بازار اجاره را نمی‌توان پلیسی اداره کرد

به گزارش بولتن نیوز، بیت‌الله ستاریان در گفت‌وگوی اظهار کرد: برای ایجاد تعادل در بازار مسکن احتیاج داریم تا ساختار اصلی اقتصاد را درست کنیم. در این صورت صنعت ساختمان و بازار مسکن که ۹۵ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است و ۷۰ درصد اشتغال و صنایع وابسته کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است راه می‌افتد. البته با توجه به کسری ۵ میلیون واحد مسکونی، فرآیند متعادل‌سازی بازار مسکن بین ۱۰ تا ۲۰ سال طول می‌کشد.

وی افزود: بازار مسکن دستورپذیر نیست و نمی‌شود با اقدامات پلیسی جلوی رشد قیمتها را گرفت. قانون تعیین سقف ۲۵ درصد سالیانه برای افزایش اجاره‌بها با ترفندهای مختلف از سوی مالکان مثل گرفتن چک، دور زده می‌شود. مسکن کم است، متقاضی زیاد است و قیمت بالا می رود. اجاره بها نیز به تبعیت از قیمت مسکن افزایش می‌یابد. خانه‌ای که قبلا ۵۰۰ میلیون تومان بوده الان پنج میلیارد تومان شده و طبیعتا اجاره بهایش هم به مرور زمان ۱۰ برابر می‌شود.

مالیات خانه‌های خالی تاثیری در کاهش قیمت ندارد

به گفته ستاریان، وضع مالیات بر خانه‌های خالی هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مسکن نخواهد گذاشت. آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی در واقع خالی نیست بلکه ضریب ذخیره است که در همه جای دنیا وجود دارد و برای معاملات ضرورت دارد. هیچ وقت هم وارد بازار نمی‌شود و در طول سال متغیر است. یعنی واحد خالی، دارای سکنه می‌شود و وارد دارای سکنه، خالی می‌شود. حتی اگر بر فرض محال بتوانند ۲.۵ میلیون مسکن خالی را وارد بازار مصرف کنند فقط مشکل کسری یک سال را حل کرده‌اند؛ در حالی که ما ۱۰ سال کسری مسکن داریم.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: از طرف دیگر واحدهای قدیمی نیاز به نوسازی دارند. عمر مفید ساختمانها در ایران ۲۶ سال است که حدود ۴ درصد ضریب استهلاک داریم. یعنی باید سالیانه حدود ۷۵۰ هزار واحد نوسازی شود که هیچگاه نتوانسته‌ایم آن را انجام دهیم. ازدواجهای سالیانه هم حدود ۷۵۰ هزار است. بنابراین حداقل تا ۱۰ سال آینده باید سالیانه ۱.۵ میلیون مسکن بسازیم؛ در حالی که هیچگاه چنین برنامه‌ای نداشته و در حال حاضر هم نداریم.

مسکن در درازمدت بالاترین نرخ رشد را داشته است

ستاریان گفت: در طول ۵۰ سال به دلیل کمبود عرضه نسبت به تقاضا نتوانسته‌ایم مشکل بازار مسکن را حل کنیم. اما می‌بینیم که هنوز رسانه‌ها، تلویزیون، روزنامه‌ها و کارشناسان حرفهای تکراری می‌زنند که انگار از گذشته درس نگرفته‌اند. مساله مسکن را در حد نوسانات کوتاه مدت می‌بینند. یک ماه معاملات و قیمت اندکی پایین می‌آید با آب و تاب از ریزش قیمتها صحبت می‌کنند؛ غافل از اینکه مسکن در درازمدت بالاترین نرخ رشد را بین بازارهای موازی داشته است.

وی با بیان اینکه انداختن مشکل مسکن به گردن سوداگران، پاک کردن صورت مساله است، تاکید کرد: سوداگری، دلالی و مافیای مسکن در بستر عدم تعادل عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. وقتی در هر بازاری با کسری مواجه می شویم معلوم است که قیمت آن کالا بالا می‌رود و فضای دلالی شکل می‌گیرد. پس سوداگری، معلول وضعیت بازار مسکن است، نه علت آن. در اقتصاد تورمی، مردم برای حفظ سرمایه‌های خود اقدام به خرید دارایی‌های ثابت می کنند؛ چه سرمایه‌گذاری بهتر از خرید ملک؟

این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: اگر مسئولان می‌خواهند جلوی رشد قیمت مسکن را بگیرند باید نقدینگی را کنترل کنند، ساختار اقتصاد را از حالت دولتی در بیاورند و به تولید رونق بدهند.

بنابراین گزارش، ستاد ملی کرونا در سال گذشته و امسال سقف مجاز افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرده و معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید که «این سیاست درخصوص قراردادهای تمدید جواب داده است». با این حال آمار رسمی می‌گوید خرداد ۱۴۰۰ اجاره‌بها در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد بالا رفته و البته گزارشهای میدانی از رشد ۵۰ تا ۷۰ درصد در مناطق پرتقاضا خبر می‌دهد.