تعاون باید نماد سازماندهی مردم در عرصه اقتصاد باشد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون که در آستانه هفته تعاون با حضور «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مهدی مسکنی» معاون وزیر و جمعی از مدیران و کارکنان این وزارتخانه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهید رجایی و شهید باهنر، گفت: قطعاً در برنامه هفتم برای بخش تعاون، احکام خوبی پیش‌بینی شده از این رو مطمئن باشید با همکاری دولت، نواقص موجود را رفع می‌کنیم و مبتنی بر سند تعاون به سمت تقویت بانک توسعه و صندوق ضمانت با کمک وزارتخانه‌های کشاورزی، صمت و اقتصاد می‌رویم که سازمان برنامه و بودجه نیز در آن نقش‌آفرین خواهد بود.
نگاه کلی دولت و مجلس رسیدن به سهم ۱۵ درصدی تعاون در بخش اقتصاد است

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: راهبرد ما این است که بتوانیم در طول برنامه هرساله دو درصد هدف‌گذاری کنیم تا در پایان برنامه به ۱۰ درصد برسیم که در نهایت بتوانیم با کمک شما به ۱۵ درصد برسیم که این نگاه کلی ما و دولت در بخش تعاون در لایحه برنامه است.

وی ادامه داد: وقتی در طول ۴۰ سال در این حوزه و با وجود قانون تنها ۴/۵ درصد پیشرفت کرده‌ایم یعنی اشکال جدی وجود دارد لذا اگر با این قانون تنها به ۵ یا ۵/۵ درصد تحقق برنامه بخواهیم برسیم، پذیرفتنی نیست چرا که مسئول تحول هستیم و واقعیت تلخ این است که سهم بزرگ اقتصاد، سهم تصدی‌گری دولت‌ها بر اقتصاد کشور است.

تعاون باید نماد سازماندهی مردم در عرصه اقتصاد باشد

قالیباف در ادامه با اشاره به سهم کوچک بخش خصوصی و سهم بسیار ناچیز تعاون در اقتصاد، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند و تجربه نشان داده این تحول نه تنها در اقتصاد بلکه در هر موضوعی با واگذاری کار به مردم و مردمی‌سازی انجام می‌شود. بخش تعاون باید نماد و تبلور سازماندهی شده مردم در عرصه اقتصاد باشد اما روش کار نیز مهم است چرا که تنها حرف‌زدن در این حوزه کافی نیست.

رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان با بیان اینکه باید تعریف شود که مردمی‌سازی از چه طریقی انجام می‌شود، عنوان کرد: امروز سهام عدالت توزیع شده است. حجم تمام آمارهای موجود در صندوق‌ها، شستا و غیره شاید تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد سهام عدالت باشد که به جمعیت بیش از ۴۵ میلیون نفر واگذار شده که به نوعی مردمی‌سازی است اما آیا با توزیع این سهام، اقتصاد مردمی شده و تحول اتفاق می‌افتد؟ خیر. از اینکه این سهام را به‌عنوان انفال به افراد ذی‌حق و به مردم برای رعایت عدالت بدهیم، کاری افتخارآمیز است.

امروز مدیریت تعاونی‌ها یا به صورت ناقص در دست دولت‌ها است و یا در اختیار افرادی که نمایندگان واقعی سهام‌داران نیستند.

وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا ما از خلاقیت، توان، ظرفیت، قوه فکر و ابتکارات این ۴۵ میلیون نفر نیز استفاده کرده‌ایم؟ گفت: هرگز این کار را انجام نداده‌ایم. امروز مدیریت این مجموعه‌ها یا به صورت ناقص در دست دولت‌ها است و یا در اختیار افرادی است که نه نمایندگان واقعی سهامداران هستند و نه تحت کنترل دولت‌ها هستند که بر آن‌ها نظارت شود یعنی بدترین شکل مدیریت بر این حجم سهام است.

قالیباف اضافه کرد: وقتی حرف از مردم می‌زنیم یعنی نیازمند خلاقیت، فکر و ابتکارات آن‌ها هستیم، از همین رو است که در ۴/۵ درصد مانده‌ایم. مردمی‌سازی کاری است که رابطه کاملاً رفت و برگشتی میان دولت‌ها و مردم ایجاد می‌کند که در این مسیر دولت‌ها تنظیم‌گری دارند که با استفاده از قدرت خلاقیت مردم باعث ‌پذیری سالم و شایسته‌پروری و شایسته‌گزینی میان مردم می‌شود از این رو ما امروز نیازمند مدیریت آنها هستیم که تعاونی‌ها این نقش را ایفا می‌کنند.

