دولت اجازه افزايش 500 تا 600 درصدي جرائم رانندگي را ندارد/اعلام جرم علیه متخلفین افزایش جرائم رانندگی

گروه اجتماعی: عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بيان اينكه ميزان تورم از نظر دولت براي افزايش حقوق كارگران، بازنشستگان و كارمندان يك عدد پائيني است اما براي افزايش جرائم رانندگي يك دفعه تورم به 500 تا 600 درصد مي رسد، گفت: دولت اجازه افزايش 500 تا 600 درصدي جرائم رانندگي را ندارد.

به گزارش بولتن نیوز، حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر، برخوار و ميمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چند برابر شدن جرائم رانندگي گفت: اخيرا خبرهايي از سوي پليس و حتي سخنگوي دولت منتشر شده كه جريمه هاي رانندگي با افزايش زيادي روبرو شده و حتي از افزايش 500 تا 600 درصدي اين جرائم خبر مي دهند.

وي افزود: بعضا خبرهايي مي رسد كه پليس اين افزايش جرائم را اعمال كرده است.

عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: طبق اين قانون دولت اختيار دارد هر سه سال يك بار میزان جریمه‌ها را متناسب با افزایش یا کاهش تورم با تصویب هیأت وزیران افزايش يا كاهش دهد.

حاجي دليگاني تاكيد كرد: طبق گفته رئیس پلیس راهور جریمه‌های رانندگی افزایش 500 تا 600 درصدي داشته است. حال سوال ما اين است كه آيا دولت قبول دارد كه تورم 500 تا 600 درصدي در كشور است؟.

وي تاكيد كرد: دولت چنين تورمي را در جامعه قبول ندارد بنابراين اين ميزان افزايش جرائم خلاف قانون است.

نماينده شاهين شهر، برخوار و ميمه در مجلس شورای اسلامی گفت: آيا در سه سال گذشته ما هر سال تورمي 200 درصدي داشتيم كه به يك باره جرائم رانندگي 600 درصد افزايش يافته است؟.

حاجي دليگاني تصريح كرد: اگر دولت مي گويد از 10 سال پيش تا كنون جرائم رانندگي افزايش نيافته و اين ميزان افزايش از 10 سال پيش تا كنون است، بايد توجه داشت كه طبق قانون دولت چنين اجازه اي ندارد و بايد جرائم را از سه سال قبل در نظر گرفت نه از 10 سال قبل.

وي با تاكيد بر اينكه ميزان افزايش جرائم رانندگي بايد بر اساس نرخ تورمي كه بانك مركزي اعلام مي كند باشد نه علائق و خواست آقايان، افزود: وقتي نوبت به افزايش حقوق كارگران، بازنشستگان و كارمندان مي رسد دولت تورم را يك عدد پائيني در نظر مي گيرد اما وقتي نوبت به افزايش جرائم مي شود دولت از 500 تا 600 درصدي افزايش حرف مي زند.

عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تا امروز دوشنبه ما مصوبه اي از دولت براي افزايش جرائم رانندگي نديديم، گفت: طبق اصل 138 قانون اساسي مصوبات هيئت وزيران ضمن ابلاغ برای اجرا بايد به هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين به ارسال شود و به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد. 

حاجي دليگاني با تاكيد بر اينكه ما تا امروز در مجلس شاهد ارسال چنين مصوبه اي از دولت نبوديم، گفت: اگر اين افزايش جريمه ها بدون مصوبه هيئت دولت اجرايي شده، خلاف قانون است و بايد با متخلفين برخورد قضائي شود.

وي با بيان اينكه ما اين موضوع را در مجلس پيگيري خواهيم كرد كه اگر دولت مصوبه اي براي افزايش جرائم داشته چرا آنرا به هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين نداده و به اطلاع رئيس مجلس نرسانده، افزود: اگر هم چنين مصوبه اي وجود ندارد، مطابق ماده 234 آئين نامه داخلي مجلس عليه افرادي كه جرائم رانندگي را افزايش دادند اعلام جرم خواهيم كرد.

نماينده شاهين شهر، برخوار و ميمه در مجلس شورای اسلامی با تاكيد بر اينكه طبق ماده 234 آئين نامه داخلي مجلس هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد، گفت: کمیسیون مذكور حداکثر ظرف مدت 10 ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

حاجي دليگاني افزود: چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

ماده۲۲ـ میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

اصل یکصد و سی و هشتم :

علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود, هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد, هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را داردولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.

تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل, ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد, تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.