ماهیت توافقات امنیتی آنکارا و بغداد و ارتباط آن با کردها

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کردپرس، فواد حسین و هاکان فیدان، وزرای امور خارجه عراق و ترکیه نخستین تفاهم نامه همکاری نظامی و امنیتی و مبارزه با تروریسم را در 15 اوت 2024 امضا کردند. سفر طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به عراق امضای مجموعه ای از توافقات نه تنها امنیتی، بلکه انرژی، تجارت، آب، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و پرورش و تشکیل یک گروه برنامه ریزی مشترک به ریاست وزرای خارجه دو کشور را به همراه داشت. توافقنامه «چارچوب استراتژیک» نیز در سفر اخیر رئیس جمهور ترکیه به امضا رسید.

دولت عراق در ماه مارس، قبل از سفر اردوغان به بغداد، پ.‌ک.‌ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) را به عنوان «تهدید مشترک» طبقه‌بندی کرد و بعداً آن را به عنوان «سازمان ممنوعه» معرفی کرد. پذیرش رسمی این رویکردها در مورد طرف، موافقت اردوغان با سفر پیشنهادی و همچنین امضای توافق‌نامه‌های متعدد و ایجاد کمیته‌های مشترک بین دولت او و محمد شیعه السودانی را تسهیل کرد.

بغداد برای تقویت سیاست ارائه مشوق‌هابه ترکیه  قبل از عزیمت هیئت عراقی به آنکارا، سه حزب کردی عراقی را در تاریخ 6 اوت، به دلیل وفاداری آنها به پ‌ک‌ک ممنوع کرد: حزب آزادی و دموکراسی ایزدی، حزب جبهه مبارزه دموکراتیک و حزب آزادی جامعه کردستان. این امر باعث خوشحالی مقامات ترکیه شد زیرا ممنوعیت این احزاب نشان می دهد که ترکیه می تواند تصمیم گیرنده مهمی در سیاست داخلی عراق باشد.

توافقنامه امضا شده در بغداد و نهایی شدن آن در آنکارا ممکن است یکی از معماهای سیاسی باشد که باید آنها را در چارچوب اقدامات السودانی درک کرد زیرا معمولاً بهای این گونه توافقات را بغداد و اربیل پرداخت می کنند. علاوه بر این، هم اربیل و هم بغداد، با کمال میل خود را به رعایت یک سری توافقنامه های امنیتی و نظامی که بر اساس شرایط کنونی عراق و دیدگاه نخبگان سیاسی و حقوقی آن، الزاما حیاتی نبودند، ملزم کرده اند. علاوه بر این، این قراردادها حضور نظامی ترکیه در عراق را مشروعیت بخشیده و به ترکیه انعطاف بیشتری در حرکت در مناطقی که مواضع نظامی این کشور در آن قرار دارند، اعطا کرده است. در حالی که پارلمان عراق پیش از این خواستار خروج ارتش ترکیه بین سال‌های 2015 و 2016 شده بود و حضور آن در خاک عراق به‌عنوان «نیروی اشغالگر» طبقه‌بندی کرده بود، بغداد اکنون این حضور را قانونی کرده و دولت‌های آینده خود را با محدودیت‌های تحمیل‌شده توسط این توافق نامه های امنیتی سنگین مواجه می بینند.

مداخله نظامی: رویکرد مداوم ترکیه

تاریخچه تهاجم مداوم نظامی ترکیه به عراق در طول جنگ ایران و عراق از سال 1983 به بعد آغاز شد. عراق در مواجهه با ایران، سیاست به حداقل رساندن دشمنان را در پیش گرفت و به ترکیه چراغ سبز لازم برای نفوذ به مناطق مرزی عراق را نشان داد. طارق عزیز وزیر امور خارجه عراق در سال 1984 با همتای ترک خود وحید ملیح خلیل اوغلو یادداشت تفاهمی امضا کرد که به نیروهای ترکیه اجازه داد تا 5 کیلومتر به خاک عراق نفوذ کنند اما تفاهم نامه امنیتی سال بعد منقضی می شد.

