ممنوعیت واردات در شرایط نابرابر سیاسی و تجاری بین ایران و کره جنوبی یک ضرورت است

گروه اقتصادی ـ محمدرضا خزائی: ممنوعیت واردات در شرایط نابرابر ایران و کره جنوبی یک ضرورت است و کنترل واردات در مسیر حفظ منافع ملی صورت گرفته است؛ زیرا...

اولاً شرایط تحریم، افزایش قیمت ارز، هزینه‌های مبادله و فشار بر اقتصاد ایران، عملاً شرایط متفاوتی بین تولیدکننده ایرانی و تولیدکننده خارجی ایجاد کرده و درنتیجه لازم است که حداقل برای چند سال ممنوعیت ادامه یابد و بعد از لغو تحریم‌ها نیز واردات به‌تدریج و به‌صورت نسبی آزاد شود و در آن شرایط نیز از تولید داخلی و ساخت داخل کردن حمایت شود و تشویق‌ها، تسهیلات، حمایت مردم و دولت از تولید داخلی و نام‌های تجاری ایران که نشانه غرور ملی است ادامه یابد.

دوما، شرایط نابرابر سیاسی ایران و کره جنوبی، بی‌توجهی به درخواست ایران، بلوکه کردن پول ایران و نبود همکاری در واردات کالاهایی که امکان‌پذیر بوده، همگی حق ایران برای اعتراض را محفوظ نگه‌داشته است و کره جنوبی نباید انتظار داشته باشد که بااین‌همه محدودیت سیاسی و تجاری و بانکی که بر ایران اعمال کرده، ایران اجازه بدهد که یکی از جذاب‌ترین بازارهای منطقه با مردمی خوش‌سلیقه در خرید لوازم‌خانگی و لوازم صوتی و تصویری، به‌راحتی میدان حضور بی‌رقیب سامسونگ، ال‌جی، هیوندایی و... شود.

به گزارش بولتن نیوز، در هفته‌های اخیر، موضوع ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی از کره جنوبی، موردتوجه بسیاری از کارشناسان، تولیدکنندگان، بازرگانان و مصرف‌کنندگان قرارگرفته و هر یک با اشاره به برخی اتفاقات تاریخی و در توجیه نظر خود و در دفاع از ممنوعیت واردات و یا در انتقاد از این موضوع، نکاتی را مطرح کرده‌اند و فرضیه‌ها و تئوری‌ها و تجربه‌هایی از کشورهای مختلف مطرح کرده‌اند.

اما در تحلیل موضوع، اولاً باید دلایل موفقیت سیاست‌های تجاری کشورهای مختلف از محدودیت واردات تا آزادسازی واردات و اثر آن بر تولید و صنعت داخلی را بررسی کرد و دوم اینکه بهترین شواهد تاریخی در اقتصاد آلمان، کره جنوبی، ژاپن، مالزی، چین و... چه بوده و آن‌ها در مسیر ساخت داخل کردن، تولید انبوه و بهبود تدریجی کیفیت، چگونه از محصولات ساخت داخل حمایت کردند؟ زیرا بدون شک هیچ از کالاها به کیفیت امروز نبوده و کیفیت بنز و بی‌ام‌و و تویوتا، سامسونگ، اپل، ال‌جی، سونی و... به‌تدریج و با حمایت مردم و سرمایه‌گذاری بهتر و آزمون‌وخطا و آزمایش و در نظر گرفتن سلیقه‌ها، نفوذ در بازارها، انباشت سود و گردش مالی و سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه و... فراهم‌شده است.

