وزیر ارتباطات فعلی با عملکرد 18 ماهه و اختیارات محدود نباید پاسخ گوی سوء مدیریت هجده ساله دولت های قبل در فضای مجازی باشد!

گروه اجتماعی –جناب آقای حاجی دلیگانی و سایر نمایندگان محترم مجلس توجه داشته باشند که آنچه در شرایط کنونی در فضای مجازی و ارتباطات و شبکه های اجتماعی شاهد هستیم حداقل محصول 18 سال گذشته است و نمی توان عملکرد 18 ماهه وزیر ارتباطات فعلی را با اختیارات و امکانات محدود کنونی مسوول همه نارسایی ها و کوتاهی ها معرفی کرد.
آقای زارعپور وزیر ارتباطات فعلی دولت سیزدهم، تلاش بسیاری برای ارتقای سکوهای داخلی، کاهش وابستگی به خارج کشور، ایجاد توان ساخت داخل و بسترسازی های داخلی، انجام داده است که باید مورد تقدیر قرار بگیرد و در مقابل مسوولان دولت قبل باید بابت عملکردشان خصوصا در حوزه فضای مجازی پاسخ گو باشند

در خبرها آمده است که تعدادی از نمایندگان مجلس، از جمله آقای حاجی دلیگانی، به بحث استیضاح آقای زارع پور وزیر ارتباطات اشاره کرده اند و به دنبال طرح سوال های قبلی و دادن کارت زرد به وزیر ارتباطات در ماه های قبل، قرار است که موضوع استیضاح نیز مطرح شود.

به گزارش بولتن نیوز، این موضوع نشان می دهد که دغدغه های حوزه ارتباطات و فضای مجازی، در چند سال اخیر، همچنان برای نمایندگان وجود دارد و همان پرسش هایی که در دولت روحانی از آذری جهرمی وجود داشت و بارها سوال و کارت زرد و استیضاح از وزیر قبلی را مطرح کرده بود، امروز نیز از وزیر ارتباطات دولت سیزدهم وجود دارد و باوجود ارائه یک کارت زرد به آقای زارع پور در چند ماه پیش، اکنون موضوع استیضاح نیز در دستور کار است. اما کارشناسان معتقدند که مسوولیت عملکرد حوزه فضای مجازی تنها با وزیر ارتباطات نیست و وزیر ارتباطات با توجه به امکانات و اختیارات محدودی که دارد، نمی تواند در تمام تصمیم گیری ها و برنامه های حوزه ارتباطات و فضای مجازی اثرگذار باشد. براین اساس برای بهبود وضعیت فضای مجازی، ارتباطات و مخابرات کشور، باید هماهنگی وهمکاری لازم بین قوه قضاییه، دولت، نهادهای امنیتی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه های اجرایی کشورونهادهای مختلف را شاهد باشیم. همچنین نمی توان با 18 ماه فعالیت دولت سیزدهم و وزیر ارتباطات آن، انتظار بهبودی فضای مجازی را داشت زیرا کم کاری و کوتاهی مسوولان دولت های قبل، صداو سیما و نهادهای مختلف عامل عمده این وضعیت بوده است و نمی توان انتظار داشت که یک وزیر در مدت کوتاه 18 ماهه همه مشکلات را ساماندهی کند.

وزیر ارتباطات تنها مسوول و تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی نیست

در تیرماه 1401 نیز تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر ارتباطات امضا جمع کردند که محورهای آن، عدم توزیع عادلانه اعتبارات، انتصابات ناکارآمد در بدنه وزارت ارتباطات، عدم تحقق برنامه‌های ارائه شده توسط وزیر در جلسه رأی اعتماد طبق برنامه زمانبندی، عدم تعیین تکلیف کارگزاران مخابرات روستایی، عدم آنتن‌دهی و پوشش شبکه اینترنت به ویژه در روستاها و پایین بودن خدمات‌رسانی در حوزه کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده بود.
نکته حایز اهمیت این است که این محورهای سوال از وزیر ارتباطات، و انتقاد از وضعیت فضای مجازی، در تمام سوال ها و طرح استیضاح از وزرای ارتباطات در دولت های قبلی و فعلی تقریبا مشترک بوده است و نمایندگان مجلس و مسوولان کشور، همواره دغدغه هایی را مطرح کرده اند. اما واقعیت این است که موضوع فضای مجازی و مسائل ارتباطات و مخابرات، تنها در حوزه وزارت ارتباطات و اختیارات و امکانات وزیر ارتباطات تعریف نمی شود و وزیر ارتباطات با توجه به امکانات و اختیارات محدود خود و از جمله خصوصی سازی و واگذاری شرکت مخابرات و سایر زیرمجموعه های وزارت ارتباطات، نمی تواند پاسخ گوی تمام این دغدغه ها باشد و تمام انتظارات نمایندگان و مسوولان را تامین کند.
به عبارت دیگر، در حوزه فضای مجازی، تنها وزارت ارتباطات، مسوول و پاسخ گو نیست، بلکه از قوه قضاییه گرفته تا نهادهای امنیتی، سازمان های فرهنگی، دولت و سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در این حوزه دخالت دارند و هر یک اختیارات و امکانات و تصمیم گیری های متعددی دارند. در نتیجه وزیر ارتباطات نمی تواند در مورد تمام موضوعات و دغدغه های موجوددر فضای مجازی پاسخ گو باشد و بر همه تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، سرمایه گذاری های مالی، زیرساخت ها و بسترهای موجود اثرگذار باشد.
نگاهی به طرح استیضاح وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی در سال 1399 نیز نشان می دهد که تقریبا همه این سوالات و دغدغه های موجود در آن زمان نیز مطرح بوده است. در نتیجه برای رفع این دغدغه های نمایندگان و مسوولان کشور در حوزه فضای مجازی، باید همکاری دولت، قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و...را شاهد باشیم تا برنامه ای منسجم و مستمر حاکم شود و مشکلات موجود را به صورت تدریجی حل کند.
در سال 1399 و دولت روحانی نیز برای استیضاح آذری جهرمی، دلیل اصلی استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق برخی نمایندگان مجلس، مشکلات در توسعه زیرساخت ارتباطی، عدم توسعه پیام‌رسان‌های بومی و وضعیت نامشخص توسعه شبکه ملی اطلاعات اعلام شده بود. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس ۲۳ خردادماه 1399 در توییتی اعلام کرد که به دلیل اینکه وزارت ارتباطات در روند پیشرفت مخابراتی و ارتباطی کشور، آنتن‌دهی تلفن همراه، حمایت از پیام‌رسان‌های بومی و شبکه ملی اطلاعات ضعیف عمل کرده است، نمایندگان به فکر استیضاح او افتادند و متن طرح استیضاح محمدجواد آذری جهرمی آماده است و پس از تشکیل کمیسیون‌های مجلس امضاها را جمع‌‌آوری می‌کنند و استیضاح وزیر را به جریان می‌اندازند.
محور اصلی این طرح عدم پیشرفت فناوری اطلاعات همزمان و همگام با تکنولوژی جهانی است. به طور مثال کیفیت خدمات تلفن ثابت از ۳۰ سال پیش کاهش یافته است یا در مورد کیفیت آنتن‌دهی تلفن همراه در بسیاری از مناطق شاهد قطعی‌های بسیاری هستیم و کیفیت آنتن‌دهی کاهش بسیاری داشته است.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول فعالیت خود در دولت دوازدهم ۲ بار برای پاسخگویی به سوال نمایندگان در صحن علنی مجلس دهم حاضر شد. نخستین بار برای «توسعه نیافتگی ارتباطات و دولت‌الکترونیکی در روستاهای کشور» در مجلس حضور پیدا کرد که نمایندگان از پاسخ‌های او قانع نشدند و اولین کارت زرد خود را دریافت کرد و دومین بار در مورد «احراز هویت در فضای مجازی و ساماندهی فیلترشکن‌ها» در مجلس حضور یافت که توانست نمایندگان را قانع کند.

۸۰ درصد سهام شرکت مخابرات در اختیار بخش خصوصی است

همچنین چندماه پیش در سال 1401 در سوال عباس مقتدایی از وزیر ارتباطات، وزیر ارتباطات، به اختیارات، امکانات و خصوصی سازی شرکت مخابرات اشاره کرد، اما در نهایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجلس کارت زرد گرفت که این هفتمین کارت زرد مجلس به وزرای دولت سیزدهم بوده است و وکلای ملت با ۱۰۹ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه پاسخ‌های زارع پور را قانع کننده ندانستند.
محمدباقر قالیباف پس از استماع اظهارات طراح سوال و همچنین پاسخ‌های وزیر ارتباطات، در مجلس گفت: ۸۰ درصد سهام شرکت مخابرات در اختیار بخش خصوصی است و تنها ۲۰ درصد آن مربوط به دولت است.وزیر ارتباطات نیز پیگیری خود را انجام داده و صحبت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. در دو روز گذشته نیز این موضوع را پرس‌وجو کردم و ان شاء الله با یک هماهنگی این مشکل حل خواهد شد.

ارتقای سکوها و توسعه شبکه های داخلی

بسیاری از کارشناسان معتقدند که زیر سوال بردن وزیر ارتباطات فعلی کار اشتباهی است ایشان برای ارتقای سکوها و توسعه شبکه های داخلی تلاش زیادی انجام داده اند و نسبتا موفق بوده ودر حال حاضر کاری که طی چندین سال گذشته وزیران قبلی ترک فعل داشتند و پیگیری نکردند، توسط وزیر فعلی به سر انجام رسیده و سکوهای داخلی را رشد خوبی داده و در مسیر جایگزینی خارجی قرار گرفته اند.

کاهش اختیارات وزیر به دلیل خصوصی شدن و واگذاری شرکت های زیرمجموعه

به دلیل خصوصی شدن شرکت های مرتبط با ارتباطات، مخابرات، اینترنت و فضای مجازی کشور و واگذاری بخش های عمده ای از زیرمجموعه وزارت ارتباطات به شرکت های دیگر، در حال حاضر وزارت ارتباطات و وزیر ارتباطات، امکان اثرگذاری بر تصمیمات و برنامه های آنها را به دلایل اقتصادی و مدیریتی ندارد و در نتیجه برنامه ها و تصیم های آنها در حوزه اختیارات و امکانات وزیر ارتباطات نیست. در نتیجه اگر کوتاهی و قصوری از این شرکت ها مطرح باشد، وزیر ارتباطات نمی تواند به صورت مستقیم آنها را جبران کند.
براین اساس، بخشی از اشکالاتی که نمایندگان محترم مجلس و کارشناسان ا زجمله جناب آقای حاجی دلیگانی به عملکرد وزیر ارتباطات دولت سیزدهم وارد کرده اند، در حوزه اختیارات و امکانات وزیر نیست.
از جمله مشکلاتی که در ارتباط با توسعه فیبر نوری بجای کابل مسی و حوزه فضای مجازی و اینترنت، وجود دارد، به طور کامل در اختیار وزارت ارتباطات نیست و بخشی از این مشکلات مرتبط با عملکرد شرکت مخابرات است که توسط بخش خصوصی مدیریت می شود.
متاسفانه سهامداران شرکت مخابرات، در مقابل اجرای توسعه فیبر نوری به دلایل اقتصادی مقاومت و کوتاهی می کنند.
همچنین تا کنون بیش از ۹۳ درصد دستگاه های اجرایی کشور به شبکه یکپارچه دولت متصل شده اند که موفقیت بزرگی است. بنا بر گزارش و ارزیابی مرکز ملی شورایعالی فضای مجازی توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز حدود ۵۶ درصد در این دولت رشد داشته که بیشتر از همه دولت های قبل است.از سوی دیگر، لایحه اجرای حریم خصوصی در زمان این دولت به مجلس ارائه شده است.
در مجموع کارهایی که در زمان وزارت آقای زارعپور انجام شده در مسیر فرامین مقام معظم رهبری بوده و مسیر درست و رو به رشدی را در حوزه فضای مجازی و فن آوری اطلاعات کشور داشته است که دولت های قبل اصلا به آن اعتقاد نداشتند.