مداخلات ترکیه در عراق به چنین یادداشت هایی محدود نشد. ترکیه از سال 1992 به بعد نیز اقدامات دیگری در عراق انجام داد و در سال 1993 یک مرکز اطلاعاتی ترکیه را در اربیل تأسیس کرد و از اختلافات میان احزاب کردی بهره برد. در اواسط دهه 1990، به دنبال جنگ دوم خلیج فارس و به دنبال ایجاد یک سیستم خودمختار کرد در عراق پس از خارج شدن مدار 36 درجه خاک عراق از دست دولت مرکزی عراق یا رژیم تحت حاکمیت صدام حسین، بغداد به ترکیه اجازه داد تا تهاجم خود را تا 20 کیلومتر به عمق خاک عراق گسترش دهد. ترکیه در سال 1995 عملیات فولاد را آغاز کرد که شامل حضور 35000 سرباز بود که به عمق 40 کیلومتری خاک عراق نفوذ کردند، در حالی که خطوط مقدم تا 220 کیلومتر در داخل خاک عراق گسترش یافت. این عملیات بزرگ متعاقباً با دو عملیات کوچکتر در همان سال دنبال شد.

علی‌رغم چالش‌هایی که حضور آمریکا در عراق برای عملیات ترکیه در داخل منطقه کردستان و کاهش نیاز ترکیه به حمایت احزاب کرد عراقی ایجاد کرد، مداخله نظامی این کشور در عراق، به‌طور متناوب و تقریباً سالانه، حتی پس از سقوط رژیم صدام حسین ادامه یافت. فعالیت‌های ترکیه در این مدت ترکیبی از عملیات اطلاعاتی و حملات محدود به پایگاه‌های حزب کارگران کردستان (پ.‌ک.‌ک) بود. با این حال، تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال عراق و شایعات عقب نشینی این کشور از عراق، جاه طلبی ترکیه برای مداخله در امور عراق را تسریع کرد، به این امید که خلاء ناشی از خروج احتمالی ایالات متحده را پر کند. این امر ناشی از جاه طلبی های طرفداران نئوعثمانی و تعقیب رویای بازپس گیری کنترل موصل و کرکوک پس از نزدیک به صد سال، مبارزه با پ.ک.ک، مدیریت چشم انداز سیاسی در اقلیم کردستان، ترویج حضور ترکمن ها در کردستان عراق، حمایت از احزاب ترکمن وفادار به آن و جلوگیری از ایجاد شرایط در منطقه کردستان که بغداد قادر به تنظیم یا اعمال کنترل بر آن نباشد.

جدای از توافقات و تفاهمات بین بغداد، احزاب کرد و ترکیه، ترکیه در مداخلات خود با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد که به کشورها اجازه می دهد امنیت ملی خود را حفظ کنند و بدین ترتیب مداخله در کشورهای همسایه را توجیه کنند، از توجیه قانونی در مداخلات نظامی در عراق استفاده کرده است.

از هجوم تا اشغال

اوج درگیری نظامی ترکیه در عراق از سال 2014 آغاز شد و تا به امروز افزایش یافته است. تعداد کل پایگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی ترکیه اکنون بیش از 110 است که نواری به طول بیش از 200 کیلومتر و عمق بین 10 تا 40 کیلومتر را شامل می‌شود. تعداد قابل توجهی از سربازان به همراه کارشناسان متعدد نظامی، صدها خودروی زرهی که از پنج هزار نفر فراتر می‌رود، در خاک عراق حضور دارند و برخی از پایگاه ها دارای موقعیت توپخانه و باند هوایی نیز هستند.

عملیات نظامی اخیر ترکیه در خاک عراق که در 26 ژوئن آغاز شد به تنهایی منجر به استقرار حداقل 300 خودروی نظامی و ایجاد پست های بازرسی امنیتی در منطقه بادینان در استان دهوک شد. گزارش‌های در مورد این که سربازان ترکیه‌ای که شهروندان کرد را بازرسی می‌کنند، از آنها کارت شناسایی عراقی می‌خواهند و در مورد مکان مورد نظرشان جویا می‌شوند، نشانگر تمایل نیروهای ترکیه به اشغالگری است که عملاً تسلط آن را بر مناطق روستایی نشان می‌دهند. ارتش ترکیه برای ایجاد ترس و ارعاب غیرنظامیان در عین تحمیل اقتدار عملی، یک سری تاکتیک های زمین سوخته از جمله سوزاندن درختان، گلوله باران مناطق کوهستانی با خمپاره و تیراندازی مداوم را اجرا کرده است.

عملیات نظامی ترکیه دیگر محدود به زمان‌بندی مشخص یا محدود به مناطق جغرافیایی مورد توافق با بغداد یا احزاب کرد حاکم در منطقه کردستان نیست. آنها به عنوان یک نیروی اشغالگر شروع به فعالیت کرده اند و حضور خود را بدون توافقات رسمی اعلام می کنند و توافقات بعدی صرفاً برای کاهش نگرانی های مقامات عراقی ظاهر می شود.