درنتیجه نباید انتظار داشت که تولید ایرانی نیز مانند مشابه کره‌ای باشد و با سامسونگ برابری کند. باید توجه داشت که 50 سال پیش، کره‌ای‌ها آرزو داشتند که شهری مانند تهران داشته باشند و به همین خاطر نام یک خیابان در سئول به نام تهران و نام یک خیابان در تهران به نام سئول خواهرخوانده شدند. امروز دو سوی خیابان تهران در سئول، نام‌های تجاری و شرکت‌هایی حضور دارند که ارزش آن‌ها بیش از 300 میلیارد دلار است و از روزگاری که کارگران کره در تهران درآمدزایی داشتند تا امروز چند دهه گذشته است و آنچه نام این مردم و کشور را پرآوازه کرده، حمایت آن‌ها از برندها و تولید داخلی، کار و تلاش، بهبود فضای کسب‌وکار، بهبود کیفیت و نفوذ در بازارهاست.

ازاین‌رو، نباید تصور شود که ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند لوازم‌خانگی باکیفیت کره تولید کند! زیرا تاریخ دو کشور و صنعتی شدن کره و ایران نشان می‌دهد که رشد کیفی محصولات ساخت داخل ایران امکان‌پذیر است و این کار نیازمند گذر زمان، سیاست‌های درست و حمایت مردم و دولت است.

البته سیاست دولت نباید تنها به آزادسازی واردات یا ممنوعیت واردات محدود شود بلکه از نهادسازی اجتماعی و دموکراتیک و آزادی اجتماعی و اقتصادی گرفته تا سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، رفع تحریم‌ها، امضای fatf، خروج از انزوای اقتصادی و تجاری و... همگی شرط لازم برای رشد تولید داخلی است و تولید داخلی به نیروی انسانی متخصص که احساس تعلق داشته باشد و حاضر به خروج از کشور نباشد نیاز دارد تا تحقیق و توسعه داشته باشد و...

افزون بر این‌ها، باید توجه داشت که همین حالا کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، کره جنوبی، چین، ژاپن و حتی آمریکا سعی می‌کنند که بیشتر از محصولات کشور خود استفاده کنند و در فرانسه، محصولاتی مانند پژو، رنو، مگان، رنو کلیو و... به چشم می‌خورد و در آلمان، فولکس‌واگن بیشترین میزان خودروها را دارد و محصولات دست‌ساز و سفارشی و گران مانند بنز و بی ام و، متعلق به بازار جهانی است. وقتی از یک کشور مثل فرانسه وارد آلمان و هلند می‌شوید، تابلوی پمپ‌بنزین‌ها از توتال فرانسه به شل تبدیل می‌شود، نام و مدل ماشین‌ها از پژو به فولکس‌واگن تغییر می‌کند و... این‌ها همگی نشان‌دهنده غرور ملی در استفاده از نام تجاری ملی است و در ایران نیز باید نام‌های تجاری ایرانی حمایت شوند و البته باید بر آن‌ها نظارت شود تا تولیدکننده نیز سوءاستفاده نکند.

درنتیجه مردم کشورها تجربه کرده‌اند که دسترسی بهتر به خدمات پس از فروش، افزایش اشتغال برای جوانان، گردش مالی بهتر در اقتصاد و کسب‌وکارها ایجاب می‌کند که از صنعت داخلی و محصولات داخلی استفاده شود و بازار داخلی را نباید در اختیار محصولات خارجی قرار داد و نباید با سیاست‌های بی در و دروازه و واردات بی‌رویه، فرصت رقابت و رشد صنایع داخلی را از بین برد و آن را در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قوی‌تر قرار داد.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده که در شرایط تحریم، کاهش واردات از کره جنوبی یا تعطیلی فعالیت شرکت‌های کره‌ای، افزایش نرخ ارز و ایجاد فرصت بازار داخلی برای تولیدکنندگان داخلی، عملاً نه‌تنها بسیاری از شرکت‌ها تقویت‌شده و توانسته‌اند خدمات و محصولات خود را معرفی کنند و به سود و درآمد و اشتغال بهتری دست یابند، بلکه ظرف مدت کوتاهی، تنوع محصول در شرکت‌های داخلی و کیفیت محصول، استانداردها و... رشد کرده و از یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی تا لوازم صوت و تصویر، مانیتور، تلویزیون و... در داخل کشور تولیدشده است. نمایشگاه‌های لوازم‌خانگی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تنوع محصول، بهبود کیفی و ارتقای جایگاه صنعت لوازم‌خانگی ایران و لوازم صوت و تصویر، توجه مشتریان و مصرف‌کنندگان داخلی را جلب کرده و نکته مهم این است که مشتری ایرانی قادر است که با قیمت مناسب این محصولات را خریداری کند. درحالی‌که پرداخت هزینه‌های قیمت بالای لوازم‌خانگی و صوت و تصویر کره‌ای و خارجی عملاً امکان‌پذیر نیست.

