کد خبر: ۶۶۷۶۳۸
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار:

تمامی معاملات باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود

نمایندگان در جلسه علنی امروز مصوب کردند که کلیه امور و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

به گزارش بولتن نیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ماده یک این طرح را مورد بررسی قرار دادند.

در ادامه نمایندگان با پیشنهاد جایگزین ماد یک که از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شد، موافقت کردند.

بنا بر پیشنهاد جایگزین حاجی دلیگانی ماده ۱ این طرح به شرح ذیل است:

کلیه امور و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت و اجاره برای مدت بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و عقود و معاملاتی که به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می‌شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا ملک مذکور به طور رسمی به او منتقل شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

تبصره ۱- در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت که تاکنون در دفاتر املاک به ثبت نرسیده نیز حکم ماده فوق مجری است.

تبصره ۲- وکالت در فروش و انتقال مالکیت و عزل وکیل در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده باید در دفتر الکترونیک املاک سازمان ثبت شود و در پاسخ استعلام به اطلاع متعاملین برسد. میزان مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل در این تبصره در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود. چنانچه ظرف مدت ۶ ماه اموال مذکور به وکیل منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک تنظیم می‌شود.

منبع: خبرگزاری میزان

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
نامور
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
0
0
هم خوبه و هم بد خوبیش اینه که دیگر یک ملک به چند نفر فروخته نخواهد شد و جلوی دلال بازی گرفته خواهد شد بدی این قانون تحمیل هزینه بر مردم هست یعنی تنظیم یک وکالت فروش همانند سند قطعی خواهد بود و برای تنظیم یک وکالت فروش مجبور به استعلام از سازمان ثبت خواهند بود و همچنین زمان بر بودن آن . چرا طرح به این مهمی را به این فوریت تصویب کردن . واقعا به فکر کردم نیستن . شاید به فکر پرکردن جیب دفاتر اسناد رسمی هستن
وکیلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
0
0
کاش مجلس و دولت اعلام میکرد تنها مرجع رسمی برای صدور سند خودرو نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی رانندگی هست .حتی پلیس میتواند بازار خرید و فروش خودرو را کنترل نماید .و حتی اگه بحث وصول هزینه های دولت هم باشد به خوبی میتواند مالیات و حق الثبت را وصول کند . نباید فشار بر مردم وارد شود و مردم دو باره و سه باره کاری انجام دهند .دفاتر اسناد رسمی حق التحریر های گزافی را از مردم بابت خرید و فروش خودرو دریافت میکنند .وحتی این هزینه ها باعث سند گریزی مردم میشود
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین