ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، تکلیف تنظیم سند خودرو را روشن کرده است
گروه اجتماعی: علی خندانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: تنظیم اسناد در دفاتر، سابقه‌ای ۸۰ ساله دارد و این وظیفه تاکنون به خوبی انجام شده و از عهده این وظیفه خطیر برآمده‌اند؛ در این راستا ثبت و تنظیم سند در کاهش پرونده‌ها تاثیر عمده خواهد داشت و قابلیت خدشه در اسناد رسمی وجود ندارد و فصل‌الخطاب بین طرفین معامله است.
به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، کسانی که قصد خرید و فروش و نقل و انتقال خودرو دارند، ابتدا باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند پس از انجام آن امور، مالک خودرو برای تنظیم سند الزاماً باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند. دوستان در نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو صادر میکنند و این در حوزه صلاحیتشان نیست.
خندانی با بیان اینکه تلاش حاکمیت این است که اعتبار سند رسمی را افزایش دهد، گفت: در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی اشاره به افرادی که صلاحیت تنظیم اسناد رسمی دارند میکنند و اصل بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی است و کسانی که وارد این عرصه می‌شوند، باید دارای صلاحیت‌های مشخصی باشند. ماموران نمی‌توانند غیر از حوزه صلاحیت خود اقدام به تنظیم اسناد رسمی کنند و ما اعتقاد داریم تنظیم اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به وجود آید.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌های دفاتر اسناد رسمی با بخشنامه دادستان کشور گفت: اگر همکاران ما درباره عدم تنظیم سند خودرو نگران هستند باید بگویم دفاتر اسناد رسمی همچنان درباره ثبت سند خودرو به فعالیت خودشان ادامه می‌دهند و ما اعتقادمان این است همچنان دفاتر اسناد رسمی اقدام به ثبت اسناد خودرو کنند و ما برای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی اقدام می‌کنیم.
وی گفت: اظهارنظرهای غیرکارشناسی که می‌گویند دفاتر اسناد رسمی دنبال زراندوزی هستند، درست نیست و با بحث مالی کار دفاتر اسناد رسمی را به حاشیه می‌برند. حق‌الثبت و حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمی را قانون مشخص کرده است و اظهارنظرهای این‌چنینی که دفاتر دنبال ثروت‌اندوزی هستند، جفا به دفاتر اسناد رسمی است. تنظیم هر سند ۶ نوع پرداختی دارد که ۵ نوعش دولتی است و ارتباطی به دفترخانه ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص محدودسازی کانون از سوی قوه قضاییه، گفت: قصد محدودسازی ندارند؛ نظارت بر هر مجموعه‌ای حق حاکمیت است. قانونی که صلاحیت‌های کانون را محدود کرده باشد را شاهد نبودیم و نیستیم.