بخش عمده‌ای از محصولات خارجی یا عملاً به‌صورت قاچاق و باقیمت‌های بسیار زیاد به بازار واردشده و مردم توان خرید آن را ندارند و همین موضوع ضرورت حمایت بیشتر از تولید داخلی و ممنوعیت واردات را مطرح ساخته است. ایران باید در برابر سیاست‌های اشتباه کره جنوبی یا هر کشور دیگری، از خود واکنش نشان دهد.

نگاهی به تاریخ 100 ساله نوسازی صنعتی ایران نشان می‌دهد که هرگاه از نام‌های تجاری ایران حمایت‌شده و زمینه برای تولید محصول ایرانی فراهم‌شده، بهبود کیفیت و قیمت مناسب و رضایت مشتری را به همراه داشته است. مردم ایران در 70 سال اخیر، نام‌هایی مانند لوازم‌خانگی ارج، زاگرس، عالی‌نسب و... را به یاد دارند که کالاهای باکیفیت و با قیمت مناسب را عرضه می‌کردند. مردم رضایت داشتند و این شرکت‌ها نیز با ایجاد اشتغال برای جوانان، ارزش‌افزوده صنعتی، رشد اقتصادی، درآمد و گردش مالی ایجاد کردند.

اما هرگاه که اقتصاد ایران به دلایل مختلف مانند واردات بی‌رویه، سیاست‌های بی درو دروازه، پایین نگه‌داشتن قیمت دلار در حدود 1000 تومان برای سال‌های 90 – 1370 به دلیل افزایش قیمت نفت مواجه شده است، شاهد نابودی و از بین رفتن نام‌های تجاری مانند ارج و زاگرس و... بوده‌ایم.

بر این اساس، روشن است که اگر حمایت‌های مردم از تولید داخلی باشد و ادامه یابد، سیاست‌های تعرفه‌ای مناسب و محدودیت نسبی در واردات داشته باشیم که سیل واردات، قدرت رقابتی محصول داخلی را از بین نبرد و سایر شاخص‌های کلان اقتصاد متناسب با آموزه‌ها و قواعد اقتصادی شکل بگیرد و مثلاً نرخ ارز متناسب با تورم بالا برود و... می‌توان انتظار داشت که تولید داخلی نه‌تنها تقویت شود، بلکه نام آن مانند نام شرک ارج، سال‌ها بر تارک تاریخ اقتصاد ایران بدرخشد.

همه کشورهای صنعتی این قانون را می‌دانند که اگر از تولید داخلی خود حمایت نکنند، یک نام یا کشور یا شرکت بر بازار یک محصول حاکم خواهد شد و قدرت رقابتی دیگران را نابود خواهد کرد.

در دنیای امروز، می‌توان بین برندهای مختلف اپل، سامسونگ، ال‌جی، نوکیا، توشیبا، سونی، یکی را برتر از دیگران نشاند؛ اما آنچه تنوع نام‌ها را امکان‌پذیر ساخته، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها و مردم از این نام‌های تجاری است. در بازار خودرو نیز می‌توان بین رنو نیسان، مزدا، پژو، فولکس‌واگن، تویوتا، فورد، جنرال موتورز و... یکی را ازنظر قیمت و کیفیت برتر نامید اما حمایت‌های مردم، سلیقه‌های مصرف‌کننده، سیاست‌های تجاری دولت‌ها عاملی بوده که برندهای مختلف از کشورهای مختلف از شرق تا غرب عالم، به بازارهای مختلف وارد شوند و همچنان زنده بمانند.

