لایحه‌ای با بیش از یک دهه سرگردانی!

به گزارش بولتن نیوز،حسن رضایی - موضوع اقتصاد حالا دیگر بیش از یک دهه است که خود را در قامت مسئله شماره یک کشور ما مطرح کرده است. مسئله‌ای که به نوعی مهم‌ترین جبهه مواجهه انقلاب اسلامی و دنیای استکبار در زمان حاضر هم شمرده می‌شود. ظرفیت‌های عظیم طبیعی و انسانی کشور پهناور ایران این برآورد را به هر ناظر منصفی می‌دهد که پیروز نهایی در این رویارویی نیز مردم ریشه‌دار و استوار ایران زمین هستند.

پیروز شدن در این جنگ همه‌جانبه اما الزاماتی دارد که از جمله آن می‌توان به علاج دردهای مزمن اقتصاد ایران اشاره نمود. به بیانی دیگر، به اذعان قاطبه کارشناسان اقتصادی کشور با هر دیدگاه سیاسی، اقتصاد ایران بیش از آنکه ضربه خورده تحریم‌های خارجی باشد، آسیب دیده ساختارهای معیوب، غیرمولد و غیرشفاف داخلی است. بر این مبنا، عقل حکم می‌کند که ما بیش از آنکه به فکر رفع تحریم باشیم، به خنثی کردن تحریم‌ها با تکیه بر اصلاح ساختارهای اصلی و اساسی اقتصاد داخلی بیندیشیم.

رهبر معظم انقلاب در بخش اقتصادی بیانیه‌ گام دوم انقلاب با آسیب‌شناسی عملکرد اقتصادی انقلاب اسلامی در چهاردهه‌ گذشته، به درستی علت اصلی مشکلات موجود از جمله: بیکاری جوانان، فقر درآمدی در طبقه‌ ضعیف و... را وجود «عیوب ساختاری» در اقتصاد ایران دانسته‌اند. عیوبی که اگر اصلاح شوند، سهم سایر عوامل نظیر تحریم را تا حدِ بی‌تأثیری کاهش خواهند داد. معظم‌له آذر ماه سال 99 نیز در همین زمینه خطاب به ملت و مسئولین می‌فرمایند:« رفع تحریم دست دشمن است، و خنثی ‌کردن تحریم دست ما است؛ دشمن باید رفع تحریم کند امّا خودمان می‌توانیم این تحریم دشمن را خنثی کنیم. پس این مقدّم است، این درست است؛ بیشتر دنبال این باشیم...اگر بتوانیم با روش درست تحریم را برطرف کنیم، باید برطرف کنیم. امّا به این نیندیشید؛ عمده به خنثی کردن تحریم بیندیشید که دست شما است.»

یکی از واقعیات روشن در همین زمینه این است که چندین سال بر زمین ماندن کارهای واجب و ضروری در حوزه اقتصاد، حتما اثرات مخرب‌تری از تحریم‌های اقتصادی دشمن داشته و دارد. عدم اجرایی شدن اصلاح نظام بانکی علی‌رغم طرح آن در دولت و مجالس مختلف طی دو دهه اخیر یکی از مصادیق همین کارهای بر زمین مانده و حیاتی در حوزه اقتصاد است.

دکتر روح الله ایزدخواه کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده مجلس در همین زمینه به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید:« نظام بانکی ایران اساسا برای سوداگری تنظیم شده است و نه تولید، لذا به نفع تولید عمل نمی‌کند. بانک در ظاهر می‌گوید من حمایت می‌کنم و تسهیلات می‌دهم ولی در باطن، سیستم تولید را فلج می‌کند و الان علت راکد شدن بسیاری از واحدهای تولیدی ما مشکلاتی است که بانک‌ها برای آنها درست کرده‌اند. ما به یک جراحی اساسی در سیستم بانکی نیاز داریم و شروع آن هم از دولت است. برخی دوستان ما در مجلس پیگیر اصلاح نظام بانکی هستند که به نظر ما این خطاست، چون تا دولت به این سمت عزیمت نکند، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و ثانیا ما در مجلس ممکن است همه ابعاد را با همدیگر نبینیم.»

بودن اقتصاد ایران و لزوم مهار تورم و نرخ ارز به عنوان یک دستورکار فوری، اصلاح نظام بانکی بایستی در اولویت نخست وزارت اقتصاد دولت جدید قرار گیرد.

اصلاح نظام بانکی اما اگرچه به عنوان دستور کار وزارت اقتصاد مطرح می‌شود ولی اراده‌ای فراتر از این وزارتخانه را در مجموعه دولت می‌طلبد و بیش از هر چیز، نیازمند هماهنگی بین اعضای تیم اقتصادی دولت خواهد بود.

