توافق وزارت راه با نظام مهندسی برای انتخاب مهندس

به  گزارش بولتن نیوز، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی روز گذشته در کانال تلگرامی اش از برگزاری چند جلسه کمیته رفع مشکلات و سوءتفاهم ها میان مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس و تعدادی از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داده است.

وی در این یادداشت تلگرامی آورده:

«حدود سه ماه از تصمیم اعضاء شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای تشکیل هیئتی پنج نفره برای تعامل با وزارت راه و شهرسازی سپری می شود و خوشبختانه اکنون شاهد نتایج مثبت این تصمیم خردمندانه هستیم.

در طی این مدت جلسات مختلفی با حضور هیئت پنج نفره و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شده که در آخرین جلسه در روز دوشنبه مورخ ۸ مرداد ۱۳۹۷ چند تصمیم گرفته شد.»

مظاهریان: با نظام مهندسی توافق کردیم تا مهندس را کارفرما انتخاب کند

مظاهریان در این مطلب، یکی از تصمیماتی که دو سمت مذاکره بر سر آن به توافق رسیده اند را راه اندازی سامانه کارنامه حرفه ای مهندسان برای ارائه به پیمانکاران و انتخاب آزادانه مهندسان از میان آنها از سوی پیمانکار عنوان و تصریح کرده است:

«با توجه به اهمیت راه اندازی چنین سامانه ای، اقدامات انجام شده در این خصوص محور تبادل نظر قرار گرفت. این سامانه از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان طراحی، راه اندازی و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و پیش بینی شده تا در این سامانه همه مهندسان دارای پروانه اشتغال موظف گردند تا کلیه فعالیت های مهندسی خود را در آن ثبت کنند تا امکان دسترسی همگان به این سامانه فراهم شده و کارفرمایان بتوانند از طریق آن با مشاهده رزومه و شناخت از توان اجرایی مهندسان حقیقی و حقوقی و خدمات مناسب و مطلوب مهندسی را دریافت کنند.»

کدام مهندس: اجرایی یا ناظر؟

گفتنی است مظاهریان اعلام نکرده است که آیا راه اندازی این سامانه برای انتخاب مهندس اجرایی ساخت و ساز از سوی پیمانکاران است یا مهندسان ناظر؟

عبده تبریزی: مردم باید بتوانند آزادانه مهندس خود را انتخاب کنند

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره انتخاب مهندس ناظر از سوی پیمانکار به خبرنگار مهر گفت: نظام مهندسی ساختمان یک مجموعه صنفی است که برای حفظ و حمایت از منافع صنف و نیز هماهنگ کردن و ارتقای کیفیت اعضای صنف مهندسان ساختمان تأسیس شده است.

وی افزود: اینکه مردم آزادانه بتوانند مهندس ساختمان خود را انتخاب کنند، موضوعی است که فکر نمی کنم کسی با آن مخالف باشد. نباید به یک نظام جیره بندی برای کار مهندسی معتقد باشیم و بگوییم که فقط ما تعیین می کنیم چه کسی مهندس ناظر ساختمان باشد یا چه کسی می تواند نقشه های ساختمان را طراحی کند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: طبیعی است که همه مردم با این موضع موافقند که بتوانند آزادانه از بازار آزاد خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و فکر نمی کنم مردم با این موضوع مخالف باشند.

حمزه شکیب: انتخاب مهندس ناظر از سوی مالک شائبه زاست

حمزه شکیب عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر ـ در زمان ابلاغ این دستورالعمل از سوی وزیر راه و شهرسازی به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها ـ، با اشاره به تلاش های وزارت راه و شهرسازی برای تصویب آیین نامه جدید کنترل ساختمان در هیئت دولت و ایجاد تغییرات جدید در آن، خاطرنشان کرد: قانون نظام مهندسی ساختمان، سرمایه گذار یا مالک را مکلف به داشتن مجری ذی صلاح و مهندس ناظر کرده است اما در حال حاضر بیشتر سرمایه گذاران تمام تلاش خود را می کنند تا مجری را حذف کنند و ناظر هم حداقل زمان در کارگاه حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: انتخاب مجری ذی صلاح از سوی سرمایه گذار یا مالک اقدام درستی است و همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که باید این اتفاق رخ دهد؛ اما در خصوص انتخاب مهندس ناظر از سوی مالک پروژه ساختمانی، این ابهام وجود دارد که آیا کسی که از سوی مالک انتخاب شده، می تواند وظیفه نظارتی خود را بدون هیچ شائبه ای انجام دهد؟ هرچند که در اصلاحیه آیین نامه کنترل ساختمان، موضوعی تحت عنوان «بازرسی» از سوی شهرداری ها افزوده شده که باز هم در این مورد که آیا این نهاد می تواند وظیفه ای به این بزرگی را انجام دهد یا خیر، شبهاتی وجود دارد.

رئیس اسبق نظام مهندسی کشور: انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما، فسادآور است

سیدمهدی هاشمی رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در گفت وگویی که ۷ مرداد با خبرنگار مهر داشت، با اشاره به دستورالعمل آخوندی در زمینه انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما اظهار داشت: نتیجه این دستورالعمل، احتمال هماهنگی و زد و بند میان مهندس ناظر با پیمانکار را افزایش خواهد داد. چون پیمانکار مهندس ناظری را انتخاب می کند که او ساختمان را هرگونه احداث کرد، ناظر هم آن را تأیید کند. چه کسی در این میان مدافع منافع مردم خواهد بود؟