نمونه این مداخلات ایجاد اردوگاه زیلکان در منطقه بشیقه این موضوع را به وضوح نشان می دهد. دولت به رهبری حیدر العبادی در سال 2016، بارها خواستار تخلیه این اردوگاه شد که فایده ای نداشت. درخواست عراق از ترکیه برای تخلیه پایگاه های این کشور در خاک عراق با درخواست های مرجع عالی شیعه، آیت الله علی سیستانی، از نیروهای ترکیه برای عقب نشینی و احترام به حاکمیت عراق همزمان شد. با این حال، به نظر می‌رسد که عراق که نمی‌تواند ترکیه را مهار کند، وارد راهبردی شده است که هوشمندانه به نظر برسد. یعنی حضور ترکیه را قانونی کرده تا آن را برای بغداد قابل قبول کند، حتی اگر این حضور برخلاف میلش باشد. بر این اساس، درک متقابل بین دو کشور همسایه توافقنامه اخیر ایجاد دو مرکز هماهنگی و آموزشی امنیتی را با هدف همکاری در مبارزه با «تروریسم» - یکی در بغداد و دیگری در بشیقه، در پی داشته است.

عراق چه چیزی به دست آورد؟

به طور خلاصه، به نظر می رسد که طرف ترکیه ای، این بار با موافقت عراق و اربیل، به بخشی از اهداف خود برای کنترل و توسعه نفوذ خود در عراق یافته است. با قانونی شدن حضور نظامی ترکیه، ترک ها اکنون نفوذ قابل توجهی در امور داخلی عراق دارند که می تواند به مداخله سیاسی در مورد دولت بعدی، اتحادهای پارلمانی و اداره استان های عراق در اقلیم کردستان، موصل و کرکوک تبدیل شود. در مقابل، در حالی که عراق از توافقاتی که به دست آورده است - همانطور که مقامات این کشور در هنگام امضای قراردادهای تسلیم با طرف ترکیه اظهار داشتند - خرسند است، ممکن است ناخواسته بحرانی را در مورد حفاظت از امنیت ملی عراق و امنیت کردستان ایجاد کرده باشد.

تا این مرحله، عراق هنوز هیچ دستاورد استراتژیکی را به دست نیاورده است. موضوع آب حل نشده باقی مانده و بعید است که به زودی با همراهی ترکیه به آن رسیدگی شود. علاوه بر این، نه دولت مرکزی و نه اقلیم کردستان قادر نخواهند بود سرعت عملیات نظامی ترکیه را به طور مؤثر کنترل کنند یا مانع ایجاد پایگاه‌ها و اردوگاه‌ها شوند. بنابراین، نمی‌توانند از شهروندان عراقی در برابر آسیب‌های ماشین جنگی ترکیه محافظت کنند. در همین حال، پروژه کانال خشک - که "جاده توسعه" نامیده می شود - به عنوان نمادی برای مشروعیت بخشیدن به تعامل مداوم و غیرقابل توجیه دولت السودانی با ترکیه و مسیری که دولت اردوغان از طریق آن سیاست های امنیتی خود را در عراق اعمال می کند، در حال انجام است. توافقات و تفاهمات در راستای پیشبرد این پروژه است.

با توجه به برخی قراردادهایی که عراق با ترکیه منعقد کرده است، بغداد می‌توانست با کشورهای پیشرفته‌تر و توانمندتر از ترکیه، به ویژه در بخش‌هایی مانند آموزش، صنعت، ورزش و انرژی، محدود کردن همکاری‌ها به مبادلات تجاری، صادرات نفت و توسعه توافق کند و راهبردهایی برای حل چالش های آبی کشور پیدا کند.

در نهایت، دولت السودانی باید از وارد شدن در یک درگیری داخلی بین ترکیه و مردم کرد آن خودداری می کرد، حتی اگر این درگیری در مناطق صعب العبور در داخل عراق رخ دهد. باید از دادن حق ایجاد پایگاه های نظامی پایدار و مداخله در سیاست داخلی عراق به ترکیه اجتناب می کرد.

می‌توان گفت که تمام طبقات سیاسی عراق اسنادی را که توسط دولت ترکیه تهیه شده، امضا کرده است .این در حالی است که ارزیابی کافی از پیامدهای این، هم روی هم اعراب و هم کردها در آینده انجام نشده است.

منبع: اندیشکده کی پی آی