشد، زيرا در آن سال‌ها انتظار داشتيم فعاليت يك محقق بلافاصله جذب يك كارخانه شود و در بازار در معرض فروش قرار گيرد، غافل از اينكه اين زنجيره طولاني داراي تعداد زيادي حلقه است كه بايد هر كدام از آنها كارهاي خاصي را انجام دهند. خوشبختانه امروز شاهد آن هستيم كه حلقه‌هاي اتصال انديشه، عمل و محصول در بازار شكل مي‌گيرد.
كمتر كسي انتظار دارد به‌محض اينكه ايده‌اي به ذهنش برسد، بلافاصله آن ايده راهي بازار فروش شود؛ مسير سختي است و نیازمند سرمايه‌گذاري‌هاي متفاوتي است. سازمان‌ها و نهادهاي مختلفي را براي اين كار لازم داريم، برخي شكل گرفته و شايد نيازمند تعداد ديگري نيز باشيم.
چرا پرداختن به ايده و فناوري‌هاي نو و عملياتي‌كردن آن به يك ضرورت و بايد تبديل شده است؟ در پاسخ به این پرسش کمی به عقب بازمی‌گردیم؛ در سال 1970 ميلادي، 40 درصد رشد اقتصادي جهان مربوط به فناوري بود. سهم فناوري در رشد اقتصادي در سال‌هاي 1980، 1990، 2000 و 2010 ميلادي به ترتيب 55، 65، 73 و 78 درصد بوده و پيش‌بيني مي‌شود اين ميزان در سال 2020 به 85 درصد و در سال 2030 به 90 درصد افزايش يابد و اين بدان معنا‌ست كه رشد حوزه اقتصاد و رفاه وابسته به فناوري است.
اما درصدي از رشد فناوري به فناوري برتر يا شركت‌هاي دانش‌بنيان وابسته است كه اين نسبت در سال‌هاي 1970، 1980 و 2010 به‌ترتيب 10، 20 و 60 درصد بوده است. برآورد مي‌شود در سال 2030 ميلادي 78 درصد رشد فناوري به فناوري برتر يا شركت‌هاي دانش‌بنيان وابسته خواهد شد. درحالي كه برآورد مي‌شود در سال 2030 ميلادي رشد فناوري عاملي موثر در رشد اقتصادي باشد اما نكته جالب اين است كه از 90 درصد سهم فناوري در رشد اقتصادي، 78 درصد آن مربوط به فناوري برتر يا دانش‌بنيان است. معني ساده آن اين است كه اگر تكنولوژي امروز را حفظ كنيم، نبايد منتظر رشد اقتصادي باشيم. پیش‌بینی می‌شود گردش مالي صادرات كالا با فناوري بالا در سال 2016 از مرز 3 هزار ميليارد دلار عبور كند. اما قابل توجه است که از کل رقم تجارت جهاني که حدود 16 تا 17 تريليون دلار است، 3 تريليون دلار آن به فناوري برتر مرتبط مي‌شود. در دهه‌هاي آينده بيش از 70 درصد درآمد ناشي از صنعت، حاصل فناوري در حوزه صنعت خواهد بود.
در سال 2004 ميلادي ارزش صادرات جهاني با فناوري بالا 5/1 هزار ميليارد دلار بود كه اين رقم يك سال بعد به بيش از 7/1 هزار ميليارد دلار رسيد و در سال 2009 از 4/2 هزار ميليارد دلار عبور كرد و اين نرخ رشد حدود 10 درصدي در حالي تحقق یافت كه نرخ رشد اقتصاد جهاني در بسياري از كشورهاي غربي يا منطقه يورو منفي بود.
تجاري‌سازي، ايده‌‌ها، اختراعات و ابتكارات و توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان از راه‌هاي مطمئن تامين ارز و توسعه اقتصادي است و به‌تدريج نيز دیگر فناوري‌ها و روش‌ها آثار خود را در اقتصاد از دست خواهند داد.
درباره جايگاه ايران در حوزه فناوري با استناد به تاكيدات مقام معظم رهبري در ابلاغيه برنامه پنجم توسعه صدور خدمات با ارزش افزوده بالا، تاكيد بر جنبه‌هاي مختلف توسعه فعاليت دانش‌بنيان در برنامه پنجم توسعه و تصويب و اجراي قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مطرح است.
