کسری 300 هزار میلیارد تومانی بودجه

به گزارش بولتن نیوز، پیش‌بینی عملکرد منابع بودجه تا آخر سال 1400 حکایت از کسری منابع غیرقابل تامین در حدود 307 هزار میلیارد تومان دارد.

منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400، معادل 1277 هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده است.

البته طبق بند ب ماده واحده قانون بودجه سال 1400، هزینه کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از شش ماهه دوم سال 1400 شده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، جهت محاسبه کسری غیرقابل تأمین، صرفاً به پیش‌بینی ارقام سقف اول بودجه عمومی پرداخته می‌شود.

درآمد مالیاتی و گمرکی: با توجه به روند دو سال گذشته تحقق بالای 90 درصد درآمد مالیاتی و همچنین در صورت تلاش دولت جدید برای بهبود نحوه مالیات‌ستانی حرکت از نظام ممیزمحور مالیاتی به سمت نظام سامانه محور و جلوگیری از فرار مالیاتی، پیش‌بینی می‌شود که حدود 95 درصد این منبع تا پایان سال 1400 محقق شود.

منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی: با توجه به اینکه درصد محقق شده این منبع در چهار و نیم ماهه اول سال فقط 15 درصد نسبت به میزان مصوب برای این دوره بوده است و با توجه به احتمال عدم تغییر خاص در رفتار بازیگران خارجی از جمله آمریکا و پایداری تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود که درصد تحقق این منبع برای سقف اول و دوم بودجه حدود 20 درصد تا پایان سال باشد.

همچنین عملکرد این بند برای سقف اول بودجه که بخش اصلی آن منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی است هم با توجه به درصد تحقق 19 درصد آن در 5 ماهه اول سال، حدود 25 درصد تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود، با توجه به وضعیتی که ذکر شد، تحقق منابع سقف دوم دور از انتظار است و با احتمال بسیار بالا محقق نمی شود.

فروش اوراق بدهی: با توجه به تحقق 27 درصدی این منبع در مدت 5 ماهه اول سال و همچنین بالا بودن تورم انتظاری بازیگران اقتصادی در سال 1399، در صورتی که قواعد خاصی برای خرید اوراق گذاشته نشود برای مثال تکلیف به بانک‌ها برای نگهداری اوراق به میزان درصد مشخصی از مجموع سپرده‌ها، محدودیت گذاری بر رشد ترازنامه های بانک‌ها به استثنای خرید اوراق، الزام صندوق‌های درآمد ثابت به نگهداری حداقلی از اوراق و غیره ‌(و یا نرخ‌های بهره بالاتر برای اوراق در نظر گرفته نشود)، تحقق این منبع تا پایان سال بیشتر از 50 درصد نخواهد بود؛ اما با توجه به نیاز مبرم دولت به فروش اوراق برای تأمین مالی دولت پیش‌بینی می‌شود با اتخاذ اقدامات اصلاحی، همه اوراق بدهی فروخته شود.

منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی: با توجه به روند واگذاری شرکت‌های دولتی در این مدت و همچنین عملکرد ضعیف دولت در سال 1399، پیش بینی می‌شود که منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها منابع مربوط به سقف اول حدود 30 درصد محقق شود، در مورد منبع مربوط به سقف دوم 130 هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و حقوق مالکانه موضوع بند و تبصره 2 بالغ بر30 هزار میلیارد تومان فروش اموال برای اجرا و تکمیل طرح‌های دارایی‌های سرمایه‌ای پیش بینی می‌شود که دولت نهایتاً با واگذاری شرکت‌های مد نظر به نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی و غیره این قسمت از منابع و مصارف بودجه را حل و فصل کند که با توجه به برآوردهای انجام شده 70 هزار میلیارد تومان از این منابع کسری تراز نقدی صندوقهای بازنشستگی خواهد شد.

منابع حاصل از صندوق توسعه ملی: به دلیل آنکه منابع ارزی صندوق با نرخ نیمایی و نه ارز 4200 تسعیر می‌شود و با توجه به افزایش نرخ ارز نیما، پیش‌بینی میشود که 100 درصد منابع حاصل از صندوق توسعه ملی محقق شود، با توجه به توضیحات ارائه شده پیش بینی می‌شود 67 درصد از منابع سقف اول بودجه تا آخر سال محقق شود و در نتیجه با فرض عملکرد 100 درصدی مصارف سقف اول، بودجه سال 1400 حدود 280 هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.

در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی به خصوص در شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، پیش‌بینی می شود 67 درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال 1400 محقق شود، در این صورت و با فرض تحقق 100 درصدی مصارف، بودجه سال 1400 حدود 307 هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.

به عبارت دیگر برای تأمین مخارج بودجه تا انتهای سال 1400 به 307 هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر اینصورت تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است.

شایان ذکر است که برای محاسبه کسری بودجه ساختاری سال 1400، لازم است تا رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به کسری غیرقابل تأمین اضافه شود. این عدد در حدود 470 هزار میلیارد تومان است.

با توجه به افزایش قابل توجه پرداختی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ناشی از انواع فوق العاده های ویژه و خاص و رشد 25 درصدی در قانون بودجه سال 1400، متأسفانه بخش قابل توجهی از مخارج سقف اول بودجه را حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهد که در صورت تصمیم برای مدیریت هزینه‌ها نیازمند تصمیم‌گیری اساسی در این باره است.