مجلس به دنبال پاسخگو
مجلس باز هم به جلسه غير علني رفته است، براي چندمين بار در مورد وضعيت اقتصادي كشور و براي چندمين بار در ماه هاي اخير.
اين بار نادران سوال دارد؛ محمد رضا رحيمي خبر از بمب ارزي داده بود كه به زودي ايران و كشورهاي همسايه را تحت تاثير قرار خواهد داد، نادران از وزير اقتصاد پرسيد كه اين بمب چيست و بخشي از تيم اقتصادي دولت به محلس آمده است كه توضيح بدهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، جلسه غير علني صبح امروز با حضور وزير اقتصاد، وزير نفت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تشكيل شد.
رييس كل اما مثل سه شنبه گذشته باز هم نيامد تا وزير اقتصاد در جواب سوالات نمايندگان از نوسان هاي ارزي بگويد مسوول كنترل بازار ارز مهمان غايب جلسه است.
در جلسه غير علني رستم قاسمي، وزير نفت از افزايش فروش نفت در شهريور گذشته نسبت به ماه هاي قبل سخن گفت و ابراز اميدواري كرد كه با توجه به حل مشكل نبود نفت كش و بيمه نشدن نفت كش هاي ايراني توسط شركت ها بيمه معتبر دنيا، در آمد ارزي كشور از محل فروش نفت در ماه هاي آينده افزايش پيدا كند.
شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصاد و دارايي بر لزوم جلوگيري از رانت خواري در بازار ارز تاكيد كرد و گفت كه در صورت اجرايي شدن طرح جديد بانك مركزي، بازار ارز طي روزهاي آينده به آرامش نسبي خواهد رسيد.
وزير اقتصاد همچنين گفت كه ارز حاصل از افزايش فروش نفت از طريق بانك ها و صرافي ها به بازار تزريق خواهد شد و تلويحا بورس ارزي را هم رد كرد.
در پايان جلسه غير علني هم علي لاريجاني، صراحتا اعلام كرد كه جلساتي مانند جلسه اين تا حاكم شدن ثبات در اقتصاد كشور ادامه خواهد يافت.
حسيني ظاهرا در پاسخ ابتدايي خود به سوال در مورد نوسان هاي ارزي گفته است كه « من مسووليت مستقيم در جريان ارزي ندارم» همين شد كه در ابتداي جلسه علني، تعداد زيادي از نمايندگان درخواست تذكر كردند و گفتند كه وزير به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت، عضو شوراي پول و اعتبار و عضو مجمع بانگ مركزي نمي تواند به گفتن اين كه مسووليت مستقيم ارزي ندارد، اكتفا كند.
غلامرضا تاج‌گردون، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس يكي از تذكر دهندگان بود كه به صحبت هاي رحيمي در مورد حضور دولتي ها در مجلس اشاره كرد و گفت : در دولت حرفي زده شده است و ما به واسطه آن يك نفر را به مجلس دعوت كرده ايم، حالا اگردوستان معتقد هستند كه ما شخص غير مرتبطي را دعوت كرده ايم يعني روند بايد اصلاح شود و براي اين اصلاح دو راه وجود دارد؛ يا اين كه اتمام وظايف حوزه قوه مجريه را در حدود وزرايي بگنجانيم كه به قانونگذار پاسخ باشند و يا اينكه آنهايي كه در قوه مجريه حرف‌هايي مي‌زنند را هم به نحوي پاسخگو كنيم و معاون رييس‌جمهور هم به مجلس پاسخگو باشد.
لاريجاني در ادامه اين تذكر گفت كه حضور وزرا در مجلس بخشي از پروسه دموكراسي است، همچنين ترديدي نيست كه وزير اقتصاد مسئول كليت اقتصاد كشور است كه يك بعد آن مسائل ارزي است.
طبق آيين نامه داخلي مجلس پاسخ به سوال نمايندگان بايد در جلسه علني داده شود، اين شد كه بعد از تذكرهاي پرشمار، ميكروفن الياس نادران، سوال كننده از وزير اقتصاد باز شد.
نادران گفت كه از خرداد ماه سال گذشته تا امروز بازار ارز رنگ آرامش نديده است و وقتي هيات رييسه صلاح دانسته است كه وزير اقتصاد براي پاسخ‌گويي به مجلس بيايد، وزير نبايد از پاسخ طفره برود.