دکتر خاندوزی وزیر فعلی اقتصاد در جریان حضور در صحن علنی مجلس برای کسب رای اعتماد در همین زمینه گفته است: «ناکارآمدی قوانین حوزه بانکی، نظارت‌های ناکارآ، خلأ جدی قواعد حاکمیت شرکتی و عدم مدیریت تعارض منافع بین بانک مرکزی و بانک‌ها باعث شده است تا بانک‌ها نتوانند به‌طور مناسب در خدمت تامین نیازهای مالی خانوارها و تولیدکنندگان باشند.»

دولت روحانی طی هشت سال گذشته چرا اقدامی در این زمینه انجام نداده است؟ پاسخ را شاید بتوان از نوع برخورد قرون‌وسطایی و عقده‌آمیز دولت حسن روحانی با کارت سوخت، مسکن مهر و ده‌ها طرح مشابه دیگر فهمید.

در واقع، یکی از مهم‌ترین دلایل نرفتن دولت سابق به سمت اصلاح نظام بانکی، این بود که لایحه مربوط به این موضوع، در دولت اسبق تهیه شده بود. همه اینها در حالی بود که مسائلی چون کنترل رشد نقدینگی، تامین مالی کسری بودجه، پشتیبانی از بخش‌های مولد اقتصاد، کاهش نابرابری‌های ناموجه و ده‌ها هدف راهبردی دیگر در گرو اصلاح نظام بانکی بود. چنانکه اشاره شد سخن از اصلاح نظام بانکی اما متاسفانه چیز جدیدی نیست و سال‌هاست که پایه ثابت بحث‌های داغ اقتصادی کشور است،

به عنوان مثال، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در تابستان سال ۹۵ در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. پیش‌تر ویرایش اولیه همین طرح، با عنوان «طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا» در اردیبهشت ۱۳۹۴ در صحن مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شده بود. در همان مقطع زمانی اما مطلبی با عنوان «مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور» در پایگاه رسمی بانک مرکزی منتشر شده است. در بخشی از برنامه مذکور می‌خوانیم:« بررسي روند شاخص‌هاي سلامت بانکي نشان مي‌دهد تا سال 1394 سلامت بانکي به صورت مستمر تضعيف و اجراي کارکردهاي نظام بانکي با مشکلات بيشتري همراه شده است و در صورتي‌که اقدامات عاجلي انجام نشود، کارکرد نظام بانکي دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزي مجبور به مداخلات گسترده مي‌شود که نتيجه‌اي جز تورم و رکود بيشتر و طولاني در پي نخواهد داشت.»

در بخشی دیگر از برنامه منتشر شده در پایگاه رسمی بانک مرکزی می‌خوانیم:« تغيير اين وضعيت نيازمند تغيير قواعد بازي است. بدون اجراي اصلاحات نهادي در قوانين شکل‌دهنده روابط فعالان بازار بانکي، ساختار بازار، محيط کسب و کار بانکي،‌ زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و مديريت ريسک، نقش تنظيم‌گري بانک مرکزي و سياست‌گذاري، انتظار نمي‌رود وضع موجود به صورت پايدار تغيير کند. در مقابل، ادامه اين وضع منجر به تخريب بيشتر سلامت بازارهاي مالي مي‌شود. بنابراين، لازم است در نقش‌هاي حاکميتي قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنين نقش‌هاي غير‌حاکميتي سهام‌دار و تسهيلات‌گيرنده، تغييراتي به منظور اصلاح نظام مالي انجام پذيرد تا از مسير افزايش سلامت بانکي، قدرت وام‌دهي بانک‌ها و تامين مالي توليد تقويت شود.»

برخلاف این سخنان زیبا اما دولت حسن روحانی عملا کاری برای اصلاح ساختار نظام بانکی و به سرانجام رساندن لایحه موجود در این زمینه نکرد.

بنای اصلاح نظام بانکی، اولین بار در سال 87 و توسط دولت نهم کلید خورد تا لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» نهایتا در سال آخر دولت دهم-1391- تهیه و آماده ارائه به مجلس شود. لوایح مذکور اما هیچ گاه به صحن علنی مجلس راه نیافت! چرا که ظاهرا دولت جدید دوست داشت خود در این زمینه لایحه بدهد و رئیس‌وقت مجلس-علی لاریجانی- نیز تمایلی به طرح لوایح دولت پیشین در صحن مجلس نداشت. رئیس‌کل بانک مرکزی دولت اول حسن روحانی اما در اسفند ۹۴ با اعلام اینکه لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری ایران تنظیم‌شده و مراحل آخر را طی می‌کند، گفته بود که این لوایح در مجلس آینده تقدیم خواهد شد. لوایح مذکور هم اما به دلایلی نامعلوم، به بایگانی دولت رفت و هیچ وقت، راهی به مجلس پیدا نکرد.

