مجتمع سازی غیر قانونی کارکنان منتسب به دیوان محاسبات و حمایت حقوقی وزارت کشور!

گروه سیاسی: وقتی سخن از ساخت و سازهای غیر مجاز به میان می آید، عموماً اذهان به سمت اشخاص حقیقی و یا آقازاده ها معطوف می شود و رانت ها و ویژه خواری این افراد ملاک قضاوت افکار عمومی قرار می گیرد. این در حالی است که یادداشت جاری، انتسابات به ناحق و سوء استفاده برخی از کارکنان دیوان محاسبات کشور و عملاً اقدامات حقوقی مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوقی وزارت کشور در حمایت از ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گرفته در محدوده روستای چایخانسر بخش چابکسر از توابع استان گیلان، را به عنوان شکل جدیدی از تجاوز به قوانین نشان می دهد.

به گزارش بولتن نیوز، از سال 1394، عده ای با تعرفه خود به نام نماینده کارکنان دیوان محاسبات، در محدوده طرح هادی روستای چایخانسر بخش ساحلی چابکسر و با مخالفت و یا عدم اعلام موافقت مراجع استعلامی از قبیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راهداری و حمل و نقل جاده و آب منطقه ای و...، اقدام به دریافت پروانه ساختمانی در سال 1395 از بخشدار وقت! می نمایند و شروع ساخت مجتمعی به تعداد 64 واحد به نام صدف بهارستان را کلید می زنند که علیرغم مخالفت های صورت گرفته مراجع قانونی، این ملک در حرایم قانونی و... ساخته تا اینکه کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مستقر در استانداری گیلان، رای به قلع آن صادر می نماید. در زمان اعتراض به رای مذکور که از سوی محکومان این پرونده به دیوان عدالت اداری، صورت می پذیرد، مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوقی وزارت کشور، طی مکاتبه ای با شعبه رسیدگی کننده، عنوان می دارد: اسناد مدارک ارایه شده توسط نمایندگان پروژه مذکور مورد بررسی قرار گرفت و کلیه استعلامات و موافقتهای اصولی مندرج در آیین نامه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم قانونی شهر و روستا توسط مجتمع مذکور اخذ شد، به نظر می رسد رای صادر شده توسط کمیسیون ماده 99 که بر همین اساس صادر شده است منطبق با قانون نمی باشد. و در فراز دیگری از این مکاتبه بیان می دارد: "... از آن جهت که پروانه صادر از بخشداری مربوطه منطبق با قانون بوده و ساخت بدون پروانه تلقی نمی شود.

شاید علی الظاهر اقدام مذکور نوعی حس تعامل و خیرخواهی را به ذهن متبادر نماید اما پشت پرده این ماجرا داستان های دیگر نهفته است چرا که بازرسی وزارت کشور باید به این سوال پاسخ داد: چگونه مرکز بازرسی یک وزارت عریض و طویل، که خود طی کمیسیون های مستقر در آن مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، حال به حامی متخلف ساختمانی اشخاصی بدل می شود که با نقض قوانین و مقررات، ادعای داشتن حقوق مکتسبه برای خود نموده اند؟

ضرورت دارد بدواً مغایرت های قانونی صدور پروانه ساختمانی مذکور از سوی بخشداری چابکسر مورد التفات و رسیدگی قرار گیرد:

• وفق بند 11 ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، مرجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده طرح هادی روستای دهیاری می باشد، حال سوال این است، سمت بخشدار در صدور پروانه در محدوده طرح هادی روستای مذکور چیست؟!!!
• بر اساس ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک مصوب 1384، دهیار مرجع کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در محدوده روستا است.
• بر اساس قانون تاسیس دهیاری خودکفا مصوب 1377، دهیاری موسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
• بر اساس استعلام اداره راهداری و حمل و نقل جاده از، حریم جاده از آکس جاده به هر طرف 38 متر به علاوه 15 متر حریم تاسیسات می باشد که ساخت و ساز در این 53 متر وفق قانون ایمنی راه و راه آهن، ممنوع می باشد و به استناد ماده 17 این قانون نیز پس از حریم اعلامی هرگونه ساخت و سازی تا عمق 100 متر می بایست با اخذ مجوز از اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای باشد و در صورت عدم اخذ مجوز، وفق تبصره 1 ماده 6 این قانون، راهداری با اخذ نمایندگی از دادستان، نسبت به قلع مستحدثات اقدامی می نماید.