ایران نیز باید از نام‌های تجاری خود مانند پارس، ارج، زاگرس و صدها نام دیگر که امروز در بازار می‌بینیم حمایت کند. تاریخ ایران نیز نشان داده که هرگاه حمایت بوده تولید داخلی نیز درخشش داشته است و هرگاه حمایت مردم و دولت ضعیف شده، عملاً نام‌های درخشان تاریخ ایران نیز خاموش شده‌اند.

در شرایط نوسازی صنعتی دهه‌های 40 و 50، سال‌های بعد از انقلاب و دهه 60، سال‌های دهه‌های 70 و 80 و بهبود درآمد نفت و سیل واردات به کشور و شرایط امروز که با تحریم مواجه است، نوع حمایت‌ها متفاوت بوده است. در برخی سال‌ها دولت به تولیدکننده نیاز داشته و حامی آن بوده است و نام‌های تجاری نیز در داخل و خارج مطرح بوده‌اند و برخی از آن‌ها تحت لیسانس و همکاری و مشارکت شرکت‌های ایتالیایی، انگلیسی، آلمانی و... کالا تولید کرده‌اند؛ اما در برخی سال‌ها که درآمد سرشار نفتی، دولت‌ها را مست از بوی نفت ساخته، نیاز به تولید داخلی نداشته‌اند.

در برخی سال‌ها پیراهن و شلوار خارجی و چینی را با 2 تا 5 دلار یعنی 2 تا 5 هزار تومان خرید می‌کردند و این سؤال مطرح بود که آیا تولیدکننده ایرانی قادر است حداقل پول کارگر خود را تأمین کند و در مقابل موج واردات بایستد؟ امروز همان لباس‌ها به قیمت 100 تا 700 هزار تومان به فروش می‌رسد؛ زیرا رشد قیمت ارز و هزینه‌های مبادله‌ای، قاچاق، محدودیت‌های مختلف و... موجب رشد قیمت کالاهای وارداتی و ساخت داخل شده است.

درحالی‌که اگر حمایت از تولید داخلی وجود داشت امروز با نصف قیمت می‌توانستیم همان محصولات را خریداری کنیم و از رشد 43 درصدی قیمت مرغ در یک سال و چند برابر شدن قیمت لوازم‌خانگی و صوت و تصویر تعجب نکنیم. در مراحل شروع حمایت از تولید ملی، باید موضوع حمایت از تولید داخلی را موردتوجه قرار داد و کالای داخلی خود را کیفیت پایین‌تر اما قیمت کمتر خریداری کرد تا به‌تدریج شرایط برای بهبود کیفیت فراهم شود.

پاسخ به منتقدان ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی

عباس عبدی گفته است که لازمه توسعه صادرات، آزادسازی واردات است و به تولیدکننده ایرانی باید گفت که بازار جهانی را از دست نده اگر ریگی در کفش نداری.

البته آقای عبدی بهتر می‌داند که لازمه آزادسازی واردات و توسعه صادرات، ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب و فضای رقابتی یکسان است که فعلاً به دلایل تحریم و... فراهم نیست و لذا فعلاً نمی‌توان انتظار داشت که واردات آزاد باشد؛ زیرا تولیدکننده در این فضا به حمایت نیاز دارد تا نیاز کشور را تأمین کند و ایران نه توان ارزی خرید این‌همه کالا را دارد و نه مصرف‌کننده توان و قدرت خرید کالاهای بسیار گران را دارد و لذا سیاست دولت در ممنوعیت واردات حداقل برای چند سال آینده و رفع تحریم‌ها و بازگشت به شرایط عادی ضروری است.

