محاکمات اغتشاشگران میتواند علنی باشد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، اغتشاشات در هفته‌های گذشته لطماتی جدی به جان و مال و روان ملت ایران وارد کرد. شهادت و مجروحیت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت و شهروندان بی‌گناه تنها بخشی از جنایتی است که اغتشاشگران در هفته‌های اخیر مرتکب شده‌اند. بازی در میدان جنگ نرم دشمن و بر ضد جمهوری اسلامی و مردم ایران دیگر اتهام اساسی اغتشاشگران است. سخنگوی قوه قضائیه تاکید می‌کند این جنایات بی مجازات نخواهند بود.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه و دادیار دیوان عالی کشور، در گفت‌وگویی با شبکه العالم به دسته بندی اتهامات اغتشاشگران و نحوه دادرسی عادلانه و البته عبرت‌آموز آنها پرداخت.

ستایشی تاکید کرد: هیچ حکمی در خصوص اغتشاشگران تا لحظه انجام گفت‌وگو قطعی نشده است.

وی افزود: متهمین از حقوق قانونی بهره مندی از وکیل، دفاع و تجدید نظرخواهی به شکل کامل برخوردار هستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مستندسازی برای اقدامات حقوقی علیه شبکه‌های معاند از طریق دادستانی کل و معاونت بین الملل قوه قضائیه صورت پذیرفته و به زودی در محاکم بین‌المللی مطرح و پیگیری خواهد شد.

مهمترین نکات مطرح شده در این گفت‌وگو به شرح زیر است:

– قانون اساسی ما به عنوان قانون برتر که فصل الخطاب است، اعتراض را به رسمیت شناخته است.

– ما اعتراض را قبول داریم اما آشوب را به هیچ وجه بر نمی‌تاببیم.

– عاملان هرج و مرج، برهم زنندگان امنیت و آرامش، حقوق و سلامت مردم و تعرض کنندگان به نوامیس بر اساس قوانین مرتبط اخلالگران در نظم، امنیت و اقدام علیه امنیت ملی شناخته می‌شوند.

– هیچگونه تخفیف و ارفاقی برای افرادی که جرایم خشن مرتکب شدند، نخواهد شد.

– افرادی که هیجانی به میدان آمدند و قصد مجرمانه نداشتند مورد رأفت قرار می‌گیرند.

– بعضی از افعال خفیف است که براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از نظر مجازات در درجات ۷ و ۸ قرار دارند و بالطبع مجازات آن هم مجازات خفیف‌تری است.

– مجازات بعضی از جرایم که ویژگی جرایم خشن را دارند، شدید و بازدارنده است.

– کسی که مرتکب قتل عمد شود بر اساس قانون ۲۹۰ مجازات اسلامی مستوجب قصاص است.

– نیروهای در صحنه ما خویشتنداری می‌کنند.

– آسیب زنندگان به نیروهای امنیتی مستوجب مجازات هستند.

– قانونگذار کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها در شرایط مشخص را مصداق محاربه دانسته و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته است.

– کسانی که با قصد مجرمانه به مأمورین در مجموعه فراجا و بسیج صدمه وارد کردند به موجب قانون مستوجب مجازات هستند.

– آمارها موجود و دقیقاً مشخص شده است اما مجوزی برای اعلام آن نیست.

– خسارت دیدگان می‌توانند در مرجع قضائی صالح طرح شکایت کنند.

– نیروی انتظامی با خویشتنداری برخورد کرد و به همین دلیل هم مورد تعرض قرار گرفتند و صدمه دیدند و حتی شهید شدند.

– خانواده آشوب‌گران که نسبت به برخورد معترض هستند می‌توانند در مرجع قضائی طرح مطلب کنند.

– عزیزانی که صدمه دیدند یا مجروح شدند یا خسارتی به آنها وارد شده است می‌توانند در مرجع قضائی صالح طرح شکایت کنند.

– دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد و البته از سرعت هم کاسته نمی‌شود؛ سرعت، دقت و صحت از الزامات کار ما برای داشتن حکم متقن و قابل دفاع است تا حقی از کسی ضایع نشود.

– کسانی که خسارتی به دیگران زده اند اعم از مادی و معنوی به هر ترتیب مستوجب عقوبت خواهند بود و باید خسارت را تادیه کنند.