پس از آن بود که نهایتا نمایندگان مجلس جدید خود پیگیر تدوین طرحی برای اصلاح ساختار نظام بانکی شدند. عبدالناصر همتی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبر انقلاب اما خواستار توقف طرح مجلس و مهلت 3 ماهه به بانک مرکزی برای تدوین لایحه‌ای جامع برای اصلاح نظام بانکی شد.

رهبرفرزانه انقلاب، ضمن مخالفت با توقف طرح مجلس، از نمایندگان خواستند به نظرات رئیس‌کل بانک مرکزی نیز توجه کنند. انعقاد چند جلسه مفصل نمایندگان مجلس با رئیس ‌و کارشناسان بانک مرکزی، ماحصل این درخواست بود. نهایتا طرح بانکداری جمهوری اسلامی که شامل سه بخش بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه بود در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تصویب و حدود 6 ماه مانده به پایان مجلس دهم به صحن علنی ارسال شد. بررسی طرح اما باز هم به مجلس آینده موکول شد تا اینکه نهایتا کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ 29 فروردین 1400، یک بخش از این قوانین سه گانه را با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

طرح مذکور اما هنوز هم نهایی نشده و صورت قانونی به خود نگرفته است. تیر ماه سال جاری حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در همین زمینه به خبرگزاری فارس گفته است:« لازمه شروع اصلاحات نظام بانکی کشور ایجاد تحول اساسی در بانک مرکزی است. در صورت تحقق این موضوع، مشکلات نقدینگی برطرف شده و ثبات به نظام پولی و بانکی کشور بر خواهد گشت.»

حاجی‌دلیگانی با اشاره به تصویب کلیات طرح «قانون بانک مرکزی» در صحن مجلس، گفته است:« البته این طرح هنوز جای کار دارد و باید نقطه نظرات متخصصان اقتصاد اسلامی برای اصلاح محتوا و پویایی بهتر این قانون شنیده شود.»

این نماینده مجلس با اشاره به عزل ناگهانی عبدالناصر همتی از ریاست بانک مرکزی در دولت قبل می‌افزاید:«حسن روحانی با عزل ناگهانی آقای همتی، فرد جدیدی را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد. این نوع رفتار با نهاد بانک مرکزی عاقلانه نیست و باید رئیس‌بانک مرکزی طی یک فرآیند مدون، عزل و نصب شود. این ملاحظات در طرح قانون بانک مرکزی پیش‌بینی شده است. همچنین به نظر می‌رسد که با وضع سازوکارهای جدید، بانک مرکزی باید در مقابل مجلس نیز پاسخگو باشد.»

حاجی‌دلیگانی همچنین گفته است:« دخالت‌های سلیقه‌ای رؤسای جمهور مختلف در عملکرد بانک مرکزی، استقلال  این نهاد را سلب کرده بود و به نظر می‌رسد با تصویب این طرح، رئیس‌کل آزادی عمل بیشتری برای کنترل نقدینگی و نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی پیدا خواهد کرد.»

تا همین اکنون اما باز هم خبری از نهایی شدن این قانون و اجرایی شدن آن نیست. مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در همین زمینه با اشاره به نقش برخی از قوانین در پدیدار شدن مشکلات اقتصادی، می‌گوید:« تمامی صاحب‌نظران اقتصادی پدیده تورم و افزایش نقدینگی را به موضوع کسری بودجه و تحریم‌های ظالمانه ارتباط می‌دهند؛ اما از تأثیر عملکرد برخی نهادها نظیر بانک مرکزی که وابستگی شدیدی به دولت دارد غافل می‌شوند.»

وی با بیان اینکه اختیارات رئیس‌بانک مرکزی بسیار محدود است، می‌افزاید: « رئیس‌کل بانک مرکزی امکان سیاست‌گذاری مستقل و یا نیمه مستقل در حوزه پولی و بانکی را ندارد و قانون او را کاملاً تحت سیطره تصمیمات دولت تعریف می‌کند. اگر رئیس‌کل از اجرای تصمیم رئیس‌جمهور خودداری کند، به راحتی و با ارسال یک ابلاغیه از سمت خود عزل می‌شود.» با این وجود هنوز هم باید منتظر نهایی شدن و اجرای این طرح بود.