به گزارش بولتن نیوز، در ماههای گذشته محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت از انتشار اوراقی با نام «گواهی سپرده کالایی نفت» در آیندهای نزدیک توسط این شرکت خبر داد.
خجستهمهر از این روش بهعنوان ابزاری نو که ایجاد شده است یاد کرد و گفت: طبقهای تازه از داراییها برای سرمایهگذاری مردم فراهم میشود و بازاری نو برای نفت خام و میعانات گازی فراهم میشود. به این ترتیب مردم قادر خواهند بود بهصورت اوراق بهادار با پشتوانه نفت شکلی نوین از سرمایهگذاری و پسانداز را تجربه کنند که سبب ثروتاندوزی ملی میشود.
وی با بیان اینکه پیشتر تلاشهایی به این منظور انجام شده بود، گفت: این روش میتواند کنترلکننده تورم و ایجادکننده رونق اقتصادی در سطح کلان شود.
بخش دوم این مصاحبه به شرح زیر است:
همانطور که میدانید اواخر دولت گذشته اوراقی پیشنهاد شد که با مخالفت کارشناسان روبهرو شد. تفاوت این اوراق با اوراق سلف نفتی دولت گذشته چه بود؟
در آن زمان نسخههای مختلفی از این اوراق پیشنهاد شد که هر کدام ضعفهای جدی و اساسی داشتند. از جمله اینکه هدف آنها تأمین مالی صرف بود و چون سال آخر دولت بود، شائبه پیشخور کردن درآمدهای دولت بعدی مطرح بود.
فضای قیمت نفت هم به دلیل شرایط کرونایی حاکم بر دنیا در پایینترین سطوح بود و افزایش قطعی قیمت نفت در سالهای بعد قابل پیش بینی بود و خریداران این اوراق بدون هیچ ریسکی (به دلیل تضمین کف قیمت از سوی دولت) از رانت قابل توجهی برخوردار میشدند و دولت به نمایندگی از عموم مردم از این عوائد محروم میماند اما هم اکنون فضای بازار یک طرفه نیست و در قیمتهای بالای ۱۰۰ الی ۱۲۰ دلار این طرح اجرایی میشود و شبیه سایر بازارها همچون ارز، طلا، مسکن، رمز ارز، سهام و … ریسک نوسان قیمت وجود خواهد داشت و کسانی باید وارد این بازار شوند که ریسک مذکور را پذیرفته باشند یا با استفاده از ابزارهایی که در ادامه عرض میشود این ریسک را پوشش دهند.
در طرح دولت قبل چون هدف اساساً تأمین مالی بود و به دنبال جذاب کردن این اوراق به هر قیمتی بودند، یک سری اوراق آپشن تبعی تعریف شده بود. به این معنی که برای قیمت این اوراق یک کف تضمین شده قرار داده میشد و اگر قیمت نفت بعد از مدتی کاهش پیدا میکرد، خریدار، اختیار فروش نفت با همان قیمت بالاتر را داشت و دولت باید این ضرر را از جیب عموم مردم جبران میکرد و این موضوع بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل میکرد. اما در این طرح جدید، قرار نیست کف قیمتی از سوی دولت قرار داده شود اما در عوض این بستر ایجاد خواهد شد تا خریداران این اوراق به صورت مستقیم یا از طریق کارگزاران واسط با استفاده از ابزارهای مالی بینالمللی اوراق خود را به نوعی بیمه نموده و ریسک کاهش قیمت را پوشش دهند.
مشکل دیگر این اوراق، ریالی بودن آن بود و فشار زیادی به بازار سرمایه وارد میکرد که در آن زمان هم در شرایط خوبی قرار نداشت ولی اوراق جدید این گونه نخواهد بود و به صورت همزمان ارزی و ریالی عرضه خواهد شد.
از لحاظ ماهیت، آن اوراق پیش فروش و یا سلف بود اما این اوراق سپرده کالایی است. در اوراق سلف یک سررسید مشخص میشود که در آن زمان یا باید نفت تحویل گرفته شود و یا تسویه نقدی صورت گیرد ولی در گواهی سپرده شما مالک نفت هستید و علاوه بر امکان فروش این اوراق در بازار ثانویه هر موقع به شرکت نفت آمادگی خود را جهت تحویل اعلام نمائید طبق یک سری ضوابط، نفت به شما تحویل داده میشود و یا میتوانید اساساً هیچ گاه این اوراق را به نفت تبدیل نکنید و بعد از سررسید با پرداخت هزینه جزئی انبارداری، مجدد اعتبار اوراق را تمدید کنید و به دید بلندمدت و سرمایه گذاری به این اوراق نگاه کنی د.
یکی دیگر از تفاوتهای این طرح با طرح دولت سابق وجود بازار ثانویه است. در طرح دولت گذشته برخی از اعضای کارگروه مربوطه اصرار داشتند بازار ثانویه شکل نگیرد زیرا هدفشان جلوگیری از ک شف نرخ ارز بود. اما در اینجا قائل بر این هستیم که بازار ثانویه باید وجود داشته باشد تا خریداران از نقدشوندگی بالا و امکان خروج قبل از سررسید برخوردار شوند و به دلیل دلاری بودن نماد معاملاتی امکان کشف نرخ ارز از این طریق وجود نخواهد.
نکته آخر اینکه چون دولت کف و سقفی برای بازدهی این اوراق قرار نداده است، این اوراق میتواند کانالی برای تحویل نفت باشد. در حالت قبل که ناچاراً نرخ سود تضمین شده و بازه محدودی برای نوسان بازدهی گذاشته میشد، این باعث میشد اوراق جنبه تأمین مالی صرف پیدا کند و ارتباط آن با تحویل فیزیکی نفت از بین برود. اما در اینجا خریداران اوراق مختار هستند از طریق بازارهای جهانی کف یا سقف بازدهی مورد انتظار خود را ببندند یا باز بگذارند و یا اساساً به منظور تحویل فیزیکی نفت این اوراق را خریداری نمایند.
چه ظرفیتهایی با انتشار این اوراق میتوانند فعال شوند؟
الان مشتریان ما با یک فاصله زمانی بعد از تحویل نفت، تسویه حساب انجام میدهند که باید از قبل ضمانتهای بانکی سنگینی بگذارند اما اگر بتوانیم این بازار را شکل دهیم و تریدرها و سرمایه گذاران را به یکدیگر وصل کن یم و تعامل لازم میان آنها شکل گیرد، بستر شکل گیری تأمین مالی معاملهگران از طریق قراردادهای OTC و قراردادهای با ظرفیت و کارایی بیشتر فراهم خواهد آمد.
همچنین ظرفیت اشتغال زایی که در فرآیند تحویل نفت، ابزارهای مالی، تحلیل گری نفت و پوشش ریسک و هجینگ وجود دارد، قابل توجه است و این موضوع میتواند نظام مالی ما را نیز تقویت کند.
انتشار این اوراق فشاری به بازار سرمایه وارد نمیکند؟
در این مرحله چون کف تضمینشده هم مشخص نمیشود، جذابیت بالایی برای عموم مردم در مرحله اول ندارد و به بازار سرمایه و بازار ارز هم فشاری وارد نمیکند. اما همانطور که اشاره شد برای اینکه ریسک خریداران قابل مدیریت باشد، امکان هجینگ برای این خریداران وجود خواهد داشت. یعنی اگر این اوراق را به طور مثال صد دلار خرید کنند یک اختیار فروش نفت (put option) بر روی قیمت ۹۵ دلار هم در بازارهای جهانی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق کارگزاریهای دارای مجوز) با پرداخت یک هزینه ناچیز (شبیه حق بیمه) خریداری میگردد تا در صورت کاهش قیمت به زیر ۹۵ دلار این آپشن اعمال شده و زیان صورت گرفته در این اوراق با سود به دست آمده از خرید آپشن مذکور جبران شود.
