کد خبر: ۸۲۱۹۵۹
تاریخ انتشار:

همه کالاها نباید به صورت کیلویی به فروش برسد

حاکم شرع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت:ماهیت کالاهایی که در اختیار سازمان املاک تملیکی قرار می گیرد یکسان نیست و به همین دلیل قرار نیست همه کالاها به صورت کیلویی به فروش برسد.
همه کالاها نباید به صورت کیلویی به فروش برسد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، عباس پوریانی روز یکشنبه و در حاشیه گردهمایی مدیران سازمان اموال تملیکی گفت: به همین دلیل فروش موبایل و خودرو به صورت کیلویی منطقی نیست و باید کارشناسان و مدیران استانی در تکمیل مشخصات کالاها دقت لازم را به عمل آورند.

وی ادامه داد: فروش کالای کیلویی برای گندم منطقی است ولی خودروها دارای مشخصات همچون شماره شاسی، موتور و سال ساخت هستند تا زمینه فساد از میان برود.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی گفت: بر همین اساس و زمانی که از موضوع فروش تلفن همراه به صورت کیلویی مطلع شدم، از آن جلوگیری کردم زیرا صدور رای باید به نفع مردم و بیت المال باشد.

پوریانی با اشاره به این که حتی کالای متروکه هم دارای صاحب است و باید مشخصات مالک توسط کارشناسان در فرم ها ثبت شود افزود:متاسفانه در گذشته ثبت اطلاعات به درستی رخ نمی داد و در نهایت منجر به ایجاد مشکلاتی می‌شد.

وی به برگزاری نشست های تخصصی برای تغییر قانون کنونی اموال تملیکی اشاره و اظهار کرد و گفت: در این قانون برای مدیرانی که در انجام وظایف، کوتاهی کنند جرم انگاری شده است زیرا آنها مسوولیت مدنی هم دارند و با همکاری مجلس در تصویب این قانون نقطه عطفی در تعیین تکلیف اموال تملیکی صورت خواهد گرفت.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی گفت: با اصلاح این قانون، وظایف مسوولان استانی مشخص می‌شود و تفویض اختیار به آنها می تواند منجر به جلوگیری از تضییع حقوق مردم می‌شود و وضعیت اسفناک انبارها رو به بهبود خواهد رفت.

پوریانی با اشاره به این که در گذشته برخی ترک فعل ها منجر به عدم پیگیری و تعیین تکلیف نشدن کالاها در انبارها شد افزود: مدیران باید در انجام وظایف خود کوشا باشند و این در حالی است که ورود کالاها به این مجموعه، سیال و شناور است و با خروج کالاها و تعیین تکلیف آن، کالای دیگری جایگزین می‌شود و در قانون حداکثر زمان برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها یک سال در نظر گرفته شده است.

او به موضوع تفویض اختیار به مدیران استانی برای تعیین تکلیف و فروش کالاها اشاره کرد و گفت: برخی از کالاهایی که وارد انبارها می‌شود، سریع الفساد است و تفویض اختیاری که الان مسوولان استانی دارند تا سقف یک میلیارد تومان است و باید این رقم تغییر کند، زیرا اگر کالا فاسد شود جدای از ضرر به دولت و مردم، خود کالا هم از بین می‌رود و برای معدوم کردن آن هم باید هزینه ای پرداخت شود.

منبع: ایرنا

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین