طرح خروج مسئولین از کشور به زودی در مجلس/هدف شفاف سازی است نه محاکمه مسئولین

گروه سیاسی: طراح طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی از کشور گفت: طرح مذکور به زودی در صحن مجلس بررسی و نهایی خواهد شد.

جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بولتن نیوزبا اشاره به طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی از کشور گفت: این طرح به زودی در صحن مجلس بررسی و نهایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح را 80 نماینده امضا کرده‌اند، عنوان کرد: طرح مذکور در حال حاضر در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد و در حال بررسی کارشناسی آن هستیم.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: برخلاف آنچه در رسانه‌ها مطرح شده طرح مذکور به منزله محاکمه مسئولین نیست و باید توجه داشت آنکه حسابش پاک است از محاسبه چه باک است.

رشیدی کوچی گفت: طرح مذکور برای شفافیت در نظام جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از سواستفاده‌ها در زمان مسئولیت افراد است.

وی گفت: براساس این طرح خروج شخص مسئول پس از اتمام مسئولیت با اجازه نهادهای نظارتی اعم از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی است.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، این طرح که شش ماده و یک تبصره دارد، بدین شرح است:

ماده ۱: مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آیین نامه ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین اسامی آنها ذکر شده است.

ماده ۲: بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و یک سال بعد از اتمام مسئولیت وی می باشد.

ماده ۳: طبق این طرح افرادی که شامل ماده یک می باشند باید ضمن شفاف سازی و ثبت اموال در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هر گونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند.

ماده ۴ :خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی اعم از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی می باشد.
تبصره: در صورت ضرورت برای خروج از کشور آن شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.

ماده ۵ : اموالی که در این طرح باید مورد بررسی قرار گیرند شامل همان اموالی است که آیین نامه ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین هست می‌باشد.

ماده ۶: اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دارای ۲ تابعیت میباشند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور به سر می برند.