آیا این اوراق میتوانند به محلی برای جذب سرمایههای خرد داخلی و خارجی واقع شوند؟
مزیت بعدی این طرح، جذب ارزهای صادراتی است که در حال حاضر بنا به دلایل متعدد همچون پایین بودن نرخ نیما نسبت به بازار آزاد وارد سامانه نیما نمیشود و تخمین زده میشود که حدود ۳۰ درصد کل ارزهای صادراتی را شامل میگردد. با توجه به اینکه تسویه این اوراق (در صورت تمایل دارندگان اوراق به تسویه ریالی به جای ارزی) با نرخ سنا محاسبه میشود، این انگیزه برای صادرکنندگان ایجاد میشود که ارز صادراتی خود را از این طریق به اوراق نفتی تبدیل نماید تا هم از تورم و کاهش ارزش ریال مصون بماند و هم در صورت تبدیل به ریال از نرخ سنا به جای نیما استفاده شود. البته پیشنهاد ما این است که برای خریداران این اوراق رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شود تا انگیزه کافی برای صادرکنندگان فراهم گردد.
همچنین پیشنهاد ما این است که این اوراق از قوانین پولشویی مستثنا شوند تا جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور بدون هیچ واهمه و نگرانی صورت پذیرد.
بحث بعدی این است که سایر ابزارهای مالی هم میتوانند بر این اوراق سوار شوند از جمله صندوقهای کالایی مبتنی بر نفت، مشتقات فیوچرز و اختیار معامله که میتوانند در ادامه به گسترش و افزایش عمق و نقدشوندگی این بازار کمک کند و یک پکیج جامعی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
در واقع افرادی که محلی برای سرمایهگذاری امن و قابل اعتماد پیدا نمیکنند به جای پناه بردن به بازارهای غیرمولد و پر ریسک همچون رمزارز به این بازار روی خواهند آورد و بخشی از پرتفوی خود و فرزندانشان را میتوانند به نفت اختصاص دهند و به این ترتیب میتوانیم به معنای واقعی کلمه نفت را مردمی کنیم کما اینکه اگر این اوراق قبل از سال جاری منتشر میشد و مردم (با پوشش ریسک از طریق بازارهای جهانی بدون تعهد مالی برای دولت) در قیمت ۴۰ الی ۵۰ دلار خریداری کرده بودند الان آثار افزایش قیمت نفت را در زندگی خود حس میکردند.
این اوراق در بعد بینالمللی و در سطح کلان هم میتواند مورد استفاده قرار گیرد؟
بله. به عنوان مثال در بحث تهاتر که سالهاست حرف آن زده میشود ولی در عمل به دلیل پیچیدگی مذاکرات چندجانبه بین معاملهگران نفت و واردکنندگان و شرکت ملی نفت و عدم شکلگیری بازار ثانویه برای حوالجات تهاتر عملکرد قابل قبولی را در این زمینه شاهد نبودهایم. اگر بازار این اوراق شکل بگیرد و بازار ثانویه آن عمق کافی پیدا کند، میتوان به طلبکاران دولت یا واردکنندگان کالاها و خدمات و یا سایر نهادهای ذیصلاح، اوراق نفتی داده میشود و آنها میتوانند با در اختیار قراردادن این اوراق به خریداران نفت یا عموم سرمایهگذاران در بازار ثانویه، این اوراق را نقد کنند.
چه پیشنهاداتی برای اجرای بهتر این طرح دارید؟
اولاً باید به رقابتی بودن این بازار توجه شود و از قیمتگذاری دستوری و به کارگیری دامنه نوسان ثابت و غیر منعطف جلوگیری شود. همچنین برای اینکه این بازار نفوذ کافی را پیدا کند و اعتماد به بازار سرمایه برگردد پیشنهاد میکنیم به آن کسانی که به طور قطعی در بازار سرمایه در اثر سو مدیریت دولت زیان دیدند همچون کسانی که در عرضه اولیه صندوق پالایش یکم شرکت نمودند، معادل زیان وارد شده اوراق نفتی به صورت رایگان اعطا شود.
همچنین پیشنهاد میکنیم امکان توثیق این اوراق در سیستم بانکی برای خریداران داخلی و برای خریداران خارجی این اوراق نیز که وارد کننده محصولات ایرانی هستند امکان توثیق این اوراق در صندوق ضمانت صادرات باید فراهم شود.