خندانی افزود: طرح تنظیم سند رسمی، حیطه اختیارات دفاتر را به شدت افزایش می‌دهد. ما بخشنامه دادستان کل کشور را قبول نداریم؛ معتقدیم ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، تکلیف را روشن کرده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره طرح اصلاح فضای کسب و کار گفت: اعتقاد ما این است که ما حوزه کسب‌و‌کار نیستیم و قوانین کسب و کار هم شامل ما نمی‌شود مثلا ما حق تبلیغات و رقابت را نداریم. در این طرح نیازسنجی لحاظ نشده است و صرفا گفتند اگر کسی نمره‌ای اخذ کند، می‌تواند وارد این حوزه شود درحالی که ما این را قبول نداریم و باید نیازسنجی صورت گیرد و ما معتقدیم این طرح باید در کمیسیون تخصصی خودش بررسی شود و اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد در قانون دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
خندانی در پایان درباره اظهارنظر دادستان کشور گفت: قانون تخلفات رانندگی شفاف است و اگر ابهامی هم دارد باید مجلس شورای اسلامی آن را تفسیر کند نه دادستانی. ما اعتقاد داریم حتما تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی باید اتفاق بیوفتند چون عدم انجام این کار تضییع حقوق دولتی نیز هست چرا که درصدی از پول تنظیم اسناد رسمی به خزانه دولت واریز می‌شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
بیخود کردید. هزینه اضافی به مردم تحمیل میکنند تا جیب خودشان پر شود 
وقتي خود راهنمايي و رانندگي كه مجري قانون تخلفات رانندگي است ثبت سند خودرو را در دفاتبر ثبت اسناد الزامي نميداند شما چه اصرار بيجايي بر اين مطلب داريد . عجب رویی تو داری اصلا باید این بابا را بایکوت خبری کنند چون خودش پول خوبی به جیب میزنه از این حرفا میزنه وگرنه اگه یه وکالت صد هزار تومانی بود یا یه گواهی امضا پاسپورت عمرا حتی راجب حذفش صحبت میکردن . سند خودرو در تمام دنیا بر عهده نیروی انتظامی هست . برگ سبز سند رسمی خودرو هست و تمام . اگه راست میگن استفساریه بدن مجلس تکلیف رو مشخص کنه بگو قانون 1000 ساله است وقتی این قانون خلاف منافع مردم و باعث و بانی ظلم به مردم است باید لغو شود حکومت شاه هم قدمت 50ساله داشت چرا سرنگون کردیم باید می بود مفت خور ها برای مفت خوری هر حرف مفت را میزند همان قانون راهنمایی و رانندگی می گوید فرمان پلیس بر چراغ راهنمایی ارجعیت دارد در صورتی که قانون راهنمایی و انندگی می گوید در چراغ قرمز باید ایستاد اما پلیس می گوید. برو خجالت بکشید عجب استدلالات سست و بی اساسی! رياست محترم قوه قضائيه ملت را از دست اصناف زياده خواه نجات دهند. آقايان! مردم به چه زباني بگويند كه زير بار تحميل هزينه و زحمت سندنويسي نمي خواهند بروند؟! راست میگه اما چرا ماده های قبلش رو استنباط نمکینه که مال منقول احتیاج به دفتر خانه ندارد و احتیاج به ثبت ندارد . باز هم چرا این رو اعلام نمیکنه که گفته ثبت سند خودور نزد مقام رسمی بعد اشاره کرده اول نیروی انتظامی . واقعا رای رو بنفع خودشون تفسیر میکنند چون درآمد کلانی نصیبشون میشه . اگه راست مسکسد تحریر سند خودرو را مانند یک گواهی امضا ثابت اعلام کنید نه برای هر مدل یک قیمت اصلا بر فرض محال که ماده 29 به قرائت خاص شما تکلیف رو به نفع شما مشخص کرده! حالا همونطور که میبینید مردم و مسئولان میخواهن قانون اصلاح و امور مردم تسهیل بشه. شما چرا اینقدر جلوی این کار خیر مقاومت میکنید؟! آیا غیر از جیبتان علت دیگری داره؟ بس نیست اینهمه سال از جیب مردم بیچاره بعضی از شما ملک و مستغلات برای سه نسل ورثه روی هم تلنبار کردن؟ تكليف را راي و نظر و خواست و رضايت و منافع مردم تعيين ميكند نه لابي و فشار و .. براي تحميل كردن يك كار قابل حذف به ضرر مردم و به نفع اقليت ثروتمند جامعه اصلا تو بگو 7000 ساله!مگه وحی منزله؟زور بیخودی نزن به ثبت دفتری نبازی نیست دیگه!!! این قانون مال وقتی بود که تعویض پلاک انجام نمیشد و و راهنمایی و رانندگی اصالت خودرو را تایید می کرد و خودرو با همان پلاک قبلی و برگه اصالت به دفترخونه برا سند رسمی معرفی میشد اما حالا پلاک کاملا عوض میشه و دیگر نیازی به دفترخونه نیست 
