هزینه‌های میلیاردی دولتی برای ورزش در سایه بحران‌های اقتصادی کارگران/در شرکت ملی مس چه میگذرد؟

گروه اقتصادی: در حالی که بسیاری از کارخانجات کشور با مشکلات جدی در پرداخت حقوق کارگران خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شرکت دولتی ملی مس در سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۱۱ میلیارد تومان برای ورزش و هزینه‌های بلاعوض صرف کرده است. این میزان هزینه در حالی صورت گرفته که معادل حقوق یکساله ۷۶۰۰ کارگر است. این تناقض در تخصیص منابع مالی در زمانی که کشور با مشکلات اقتصادی گسترده‌ای مواجه است، جای سوالات جدی و انتقادات فراوان دارد.

به گزارش بولتن نیوز، براساس اطلاعات صورت مالی گروه ملی مس، این شرکت دولتی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۲۲ میلیارد تومان برای ورزش و حدود ۲۸۹ میلیارد تومان به صورت بلاعوض هزینه کرده است. این هزینه‌های کلان در حالی انجام شده که بسیاری از کارخانجات کشور توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را ندارند و این امر موجب اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده‌ای در سطح جامعه شده است.

هزینه نزدیک به ۱۰۰۰ میلیاردتومانی مس برای مسئولیت اجتماعی، هرچند در نگاه اول ممکن است به عنوان یک اقدام مثبت تلقی شود، اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات کارخانجات دیگر، این سوال را به میان می‌آورد که آیا این هزینه‌ها به درستی اولویت‌بندی شده‌اند؟ آیا بهتر نبود این منابع برای بهبود وضعیت مالی کارگران و کارخانجات دیگر صرف شود؟

مردم از دولت انتظار دارند که مجموعه‌های زیر نظرش به صورت هماهنگ عمل کنند و یک سیاست کلی و منسجم را دنبال کنند. این درست نیست که یک کارخانه دولتی مثل مس چنین هزینه‌هایی را انجام دهد، در حالی که کارخانه‌های دیگر نمی‌توانند حتی حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت کنند. این عدم هماهنگی در مدیریت منابع و سیاست‌های مالی، منجر به نارضایتی و انتقادات گسترده‌ای در بین مردم و کارگران شده است.

در شرایط کنونی، نیاز به بازنگری جدی در اولویت‌های هزینه‌کرد منابع مالی وجود دارد. دولت و مدیران کارخانجات دولتی باید با دقت بیشتری منابع مالی را تخصیص دهند و اطمینان حاصل کنند که این منابع به نحوی صرف می‌شوند که بیشترین تاثیر مثبت را بر جامعه و اقتصاد کشور داشته باشند. 

هزینه‌های کلان برای ورزش و بلاعوض در شرایطی که بسیاری از کارگران با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند، نه تنها غیرمنصفانه است، بلکه نشان‌دهنده‌ی ناتوانی در مدیریت صحیح منابع مالی و درک درست از اولویت‌های واقعی جامعه است. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های منسجم و هماهنگ، اطمینان حاصل کند که هیچ کارخانه‌ای بدون پرداخت حقوق کارگرانش، منابع مالی را به صورت نادرست و غیرضروری صرف نمی‌کند.