«بانک رفاه کارگران» تامین‌کننده کدام رفاه است؟

گروه اقتصادی: «بانک رفاه کارگران» در سال ۱۳۳۹ با هدف سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه‌ کارگران تشکیل شد اما این روزها نه تنها در خدمت بهبود معیشت طبقه کارگر نیست، بلکه خصوصی‌سازی و عرضه سهام آن در بورس با نماد «ورفاه»،تمام حواشی‌ در ارتباط با حقوق‌های نجومی مدیرانش و شبهاتی درباره فساد در این بانک در پرونده متهم عمده ارزی «امید اسدبیگی» معروف به پرونده هفت‌تپه، آنرا از اهداف خود دور و به بانکی تجاری تبدیل کرده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کارگر آنلاین، کار به جایی رسیده است که فلسفه شکل‌گیری این بانک با قراراگیری ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به کل زیرپا گذاشته شده است. بی‌سبب نیست که هر جا نامی از «خصوصی‌سازی» به میان می‌آید، در واقع یک رشته منافعی در میان است که بین بخش خصوصی و دولت رد و بدل می‌شود و خیلی‌ها از آن نفع می‌برند؛ غیر از کارگران!

نگاهی به ماده ۷ اساسنامه بانک رفاه کارگران اهداف تأسیس این بانک که از «اموال کارگران» به حساب می‌آید، نشان می‌دهد. طبق این ماده اعطای وام و اعتبار به شرکت‌های تعاونی کارگران و صاحبان حرف و صنایع کوچک بر طبق آئین نامه‌هائی که بتصویب شورایعالی بانک خواهد رسید؛ کمک به موسساتی که موضوع کار آنها تامین مایحتاج کارگران و مسکن آنان باشد یا مشارکت در امور فوق قبول سپرده و افتتاح حساب جاری و... از جمله وظایف این بانک به شمار می‌آید.

خصوصی‌سازی اموال کارگران

بانک رفاه از ابتدا با سرمایه اولیه حاصل از وجوه بیمه کارگران شکل گرفت. سرمایه انباشته این بانک از مازاد بر هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی تأمین می‌شود و همچون سازمان تامین اجتماعی یک بانک عمومی غیردولتی به حساب می‌آید که در مالکیت عمومی قرار دارد. اما سال‌ها است که دولت‌ها از درک این موضوع عاجز بوده و نه تنها با آن به عنوان بانکی در مالکیت دولت عمل می‌کنند؛ مدیران آن را انتصاب و عزل می‌کنند، بلکه طرح «واگذاری» آن را هم می‌ریزند. گرچه کارگران طی این سال‌ها به شدت با «خصوصی‌سازی» مخالفت کرده‌اند اما گوشی بدهکار نیست.

مسئله بر سر این است که جدا از این موضوع حتی ذیل خوانش از اصل ۴۴ نیز این بانک در مالکیت عمومی کارگران قرار دارد و دولت حقی در واگذاری آن ندارد. چنانکه آبان ماه ۹۸ که بحث بر سر واگذاری بانک رفاه کارگران داغ بود، علیرضا سلیمی، نماینده مجلس دهم در نشست علنی مجلس گفته بود: چرا باید بانک رفاه مستثنی شود، نهادهای عمومی غیردولتی دو دسته هستند، بودجه برخی از آنها را دولت تامین نمی کند، همانند سازمان تامین اجتماعی که بودجه خود را از حق بیمه های پرداختی توسط مردم تامین می نماید. سرمایه بانک رفاه کارگران نیز از مازاد بر هزینه های سازمان تامین اجتماعی تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه در اوایل انقلاب به اشتباه نام این بانک در فهرست اموال مصادره‌ای قرار گرفت که به سرعت این موضوع را اصلاح کردند، ادامه داد: برخی از وجوه سازمان به عنوان سرمایه بانک رفاه کارگران در نظر گرفته می‌شود، مالکیت سرمایه بانک رفاه کارگران مشاء بین النسلی است و نمی‌توان در مورد آن تصمیم گیری کرد.بانک رفاه کارگران عملیات معمول بانکداری را انجام نمی‌دهد و به عنوان بانک عامل تامین اجتماعی عمل می‌کند، این بانک ۴۰ میلیون سرمایه گذار دارد و فلسفه واگذاری در آن معنی ندارد.

قانون ملی شدن بانک‌ها در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی به بانک تسری یافت و بانک رفاه کارگران نیز ملی و سرمایه آن کلاً متعلق به دولت گردید و متعاقب آن طبق نامه شماره ۳۲۸۵/دش مورخ ۱۳۷۲/۵/۵ و نیز چهل و چهارمین اجلاس مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۹ شورای عالی اداری مقرر شد، بانک رفاه کارگران با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به سازمان تامین اجتماعی وابسته و براساس مصوبه سال ۸۰ مجمع عمومی فوق‌العاده بانک، شخصیت حقوقی بانک رفاه به (سهامی عام–غیر دولتی) تغییر یافت.

