گزینەهای پیش روی بغداد برای تصمیم گیری در خصوص نفت اقلیم کردستان

گروه انرژی: سه رخداد عمدۀ سیاسی که در مدت اخیر تأثیر بسیار زیادی بر وضعیت اقلیم کردستان داشته است نیازمند خوانش و بررسی از ابعاد مختلف خواهد بود. نخستین رخداد، صدور حکم دادگاه فدرال عراق و دادگاه داوری پاریس دربارۀ پروندۀ نفتی اقلیم کردستان و توقف صادرات نفت اقلیم بود. موضوع دوم،  صدور رأی دادگاه عالی فدرال عراق در خصوص غیرقانونی بودن تمدید مهلت فعالیت دوره پنجم پارلمان کردستان بود که بر اثر آن، اقلیم کردستان با خلأ قانونی مواجه شد.

به گزارش بولتن نیوز، موضوع سوم مربوط به تصویب لایحۀ بودجۀ 2023 عراق و گنجاندن بندهایی در لایحه‌های مربوط به اقلیم کردستان است. این سه موضوع عمده، صحنۀ سیاسی اقلیم کردستان را در تمامی مسایل حقوقی، سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان تحت الشعاع قرار داد. خبرگزاری کردپرس می‌کوشد تا به منظور تشریح اوضاع کنونی اقلیم کردستان بویژه در دو محور اساسی نفت و بودجه با کارشناسان این دو حوزه گفتگو کند و در گفتگوی حاضر، نظرات غالب محمد عضو سابق کمیسیون نفت و انرژی در مجلس نمایندگان عراق را منعکس کرده است.

سرنوشت 400 هزار بشکه نفت اقلیم کردستان چه خواهد شد؟

علیرغم گفتگوها و اعلام آمادگی‌ها جهت ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان، هنوز معلوم نیست که سرنوشت 400 هزار بشکه نفت اقلیم کردستان چه خواهد شد. بر اساس لایحه بودجه 2023 عراق، دولت اقلیم کردستان مکلف شده است تا روزانه 400 هزار بشکه نفت به بغداد تحویل دهد و در ازای آن مطابق مفاد قانون بودجه، سهم 12.67 درصدی خود را از بودجه دریافت کند. بر اساس رأی دادگاه فدرال عراق و دادگاه داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC معروف به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس، صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان متوقف شد و اقلیم کردستان مکلف شده است تا پروندۀ نفت اقلیم را به بغداد تحویل دهد. ترکیه شرطهایی برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان تعیین کرده و همین امر، ازسرگیری صادرات را از طریق بندر جیهان دشوار کرده است. اکنون پرسش محوری آن است که آیندۀ صادرات نفت اقلیم کردستان چه خواهد شد؟

غالب محمد در خصوص تعیین تکلیف نفت اقلیم کردستان مواردی را مطرح کرد و ضمن تشریح گزینه‌های دولت فدرال عراق در خصوص این موضوع به کردپرس گفت:

«صادرات نفت از اقلیم کردستان در حال حاضر منوط به حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر اینکه نفت اقلیم کردستان باید تحت کنترل وزارت نفت عراق باشد و فروش باید تحت اختیار شرکت ملی نفت SOMO باشد و باید از طریق بندر جیهان صادر شود زیرا این خط لوله یک خط لوله عراقی است که در سال 1973 ساخته شده و باید فروش نفت اقلیم به تایید دولت عراق برسد.  اکنون توافقات بین عراق و ترکیه است نه با اقلیم کردستان.  این بدان معناست که نفت از طریق ترکیه صادر نمی شود مگر اینکه عراق موافقت کند.  از این رو اکنون توافقاتی وجود دارد مبنی بر اینکه یک هیئت ترکیه ای برای توافق با دولت عراق برای صادرات نفت از طریق بندر جیهان به بغداد بیاید.

 ترکیه می خواهد طرف سوم و بزرگترین ذینفع مسئله در نفت اقلیم کردستان باشد. بر اساس قانون اساسی عراق، موازین شرکت بازاریابی نفت SOMO و سیستم داخلی وزارت نفت عراق، عراق مسئول نحوه تعامل با مسألۀ نفت است. هر توافقی انجام شود بین عراق و ترکیه انجام خواهد شد و عراق پذیرفت که 2 تا 3 دلار به ازای هر بشکه نفت به ترکیه برسد، اما ترکیه مانند گذشته می‌خواهد بشکه ای 19 دلار دریافت کند، به همین دلیل، هنوز به توافق نرسیده اند.