در این میان سرمايه‌گذاري در صنايع دانش‌بنيان كشور در سال‌هاي 1375 تا 1387 سالانه نرخ رشد حدود 10 درصدي را تجربه كرده كه اين نرخ رشد در حالي كه همچنان بايد در كشور به امور زيربنايي بپردازيم، فوق‌العاده خوب است. متوسط نرخ رشد سالانه توليدات صنايع با فناوري بالا در سال‌هاي 84 تا 89 افزون بر 20 درصد برآورد شده و با ادامه اين روند، ميزان توليدات صنايع با فناوري بالا به بيش از 10 ميليارد دلار بالغ خواهد شد.
ميزان مصرف كالاهاي صنايع با فناوري بالا در كشور حدود 8/7 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود كه بسياري از آن وارداتي است و اين ميزان سالانه حدود 13 درصد رشد را نشان مي‌دهد.
در صورت تداوم اين روند پيش‌بيني مي‌شود در افق 1404 اين ميزان به بيش از 52 ميليارد دلار يعني بيش از 6 برابر رقم فعلي برسد. در شرايط فعلي 8/3 ميليارد دلار از مصرف داخلي كالاهاي دانش‌بنيان از طريق واردات و مابقي از طريق توليد داخلي تامين مي‌شود. همچنین تامين برخي نيازهاي كشور به محصولات با فناوري بالا(هاي تك) از طريق منابع داخلي در سال‌هاي اخير نشان‌دهنده توان اقتصادي كشور در برابر تحريم‌ها و بيانگر شكست تحريم‌ها و تبديل تهديدها به فرصت است.
اما درباره موقعيت صادراتي ایران در حوزه محصولات با فناوري بالا با طرح اين پرسش‌ها كه آيا شركت‌های دانش‌بنيان مي‌توانند صادركننده باشند؟ صادرات آنها چه ميزان خواهد بود؟ و چه سهمي را به خود اختصاص مي‌دهند؟ باید گفت بررسي‌ها نشان مي‌دهد ايران از لحاظ صادرات كالاهاي با فناوري بالا در ميان 80 كشور صادركننده كالاهاي دانش‌بنيان رتبه 39 را به خود اختصاص داده است. متوسط رشد ارزش صادرات كالا با فناوري بالا در سال‌هاي 84 تا 89 ،22 درصد بوده است؛ ارزش صادرات كالا با فناوري بالا از 3-2 ميليون دلار در سال 1375 به يك ميليارد دلار در سال 90 رسيد كه بيش از 265 برابر رشد را نشان مي‌دهد و پيش‌بيني مي‌شود چنانچه اين رشد در سال‌هاي 1390 تا 1394 ادامه يابد، به رقم 2 ميليارد دلار نزديك شود.
رشد صادرات كالا با فناوري بالا در سال‌هاي اخير بيانگر اين است كه دستگاه‌هاي متولي از جمله وزارت علوم، استانداران و دیگر دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اين حوزه در حال كاركردن هستند و به‌تدريج به تامين ارز و عدم وابستگي به نفت كمك مي‌كنند كه اين رويكرد آنها پاسخ «نه» به همه تحريم‌هاي نفتي است، چرا كه توليدات با فناوري بالا در نقاط مختلف دنيا مشتري‌هاي خاص خود را دارد و آنها هنگام نياز ناچارند تحريم را ناديده بگيرند.
سهم فعلي كالاها با فناوري بالا در صادرات غيرنفتي كشور 7/2 درصد و سهم فعلي در صادرات جهاني كالاهاي دانش‌بنيان 3 صدم درصد است که باید تلاش شود با برنامه‌ريزي‌هاي پيش‌بيني شده براي امسال و سال‌هاي آينده اين ميزان تا 10 درصد افزایش یابد.
چنانچه پيش‌بيني بازار منطقه‌اي براي صنايع با فناوري بالا(هاي تك ) 45 ميليارد دلار باشد معني و مفهوم آن اين است كه در اطراف خود 45 ميليارد دلار بازار محصولات با فناوري بالا داريم و به‌بيان ديگر بازار در همين نزديكي‌هاست اما نگاه صادراتي و البته فن بازاريابي را نياز دارد.