مسئله دیگر اینکه در دهه ۳۰ و اوایل ۴۰ این تشکل‌های کارگری و کارگران بودند که با تلاش‌های خود توانستند امتیازاتی در تاسیس این بانک برای کارگران بگیرند و آن را تبدیل به ابزاری برای رفع مشکلات مالی خود کنند. این بانک در اعطای وام‌های کم‌بهره برای مسکن، خرید ازدواج فرزندان کارگران، مشکلات معیشتی و ... به کارگران کمک می‌کرد. خیلی از کارگران از طریق تسهیلات‌دهی همین بانک خانه‌دار می‌شدند. اما بانک رفاه این روزها خیلی نمایی از بانکی در خدمت کارگران ندارد.

فساد داخلی در بانک رفاه کارگران

در حال حاضر چه از جهت واگذاری این بانک در بورس و خصوصی‌سازی آن و مشکلات مدیریتی که پیدا کرده و چه از جهت بردن نام این بانک در دادگاه امید اسدبیگی و ۲۱ متهم دیگر درباره پرونده اخلال عمده ارزی در نظام اقتصادی معروف به پرونده هفت‌تپه هیچ نمایی از خدمت به معیشت و زندگی کارگران ندارد. اخیراً در دادگاه متهمان ارزی به کرات نام بانک رفاه کارگران برده می‌شود. در دادگاه‌ها عنوان شده که در مدت یک هفته بدون اعتبارسنجی و دستور هیئت مدیره و اخذ تأمین، تسهیلات ارزی ارائه شده است. به گفته قاضی شاه‌محمدی؛ «مبارکی، یکی از متهمان ارزی طی پیگیری‌های تلفنی با اعضا و آن هم بر اساس پیشنهاد اغواکننده اسدبیگی که وی را مدیرعامل بانک رفاه می‌کند، درخواست صدور برات ارزی برای شرکت معتمد دنیای پارسه را از شعبه پردیس بانک رفاه خواستار شد و در این زمینه پیگیری کرد.» این در حالی است که میرشمس فخرالدین مبارکی، از دیگر متهمان این پرونده هم جزء صراف‌هاست و در روزنامه رسمی شرکت صرافی رفاه به نام او ثبت شده است و نمایندگان بانک رفاه کارگران در هیئت‌مدیره این صرافی حضور دارند. بانکی که قرار بود در خدمت کارگران باشد، نه تنها از وظایف خود سر باز زده بلکه تا به حال شبهات زیادی درباره فساد در ساختار آن دیده شده است. چگونه است که امید اسدبیگی، متهم اخلال عمده و کارفرمای نیشکر هفت‌تپه که روز دوشنبه، هفدهم مرداد ماه شصت و چهارمین روز اعتراضات کارگرانشان را با خواسته اصلی «خلع ید» از بخشش خصوصی پشت سر می‌گذارد، تا این حد پیش رفته که پیشنهاد مدیرعاملی بانک رفاه کارگران را مطرح می‌کند.

از سوی دیگر آبان ماه سال گذشته که بحث خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران در مجلس داغ بود، نادر قاضی‌پور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ شبهاتی در مورد دریافت حقوق نجومی از سوی هیئت مدیره بانک رفاه کارگران را مطرح کرده بود. قاضی‌پور اعلام کرده بود: بانک رفاه کارگران در آستانه ورشکستگی قرار دارد. رئیس این بانک یکی از نجومی بگیران است، با اجازه کدام یتیم و مظلوم، حقوق ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به رئیس آن پرداخت می‌شود.

اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل فعلی بانک رفاه کارگران است که طی اخبار منتشر شده؛ در زمان مدیریت در بانک صادرات حقوق نجومی دریافت می‌کرد، موضوعی که به برکناری وی انجامید و وی به عنوان یک مدیر نجومی بگیر مطرح شد اما چندی بعد براساس حکم شعبه دوم دادسرای دیوان محاسبات کشور اتهام دریافت حقوق غیر متعارف در زمان تصدی لله گانی در بانک صادرات محرز نشد.

