چشم بستن شهرداری ها بر روی تخلفات با استناد به کمیسیون ماده 100 / شهرداری تهران با آن همه ادعا و تکرار مسیر اشتباه دیگران

گروه اجتماعی: در ارتباط با اداره و مدیریت کشور دو اصل مهم را باید به عنوان شاخص های بنیادین مورد توجه قرار داد یکی انتخاب مدیران بر حسب الگوهای مدیریتی و دیگری قوانین وضعی در قالب ماده و بندها و برآیندهای بیرونی آن. در حقیقت در نظر داشتن این دو اصل نه تنها می تواند به بالا رفتن کیفیت عملکرد و کارکردها کمک کند بلکه دارای ویژگی ها و خصیصه های بیرونی نیز خواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز، بطوریکه در کنارهم بودن این دو عامل و حرکت موازی و شانه به شانه آنها در زمینه انجام وظایف و مسئولیت ها ناظر به میزان شناخت و کارکرد اصولی رویه هایی دارد که به عنوان قواعد در عرصه مدیریتی و قانونی شناخته می شوند.

با این حال با توجه به اهمیت این موضوع، یکی از مصادیق موجود در این راستا، که نیاز به کالبد شکافی و آسیب شناسی جدی و عاجل دارد کمسیون ماده 100 شهرداری ها می باشد. کمیسیونی که بیش از آن که راهگشا مدیریت شهری باشد راه فراری برای متخلفان در قالب انبوه سازی است که شهرداری ها به دلایل مالی چشم خود را به روی آن بسته اند.

نیاز به اصلاح و تغییر در شرایط موجود در این باره آنقدر مبرم و ویژه است که امام جمعه موقت تهران در سخنرانی خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران (۲۷ خرداد ماه) بطور صریح و بی پرده به آن پرداخت.«حجت‌الاسلام حاج علی اکبری» با بیان اینکه، بحث کمیسیون ماده 100 را باید اصلاح کرد چونکه این ماده قانونی فساد زاست بیان داشت«پول حاصل از کمیسیون ماده صد شهرداری پول کثیفی است و وارد مدیریت شهری شده، بسیاری از سرمایه داران از ابتدا به قصد تخلف در ساخت و ساز وارد این کار شده و با پرداخت ماده صد شهرک‌ها و ساختمان‌های آنچنانی می‌سازند؛ این کار آن‌ها ظاهرا قانونی است، اما این مسأله ریشه دار است» ایشان در ادامه سخنانش در این باره گفت« از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواست با سرعت و قاطعیت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را اصلاح کنند».

واقعیت امر این است که فساد ناشی از نقض قانونی این کمیسیون در کلان شهرها به مراتب بیشتر از سایر شهرهاست. دلیل این مسئله نیز بالا بودن ارزش ملکی ساخت و سازهاست که عملاً چندین برابر دیگر مناطق می باشد. این مسئله در مورد شهر تهران به مراتب بیشتر است. وجود این مورد در کنار موارد دیگر موجب شده تا نه تنها فساد در این رابطه بیشتر باشد بلکه مسئولیت شهرداری تهران نیز در این راستا بیشتر از بقیه شهرداری های کشور باشد. مضافاً اینکه تغییر در عرصه مدیریت شهرداری تهران مزیت بر علت شده تا این توقع وجود داشته باشد که تیم جدید در شهرداری تهران، در این عرصه جهت صیانت از جان و مال مردم گام های موثری بردارد.

با این حال، شواهد موجود از عملکرد شهرداری تهران علیرغم ادعای مردمی بودن آن بر این امر دلالت دارد که تاکنون هیچ گونه اقدامی برای اصلاح این رویه خطرناک و ناصواب نداشته است. بنحویکه باید گفت عملاً این منبع، یکی از ردیف های اصلی بودجه شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران محسوب می گردد.

خلاصه کلام اینکه علیرغم مطالبه تغییر سریع این ماده قانونی و حضور فعال قوای سه گانه در این عرصه، نقش آفرینی شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران جهت اصلاح و تغییر روندهای موجود بواسطه وابستگی به کمسیون ماده 100 از جمله انتظارات عمومی می باشد که باید مورد توجه واقع گردد.