– کسانی که این شرایط و شلوغی را ایجاد می‌کنند باید به خودشان بیایند و بدانند چه ظلمی به مردم می‌کنند.

– منشأ آشوب، رسانه‌های مغرض بیگانه بودند که دست به تشویق و تهییج و تحریک زدند.

– پس از اینکه پلیس دست به خشونت نزد، معاندین به کشته سازی متوسل شدند.

– کسانی که اقدام به نشر اکاذیب می‌کنند و با ایجاد تشویش باعث تحریک افراد می‌شوند، مجازات خواهند شد.

– کسانی که خسارتی به دیگران زده اند اعم از مادی و معنوی به هر ترتیب مستوجب عقوبت خواهند بود و باید خسارت را تادیه کنند.

– حق دفاع برای متهم از اصول است.

– در قوانین جمهوری اسلامی امکان سلب حق دفاع وجود ندارد.

– محاکمات می‌تواند علنی صورت گیرد.

– تلاش ما این است که فرایند دادرسی به درستی و منطبق با موازین صورت گیرد.

– فاصله ارتکاب جرم تا اعمال مجازات باید کمترین زمان را داشته باشد که بازدارنده و عبرت آموز باشد.

– احکام بدوی صادر شده است اما از احکامی که واجد قطعیت باشد گزارشی ندارم که به نتیجه رسیده باشد.

– برای متهم حق اعتراض وجود دارد که در مرجع بالاتر یعنی دادگاه‌های تجدید نظر اعتراض کند.

مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است:

اعتراض را قبول داریم اما آشوب را به هیچ وجه بر نمی‌تابیم

العالم: بیش از یک ماه است که به بهانه‌های مختلف مخالفان نظام در داخل و خارج کشور می‌کوشند تا اوضاع کشور روی آرامش به خود نبیند؛ در این میان به بهانه فوت مرحومه مهسا امینی و با سوءاستفاده از همدلی‌هایی که در قالب اعتراضات مردمی به درگذشت ایشان صورت گرفت تلاش شد تا اعتراضات به اغتشاش تبدیل شود و جان و مال مردم و بیت‌المال همزمان مورد تعرض قرار گرفت؛ ابتدا بفرمائید نگاه قانون جمهوری اسلامی به دو مقوله «اعتراض» و «اغتشاش» چگونه است و چه مرز روشنی میان این دو مقوله وجود دارد؟

ستایشی: برای اعتراض قانون اساسی ما به عنوان قانون برتر که فصل الخطاب است اعتراض را به رسمیت شناخته است.

در اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون‌گذار می‌گوید افراد می‌توانند اعتراض کنند و اعتراض آنها براساس مقررات بایستی با مجوز باشد؛ اعتراض نباید مسلحانه باشد که امنیت جامعه را مختل کند.

اما آشوب، بلوا و برهم زدن امنیت مردم و مختل کردن آن قابل قبول نیست، ما اعتراض را قبول داریم اما آشوب را به هیچ وجه بر نمی‌تاببیم.

عاملان هرج و مرج، برهم زنندگان امنیت و آرامش، حقوق و سلامت مردم و تعرض کنندگان به نوامیس بر اساس قوانین مرتبط اخلالگران در نظم، امنیت و اقدام علیه امنیت ملی شناخته می‌شوند.

افرادی که هیجانی به میدان آمدند و قصد مجرمانه نداشتند مورد رأفت قرار می‌گیرند

العالم: طبعاً در افعال و اقدامات اغتشاشگران می‌توان سطوح مختلفی را تعریف کرد و البته هر سطحی از جرم منطقاً مجازات خاص خود را دارد لطفاً در خصوص مهم‌ترین دسته بندی‌هایی چنین جرایمی توضیح بفرمائید؟!

ستایشی: بنای دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در اجرای فرمان مقام معظم رهبری و همچنین تکالیف قانونی این است که در قبال افعالی که وصف مجرمانه دارد و از سوی افراد صورت می‌گیرد قائل به تفکیک باشد.

بعضی از افعال خفیف است که براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از نظر مجازات در درجات ۷ و ۸ قرار دارند که جزو افعال خفیف هستند و بالطبع مجازات آن هم مجازات خفیف‌تری است. ولی بعضی از جرایم که ویژگی جرایم خشن را دارند، مجازات آنها شدید و بازدارنده است.