سال‌های ۹۴ تا ۹۷ نیز حواشی حول هیئت مدیره بانک رفاه کارگران شکل گرفته بود. طبق صورت‌های مالی سال ۹۶ این بانک منتشر شده در سایت کدال، اعضای موظف هیئت مدیره و مدیرعامل (جمعا به تعداد ۳ نفر)، در سال ۹۶ به میزان ۱۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال حقوق و مزایای ناخالص دریافت کرده‌اند که با تقسیم این مبلغ به تعداد افراد دریافت کننده، مشخص می‌شود که حقوق و مزایای ناخالص هر کدام از این افراد، به طور متوسط ۳۵۸ میلیون تومان بوده که ماهانه بالغ بر ۲۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان می‌شود. علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران بود که در ماجرای حقوق‌های نجومی از سمت خود برکنار شده بود.

روابط عمومی بانک رفاه در همان زمان در پاسخ به این خبر نوشت: طبق قانون در پایان هر سال معادل یکماه حقوق هر فرد تحت عنوان پاداش پایان خدمت، محاسبه و بدون پرداخت به فرد و صرفاً در حساب‌های مربوطه (حساب ذخیره پاداش) منعکس می‌شود تا در زمان بازنشستگی به فرد پرداخت شود. بدیهی است مبلغ پاداش پایان خدمت، مادامی که فرد در حال خدمت است، پرداخت نخواهد شد و درج آن در صورت های مالی تحت عنوان هزینه‌های هر فرد برای ارتباط با فرد مستخدم بوده و به دلیل انباشته شدن مبلغ هر سال، میزان آن بر اساس سابقه متفاوت است. پرداخت حقوق به هیات مدیره، مدیران و کارکنان این بانک کاملاً در راستا و منطبق با بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. کما اینکه سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی ضمن رسیدگی دقیق به صورت های مالی (از جمله گزارش مربوط به حقوق و دستمزد هیات مدیره، مدیران و کارکنان) با هیچ موردی مبنی بر تعدی یا انحراف از قانون و بخشنامه مزبور برخورد نکرده است و گزارش حسابرس و بازرس مستقل موید عدم هرگونه تخلف و انحرافی در این زمینه است.

بانکی که بازوی درآمد سرمایه‌داران شد


به هر حال حواشی حول بانک رفاه کارگران در خصوص فسادهای مدیریتی و ضمناً عملکرد آن نشان می‌دهد این بانک عملاً بازوی درآمدی سرمایه‌داران بوده است تا کارگران. درحالیکه منابع سرمایه‌ای این بانک از حق بیمه‌های کارگران تامین می‌شود اما جیب برخی دیگر پر می‌شود.

این روزها که کارگران هفت‌تپه مخالفت خود را با خصوصی‌سازی اعلام کرده‌اند. به نظر می‌آید مدیرعامل پرحاشیه هفت‌تپه آنقدر خود را صاحب نفوذ دیده که برای رفع و رجوع فساد، وعده‌ انتصاب مدیرعاملی بانک رفاه کارگران را بدهد. بانکی که قرار بود منابع آن در خدمت کارگران باشد اما به هموار کردن راه فساد امثال اسدبیگی منجر شد.

علیرضا حیدری درباره اهداف بانک رفاه کارگران در زمان تاسیس آن می‌گوید: این بانک برای ارائه خدمات به کارگران شکل گرفت و سرمایه اصلی آن را سازمان تأمین اجتماعی تامین می‌کرد. مالکیت این بانک نیز به دست سازمان تامین اجتماعی بوده که طی ملی شدن بانک‌ها عملاً به دولت تحویل داده شده بود اما همچنان سرمایه اصلی آن یعنی ۹۳ تا ۹۴ درصد را حق بیمه‌های کارگران تشکیل می‌دادند.

او می‌افزاید: در حال حاضر ارکان و هیئت مدیره آن را سازمان تامین اجتماعی انتصاب می‌کنند. اداره این بانک در اختیار سازمان تامین اجتماعی است اما اینکه چقدر به کارگران خدمت می‌کند، محل شک و تردید است. بانک رفاه به عنوان یک بانک تجاری تاکنون ایفای نقش کرده است. مشتری‌های بانک از همه گروه‌ها از جمله کارگران هستند. اگرچه این بانک به نام کارگران تاسیس شده و قاعدتاً باید بخش عمده‌ای از تهسیلات خود را در اختیار کارگران قرار بدهد اما عملاً از قواعد یک بانک تجاری تبعیت می‌کند.

هرچه هست در مورد آنچه به فلسفه شکل‌گیری بانک رفاه کارگران باز می‌گردد، عملاً شکست آن محرز است. اموال این بانک اگرچه متعلق به کارگران است اما چه درباره عرضه در بورس و خصوصی‌سازی اموال کارگران که با دستور دولتی محقق شده است و چه درباره فساد داخلی آن برخلاف منفعت کارگران عمل کرده است. آیا کارگران نباید از اموال خودشان بهره داشته باشند؟