عده‌ای با انتقاد از مواد اولیه، انرژی و کارگر ارزان و بی‌توجهی به حقوق کارگر اعلام کرده‌اند که چرا تولید داخلی بازهم نتوانسته رقابت کند و قیمت مناسب ارائه دهد.

محمد مهاجری با انتقاد از روش اعلام خبر حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت واردات، این نوع اطلاع‌رسانی را به نفع قاچاقچیان و دلال‌ها و گران‌تر شدن قیمت لوازم‌خانگی خارجی ارزیابی کرده است و معتقد است که واردات قبلاً هم ممنوع بوده و این بار به‌نوعی اعلام‌شده که باعث سوءاستفاده دلال‌ها می‌شود. درنتیجه نحوه اجرای سیاست باید به‌گونه‌ای باشد که باعث آزار مردم و ناراحتی مصرف‌کننده در شرایط کرونایی نشود، بلکه قیمت مناسب، کیفیت مطلوب کالا چه داخلی و چه خارجی باید هدف باشد.

برخی نیز از قیمت بالای محصولات داخلی انتقاد کرده‌اند که چرا قیمت کالاهایی که از صفر تا 100 در ایران تولید می‌شود مثل یخچال 400 هزارتومانی به 6 میلیون تومان افزایش‌یافته است. در پاسخ به این انتقاد، کارشناسان معتقدند که با تغییر فضای کسب‌وکار، افزایش نقدینگی و تورم، 6 برابر شدن نرخ ارز و رشد هزینه‌های مبادله حاصل از تحریم، سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های تولید برای همه فعالیت‌های اقتصادی افزایش‌یافته است و در شرایطی که امکان صادرات محصولات فراهم است، درنتیجه روی قیمت داخلی کالاها نیز اثرگذار بوده و قیمت‌ها بالا می‌رود.

لذا قیمت لوازم‌خانگی و صوت و تصویر داخلی نیز متأثر ازآنچه در 10 سال اخیر و با تحریم‌ها و تورم و نوسان نرخ ارز رخ‌داده است، افزایش داشته و نمی‌توان انتظار داشت که تولید داخلی تنها به بهانه ممنوعیت واردات، قیمت‌ها را مثل 10 سال قبل و چهار سال قبل حفظ کند.

نکته مهم دیگر این است که بسیاری از قطعات و مجموعه‌ها و مواد اولیه تولیدات داخلی، وارداتی است و ازجمله کمپرسورها و برخی قطعات لوازم‌خانگی و صوت و تصویر، از آلمان، ایتالیا، کره و ژاپن و چین و... وارد می‌شود و این مواد اولیه و قطعات وارداتی، تحت تأثیر رشد نرخ ارز با رشد هزینه‌های واردات و تولید مواجه شده‌اند و درنتیجه قیمت تمام‌شده محصولات داخلی نیز رشد کرده است.

به‌عبارت‌دیگر، تولید کالاهای ایرانی به‌صورت صفر تا 100 در داخل رخ نمی‌دهد و در بسیاری از موارد از مشاوره و تحت لیسانس گرفته تا قطعات و مواد هزینه دلاری بسیاری به همراه دارد.

یک عده دیگر از کارشناسان با اشاره به 7 میلیارد دلار بلوکه‌شده ایران در کره و 22 میلیارد دلار در چین اعلام کرده‌اند که چرا سیاست متفاوتی در مورد آن‌ها رخ‌داده و ایران کره را تنبیه کرده اما چین را تنبیه نکرده است.