از انواع این مجازات می‌توان حبس ابد، حبس‌های بالای ۱۵ سال نام برد؛ در این دسته‌بندی عده‌ایی را داریم که عامل و مباشر یا مسبب جرم هستند یعنی جرم به وسیله آنها صورت پذیرفته است و بعضی از افراد شریک جرم هستند و در ارتکاب جرم مشارکت داشته اند و برخی افراد معاونت در جرم دارند و وقوع جرم را تسهیل کردند و موجبات و مقدمات ارتکاب جرم را فراهم کردند و آنها بایستی در معاونت جرم واجد مولفه‌هایی باشند مثل مؤلفه «اقتران زمانی».

در این دسته بندی ها تمام تلاش این است که افرادی که مرتکب «بزه» می‌شوند بر اساس اقداماتی که انجام دادند تفکیک شوند فردی که به صورت هیجانی مثل اغتشاشات اخیر که مقداری بر اساس هدایت رسانه‌های بیگانه اتفاق افتاد که از کشورهای متخاصم هدایت می‌گیرند و آنها را عامل اصلی این جرایم می دانم.

این افراد در این قضیه احساسی درگیر شده اند و قصد مجرمانه نداشتند آنها با قصد قبلی نمی‌خواستند اخلال در نظم ایجاد کنند و مرتکب تخریب و اقدام علیه امنیت کشور شوند اما با هدایت آنها به میدان آمدند قطعاً در اعمال مجازات هر کدام بر اساس میزان جرمی که مرتکب شدند در موردشان تصمیم گیری می‌شود.

هیچگونه تخفیف و ارفاقی برای افرادی که جرایم خشن مرتکب شدند نخواهد شد اما افرادی که هیجانی به میدان آمدند و قصد مجرمانه ایی نداشتند مورد رأفت قرار می‌گیرند، البته آنها هم مراتبی دارند اگر بزه‌ایی را مرتکب نشده باشند با اخذ تعهد و بلاقید آزاد می‌شود اما اگر مرتکب یک عمل مقدماتی شده باشد یا شروع ارتکاب بعضی جرایم را داشته باشند به اقتضای مقررات قانونی برای آنها قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در اختیار خواهند بود و وضعیتشان رصد می‌شود.

اگر مشاهده شد شرایط به گونه ایی رقم می‌خورد که آنها آگاه و پشیمان و متنبه شدند، همین تنبیه برایشان کافی است و آنها را به دادگاه می‌بریم یعنی پرونده با قرار تأمین، قرار جلب دادرسی و کیفرخواست دادسرا به دادگاه می‌آید و در آنجا دوباره رصد می‌شوند اگر شرایط مثبت بود، باز در دادگاه مورد تخفیف واقع می‌شود یا حتی اگر رأی صادر شد اگر بررسی شود که شرایط استمرار دارد و متنبه شوند، در آنجا هم از تأسیسات ارفاقی برخوردار شوند.

این دسته بندی‌ها که ذکر شد همه تحت یک قاعده قانونی و چارچوب مداری است بهترین موفقیت ما اجرای دقیق موازین شرعی و مقررات قانونی است اگر این کار را محقق کنیم خروجی آن یک رسیدگی عادلانه است.

کسی که مرتکب قتل عمد شود بر اساس قانون مستوجب قصاص است

العالم: حاصل اغتشاشات و عمل اغتشاشگران در برخی موارد، قتل نفس مردم بیگناه را به همراه داشت تکلیف قانون با چنین افرادی چیست؟!

ستایشی: مطابق مقررات و بر اساس موازین شرعی کسی که مرتکب قتل عمد شود بر اساس قانون ۲۹۰ مجازات اسلامی مستوجب قصاص است، قصاص واجد جنبه خصوصی است یعنی اولیای دم نسبت به عمل فرد گذشت کنند، قصاص زایل می‌شود چون حق ولی دم است که تصمیم بگیرد.

