مضیقه تولیدکنندگان در دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه

به کزارش بولتن نیوز، محمد لاهوتی با اشاره به برخی تصمیمات دولت که در عمل منجر به خودتحریمی در اقتصاد ایران شده است، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به خصوص صنایع کشاورزی، مواد اولیه خود را در برخی از بخش‌ها واردات می‌کنند؛ به طوری که حدود ۸۵ درصد از واردات کشور را مواد واسطه‌ای تولید تشکیل می‌دهد؛ بنابراین ایجاد هرگونه اشکال و مانع در واردات، در کوتاه‌مدت خود را نشان داده و بر روی روند کار واحدهای تولیدی، افزایش قیمت کالای نهایی و حتی کمبود کالا نیز اثر می‌گذارد؛ بنابراین هر گونه تصمیم‌گیری در حوزه مواد اولیه تولید، مانند یک زنجیره به هم پیوسته، بر سایر بخش‌ها نیز اثرگذار است.

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی افزود: هر گونه تصمیم‌گیری اشتباه در عرصه تولید، مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد؛ همانطور که ایجاد خلل در تزریق منابع مورد نیاز واردات مواد اولیه، ممکن است تاخیر زیادی را در کل زنجیره تولید به وجود آورد؛ با این شرایط اگر نگاهی به سیاست‌های اخیر ارزی دولت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که بعد از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی، تقریبا قالب مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور در اولویت دو گروه‌بندی قرار می‌گیرند؛ از سوی دیگر، به دلیل سوءاستفاده‌ها و فسادی که در تخصیص ارز ارزان‌قیمت رخ داده که البته قابل پیش‌بینی هم بود، دولت مجبور شده که در تخصیص منابع ارزی برای بخش تولید نیز، بررسی‌های خود را بیشتر نموده و ایستگاه‌های کنترلی و نظارتی را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: با این شرایط، عملا بر خلاف آنچه که دولت در ماههای ابتدایی اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان می‌کرد که مبتنی بر وفور ارز در کشور و تامین تمام نیازهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، اکنون ناچار شده تا محدودیت‌هایی را برای تخصیص ارز ایجاد کند و امروز تقریبا بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ روز است که تزریق ارز، به صورت قطره‌چکانی و به سختی صورت می‌گیرد؛ در این شرایط واحدهای تولیدی که واردکننده مواد واسطه‌ای تولید هستند، اکنون از موجودی انبارهای خود استفاده می‌کنند و اگر روند تامین ارز به همین شیوه کنونی ادامه یابد، در آینده نه چندان دور، در صورت عدم واردات مواد اولیه و قطعات، واحد تولیدی تعطیل خواهند شد.

به گفته لاهوتی، عواقب تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و کمبود کالا خواهد بود که در نهایت، افزایش قیمت را رقم خواهد زد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید هر چه سریعتر در بحث سیاست‌های ارزی، به خوبی بازیگری کرده و همانطور که از روز اول اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی فعالان اقتصادی هشدار داده شد، امکان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تغییر داده شده و دلار دولتی فقط به کالاهای اساسی و دارو داده شود. در این شرایط، تولیدکنندگان و واردکنندگان باید قادر باشند ارز مورد نیاز خود را همچون گذشته، از بازار ثانویه خریداری کنند.

وی ادامه داد: اگر دولت خود را موظف به نظارت در این رابطه می‌داند، باید مکانیزم‌هایی را فراهم کند که بر خریدهای ارزی در بازار ثانویه نظارت داشته و واگذاری ارز حاصل از صادرات، در مقابل واردات صورت گیرد؛ ولی اینکه اولویت‌بندی کالایی برای واردات صورت دهد و به هر دلیلی نتواند ارز مورد نیاز تولید را تامین کند یا اینکه تصمیمی برای تخصیص ارز به این بخش بدون مکانیزم جایگزین نداشته باشد، تولید را با مشکل مواجه کرده و تورم را دامن خواهد زد؛ ضمن اینکه بی‌اعتمادی عدم ثبات در بازار را نیز باید انتظار داشت.

لاهوتی گفت: متاسفانه تصمیماتی که امروز دولت در عرصه سیاست‌های اقتصادی و ارزی اتخاذ می‌کند، نوعی خودتحریمی است که تولید کشور را با خود درگیر کرده است؛ این در حالی است که تجربه چنین تصمیماتی در دولت گذشته نیز وجود داشته که مطابق با آن، دولت به دلیل پیش‌بینی که از شرایط پیش روی سیاسی داشت، عملا سیاست‌هایی را اتخاذ نمود که مشکلات اقتصادی را بیشتر کرد؛ البته دولت نیز اگر تصمیمی می‌گیرد بر اساس داده‌های اطلاعاتی است که در اختیارش قرار گرفته است و بر اساس آن پیش‌بینی آینده را صورت می‌دهد؛ در حالیکه در ماههای بعد از اتخاذ آن مشخص می‌شود که این تصمیمات یا هیجانی و یا شتابزده بوده است و می‌توانسته با مدیریت بهتر، با تهدیدهای آتی مقابله کند.

وی اظهار داشت: بسیاری از تصمیماتی که امروز از سوی دولت اتخاذ می‌شود، ربطی به تحریم‌های پیش رو که قرار است از آبان ماه اعمال شود، ندارد که نمونه آن هم، تخصیص ارز و سیاست‌های ارزی مبتنی بر دلار ۴۲۰۰ تومانی در ماههای گذشته از سوی دولت دوازدهم است که در عمل، بر خلاف حرکت و مدیریت شرایط تحریم بوده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: امروز ارز باید برای دولت، به منزله یک سلاح اساسی اقتصادی باشد و در هزینه کرد و مصرف این سلاح، کاملا وسواس به خرج دهد؛ در حالیکه مشاهده شده است که بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است؛ در نتیجه آن، اتفاقی که رخ داده آن است که این منابع ارزی به واردات کالاهای غیرضرور تخصیص یافته که عملا با وارداتشان، قیمت حتی در بازار برای مصرف‌کنندگان نیز تعدیل نشده است، بلکه عده‌ای را پولدارتر کرده و فرصت برای کسانی فراهم کرده که به دنبال رانت بوده‌اند و از این تصمیمات دولت، سوءاستفاده کرده‌اند؛ پس این ربطی به تحریم ندارد و خودتحریمی است که در قالب عدم توجه به مباحث مدیریتی و کارشناسی رخ داده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه شرایطی که در کشور به وجود آمده و اکنون بسیاری از بخش‌های تولیدی را به خود درگیر کرده است، حاصل عملکرد شتابزده مجریان و تصمیم‌گیری بدون توجه به گذشته و عبرت گرفتن از سیاست‌های غلط ارزی اخیر است؛ در حالیکه این اتفاق در دولت دهم نیز رخ داده و شرایط توزیع ارز ارزان قیمت، منجر به فساد شده است؛ بعد از آن عملا دولت عقب نشینی کرده و شرایط را به سمت واردات در مقابل صادرات پیش برده است. پس این تصمیمات غلط دولتی، در گذشته نیز تجربه شده و نباید دوباره همان سیاست‌های اشتباه تجربه‌شده را کپی و اجرایی نماییم؛ چراکه این امر چیزی جز هدررفت منابع و خودتحریمی که منجر به شرایط نامساعد اقتصادی می‌شود، به دنبال نخواهد داشت.