در این زمینه برخی صاحب‌نظران معتقدند که کره جنوبی به‌جز چند موارد واکسن و کمک‌های انسان دوستانه، تقریباً در سایر امور تجاری همکاری نداشته است و از ترس تحریم آمریکا، از پول‌های ایران استفاده نکرده است؛ اما چین در 10 سال اخیر، در مواردی فروش کالا به ایران را با تکیه‌بر پول‌های ایران انجام داده است، همچنین فاینانس طرح‌های صنعتی و معدنی ایران بین دو کشور امضاشده و تأمین ماشین‌آلات و سایر مواد موردنیاز طرح‌های صنعتی مانند 7 طرح استانی فولادی و... توسط چین صورت گرفته است و لذا عملاً بخشی از پول‌های ایران خرج شده است. اینکه دقیقاً چه مقدار از کره و چه مقدار از چین طلب داریم مشخص نیست اما رفتار کره و چین کاملاً متفاوت است و باوجود پیگیری‌های ایران به نتیجه نرسیده است.

موضوع بعدی این است که کره جنوبی انتظار دارد که محصولات شرکت‌های معتبر بین‌المللی مانند سامسونگ، ال‌جی و هیوندایی را به ایران بفروشد و نوعی محدودیت در انتخاب برندها و محصولات کره‌ای ایجاد کرده است، اما چین در فروش کالاها و برندها، محدودیت نسبی داشته و محدودیت مطلق مانند کره ایجاد نکرده و ایران می‌تواند از انبوه کالاهای ساخت چین، محصولات موردنظر خود را تأمین کند.

نکته دیگر در تفاوت پول‌های ایران در چین و کره، به موضوع ارتباط کره با کشورهای جهان، نهادهای بین‌المللی، سیستم بانکی، دسترسی به فضای تجاری و کالاها و... وابسته است و همه این موارد، ضرورت استفاده از منابع ایران در کره برای گشایش در فضای تجاری و تأمین نیازهای کشور را مطرح ساخته است و اگر کره حداقل بخشی از منابع ایران را بابت بخشی از کالاها به کار می‌گرفت، تفاوت کمتری با چین و روسیه و هند ایجاد می‌کرد؛ زیرا چین و هند و روسیه در این سال‌ها، همراهی نسبی و حداقلی را داشته‌اند اما کره، ایران را به‌راحتی تحریم و از پرداخت پول ایران جلوگیری کرده است.

حامد پاک‌طینت نیز نوشته که واردات لوازم‌خانگی از سال 97 ممنوع بوده است افزون بر آن ایران مزیت نسبی در تولید لوازم‌خانگی ندارد و مونتاژکار هستیم. این ممنوعیت موجب قاچاق 6 میلیارد دلاری خواهد شد و بازار را به تعادل می‌رساند و گرانی کالا تنها با رشد قیمت نهادهای تولید نیست بلکه محدودیت‌های دیگر عامل رشد قیمت‌ها بوده است.

در این زمینه نیز باید توجه داشت که شرایط ما شرایط عادی سال‌های قبل نیست، ما در یک جنگ اقتصادی و شرایط تحریم بوده‌ایم و لذا در شرایط کمبود ارز و کاهش درآمد ارزی کشور، شایسته نیست که میلیاردها دلار از خارج وارد کنیم. بلکه باید تولید داخلی را با اتکا به ارزش‌افزوده مونتاژ و افزایش ساخت داخل جایگزین وارد کنیم. هرچند که کیفیت پایین‌تر باشد، اما اولاً قیمت کالای ایرانی بسیار کمتر از قیمت خارجی است و این در بازار و نمایشگاه‌ها قابل‌مشاهده و اثبات است و دوما به‌تدریج درصد ساخت داخل افزایش‌یافته و حتی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، باهدف تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات تأسیس‌شده که هدف آن تأمین نیازهای تولید داخلی است و به‌تدریج می‌توانیم این محدودیت‌ها و تحریم را به فرصت کسب‌وکار و تولید، بهبود کیفیت و رشد درصد ساخت داخل تبدیل کنیم.

 بهنام صمدی نیز در نوشته‌ای وضعیت ایران را با مرکانتالیست‌های اروپا مقایسه کرده و نتیجه گرفته که تولید بنز در آلمان غربی و ترابانت در آلمان شرقی نتیجه دو تفکر در یک ملت است.