اما برای قتل قانونگذار در مقررات ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مواردی را دیده است مثل اینکه افرادی مرتکب قتل شوند و شاکی نداشته باشند یا شاکی در قصاص گذشت کرده باشد و اقدام به قتل موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه شود یا بیم تجری باشد، به موجب قانون مستوجب حبس است و قانونگذار برای مرتکب حبس از ۳ تا ۱۰ سال مطرح کرده است، حال اگر معاونت در قتل باشد آن هم مستوجب ۱ تا ۵ سال حبس است.

نیروهای در صحنه ما خویشتنداری می‌کنند

العالم: ایجاد جرح به مردم چگونه مجازاتی دارد؟

ستایشی: قانونگذار کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آنها در شرایط مشخص را مصداق محاربه دانسته و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته است.

در همین راستا، براساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اگر کسی عمداً مبادرت به جرح کند مستوجب مجازات هستند.

مشابه کاری که بسیاری از کسانی که [در اعتشاشات حاضر شدند و] گرفتار شدند، آنها متأسفانه قصد مجرمانه داشتند و مرتکب جرح و ضرب شدند و یا شکستگی ایجاد کردند و باعث از کار افتادن اعضای بدن عزیزان خدمتکار و مأمورین در مجموعه فراجا و بسیج شدند و به هر ترتیب مشکلاتی برای آنها ایجاد کردند، به موجب قانون مستوجب مجازات هستند، البته پس از احراز جرم و عملشان و حسب‌المورد محکوم خواهند شد.

ما دنبال تحقق عدالت هستیم نه ایجاد شائبه

العالم: شمار شهدا از نیروهای پلیس و بسیج آیا مشخص شده است؟

ستایشی: آمارها موجود و دقیقاً مشخص شده است اما مجوزی برای اعلام آن نیست، اما در همین راستا ممکن است این سوال مطرح شود که آیا موجبی برای اقامه دعوی یا ابراز شکایت نسبت به صدماتی که نسبت به این عزیزان وارد شده است، وجود دارد؟ پاسخ به این سوال مثبت است و عزیزانی که صدمه دیدند یا مجروح شدند و یا خسارتی به آنها وارد شده است می‌توانند در مرجع قضائی صالح طرح شکایت کنند.

ما دنبال تحقق عدالت هستیم و نه ایجاد شائبه؛ نظام جمهوری اسلامی ایران مانند سایر کشورهای مدعی حقوق بشر نیست؛ جمهوری اسلامی مشابه دیگر جاها که تعرض می‌کنند و با شدت با معترضان برخورد می‌کنند، نیست، نیروهای در صحنه ما واقعاً خویشتنداری می‌کنند.

اقدام پلیس شجاع ایران را با اقدام پلیس کشورهای اروپایی و آمریکایی مقایسه کنید؛ آیا نیروهای آنها رحمی نسبت به معترضان دارند؟! اما شما ملاحظه کردید نیروهای انتظامی ما در میدان بسیار رعایت می‌کنند، نسبت به شرایط مردم توجه دارند تا کسی مورد تعرض قرار نگیرد و تلاش می‌کنند تا مدیریت صحنه را به صورت کلامی داشته باشند و همین است که عزیزان نیروی انتظامی ما مورد تعرض قرار گرفتند و صدمه دیدند و حتی شهید شدند؛ خسران دیدگان می‌توانند شکایت کنند.

سوال دیگری که در همین راستا مطرح می‌شود این است که آیا از خانواده کسانی هستند که آشوب کردند، و نسبت به برخورد هم معترض هستند آیا آنها می‌توانند طرح مطلب کنند، پاسخ باز هم مثبت است، رسیدگی در مرجع قضائی جمهوری اسلامی ایران عادلانه است.

زمانی بود که می‌گفتند سرعت در اولویت باشد و از دستگاه قضائی مطالبه و درخواست می‌کردند تا تکلیف مشخص شود، قوه قضائیه صبر پیشه کرد تا ابعاد ماجرا به دقت بررسی شود و خروجی آن قابل دفاع باشد.

دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد و البته از سرعت هم کاسته نمی‌شود؛ سرعت، دقت و صحت از الزامات کار ما برای داشتن حکم متقن و قابل دفاع است تا حقی از کسی ضایع نشود.

منشأ آشوب رسانه‌های مغرض بیگانه بودند که دست به تشویق و تهییج و تحریک زدند

العالم: در خصوص خسارات وارد شده به اموال عمومی نیز لطفاً توضیح دهید که قانونگذار چگونه نسبت به آن برخورد می‌کند؟!

ستایشی: خسارات و آسیب زدن به اموال عمومی، همان شرایط صدمات بدنی را دارد؛ ممکن است جایی با اقدام مباشر جرم دچار تخریب و یا تحریقی شده باشد و یا صدمه‌ای از نظر روحی روانی و معنوی وارد شده باشد. حکم این اقدامات در ماده ۱۴ قانون اساسی کیفری مشخص شده است.

همچنین در مقررات موضوع مواد ۱، ۲، و نیز مواد ۴ و ۵ در مقام تبیین و ماده ۸ قانون مصونیت بدنی حکم این اقدامات تخریبی مشخص شده است. در قانون مدنی به عنوان “قانون مادر” نیز بحث اتلاف آمده است. اینها نکاتی است که در حوزه خسارت است.

اما از نظر کیفری در قانون مجازات اسلامی، تادیه خسارت در مجازات‌ها آمده است که هم قابلیت مطالبه دارد و هم در قالب اعمال مجازات آمده است و کسانی که خسارتی به دیگران زده اند اعم از مادی و معنوی به هر ترتیب مستوجب عقوبت خواهند بود و باید خسارت را تادیه کنند.

کسانی که این شرایط و شلوغی را ایجاد می‌کنند؛ باید به خودشون بیایند و بدانند چه ظلمی به مردم می‌کنند و مطمئن باشید که ملت ایران این ظلم را فراموش نخواهد کرد، این شرایط منشأ آن عمدتاً- با احترام به کل رسانه‌ها – رسانه‌های مغرض بیگانه بود که دست به تشویق و تهییج و تحریک زدند.

پلیس ما با شهامت و شجاعت می‌توانست در همان ابتدا خیلی محکم این شرایط را جمع کند؛ اما دست به خویشتنداری زد و تمسک به سلاح نکرد؛ اینها دنبال آن بودند که تمسک به سلاح صورت گیرد.

وقتی دیدند سلاح استفاده نمی‌شود به کشته سازی متوسل شدند، طبق گزارش‌های منتشر شده، آنها افرادی را به قتل می‌رساندند، بعد تاکید می‌کردند که این قتل‌ها در اغتشاشات بوده است یا آنکه کسی در جای دیگری مثلاً بر اثر تصادفات رانندگی فوت شده و یا مرگ طبیعی داشته است؛ آنها آن را در قالب اغتشاشات مطرح می‌کردند.

این در واقع عجز و ناتوانی است؛ آنها نتوانستند از آن طریق دستاوردی حاصل کنند؛ سعی کردند به این اقدامات متوسل شوند. اما بدانند که موفق نخواهند شد. ملت ایران هوشیار و آگاه و متدین و متعبد است و حواسش جمع است تا گرفتار این مشکلات نشود.

کسانی که اقدام به نشر اکاذیب می‌کنند و با ایجاد تشویش باعث تحریک افراد می‌شوند، مجازات خواهند شد

العالم: درخصوص امکان طرح دعوی علیه رسانه‌های خارجی چه اقداماتی از سوی قوه قضائیه انجام خواهد شد و همچنین ایجاد بی نظمی در قالب شایعه‌سازی و ترویج اکاذیب با هدف کمک به جنگ روانی دشمن علیه نظام و مردم چگونه مجازاتی در پی خواهد داشت؟!

ستایشی: در خصوص امکان طرح دعوی علیه رسانه‌های خارجی که مرتکب این اعمال شدند، می‌بایست ابتدا مقدمه‌ای از حقوق داخلی نسبت به کسانی که مرتکب نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی می‌شوند، مطرح کنم: در مقررات موضوع ماده ۶۹۸ در بحث نشر اکاذیب، قانونگذار به این مساله توجه داشته است. در مقررات موضوع ماده ۱۴۶ قانون مجازات که ویژه قانون جرایم رایانه‌ای است، قانونگذار به مساله نشر اکاذیب از طریق رایانه‌ای پرداخته و برای آن جرم گذاری کرده است. علاوه بر این، ما در مقررات داخلی باز هم مجازات شدیدی برای آن دسته از موارد در نظر گرفتیم که در آن نشر اکاذیب خسارات وسیع و بی شماری به جامعه وارد کرده است و آن هم ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی است که در آنجا قانونگذار محاربه و افساد فی الارض را پیشنهاد داده است.

