آقای زنگنه این گوی و این میدان! / جعبه سیاه قرارداد کرسنت به افکار عمومی توضیح بدهد

گروه اقتصادی: بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در حالی از علیرضا زاکانی و سعید جلیلی درباره پرونده کرسنت شکایت کرده است که دهها پرونده ریز و درشت منتسب به او درحوزه نفت وجود دارد که پیگیری نشده است.

به گزارش بولتن نیوز، در جریان رقابت های دور اول انتخابات ریاست جمهوری، پرونده کرسنت از سوی نامزدهای جریان اصولگرا مطرح شد که به دنبال آن بیژن نامدار زنگنه که 21 سال سکان وزارت نفت در چهار دولت را برعهده داشته و اتفاقا بخشی از جعبه سیاه این پرونده محسوب می شود، با انتشار ویدیویی در شبکه های اجتماعی نسبت به طرح این موضوع واکنش نشان داد.او در بخشی از این ویدیو با ادبیاتی زننده مدعی شده بود که آقایان جلیلی و زاکانی هرجای خلوت که پیدا می کنند راجع به کرسنت صحبت می کنند،این درحالی است که طرح دوباره پرونده کرسنت در جریان مناظرات انتخاباتی که عمدتا بخش های پربیننده تلویزیون محسوب می شود، مطرح شده است.

اگرچه زنگنه تاکید کرده که :« داداش! من حریف شما هستم.» اما بازخوانی پرونده کرسنت بیانگر خسارت های بسیاری بر کشور است که هنوز ادامه دارد. در تازه ترین خسارتی که زنگنه و افرادی که پشت او پنهان شده اند به کشور زدند، طرح توقیف ساختمان کالای نفت در لندن است که گفته می شود این ملک نزدیک به یک میلیارد دلار ارزش دارد. حتی در صورتی که این ملک به صورت قطعی به عنوان جبران خسارت به شرکت کرسنت بابت خروج از قرارداد بسته شده، صورت بگیرد بازهم خسارت هایی که این قرارداد بدون بررسی کارشناسی و صرفا برای تامین منابع گروهی خاص بسته شد، تمامی ندارد.

شاید برای خیلی ها این سوال پیش آمده که چطور قراردادی که به مدت 25 سال بسته شده فسخ آن برای ایران این میزان زیان بار بوده است.آنطور که بررسی های کمیسیون انرژی نشان می دهد، پس از عقد این قرارداد، زنگنه و مشاورانش یک الحاقیه به این قرارداد اضافه کردند که مانع فسخ کردن آن می شد و این بدان معناست که خروج ایران با هزینه های سنگین روبرو خواهد شد، موضوعی که حالا کرسنت را برای ایران زیان بارتر از همه پرونده های اقتصادی ایران کرده است.

قراردادی برای تامین منافع افراد خاص

کرسنت از همان ابتدا که جزییات آن علنی شد، علاوه بر اثبات خیانتی که قرار بود منابع گاز ایران را به ثمن بخس در اختیار شرکت اماراتی کرسنت قرار دهد، پرده از دلالی گروهی برداشت که اسامی برخی از آنها هرگز رسانه ای نشد. هرچند دانه درشت این پرونده یعنی مهدی هاشمی معرفی شد و پرونده قضایی برای او تشکیل شد، اما با وجود محکومیت به 10 سال حبس و رد مال 11 میلیون دلاری بسیاری عنوان می کنند که او بیشتر از آنکه دوران محکومیت خود را در زندان سپری کند، در مرخصی بوده است! موضوعی که در جریان مناظره محسن هاشمی برادر مهدی هاشمی و علی خضریان نماینده مجلس هم بدان اشاره شد.

مساله مهمتر ابهام در سرنوشت دلال دیگر این قرارداد یعنی عباس یزدان پناه یزدی است که با وجود ادعای خانواده او مبنی بر مفقود شدنش، هنوز از سرنوشت او خبری نیست و به نظر می رسد بیژن زنگنه به عنوان جعبه سیاه این قرارداد بهتر از هر کس دیگری می داند که سرنوشت این شخص به کجا ختم شد.

علیرضا زاکانی در جریان مناظره های انتخاباتی در پاسخ به مصطفی پورمحمدی که در زمان علنی شدن فساد در این پرونده ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشته، گفت که پورمحمدی اسنادی را بایگانی کرده که مربوط به دخالت و دلالی «مهدی هاشمی» و «آژانس ضد کلاه‌برداری بریتانیا»    (Serious Fraud Office) با کلمات اختصاری «SFO» است.اسنادی که گفته می شود در دفتر «عباس یزدان‌پناه یزدی» کشف شده بود. زاکانی البته این موضوع را سال 95 هم مطرح کرده بود اما طبیعتا در دولت حسن روحانی راه به جایی نبرد.

هزاران صفحه برای محاسبه زیان

کرسنت قرار بود زیانی بزرگتر از آنچه امروز تحت عنوان خسارت بدان اشاره می شود، به منابع گازی ایران بزند.هرچند که طرح شکایت این شرکت اماراتی از ایران و محکومیت شرکت ملی نفت به پرداخت خسارت هم خود ماجرایی غم انگیز است که در نتیجه خیانت افراد منتسب به این پرونده به کشور تحمیل شده است، با این وجود براساس بررسی هایی که کمیسیون انرژی مجلس دهم ویازدهم انجام داده مشخص شده است که این قرارداد در صورت اجرایی شدن حتی در 7 سال اول 50 درصد سرمایه گذاری ایران برای احداث خط لوله انتقال گاز به امارات را برنمی گرداند.

بررسی ها نشان می دهد که این قرارداد 25 ساله، تازه بعد از گذشت 18 سال می توانست سودی در حدود 2 تا 4 میلیارد دلار را به کشور برگرداند؛ توجه کنید، 18 سال یعنی تقریبا دو دهه! مهمتر از همه عدم النفع این منابع است که بنا به گفته مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت رقمی در حدود 54 میلیارد دلار در طول 25 سال محاسبه شده است.رقمی که البته در زمانی محاسبه شده که قیمت گاز بسیار پایین تر از ارقام کنونی بوده است.یعنی اگر این قرارداد بسته می شد، براساس اصل کامله الوداد کشورهایی که با ایران قرارداد خرید گاز داشتند، می توانستند از ایران تا 80 درصد درخواست تخفیف در خرید گاز داشته باشند. این یعنی صدها میلیارد دلار زیان های دیگر تا پایان 25 سال قرارداد.

براساس اصل کاملةالوداد، هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطا شده از طرف یکی از اعضا به عضو دیگر، بدون قید و شرط به سایر طرف‌های متعاهد تعمیم داده می‌شود. یعنی بر طبق این اصل، اعضای سازمان تجارت جهانی معمولا نمی‌توانند بین طرف‌های تجاری خویش تبعیض قائل شوند.

مساله دیگر محل تحویل گاز میدان گازی سلمان به شرکت اماراتی است که بنا به گفته مسعود میرکاظمی در صورت اجرایی شدن قرارداد کرسنت به حاکمیت امارات بر جزایر سه گانه را رسمیت می بخشید.

و نهایتا دلالی افرادی که نامشان علنی نشده است اما در دولت حسن روحانی به پست های بالای اجرایی دست پیداکردند. مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و رییس پیشین کمیسیون انرژی مجلس با تایید اسامی دلال ها و افرادی که به نوعی در این پرونده حق سکوت گرفتند پرده برداشته است. افرادی که بنا به گفته او حتی مشخص است که پولی که دریافت کردند، کجا هزینه کرده اند.