افسون زدایی از ضریب فزاینده پولی

گروه اقتصادی: محسن یزدان پناه در شبکه اجتماعی اقتصاد سیاسی در رابطه با ضریب فزاینده پولی نوشت: به تازگی فوریت طرحی در مجلس به تصویب رسید مبنی بر اینکه بانک مرکزی باید مالیات سود خرید و فروش ارز را پرداخت کند. در مقابل، هم در بانک مرکزی و همچنین بیرون از آن جمعی به این موضع واکنش نشان دادند. حرف اصلی واکنشها این بود که این پول پرقدرت است و هر ریال آن در اقتصاد لاجرم هفت برابر خواهد شد. بانک مرکزی باید "هرگونه ریال ناشی از خرید و فروش ارز را عقیم کند".

به گزارش بولتن نیوز، این نوشتار کوتاه به دنبال ارزیابی و جهات طرح پیشنهادی در مجلس نیست، در پی آن است که نشان دهد که تاچه حد باورهای غلطی می تواند لباس و ظاهر "علمی" به تن کند و زمینه ساز گمراهی شود. خاطرم هست زمانی که دانشجوی کارشناسی بودم در درس کلان دو، مبحث ضریب فزاینده پولی تا چه حد احساس متفاوت بودن را القا می کرد. نیروی استعاری و رمزگونۀ ضریب فزاینده (از اینکه ظاهر چیزی با واقعیت آن متفاوت است و این علم است که می تواند با کاوشش آن واقعیت زیرین و ناپیدا را کشف کند) موثر بود. با این نیرو بود که من نوعیِ می توانستم میان خودم و کسانِ عامی دیگر فاصله گذاری کنم، و خود را مجهز به عینکی (مفهوم ضریب فزاینده پولی) رمز گشا ببینم.

اما چرا ضریب فزآینده بیشتر از اینکه مسیر تبیین باشد به افسون (myth) بدل شده است؟ برای اینکه باورمندان به آن به سختی حاضر میشوند صحت و وجاهت این مفهوم را مورد پرسش قرار دهند. بااین حال، ارزیابی این مفهوم و حتی رد آن ابدا کار دشواری نیست. ادبیات منتشرشده در رد آن هم کم نیست، یکی از معروف ترین آنها مقاله بانک مرکزی انگلیس است.

ضریب فزآینده پولی بر یک روایت (داستان) استوار است. در این روایت بانک مرکزی ده تومان پول منتشر می کند، دریافت کننده پول آن را در بانک A، سپرده گذاری می کند، بانک A بعد از کسر ذخیره قانونی (مثلا ده درصد)، مبلغ نه تومان را وامدهی می کند، وام گیرنده نه تومان را در بانک B، سپرده گذاری می کند؛ این روند تا اتمام قدرت وامدهی در بانک C، D، E ، و ... ادامه پیدا می کند. برای اساس این توالی فرمول ضریب فزانده متناسب با عکس نرخ ذخیره قانونی استخراج می شود.

چرا این روایت از ضریب فزآینده نادرست است؟

(یک) به این دلیل که روایتی کلان نیست و دچار "مغالطه ترکیب" است. یک روایت کلان نباید در موقعیت اول خود بانک A را از سایر بانکها جدا کند. در مقابل، روندها باید به شکل متقارن بر بانکها بار شود. در این صورت عددی (تقریبا) مساوی به هر بانک در گام اول می رسد. اگر در مثال تعداد بانکها را ده فرض کنیم، به هر بانک یک تومان رسیده است، و هر بانک می تواند بدون اتکا به طی توالی روایت شده در داستان ده واحد خلق پول کند؛ از این جهت که سرجمع ورود پول به و خروج پول از یک بانک به شکل تقریبا متقارنی بایکدیگر خنثی می شود .

(دو) نکته بعدی در خطا بودن مفهوم ضریب فزاینده ندیدن بازار بین بانکی است. نظام کنونی بانکی مبتنی بر جاری بودن بازار بین بانکی است. جاری بودن بازار بین بانکی یعنی جاری بودن یک کانال روازنه برای دسترسی به "پول پرقدرت" بانک مرکزی با نرخی که در آن بازار جاری است. همچنین اگر این واقعیت را با واقعیت دیگر، یعنی از بین رفتن اهمیت اسکناس در اقتصاد جمع کنیم، نتیجه این خواهد بود که اساساً کنش گران اقتصاد به پول بانک مرکزی (که بخش اعظم آن ذخیره است نه اسکناس) دسترسی ندارند. انتشار پول پرقدرت از بانک مرکزی (با هر ترتیبی) به معنای عرضه بیشتر ذخایر در بازار بین بانکی و کاهش فشار برنرخ بهره است و معنای دیگری ندارد.

دلالتهای سیاستی

(یک) بانک مرکزی اعلام کرده است که سیاستش جلوگیری از افزایش فشار برنرخ بهره است. همچنین از تحلیل ترازنامه ای نظام بانک می دانیم که جمع نسبت بالای شبه پول (حدود 80 درصد) با نرخ بهره بالا (حدود 20 درصد) لزوما به معنای اضافه برداشت و افزایش فشار برنرخ بهره خواهد بود. بنابراین اگر سیاست، تعدیل نرخ بهره یا حتی جلوگیری از افزایش آن است، لازمه آن افزایش عرضه ذخایر به بازار بین بانکی است.

(دو) در اینجا افزایش عرضۀ ذخایر اثر مبادله ای با اضافه برداشت دارد؛ در این معنا باافزایش عرضه از سطح اضافه برداشت خواهد کاست.

(سه) برخی از کارشناسان اظهار کرده اند که بانک مرکزی هرگونه ریال ناشی از فروش ارز را باید عقیم کند. در مقابل باید پرسید که این "ریال" چیست و از کجا آمده است؟ اگر در نظام حسابداری میان بانکها و بانک مرکزی دقیق شویم این ریال چیزی نمی تواند باشد جز ذخیره موجود در سیستم بانکی (بدهی بانک مرکزی به بانکها). در شرایطی که فشار بر ذخایر به دلیل پیش گفته بالاست، این خود عامل دیگری خواهد بود برای فشار بیشتر بر ذخایر و اضافه برداشت بیشتر. از دلایل اوج گیری اضافه برداشت بانکها در زمان پیش فروش سکه هم همین بود. بنابراین تزریق ریال ناشی از فروش ارز به سیستم (به غیر از موضوع تسعیر) در واقع تزریق ریالی است که پیش تر از موجودی ذخایر کسر شده است و اگر مجددا تزریق نشود، به اضافه برداشت بیشتر دامن می زند.