مسوول ولنگاری فضای مجازی در دولت های قبل بوده اند

نمایندگان مجلس، کارشناسان و مسوولان دلسوز کشور باید توجه داشته باشند که مسوول وضع موجود، دولت سیزدهم با هجده ماه سابقه کار نیست و آن کسانی که بابت ولنگاری فضای مجازی مقصرند و باید پاسخگو باشند را رها کرده اید و کوتاهی و سوء مدیریت را تنها متوجه وزیرفعلی ارتباطات دانسته اید، در حالی که وزیر فعلی را نمی توان بابت تخلفات، سوء مدیریت ها و کوتاهی ها و بی مسوولیتی های قبلی استیضاح کرد.
واقعیت این است که هر کس به اندازه سهمی که در این وضعیت داشته باید پاسخگو باشد و در مقابل اختیارات و امکانات و قدرت و توانی که دارد باید پاسخگو باشد. شرایط موجود و وضعیت فضای مجازی فعلی، بد یا خوب، تحت تاثیر عملکرد دولت های قبل، شکل گیری فضای اجتماعی در دو دهه اخیر، گسترش کسب وکارهای اینترنتی، فعالیت شرکت های خصوصی، سرمایه گذاری های گسترده مالی و فناوری و... بوده است و این ساختار را نمی توان کاملا و در مدت کوتاه هجده ماهه دولت سیزدهم بازسازی کرد. نه تنها زیرساخت های موجود و سرمایه گذاری ها و منابع محدود، امکان هر تغییری را فراهم نکرده است بلکه بخش عمده اختیارات و امکانات و توان مدیریت وعزم واراده سیاسی و اقتصادی، از وزیر ارتباطات گرفته شده و وزیر یک تنه نمی تواند با این ساختار پیچیده فرهنگی، اقتصادی، مالی، سیاسی و اجتماعی مقابله کند.

ارتقای سکوهای داخلی

آقای حاجی دلیگانی و سایر نمایندگان مجلس، باید توجه داشته باشند که به جای وزیر ارتباطات فعلی، باید از مسوولان دولت های احمدی نژاد و حسن روحانی، سوال شود که چرا در آن 16 سال اقدامات موثر را انجام نداده اند؟ آقایان عبدالحسن فیروزآبادی و جواد آذری جهرمی، در دولت قبل، بابت عملکرد خود در حوزه فضای مجازی، باید پاسخگو باشند که چرا کوتاهی کرده و شرایط به اینجا رسیده است؟
جناب آقای حاجی دلیگانی و سایر نمایندگان محترم مجلس توجه داشته باشند که آنچه در شرایط کنونی در فضای مجازی و ارتباطات و شبکه های اجتماعی شاهد هستیم حداقل محصول 18 سال گذشته است و نمی توان عملکرد 18 ماهه وزیر ارتباطات فعلی را با اختیارات و امکانات محدود کنونی مسوول همه نارسایی ها و کوتاهی ها معرفی کرد.
آقای زارعپور وزیر ارتباطات فعلی دولت سیزدهم، تلاش بسیاری برای ارتقای سکوهای داخلی، کاهش وابستگی به خارج کشور، ایجاد توان ساخت داخل و بسترسازی های داخلی، انجام داده است که باید مورد تقدیر قرار بگیرد و در مقابل حسن روحانی، عبدالحسن فیروزآبادی و جواد آذری جهرمی، باید بابت عملکردشان خصوصا در حوزه فضای مجازی پاسخ گو باشند.

فرهنگ سازی ها در صداو سیما

از سوی دیگر، باید سوال شود که چرا به عملکرد سایر مسوولان از جمله آقای ضرغامی در حوزه فضای مجازی توجه نشده است؟
برخی افراد در صدا و سیما بستر ساز رواج اینستاگرام و تلگرام بوده اند و بسیاری از کسب وکارهای تلگرامی و اینستاگرامی را رواج داده اند و به رشد هر چه بیشتر پلت فرم ها ونرم افزارهای خارجی کمک کرده اند. عده ای در دو سال اخیر نیز مکرر در حوزه ی عفاف و حجاب هنجارشکنی داشته اند.
براین اساس، باید توجه داشت که صداو سیما و سایر سازمان های فرهنگی و اطلاع رسانی کشور، باید در بهبود فضای عفاف، حجاب، استفاده مناسب از فضای مجازی، تقویت پلت فرم های داخلی و ایرانی و... اقدام نمایند.