• بر اساس مکاتبه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث بنا و دیوار در این ملک غیر مجاز دانسته شده است.

• بر اساس پاسخ به استعلام آب منطقه ای بخشی از ملک مذکور در حریم دریا قرار دارد.

• پروانه ساختمانی صادره از سوی بخشدار وقت چابکسر خارج از صلاحیت قانونی وی صادر شده است و در قسمت توضیحات علیرغم صراحت دستور صدور آن توسط بخشدار، معلق به اخذ مجوزات قانونی گردیده است، آیا امکان صدور پروانه ساختمانی بدون اخذ استعلامات قانونی وجود دارد؟ و اگر بلی آیا این امر مختص برخی از کارکنان منتسب به دیوان محاسبات است یا اینکه برای عموم مردم قابل اجرا می باشد؟!!

حال باید پرسید که مرکز بازرسی وزارت کشور که خود می بایست طی بازرسی های مکرر، حقوق قانونی دولت و موسسات عمومی غیر دولتی را استیفا نماید، چگونه بدل به حامی متخلفان در ساخت و ساز غیر مجاز گردیده و با ارایه تصدیق خلاف واقع آن هم به مرجع قضایی، تلاش می نماید تا شعبه رسیدگی کننده به پرونده را در راستای انتفاع متخلفین، منحرف نماید؟

در ماده 106 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، مسئول اجرای مفاد قانون یاد شده، وزارت کشور تصریح عنوان یافته است. آیا بند 11 ماده 78 قانون یاد شده در تعیین دهیاری بعنوان مرجعیت صدور پروانه، جزء این قانون محسوب نمی شود؟

آش در این فقره آنچنان شور شده است که خان هم فهمیده است و جای سوال وجود دارد که چگونه بازرسی وزارت کشور در مقام حمایت قضایی و حامی و پشتیبان امر متخلفانه ساخت و ساز، خود راساً با مراجع قضایی مکاتبه می نماید آیا مرکز بازرسی و مدیریت عملکرد و حقوقی وزارت کشور مخالف ماده 587 قانون تجارت که کلیه دستگاه های دولتی را به محض ایجاد، دارای شخصیت حقوقی می داند، خود را ذی سمت در کلیه امورات حقوقی کمیسیون های تبصره 2 بند 3 قانون شهرداری ها، مستقر در استانداری های کشور می داند و یا اینکه فقط در فقره جاری، دارای سمت ویژه است؟!

مثل قدیمی آنچه بگندد نمکش می زنند- وای به روزی که بگندد نمک، حال روز حامیان این پروژه غیر قانونی است. حال که رئیس جدید دیوان محاسبات کشور تعیین شده، بهتر است تا دستوری بر رسیدگی به این موضوع دهد که چگونه برخی از کارکنان این دستگاه، از موقعیت خود آن هم با تهدید دستگاه های متولی به خط کش گذاری در امور رسیدگی محاسباتی، در راستای منافع شخصی خود در این پروژه، سوء استفاده می نمایند و از این سو نیز اگرچه وزیر کشور سابقه ریاست دیوان محاسبات را در کارنامه خود دارد اما بهتر است مشخص نماید که بازرسی وزارت کشور برای کلیه پرونده های قلع بنا صادره از کمیسیون های ماده 99 چنین پیشتاز عمل می نماید یا اینکه صرفاً برای این پروژه آن هم با این حجم گسترده از تخلفات و مفاسد، اصطلاحاً کُت می کَند؟