لذا در مقررات داخلی کسانی که اقدام به نشر اکاذیب می‌کنند و با ایجاد تشویش باعث می‌شوند که افرادی تحریک شوند، قانونگذار عالمانه به این مسائل رسیدگی کرده و مجازاتی وضع کرده است؛ اما در خصوص مقررات بین المللی، آیا ما می‌توانیم اقامه دعوی کنیم؟

حق دفاع برای متهم از اصول است

العالم: درخصوص نحوه بررسی به پرونده‌ها لطفاً توضیح دهید که رسیدگی به چه صورت در حال انجام است و چه حقوقی برای متهمین در نظر گرفته شده است؟

ستایشی: حق دفاع برای متهم از اصول و قواعدی است که اراده در آن مدخلیت ندارد و براساس قاعده حتماً باید صورت بگیرد، یعنی چیزی به نام اینکه بخواهیم حق دفاع از کسی را سلب کنیم، وجود ندارد و دفاع حتماً باید محقق شود.

متهم حتماً باید در جلسه دادرسی حضور یابد و مطالبش را ابراز کند، همچنین توجه و رسیدگی به دلایل و نکات مطرح شده از سوی متهم، با توجه به اوضاع و احوال پرونده صورت بپذیرد، اینها چیزهایی که ما بدان معتقد هستیم، که مرجع صالح باید به این موارد رسیدگی کند.

اما بر این اساس این سوالی مطرح می‌شود که آیا فرایند دادرسی، فرایندی طولانی است؟ در پاسخ باید گفت تمامی تلاش ما این است که فرایند دادرسی به درستی و منطبق با موازین صورت بگیرد؛ گاهی برای رسیدگی به دلایل و اوضاع و احوال یک پرونده نیاز به صرف وقت بیشتری است تا به عدالت دست یابیم و در قبال این قضیه باید هم دقت صورت بگیرد و در عین حال سرعت لازم هم داشته باشد.

معتقدیم فاصله ارتکاب جرم تا اعمال مجازات باید کمترین زمان را داشته باشد که بازدارنده و عبرت آموز باشد، تا متهم بداند که شوخی درکار نیست یا به عبارتی تعارفی درکار نیست.

همچنین ما در قانون برتر خود اصل یکصد و شصت و پنج را داریم که می‌درخشد، این اصل می‌گوید: محاکمات می‌تواند علنی صورت بگیرد، یعنی اصل بر علنی بودن محاکمات است مگر اقتضا این باشد که قرار غیرعلنی بودن صادر شود.

در این صورت مردم می‌توانند حضور پیدا کرده و مطالب را استماع کنند، البته هدف از برگزاری این دادگاه‌ها این است که مشخص شود، اینها چه جنایاتی مرتکب شده اند و در برابر این جنایات چه دفاعیاتی دارند و آیا اصول دادرسی به درستی انجام می‌شود یا مشابه کشورهای خصم که ادعای قانون مداری دارند اما می‌بینیم که چگونه رسیدگی می‌کنند اینها باید در منظر باشد که مردم ببینند و قضاوت کنند که اینها به چه نحو به مردم عزیز ما ستم کردند و اینکه چه مجازاتی در رابطه با اقداماتشان صادر خواهد شد.

حق تجدید نظر برای متهم مهیاست

العالم: آیا حکم نهایی تا این لحظه صادر شده است؟!

ستایشی: به دلیل اینکه اخیراً پرونده‌ها متضمن قرار جلب دادرسی، کیفر خواست، ادعا نامه به دادگاه‌های صالح ارسال شده است، تا الان احکام بدوی صادر شده است اما احکامی که واجد قطعیت باشد گزارشی ندارم که به نتیجه رسیده باشد؛ چرا که در راستای تجلی عدالت، مواردی که در بدوی رسیدگی و احیاناً منجر به محکومیت می‌شود، برای متهم حق اعتراض وجود دارد که در مرجع بالاتر یعنی دادگاه‌های تجدید نظر اعتراض کند و به دادنامه تجدید نظر خواه رسیدگی شود و تصمیم نهایی بگیرند.