اقدامات وزارت ارتباطات برای بهبود فضای مجازی کافی نیست

کنترل فضای مجازی و کاهش ولنگاری ها، بهبود کیفی و اثرگذاری مثبت آن، نمی تواند تنها با فلیتر کردن، یا اقدامات وزارت ارتباطات در زیرساخت ها و بسترسازی های فنی و فیزیکی انجام شود و در بخش های مختلف اداری، اجتماعی و اقتصادی، در مقابل این نوع کنترل مقاومت می کنند. در نتیجه باید توجه داشت که بهبود فضای مجازی یک سری اقدامات گسترده فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مالی، فناوری، اجتماعی و... را لازم دارد و تنها از طریق وزارت ارتباطات ممکن نیست.
باید در عصر اطلاع رسانی و شبکه های اجتماعی و اینترنت که شرکت های بزرگ فناوری مانند اپل و گوگل، تولید کنندگان موبایل و کامپیوتر، بزرگترین شرکت های جهان و غول های فناوری و درآمدزایی را تشکیل می دهند و ارتباطات و فناوری از صنعت نفت، فولاد، هواپیماسازی، پتروشیمی و... پیشِی گرفته است، توجه داشته باشیم که کنترل وضعیت، بهبود شرایط و کیفیت مطلوب در حوزه ارتباطات و فضای مجازی، تنها به استیضاح یک وزیر خلاصه نمی شود و تنها در حوزه وظایف یک نفر، یک وزارتخانه و... نیست. سیاست ها، برنامه ها، تصمیم گیری ها، زیرساخت ها و زیرمجموعه های یک وزارتخانه، قادر به اثرگذاری تمام و کمال بر فضای مجازی نیست.
این کار باید از طریق اراده سیاسی و عزم مجموعه دولت، از رئیس جمهور، تا وزارتخانه ها و سازمان های همجوار و مرتبط با ارتباطات، یعنی وزارت علوم، ارشاد، صمت، برنامه و بودجه، گردشگری و... انجام شود و با همکاری تمام نهادهای مرتبط، از شرکت های سرمایه گذاری، فناوری، ارتباطات و مخابرات، قوه قضاییه، صداوسیما، سازمان تبلیغات و تمام نهادهای فرهنگی کشور و... انجام شود.

توضیح وزیر ارتباطات درباره پذیرش شروط ایران توسط واتس‌اپ و اینستاگرام

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات با اشاره به این نکته که تصمیم در مورد اینستاگرام و واتس‌آپ با نهادهای امنیتی است که هنوز چیزی به ما اعلام نکرده‌اند، در خصوص نامه ارسالی ایران به شرکت متا گفت: این نامه از سوی مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده است و امروز از این مرکز پرسیدم که گفتند "ما هنوز پاسخی دریافت نکردیم."، آنچه را یک نماینده گفته است باید از خودش پرسید.عمده کشورهایی که اینستاگرام یا واتساپ پلتفرم غالب در آنجا هستند دفتر دارند و قواعد آنجا را می‌پذیرند.
وزیر ارتباطات درباره افزایش قیمت تلفن ثابت هم گفت: شرکت مخابرات ایران یک شرکت خصوصی است باید درآمد و هزینه آن متناسب باشد زیرا در غیر این صورت نمی‌تواند به مردم خدمات ارائه بدهد.مخابرات برای توسعه و نوسازی نیاز به منابع دارد و چند سالی است که تعرفه‌های آن ثابت مانده است. برای ارائه سرویس خوب باید منابع داشته باشد. در قبال افزایش نرخ تلفن ثابت و همراه، یک بسته نیز برای مردم در نظر گرفته شده است.