قوانین جدید کشورها برای حکمرانی مجازی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز،«آقای زاکربرگ! دستان شما به خون آلوده است.‌ شما محصولاتی عرضه کرده‌اید که مردم را به کشتن می‌دهد»؛ این جمله، بخشی از سخنان یک امام جمعه یا فرمانده پایگاه بسیج در ایران نیست، بلکه سخن لیندزی گراهام، یکی از اتفاقاً ضدایرانی‌ترین سناتورهای آمریکاست، در جلسه استماع کنگره ایالات متحده با موضوع تکالیف قانونی پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در حفاظت از حقوق کودکان؛ جایی که آمارها و مستندات حیرت‌انگیز دیگری هم طرح می‌شود.

بر اساس گزارش «سایبر تبپ‌لاین»، واحد اینترنت مرکز «ن‍کمِک» یا مرکز ملی کودکان مفقود و مورد آزار ایالات متحده، سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای اینترنت، از ۴۱۵ هزار مورد در سال ۲۰۱۲ به ۳۲ میلیون مورد در سال ۲۰۲۲ رسیده؛ یعنی ۷۷ برابر شده است.

 گزارش دیگری می‌گوید ۳۰ درصد مصرف‌کنندگان ماده مخدر کشنده فنتانیل، از طریق پلتفرم‌های مجازی توانسته‌اند به این قرص‌ها دست یابند.

به صورت مشخص باید از چهار الگوی مواجهه با پلتفرم‌های مجازی سخن گفت؛ در الگوی آمریکایی، اقتصاد سیاسی پلتفرم برجسته‌تر است و میزان درآمد، تعداد نفرات صاحب شغل، گردش مالی و حجم‌ مالیات پرداختی است که شکل و الگو را می‌سازد. در الگوی اروپایی، حقوق سیاسی بیشتر مبنا قرار می‌گیرد و چالش‌ها و مسائلی همچون حقوق شهروندان، میزان آزادی‌های ارائه شده در بستر پلتفرم و قواعد و قوانین زیست مبناست. 

در الگوی چین و روسیه، بومی‌گرایی و حفاظت از داده‌ها و البته پاسخگویی در برابر دولت‌ها محل چالش است و در نهایت، در الگویی که شاید بتوان آن را الگوی چهارم نامید و هند، ترکیه و برزیل در آن برجستگی بیشتری دارند، اصرار بر تعهدات نمایندگان و دفاتر پلتفرم‌ها و نوعی سخت‌گیری با هدف کنترل اجتماعی به چشم می‌خورد.

فضای مجازی آنقدر مسأله و چالش و ملاحظه دارد که به یک سلسله قوانین نیاز داریم و نه لزوما یک قانون. قانون حکمرانی را شفاف می‌کند و اتفاقا سرمایه اجتماعی می‌سازد.‌ قانون جامعه را جامعه می‌کند و نه تصمیمات محفلی پشت پرده‌ای که هیچ مسؤولیتی برای کسی نمی‌آورد. قانون بنویسیم.