تامین اجتماعی بدهی شرکت های واگذار شده در دولت قبل را هم باید پرداخت کند

گروه اجتماعی: سید میرهاشم موسوی روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه در جمع خبرنگاران گفت: در واقع این تصمیم اشتباه نه تنها نتوانست کمک‌کننده سازمان باشد بلکه مسبب ایجاد مشکلاتی نیز برای تامین اجتماعی شد.

به گزارش بولتن نیوز، موسوی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی با بیش از ۴۵ میلیون نفر بیمه‌شده در جامعه در ارتباط بوده و براساس منابع درآمدی خود که شامل حق بیمه‌ بخش‌های مختلف، حوزه سرمایه‌گذاری و سهم قانونی دولت است باید بتواند به منظور انجام تعهدات و وظایف خود، این منابع را تنظیم کند.

مدیرعامل تامین اجتماعی با تقدیر از دولت و رئیس جمهوری گفت: در جلسه اخیر هیات دولت نیز تصمیمات ارزشمندی گرفته شد و این اتفاق در حقیقت فرصتی را برای سازمان جهت جبران کسری نقدینگی فراهم خواهد کرد؛ اما این تصمیمات کافی نیست و سازمان تامین اجتماعی باید حمایت شود.

مدیرعامل تامین اجتماعی با گلایه از برخی مشکلات در فرایند واگذاری گفت: سازمان خصوصی‌سازی نباید بدعتی که در گذشته به غلط پایه‌گذاری و سبب واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به سازمان شده را ادامه داده یا بدعت جدیدی ایجاد کند. یکی از بدعت‌های نگران کننده این است؛ فارغ از فرایند کارشناسی قیمت‌ها، براساس اطلاعات بدست آمده برخی از این شرکت‌ها ۸ هزار میلیارد تومان نیز بیش از قیمت کارشناسی، اعلام شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از خدمات مهم سازمان تامین اجتماعی خدمات درمانی است که امسال بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در حوزه درمان برای بازنشستگان و بیمه‌شدگان هزینه و ارائه خدمات درمانی شده است. تنها در دوران شیوع کرونا بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان بدون دریافت منابع دولتی و عمومی کرونا، برای مقابله با این بیماری هزینه شده و بیش از ۲۷۰ هزار بستری در ۳۸۰ مرکز درمانی اعم از درمانگاه و بیمارستان انجام شده است.

موسوی گفت: خط قرمز ما صیانت از حقوق مردم است و همکاران خصوصی‌سازی باتوجه به زمان اندک باقی مانده به پایان سال، باید تصمیمات در این زمینه را تسریع کرده و حق این صندوق که حق ۴۵ میلیون نفر از جامعه است را پرداخته تا سازمان بتواند تعهدات خود نسبت به بیمه‌شدگان را به شکل مطلوب انجام دهد.

موسوی اظهارکرد: مصوبه قانون هم ۸۹ هزار میلیارد تومان را تعیین کرده است که امیدواریم با همکاری نهادها این مبلغ که امسال مصوب و در قانون بودجه نیز لحاظ شده است، براساس تبصره بند "و" به تامین اجتماعی بازپرداخت شود تا با اصلاح این روند، سرعت در کار و تصمیمات صحیح این ظرفیت برای سازمان فراهم شده و تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت انجام شود.