البته حمايت از حوزه فناوري در قالب ايجاد شركت‌ها يا وام‌هاي ارزان‌قيمت مورد انتظار است اما با وجود نهادهاي موثر در دولت، بيش از آنكه به كمك‌هاي مالي نياز داشته باشيم، به ايجاد مكانيزم زنده و پويا ميان محققان، پژوهشگران و متقاضيان پژوهش نياز داريم؛ مكاني كه يكديگر را پيدا كنند.
برگزاري يك جشنواره فرصتي استثنايي است اما پس از آنكه اين رويداد به پايان رسيد محقق به كجا مراجعه كند؟ سرمايه‌گذار براي توليد انبوه چگونه محقق را بيابد؟ به همين دليل «سامانه فناوري» در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور سامان‌دهي و هم‌افزايي توان پژوهشي در راستاي پاسخگويي به نيازها طراحي شده كه در مهرماه و فصل شروع مدارس و دانشگاه‌ها افتتاح مي‌شود. در اين سامانه سازمان‌هاي حامي، پژوهشگران، متقاضيان پژوهش و واسطه‌هاي فناوري، 4 گروهي هستند كه اگر ارتباط آنها با يكديگر را ايجاد كنيم، بسیاري از گره‌ها باز مي‌شود.
اکنون ايده و منابع مالي در كشور كم نيست و به‌‌علاوه نمونه محصولات ساخته شده نيز زياد است كه بايد جايي 4 گروه را به يكديگر مرتبط كند تا با هم كار كنند. در این‌باره سازمان توسعه تجارت، دستگاهی است كه صادركنندگان محصولات با فناوري بالا مي‌توانند از تسهيلات آن براي ورود به بازار صادراتي و كمك يارانه‌اي براي حضور در نمايشگاه‌هاي خارجي بهره ببرند.
شركت‌هاي دانش‌بنيان بايد به سرعت نيازهاي داخلي و خارجي را در فضاي انبوه توليد كنند در غير اين صورت گرد زمان بر چهره آنها مي‌نشيند و محقق از ادامه كار خود دلسرد مي‌شود. اميدواريم سامانه فناوري با همكاري همه دستگاه‌ها همچون معاونت علمي رئيس‌جمهوري، وزارت علوم، نفت، نيرو، صندوق‌ها به عنوان حاميان بنگاه‌هاي توليدي– خدماتي و تشكل‌ها به عنوان متقاضيان پژوهش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، واحدهاي R&D (تحقيق و توسعه)، شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي به عنوان پژوهشگران و در نهايت واسطه‌هاي فناوري به عنوان فن‌بازارها و شركت‌هاي انتقال‌دهنده تكنولوژي، كاركرد خود را انجام دهد.
البته در بخش طرح‌هاي صنايع نوين هم به توسعه و نوآوري در بخش صنايع پيشرو، ارتقاي سطح فناوري در صنايع نوين و صنايع الكترونيك و توسعه صنايع نوين كمك‌هايي شده است. در حوزه طرح‌هاي مطالعاتي و فنی- كاربردي نيز كمك‌هايي به انجام طرح‌هاي تحقيقات اساسي بخش صنعت و معدن، مطالعات كاربردي صنعتي و نمونه‌سازي ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي و نمونه‌سازي قطعات خودرو صورت گرفته است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم سازمان‌ها و نهادهاي موثري در اين حوزه همچون ايدرو (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران)، ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران)، معاونت برنامه‌ريزي، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي و سازمان توسعه تجارت فعال هستند.
علاوه بر این ساخت منطقه اقتصادي ويژه صنايع نوين در تهران در دستور‌کار است تا اين فعاليت‌ها با هدف حمايت از فعالان حوزه صنعت از علم تا عمل صورت گيرد.
* وزیر صنعت، معدن و تجارت
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
پيروز
| 
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۲
پاسخ
مسئولان به جاي حمايت از فوتباليستهاي بسيار زحمت كش و دود چراغ خورده مان!!!!!!!!!!!!!!!!!! و پولهاي باد آورده ميلياردي كه كوفت اينها شود از دانشجويان نخبه حمايت كنند هم اشتغال زايي دارد وهم افتخار 
