تداوم ضعف مدیریتی در گمرک، قاچاق سوخت را تشدید کرده است

بولتن نیوز: به دنبال انتقادهایی که در مورد روند قاچاق سوخت تقطیری با عنوان شرکت های خوشنام و رقم های بزرگ جریمه قاچاق سوخت یارانه ای صورت گرفته و به ضعف مدیریت در گمرکات استان خراسان جنوبی و خراسان رضوی، اشاره شده است، همچنان معضلات دیگری در برخی گمرکات مرزی در زمینه ضعف مدیریت و تداوم قاچاق سوخت یارانه ای بروز کرده است.

 اخیرا شنیده شده که  معاون فنی گمرک در خراسان جنوبی بازداشت شده و  تحقیقات در مورد روند قاچاق سوخت و سایر مشکلات گمرکات ادامه دارد.


طبق ماده 94قانون مدیریت خدمات کشوری، تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. درموارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.
تبصره - عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول
کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات
اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

براین اساس، این پرسش اساسی وجود دارد که چرا ریاست کل گمرک ایران، نسبت به این موضوع و رفع این مشکل اقدام نکرده و اکنون حدود 1.5 سال است که مدیریت هر دو گمرک خراسان رضوی و خراسان جنوبی مشترک است و در نتیجه ای در منطقه ای که مشکلات عدیده ضعف مدیریت، قاچاق، سوخت و... وجود دارد، چرا نسبت به رفع این ضعف مدیریت اقدام نشده است.
نکته اساسی این است که در چنین فضای مدیریتی، برخی افراد به قدرت و نفوذ بالاتر ازانتظار قانون و عرف می رسند و در نتیجه اقداماتی صورت می گیرد که توجه به بخشی از آن، موجب بازداشت افراد یا تشکیل پرونده هایی با جریمه های چند صد میلیارد تومانی شده است.
با توجه به  مشترک بودن مدیریت این دو گمرک در دواستان مرزی کشور با افغانستان، که به مدت 1.5 سال و حداقل یک سال بیش از مهلت قانونی ادامه یافته، این پرسش وجود دارد که نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور که مسوول حسن اجرای  قانون است و نظارت بر اجرای قانون در سازمان های دولتی را به عهده دارد، چرا به این مهم توجه ندارند.
اگر به تذکرات رسانه ها در مورد  قاچاق عظیم سوخت در گمرکات دوغارون، ماهی رود در شرق کشور و باشماق در غرب کشور و بازارچه مرزی کوهک در سیستان وبلوچستان توجه می شد و فعالیت شرکت های خوشنام ،روند قاچاق، دریافت جریمه ها و بهبود مدیریت مورد توجه قرار می گرفت اکنون روند تخلفات مدیریتی و قاچاق در شرایط بهتری قرار داشت و چنین وضعی را شاهد نبودیم، و حقوق دولت در دریافت عوارض و حقوق گمرکی، جریمه ها، کاهش قاچاق سوخت یارانه ای و... بیشتر مورد توجه قرار می گرفت.

در چنین شرایطی است که برخی آمارهای غیر رسمی از تداوم قاچاق سوخت به میزان 10 تا 40 میلیون لیتر سوخت خبر می دهد و میزان واقعی هر مقدار که باشد، نشانه آن است که هدفمندی یارانه ها تنها راهکار کاهش قاچاق نیست و بهبود مدیریت گمرکات، اجرای قانون، رسیدگی به موضوعات سوخت تقطیری و شرکت های خوشنام و.. می تواند در ساماندهی این وضعیت راهگشا باشد و باید از مدیریت گمرک این پرسش مطرح شود که چرا اجرای قانون و ماده 94 مدیریت خدمات کشوری و بهبود مدیریت در این دو استان و مرزی مورد توجه قرار نمی گیرد و با تاخیر همراه است؟