دادگاه عالی فدرال عراق نتایج همه‌پرسی را فردا لغو می‌کند

به گزارش بولتن نیوز، در حالی که برخی منابع رسانه‌ای، شنبه (دیروز)، اعلام کردند که منطقه کردستان آماده لغو نتایج همه‌پرسی جدایی به دور از اعلام علنی در رسانه‌ها است و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته، روزنامه فرامنطقه‌ای «الشرق الاوسط»، چاپ لندن، امروز (یکشنبه)، به نقل از منابع کردی نوشت که دادگاه عالی فدرال عراق، طی حکمی این نتایج را لغو خواهد کرد.

«شیرزاد شیخانی» طی گزارشی در روزنامه الشرق الاوسط، نوشت: منابع کردی انتظار دارند که دادگاه فدرال عراق، دوشنبه (فردا)، حکم نهایی خود مبنی بر لغو همه‌پرسی جدایی و ابطال نتایج آن را صادر کند. از سوی دیگر منابع آگاه محلی نیز می‌گویند که دولت منطقه کردستان نیز به این حکم استناد خواهد کرد و به حکم لغو نتایج همه‌پرسی متعهد خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این اقدام شبیه راهکاری برای برون‌رفت از مسئله جدایی‌طلبی که به پیامدهای گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شد، است.

پس از مناقشات و مذاکرات طولانی میان دولت فدرال عراق و رهبران کرد در منطقه کردستان؛ به نظر می‌رسد که اخیرا بر روی ارجاع این مسئله به دادگاه عالی فدرال و پذیرش حکم اخیر این دادگاه درباره وحدت و سلامت اراضی عراق توافق شده باشد.

یک منبع آگاه حقوقی کُرد در این‌باره به الشرق الاوسط گفت: میان دو دولت بغداد و اربیل بر روی برون‌رفت از بحران همه‌‌پرسی جدایی از طریق ارجاع این مسئله به دادگاه عالی توافق شده است. بر اساس اطلاعات موجود نیز این دادگاه نتایج همه‌‌پرسی را لغو خواهد کرد و دولت منطقه کردستان نیز در پی صدور این حکم، اعلام خواهد کرد که به آن پایبند خواهد ماند. تا از این راه، اختلافات برای همیشه کنار رود و فضا برای آغاز مذاکرات در پی پاسخگویی به مطالبات بغداد، آماده شود.

«مسعود عبدالخالق» تحلیل‌گر و پژوهشگر امور سیاست بین‌الملل در این‌باره می‌گوید: طرف‌های حاضر در هیأت منحل شده همه‌پرسی و به طور مشخص اعضای حزب دموکراتیک کردستان به ریاست «مسعود بارزانی» و همپیمانانش در حزبهای اتحادیه میهنی و اتحاد اسلامی، تعهدی کتبی مبنی بر لغو نتاجی همه‌پرسی به بغداد داده‌اند و این تعهدنامه را امضا کرده‌اند به شرطی که این مسئله به طور رسمی در رسانه‌ها منتشر نشود و وجهه آنها مقابل ملت کُرد، تخریب نشود. به نظر می‌رسد که بغداد نیز با این پیشنهاد موافقت کرده و قرار است لغو نتایج همه‌پرسی از کانال دادگاه عالی فدرال صورت گیرد و سپس دولت منطقه کردستان اعلام کند که به این حکم دادگاه پایبند است.