اگر عراق نفت اقلیم را صادر نکند، چند گزینه پیش روی دارد، اولین راه حل، استفاده از نفت اقلیم کردستان در داخل کشور عراق است زیرا عراق روزانه 800 هزار بشکه نفت مصرف می کند و می تواند از 400 هزار بشکه نفت اقلیم کردستان در داخل استفاده کند و 400 هزار بشکه را از طریق بصره ارسال کند.

راه حل دیگر آن است کە عراق از طریق خط لوله سوریه، نفت را صادر کند. این خط لوله مناسب است اما اشکالاتی دارد که باید مرتفع شود بنابراین صادرات نفت از این طریق زمان بر خواهد بود. 

راه دیگری نیز وجود دارد که به مذاکره و توافق با ایران در زمینۀ گاز مربوط می‌شود. یعنی ایران به عراق گاز بدهد و در مقابل نفت سیاه یا نفت خام دریافت کند.  عراق با توجه بە نزدیک بودن مسافت میان اربیل و سلیمانیه با ایران، می تواند 200 هزار بشکه از این نفت را در ازای گاز به ایران تحویل دهد. این بدان معناست که عراق مسئولیت رسیدگی به موضوع نفت اقلیم کردستان را بر عهده دارد، اما طبق قانون نیز موظف است حقوق و بودجه اقلیم کردستان را ارسال کند.»

بند 10 مادۀ 13 لایحۀ بودجه عراق به نفع اقلیم کردستان است یا به زیان آن؟

یکی از بندهای جنجالی لایحۀ بودجۀ 2023 عراق، بند 10 مادۀ 13 این قانون است. بر اساس این بند، اگر استانی تشخیص داد که در توزیع سهم بودجه نسبت به آن استان بی‌عدالتی رخ داده است می‌تواند اعتراض خود را به دولت فدرال اعلام کند و نخست وزیر عراق این اختیار را دارد که به صورت مستقیم تعامل مالی با استان مربوطه داشته باشد و آن استان به صورت مستقیم از بغداد بودجه را دریافت کند. برخی از احزاب کردستانی و به طور مشخص، حزب دمکرات کردستان، گنجاندن این بند را به عنوان ضربه‌ای بر پیکرۀ اقلیم کردستان تفسیر کردند و واکنش‌هایی نشان دادند. این در حالی است که برخی دیگر از احزاب و در رأس آن‌ها اتحادیۀ میهنی کردستان گنجانده شدن این بند را به نفع اقلیم کردستان دانسته‌اند و تلاش‌هایی نیز برای آن انجام دادند.

غالب محمد در خصوص بند 10 ماده 13 به کردپرس گفت: «در بند 10 ماده 13 بودجه 2023 عراق، به صراحت ذکر شده است که بودجه ای که از عراق به اقلیم کردستان می رسد باید حقوق و پروژه های استراتژیک را در اولویت قرار دهد.  اگر اقلیم کردستان به طور ناعادلانه پول را از نظر بودجه و پروژه ها تقسیم کند، به نخست وزیر عراق این اختیار داده می شود که مستقیماً به استانی که در حق آن بی‌عدالتی صورت گرفته، بودجه ارسال کند.  یعنی هر وقت استانی به این نتیجه رسید که در توزیع سهم بودجه‌اش بی‌عدالتی رخ داده است، می تواند به نخست وزیر یا شورای استانی مراجعه کند و اعلام کند که به در حق آن استان بی‌عدالتی رخ داده است و از آنها بخواهد بودجه استان به صورت مستقیم از بغداد ارسال شود، این امری طبیعی است و نه خلاف قانون اساسی است و نه خلاف قوانین عراق.  مثلاً هم اکنون در استان سلیمانیه دارو را مستقیم از بغداد دریافت می کنیم و در مورد گندم و بسیاری از موارد دیگر از جمله سوخت نیز تعامل مستقیم با بغداد داریم. چه اشکالی دارد اگر در مورد بودجه نیز تعامل مستقیم با بغداد داشته باشیم؟