در این مورد نیز باید توجه داشت که اولاً وضعیت ایران مرکنتالیستی نبوده و نیست و تنها در چند مورد محدودیت واردات اعمال‌شده و در بقیه موارد، مشکل تحریم، نرخ ارز، گرانی کالاهای خارجی عامل کاهش واردات بوده است.

دوما، ایران نه شرایط آلمان غربی بعد از جنگ را دارد و نه حتی شرایط آلمان شرقی را دارد. درنتیجه مقایسه شرایط امروز ایران با سایر کشورها در طول تاریخ مقایسه درستی نیست. گفتنی است که مردم آلمان، ژاپن، کره، چین و کشورهای دیگر، در سال‌های تولید داخل، انبوه‌سازی و جهش صنعتی خود، از تولید داخلی حمایت کردند و کالای کشور خود را خرید کردند. حتی همین امروز نیز مردم آلمان فولکس‌واگن و مردم فرانسه پژو و رنو سوار می‌شوند.

لذا ایران نیز در شرایط بعد از انقلاب، نوسازی صنعتی دهه‌های 40 و 50، شرایط امروز که با تحریم مواجه است، باید موضوع حمایت از تولید داخلی را موردتوجه قرار دهد و کالای داخلی خود را کیفیت پایین‌تر اما قیمت کمتر خریداری کند تا به‌تدریج شرایط برای بهبود کیفیت فراهم شود. و حداقل در چهار دهه اخیر، هرگاه که درآمد نفت بالا بوده و قیمت ارز پایین بوده، به‌شدت مشوق واردات کالاهای خارجی بوده است اما هرگاه که قیمت نفت و درآمد ارزی کم بوده و قیمت ارز بالا رفته، محدودیت واردات ایجادشده است و حمایت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای در تنظیم بازار و کمک به تولید داخلی به کار گرفته‌شده است.

به‌عبارت‌دیگر، ممنوعیت واردات عمدتاً دلایل سیاسی و یا مرتبط با درآمد ارزی و قیمت ارز داشته و در همه موارد نبوده است. در گذشته واردات خودرو محدود بوده و از سال 97 نیز واردات لوازم‌خانگی محدودشده است و در بقیه واردات سیاست آزادی تجارت و واردات حاکم بوده که البته نسبت به نبود تدبیر در واردات سایر کالاها نیز انتقاد وارد است؛ زیرا اگر هدف حمایت از تولید داخلی است باید با محدودیت در واردات، افزایش تعرفه و برنامه‌های دیگر، از تولید داخلی در همه زمینه‌ها حمایت شود.

البته همه تولیدکنندگانی که در سال‌های اخیر به دنبال افزایش تولید داخلی، عمق ساخت داخل و ساخت قطعات در کشور بوده‌اند، بر این موضوع تأکید داشته‌اند که حمایت از تولید داخلی باید باثبات، دائمی و تدریجی باشد و حتی بعد از تحریم‌ها نیز باید ادامه یابد تا سیاست داخل به بار بنشیند. اگر واردات بی‌رویه صورت گیرد و فضای رقابتی داخلی تهدید شود، عملاً نتایج سال‌ها تلاش تولیدکننده داخلی از بین می‌رود.

حمایت از تولید در برابر واردات باید حداقل چند دهه ادامه یابد و البته به‌صورت نسبی باید امکان واردات فراهم شود تا رقابت معنادار شود. کالا به‌صورت نسبی وارد شود و تولید ایرانی به بازار جهانی وارد شود.

علاوه بر محدودیت واردات، باید سیاست‌های تشویق صادرات، تسهیلات بانکی، ثبات نرخ ارز، حمایت از دانش‌بنیان‌ها و... تقویت شود تا تولیدکننده بتواند کیفیت بهتر و قیمت مناسب را ارائه دهد و مشتری داخلی و خارجی رضایت داشته باشند.