۳۵۰ تعاونی مدیریت کننده سهام عدالت صرفاً نظاره‌گر هستند

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه امروز حدود ۳۵۰ تعاونی داریم که سهام عدالت را مدیریت می‌کنند اما عملاً نقشی در این مدیریت نداشته و صرفاً نظاره‌گر هستند که مردمی‌سازی، اقتصاد مردمی و تعاونی نیست، گفت: وقتی از مردمی‌سازی حرف می‌‌زنیم یعنی مدیریت آن دقیقاً از نوع مدیریت سایبرنتیکی و شامل ۴ ویژگی باشد؛ یعنی حتماً کار معطوف به هدف باشد تا به سمت ۱۵ درصد برویم. از سوی دیگر حتماً باید این اقدامات کنترل‌پذیر باشند، حتماً باید خودتنظیم‌گری داشته باشیم و همچنین باید بازگشت‌پذیر نیز باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر نتوانیم این ۴ ویژگی را داشته باشیم، عنوان کرد: اگر این موارد رعایت نشود، مردمی‌سازی در هیچ موضوعی صورت نمی‌گیرد و همه مثل بازنشستگان می‌نشینند تا دولت‌ها سهام را بر‌دارند، کاری کنند و پولی در آورند و پایان سال چیزی به آن‌ها بدهند که با این نگاه نمی‌توان در برنامه هفتم به سمت مردمی‌سازی اقتصاد حرکت کرد بلکه باید از ظرفیت همه مردم در اقتصاد استفاده کرد.

رعایت زیست‌بوم در تعاونی ضروری است

قالیباف با بیان اینکه امروز باید با شفاف‌سازی و هوشمندسازی به سمت مردمی‌سازی برویم تا خروجی آن کارآمدسازی باشد که ناترازی بودجه، آب، انرژی، برق و بانک‌ها را حل کند، گفت: زیست‌بوم باید در حوزه تعاونی‌ها رعایت شود و آن نیز نیازمند این چند اصل است.

رئیس مجلس افزود: امروز مشکل اعتبار و اختیار نداریم بلکه مشکل ما نگاه تحولی است و همه ناترازی‌های امروز در ظاهر تهدید هستند اما با فرهنگ جهادی و اراده و باور مردمی‌سازی می‌توانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم البته فرصت‌ها به دو دسته با ریسک و بدون ریسک تقسیم می‌شوند.

اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد دانش‌بنیان با رویکرد تعاون پیشرفت می‌کند

وی افزود: ‌مسائلی که آن‌ها را تهدید می‌بینیم همان‌‌ فرصت‌های با ریسک هستند و تحول از این طریق انجام می‌شود که خلاقیت مردم می‌تواند این فرصت‌های با ریسک را به تحول تبدیل کند که اگر از آن‌ها غفلت کنیم این فرصت‌ها به تهدید تبدیل می‌شوند. فرصت‌های بدون ریسک نیز صرفاً وضعیت موجود را حفظ کرده و هیچ جهشی در کار به وجود نمی‌آورند که این موضوع در حوزه اقتصاد، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی و محیط زیست نیز لحاظ می‌شود.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه امروز حوزه امنیتی و دفاعی است که ما را در تراز ۱۰ کشور نخست جهان قرار داده است، تأکید کرد: جبران میزان ۴/۵ درصد تا ۱۵ درصد با رویکرد مذکور در حوزه مردمی‌سازی انجام می‌شود و اگر سهم عمده اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد دانش‌بنیان را از طریق تعاون پیش نبریم به ۱۵ درصد نمی‌رسیم؛ این موضوعات باید با رویکرد مردمی‌سازی باشد که در آن عدالت و تحول است. از سوی دیگر در این موضوع باید اولویت را محرومان و مستضعفان قرار داد که انقلاب و همه ما مدیون آن‌ها هستیم و همان‌ها هستند که ولی‌نعمتان ما بوده و از این طریق است که می‌توانیم جلوی ناترازی و بی‌عدالتی اقتصادی در جامعه را نیز بگیریم.

دولتمردان و وزرا باید قدرت مانور در جهت‌گیری مشخص داشته باشند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مجلس شورای اسلامی از شما حمایت کرده و نکات نظارتی آن را مدنظر قرار می‌دهیم. آن‌هایی که تمایل ندارند ما در مسیر جبهه فرهنگی انقلاب حرکت کنیم، گاهی دولت و مجلس را محکوم به یک‌دستی و گاهی محکوم به تنازع یا دعوا می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در حوزه‌های نظارتی و تفکیک قوا به معنای استقلال کار برای انجام درست کار، وظیفه خود را انجام می‌دهیم، عنوان کرد: با این حال می‌دانیم که بار اصلی بر دوش دولت است و از آنجایی که سالیان سال کار اجرایی کرده و تاکنون به این میزان کار قانون‌گذاری و ریل‌گذاری نکرده بودم، می‌دانم که نباید دست دولتمردان و وزرا را ببندیم بلکه باید به آن‌ها قدرت مانور بدهیم که قطعاً باید در جهت‌گیری و بستر مشخص باشد اما روش آن با طراحی و خلاقیت مدیران اجرایی دولت خواهد بود.

تمرکززدایی لازمه ثبات اقتصادی و در ادامه رشد اقتصادی است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه اگر دولت‌ها از تمرکززدایی دست برنداشته و تمام تصمیمات را در مرکز بگیرند، دچار مشکل می‌شویم، خاطرنشان کرد: از این رو دولت و مجلس با هدف ثبات اقتصادی در حوزه تدوین لایحه برنامه همکاری می‌کنند چرا که اگر ثبات اقتصادی نداشته باشیم، رشد اقتصادی پایدار نیز نخواهیم داشت و حرکت آن سینوسی خواهد بود که مضرترین کار برای حوزه اقتصاد مقاومتی است.