نماينده تهران در ادامه گفت كه بمب ارزي وعده داده شده، شده است مصداق بمب عباس ميرزا كه به جاي جبهه عثماني در ميدان تبريز منفجر شد و 400 كشته به جا گذاشت.
وي خطاب به حسيني گفت: اين بمب را شما منفجر كرده‌ايد، مسوول وضعيت بازار امروز ارز كيست؟ لازم باشد وي را استيضاح كرده يا راي به عدم كفايتش مي‌دهيم.
نادران تاكيد كرد كه گشايش هاي ارزي وعده داده شده توسط دولت انجام نشده است و صدور گواهي هاي ارزي كه اسفند سال گذشته در شواري پول و اعتبار تصويب شده بود هنوز اجرايي نشده است.
نماينده مردم تهران البته بخشي از صحبت‌هايش را هم به انتقاد از كساني كه به دنبال منع سوال بودند اختصاص داد و با اشاره به اين كه نظام شناور مديريت شده، مورد تاكيد حسيني بوده است، گفت: چطور ايشان آن زمان مسووليت داشتند كه اين سخنان را بگويند ولي حالا كه مجلس به موضوع ورود كرده است اين مسووليت از ايشان سلب شده است؟
در ادامه سوال نادران، باهنر كه رياست جلسه را به عهده گرفته بود گفت ممكن است مسئوليت مستقيم برخي مسائل به يكي از معاونت‌ها يا روساي سازمان‌هاي زير نظر رئيس جمهور مربوط باشد اما سوال از رييس جمهور دردسر ساز است و نمي شود او را به عنوان رييس الوزرا هر هفته و هر ماه به مجلس كشيد.
نايب رييس همچنين به نبود بهمني در جلسه اشاره كرد و گفت كه ما گاهي از ايشان دعوت كرده‌ايم و ايشان يا اجازه نداشتند و يا به مجلس نيامدند و گفته اند كه حضور وزير اقتصاد كافي است؛ البته وزير اقتصاد در جلسات حضور مي‌يابند و به مجلس توضيح مي‌دهند، اما بايد اين موضوع به نوعي حل شود كه هم نمايندگان بتوانند سوال خود را مطرح كنند و هم سوال غير مربوط از وزرا نشود.
تازه بعد از اين حرف ها بود كه وزير اقتصاد براي بار دوم در يك روز پشت تريبون مجلس رفت و گفت كه سوال از وزير بايد در چارچوب وظايف باشد،اما كدام نهاد مسئول امور ارزي در قانون پولي و بانكي كشور گفته است كه تنظيم مقررات ارزي و تعيين نرخ ارز برابر ريال بر عهده وزير اقتصاد است؟
وزير در نهايت به ماده 193 آيين‌نامه داخلي مجلس استناد كرد و گفت كه موظف به پاسخ درباره امور ارزي نيست.
نادران از گفته وزير خوشش نيامد، اعلام كرد كه قانع نشده است و خواستار معرفي مسئول اصلي نابساماني‌هاي بازار ارز از سوي وزير اقتصاد شد.
وي همچنين تاكيد كرد كه اسم اين مسئول بايد گفته شود تا در صورت لزوم استيصاح شود و يا راي به عدم كفايتش داده شود.
راي گيري كه انجام شد مجلس هم با 81 راي موافق، 116 راي مخالف و 20 راي ممتنع اظهارات وزير اقتصاد را قانع‌كننده نداست و وزير كارت زرد گرفت.
عبدالرضا مصري، سخنگوي هيات رييسه مجلس بعد از پايان جلسه گفت كه مسوولان اقتصادي دولت مي گويند يك بازار كوچك ارزي دچار نوسانات است و ارزهاي مورد نياز براي كالاهاي اساسي از مجاري ارز مرجع تامين مي‌شود،اما بررسي هاي من نشان مي دهد كه افزايش قيمت در بازار واقعي است .
سخنگو همچنين اظهار كرد كه دولت صورت مساله را قبول دارد، اما معتقديم در حال حاضر مديريتي كه بايد اعمال شود صورت نمي‌گيرد اما اگر هم كشور به اين نتيجه برسد كه خيانتي هست، قوه قضاييه بايد محاكمه كند، احساس مجلس اين است كه تسريع در مديريت بازار ارز و اقتصاد بايد صورت گيرد و دولت به عنوان مجري بايد پاسخگو باشد لذا تقاضاي ما اين است كه هر چه زودتر تصميمات عملياتي شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