در پایان اگر نکته و بحث دیگری هست، بفرمائید.
مسئول ین کشور بایستی به این مسئله یک دید ر اهبردی و استراتژیک داشته باشند چون اهداف بلندمدت مهمی برای این اوراق در ذهن طراحان این اوراق بوده است. باید توجه داشته باشیم سلطه دلار در اقتصاد جهانی به دلیل چرخه پترو دلار است که از دهه ۷۰ شکل گرفته و اگر بخواهیم هم سیطره دلار را کاهش دهیم و هم تحریمهای نفتی را برای همیشه خنثی کنیم باید با کمک سایر کشورهای همراه همچون چین و روسیه مو ضوع مقابله با سلطه دلار را به صورت عملیاتی در دستور کار قرار دهیم.
در مقابل اشکالتراشیهای این چنینی که همواره از گذشته مطرح میشده و راه حل هم دارد، در بورس فرصتها و مزایای زیادی را میتوان برای کشور رقم زد همچون ایجاد کانالهای جدید و تنوع بخشی در شبکه فروش نفت از طریق شبکه مویرگی با محوریت بورس، که منجر به خنثی سازی تحریمها میشود. در واقع هر گاه یک کاری از مقیاس بزرگ که سرمایه سنگینی نیاز دارد به مقیاس خرد تبدیل شود و اجازه ورود بخش خصوصی به آن داده شود، اموری که برای دولت صرفه ندارد و محدودیتهای لوجستیکی سنگینی دارد، برای بخش خصوصی جذابیت کافی را داشته و عملیاتی خواهد بود.
نمونه این بحث را در جمع آوری گازهای فلر در سالهای اخیر مشاهده کردیم که گازهای مشعل میادینی که سالها منتظر اجرای مگاپروژههای NGL چند میلیارد دلاری بودند توسط شرکتهای بخش خصوصی در مقیاسهای کوچک جمعآوری شدند. در مورد فروش نفت نیز این شیوه کوچکسازی مقیاس میتواند روشهایی همچون بلندینگ را توسط بخشهای خصوصی خرد بیش از پیش امکانپذیر نموده و با تمرکززدایی، تحریمپذیری فروش نفت را کاهش داده و بسیار راهگشا باشد. شبیه ماجرای دانکرک در جنگ جهانی دوم که انگلستان با استفاده از قایقهای کوچک اما پر تعداد، سربازان خود را از مهلکه نجات داد!
هرچند اعلام این خبر در روزهای ابتدایی، واکنشهای گستردهای را در فضای رسانهای و کارشناسی به دنبال داشت، ولی اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از اعلام آن خبر دیگری منتشر نشده است. با این حال آنچه قطعی است انتشار این اوراق در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.
لازم به ذکر است تغییر شیوه فروش نفت از جمله مسائلی است که سالهاست به دلایل مختلف، از جمله اصلاح اشکالات فعلی قیمت گذاری نفت در دنیا و تأمین مالی از سمت کارشناسان پیشنهاد میشود.
از مهمترین طرحهایی که در این رابطه انجام شد میتوان به فروش نفت در بورس انرژی اشاره کرد که علی رغم برخی موفقیتها ناتمام ماند. همچنین دو سال پیش نیز در همین ایام، رئیس جمهور سابق از طرحی به نام گشایش اقتصادی نام برد که در یک مورد آن ۲۰۰ میلیون بشکه به صورت پیش فروش به مردم فروخته میشد. این طرح به علت تعهد بالایی که دولت ایجاد میکرد با مخالفت سران قوا مواجه و از دستور کار خارج شد.
در رابطه با اهمیت این موضوع و سوالاتی که ایجاد شده است، به گفتگو با حامد صاحبهنر، کارشناس اقتصاد نفت و گاز نشستیم که بخش اول آن منتشر شد. در بخش اول وی به مکانیسم فعلی قیمت گذاری نفت در دنیا و ارتباط آن با سلطه دلار بر اقتصاد جهان، لزوم تقویت بورس نفت و ماهیت اوراق «گواهی سپرده کالایی نفت» پرداخت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com