رفتار با «حمید نوری»، لکه ننگی بر پرونده حقوق بشری دولت سوئد است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: دولت سوئد خود را به عنوان مدعی حقوق بشر معرفی کرده و می‌بینیم که گاهی مواضع و اقداماتی را هم در حوزه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است، اما خود از ناقضان عمده حقوق بشر است.

وی افزود: از همان ابتدای بازداشت حمید نوری تا محاکمه و صدور رای علیه وی، دولت و دستگاه قضائی سوئد به دفعات و در حوزه‌های مختلف، حقوق آقای نوری را نقض کرده اند.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: نوری از یک محاکمه عادلانه برخوردار نبود و برای ماه‌های طولانی از تماس و ملاقات با خانواده خود منع شده بود. همچنین در گرفتن وکیل و دفاع، بسیار محدودیت داشت و شرایط زندان وی بسیار سخت بود.

غریب آبادی به طولانی بودن زمان صدور کیفرخواست پرونده حمید نوری که بیش از یک سال به طول انجامید، اشاره کرد و گفت: نظام قضائی سوئد مستنداتی علیه آقای نوری نداشت.

وی تصریح کرد: بعد از صدور حکم و تقاضای تجدید نظر از سوی آقای نوری، نظام قضایی سوئد برخی از وکلایی را که وی معرفی کرده بود، رد کرد و از آقای نوری خواست وکلای دیگری را معرفی کند.

غریب آبادی گفت: اگر ما در مرحله تجدیدنظر در نظام قضائی ایران چنین کاری را انجام می دادیم، یک جنجال و هیاهوی سیاسی راه می‌اندازند.

وی با بیان اینکه سوئد مدعی حقوق بشر است، اما وکلای آقای نوری را به بهانه واهی رد کرده است، بیان کرد: مایه تاسف است که زمان بندی نظام قضائی سوئد برای رسیدگی به این پرونده نیز ناعادلانه است.

دبیر ستاد حقوق بشر، گفت: برای مرحله تجدید نظر ۳۰ ساعت وقت دفاع برای به اصطلاح شاکیان که یک گروهک تروریستی هستند و وکلای آنان، اختصاص داده شده، در حالیکه به حمید نوری و وکلای او فقط ۱۲ ساعت وقت برای دفاع داده شده است. این محاکمه، عادلانه نیست و برابری در حق دفاع نیز در این شرایط، وجود ندارد.

غریب آبادی گفت: در مرحله بدوی در حق آقای نوری ظلم و اجحاف شد و این مساله در مرحله تجدید نظر نیز آغاز شده و آقای نوری از فرصت برابر با به اصطلاح شاکیان و تروریست‌ها و وکلای آنان برخوردار نیست. با این حساب می‌توان فرایند چنین دادگاه فرمایشی و تشریفاتی را به سادگی پیش بینی کرد.

وی ادامه داد: از دولت و نظام قضائی سوئد می‌خواهیم که حقوق این تبعه ایرانی را بیش از این نقض نکنند و به اجرای عدالت بپردازند.

معاون بین الملل قوه قضائیه گفت: اجرای عدالت از نظر ما صرفا برگزاری یک محاکمه عادلانه نیست، بلکه آزادی آقای نوری است و وی نباید در زندان بماند.

وی با بیان اینکه آقای نوری هیچ جرمی را مرتکب نشده و بی گناه در زندان‌های سوئد است، افزود: دولت سوئد باید هرچه سریعتر این تبعه ایرانی را آزاد کند و به وی خسارت بپردازد.