آمار آدم کشی در پایتخت انگلیس همچنان رکورد می زند

به گزارش بولتن نیوز، آمار منتشر شده نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری 120 فقره آدم کشی در لندن در اثر حملات خشونت‌آمیز رخ‌ داده است. از این میزان 68 فقره مربوط به چاقوکشی، 12 فقره حمله مسلحانه و 2 فقره دراثر حمله با سلاح سرد بوده است.
براساس این گزارش، یک‌ سوم آمار کشته‌شدگان جوانان بین سنین 16 تا 24 سال و 20 تن دیگر نوجوان بوده‌اند که از میان جوانان 16 تا 24 سال 30 تن براثر چاقوکشی، 9 تن حمله مسلحانه و دو تن در اثر حمله با سلاح سرد کشته‌ شده‌اند.
این درحالی است که براساس گزارش وزارت کشور انگلیس، سال گذشته 118 نفر در اثر جرائم خشونت‌آمیز کشته‌ شده‌اند.
افزایش بی‌سابقه آدم کشی در انگلیس از ابتدای سال جاری میلادی به موضوعی نگران‌کننده در این کشور بدل شده، به‌طوری‌ که در ماه‌های فوریه و مارس گذشته به‌تنهایی 36 فقره آدم کشی گزارش‌ شده است.
در آخرین تحول صورت گرفته یک زن 35 ساله دوشنبه گذشته براثر حمله با چاقو در ناحیه شکم در شرق لندن به قتل رسید.
آخرین گزارش دفتر آمار ملی انگلیس حاکی است که تعداد جرائم مرتبط با خشونت اعم از چاقوکشی، قتل و سرقت در انگلیس و ولز، طی یک سال منتهی به ژوئن گذشته روند افزایشی طی کرده است.
آمار منتشرشده نشان می‌دهد که در 12 ماه منتهی به ژوئن گذشته، پلیس 39 هزار و 332 فقره جرم در حوزه چاقوکشی ثبت کرده که این میزان مؤید افزایش 12 درصدی و بالاترین آمار ثبت‌شده تاکنون به شمار می‌رود.
براساس اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، 5 میلیون و 600 هزار جرم در یک سال گذشته به ثبت رسیده که این میزان 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.
این نهاد انگلیسی نیز در گزارش خود عنوان کرده است که بیشتر جرائم چاقوکشی در لندن و مناطق تحت پوشش پلیس پایتخت رخ‌ داده است.
دولت انگلیس ادعا می‌کند که تمهیدات ویژه‌ای را در جهت بهبود وضعیت امنیت داخلی این کشور صورت داده اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که تمهیدات یادشده تأثیری در حل این معضل نداشته است.
نشریه ساندی‌ تایمز فروردین گذشته گزارش داد که آمار قتل و آدم کشی در پایتخت انگلیس برای اولین بار در تاریخ معاصر در مقایسه با نیویورک آمریکا پیشی گرفته است.
کارشناسان انگلیسی بر این باورند که رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، اصلی‌ترین عامل افزایش افراط‌گرایی و جرم و جنایت در این کشور می‌باشد.
از سویی دولت محافظه‌کار «ترزا می» با اجرای سیاست‌ های ریاضتی، فشار زیادی را بر دستگاه‌های امنیتی این کشور وارد کرده است. رئیس پلیس لندن به‌تازگی سیاست دولت «می» را اصلی‌ترین عامل افزایش جرم و جنایت در این کشور معرفی کرده است.