تنش‌های ایران و کره جنوبی به بخش آموزش و تجارت سرایت کرد

خبرگزاری آناتولی در گزارشی نوشت: تنش‌های بین ایران و کره جنوبی در پی مسدود شدن دارایی‌های تهران، اکنون به دیگر بخش‌ها ازجمله آموزش و تجارت سرایت کرده است.

تنش‌ها بین ایران و کره جنوبی که در پی مسدود شدن دارایی‌های تهران توسط سئول رخ‌داده است، اکنون به دیگر بخش‌ها سرایت کرده است به‌طوری‌که تهران واردات لوازم‌خانگی کره‌ای را ممنوع کرده و سئول حساب‌های بانکی دانشجویان ایرانی را مسدود کرده است.

در حکمی که روز چهارشنبه منتشر شد، مقامات ایران واردات لوازم‌خانگی از کره جنوبی را به درخواست تولیدکنندگان داخلی ممنوع کردند.

این در حالی است که دولت کره جنوبی حساب‌های بانکی دانشجویان ایرانی را مسدود کرده و بورسیه تحصیلی آن‌ها را لغو کرده است.

بسیاری از دانشجویان ایرانی که در حال حاضر در کره جنوبی ساکن هستند، ایمیل‌هایی از دانشگاه‌های خود دریافت کرده‌اند که به آن‌ها اطلاع می‌دهد حساب‌های بانکی آن‌ها توسط دولت کره جنوبی مسدود شده است و از کمک‌هزینه ماهانه خود برخوردار نخواهند شد.

در یکی از نامه‌های ارسال‌شده توسط «دانشگاه کره» به یک دانشجوی ایرانی آمده است: طبق (دستور) دولت کره، تمام حساب‌های بانکی متعلق به اتباع ایران به دلیل تحریم‌های مالی علیه این کشور که توسط دولت کره اعمال‌شده است مسدود شده است.

در این ایمیل همچنین آمده است که این موضوع در موسسه ملی آموزش بین‌المللی (NIIED)، شاخه‌ای از وزارت آموزش کره جنوبی که بورسیه تحصیلی ارائه می‌دهد، مطرح‌شده است اما «ازآنجاکه دولت این اقدام را صورت داده است»، دانشگاه ممکن است نتواند آن را حل کند.

در ایمیل دیگری که توسط یک دانشجوی ایرانی در کره جنوبی دریافت شد، دفتر امور بین‌الملل در دانشگاه کره مستقر در سئول نوشت که «ما متأسف هستیم که دولت کره تمام تراکنش‌های بانکی ایرانیان را متوقف کرده است». این دانشگاه از دانشجویان ایرانی خواست تا برای مشکل کمبود بودجه شخصی خود آماده باشند.

در این نامه آمده است: این مشکل توسط ما یا موسسه NIIED حل نمی‌شود چراکه تصمیم دولت است.

یکی از دانشجویان ایرانی که این ایمیل را دریافت کرد به خبرگزاری آناتولی گفت که این ایمیل «شوکه کننده» بوده و دولت سئول «سیاست را با مسائل آموزشی و فرهنگی درهم‌آمیخته است.»

این دانشجو که خواست نامش فاش نشود گفت: ما سعی کردیم با مقامات دانشگاه برای روشن شدن موضوع تماس بگیریم اما آن‌ها در دسترس نبودند.

بر اساس این گزارش، این موضوع خشم گسترده‌ای را بیشتر از سوی دانشگاهیان در ایران برانگیخته است. رافائل مائوریلو، استاد دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی در صفحه توییتر خود نوشت: «این امر بسیار مایه تأسف است.»

وی افزود: «ما چند سالی است که دانشجویان را به کره جنوبی می‌فرستیم و نتایج آن برای دانشجویان و تقویت روابط بین دو کشور در سطح دانشگاهی بسیار مثبت بوده است.»

تنش‌ها بین دو کشور در سال‌های اخیر در حالی افزایش‌یافته است که به گفته تهران، کره جنوبی بیش از 7 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران را تحت‌فشار آمریکا مسدود کرده است.