لایحۀ بودجۀ 2023 عراق و اعتراض حزب دمکرات کردستان

پس از تصویب لایحۀ بودجۀ 2023 عراق حزب دمکرات کردستان اعتراض‌های زیادی نشان داد اما علیرغم این مخالفت‌ها و اعتراض‌ها، اعلام کرد که هیچ شکایتی در مورد لایحۀ بودجه ثبت نخواهد کرد. این رویکرد متضاد پرسشی بزرگ مطرح خواهد کرد که اگر بودجه 2023 عراق به زیان اقلیم کردستان است و حزب دمکرات به آن اعتراض دارد چرا شکایتی در این خصوص ثبت نمی‌کند تا اعتراض خود را به صورت رسمی اعلام کند؟ و اگر لایحۀ بودجه به نفع اقلیم کردستان است دلیل اتخاذ مواضع اعتراضی حزب دمکرات چه بوده است؟

غالب محمد در این خصوص به کردپرس گفت: برخی از موارد در قانون بودجه وجود دارند که حزب دمکرات قصد داشت مانع آن شود که در قانون بودجه گنجانده شود. حزب دمکرات قصد داشت که نفت از طریق ترکیه صادر شود و به صورت مشترک اداره شود.  اما مورد مذکور به این صورت تغییر کرد که اگر نفت از طریق ترکیه صادر نشود، می توانیم آن را در داخل مصرف کنیم و اختیار تصمیم گیری در این مورد به وزیر نفت عراق داده شد.  حزب دمکرات می‌خواست عراق را ناچار کند تا با ترکیه توافق کند، اما عراق مواردی را در قانون بودجه گنجاند که نیازی به توافق با ترکیه نیست و می‌تواند نفت را جهت مصرف داخلی به کار ببرد.

مشکل دیگر این بود که حزب دمکرات واقعا مخالف حقوق شهروندان اقلیم کردستان بود و می خواست حقوق معوقه را حذف کند و متأسفانه با توجه به فشارهایی که حزب دمکرات اعمال کرد و نظر به این که بخشی از جریانهای شیعه نیز با پرداخت حقوق معوقه کارمندان اقلیم کردستان موافق نبودند، این بند را حذف کردند.

 مسألۀ دیگر این است که حزب دمکرات نمی خواهد هیچ استانی جدا شود و می خواهد مانند گذشته ستم در حق استان سلیمانیه را ادامه دهد اما خوشبختانه این بار عملی نشد.  من پیشتر نیز گفته ام که حزب دمکرات شکایتی ثبت نخواهد کرد زیرا آنها در وضعیت بسیار بسیار بدی قرار دارند.  اگر بودجه آن طور که هست اجرا نشود نمی تواند نفت صادر کند باز هم می تواند 200 هزار بشکه نفت در داخل بفروشد که جوابگوی بودجه نیست.  خود دولت شکست خورده و در حال انحلال است، بنابراین شکایتی نمی کند و می خواهد قانون بودجه عراق به زودی اجرا شود تا بتواند سهم خود را از بودجه بگیرد و حقوقها را پرداخت کند.

منتفعان و متضرران از لایحۀ بودجه 2023 عراق

به اعتقاد غالب محمد، لایحه بودجه 2023 عراق به نفع اقلیم کردستان است زیرا از طریق این قانون اقلیم کردستان می تواند سالانه بیش از 18 هزار میلیارد دینار دریافت کند.  این مبلغ برای حقوق، بودجه، خدمات، پروژه ها و تمامی امورات اقلیم کردستان کفایت می‌کند. بنابراین به نفع شهروندان اقلیم کردستان و به ضرر مقامات اقلیم کردستان است، زیرا این مقامات می خواستند نفت بفروشند.  به عنوان مثال، در سال 2022، آنها 13 میلیارد دلار نفت فروختند که تنها 5 میلیارد دلار به خزانه وارد شد و 8 میلیارد دلار آن ناپدید شدند.

دولت اقلیم کردستان ماهانه هزار و 500 میلیارد دینار دریافت کرده است، اما شهروندان اقلیم کردستان حقوق خود را به موقع دریافت نکرده اند، خدمات رسانی و رفاه وجود ندارد و مالیات ها افزایش یافته است.  بنابراین قانون بودجه 100 درصد به نفع شهروندان اقلیم کردستان و به ضرر مسئولان است.

انتهای پیام/#