به گزارش بولتن نیوز، مالکوم ترنبول نخست وزیر استرالیا اعلام کرده است حفظ قوانین سخت سلاح، کلید اصلی جلوگیری از حوادثی مشابه با کشتار لاس وگاس است.
وی با اشاره به 'بحران شوکه کننده لاس وگاس' تصریح کرد فرد مهاجم مجموعه ای از سلاح های نیمه خودکار در اختیار داشته در حالیکه چنین فردی نمی تواند به سادگی در استرالیا به این قبیل سلاح ها دسترسی داشته باشد.
بر اساس قوانین استرالیا، در اختیار داشتن سلاح های خودکار و نیمه خودکار و همچنین سایر سلاح ها می تواند به جریمه 280 هزار دلاری و یا 14 سال حبس منجر شود.
مالکیت سلاح های خودکار و نیمه خودکار در استرالیا از سال 1996 و پس از قتل عام 'پورت آرتور' که مرگبارترین کشتار جمعی این کشور محسوب می شود، منع شد.
در این حادثه که در سال 1996 توسط 'مارتین بریانت' 28 ساله در 'تاسمانیا' رخ داد 35 نفر جان خود را از دست دادند و 23 نفر دیگر نیز زخمی شدند.
این کشتار باعث بازنگری در قوانین و مقررات سلاح در استرالیا شد. ار آن تاریخ تاکنون حادثه مشابهی در این کشور رخ نداده است.
'مالکوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا از برنامه عفو ملی این کشور که نخستین مورد پس از کشتار سال 1996 است به عنوان اولین گام در حفظ امنیت استرالیایی ها یاد کرده است.
دولت این کشور به دلیل آنچه که افزایش تهدیدات تروریسم و سیل ورود سلاح های غیرقانونی به این کشور خوانده می شود نسبت به برنامه عفو عمومی اقدام کرده تا سلاح های غیرمجاز را جمع آوری کند.
این برنامه از ابتدای ماه ژوئیه سال جاری در استرالیا آغاز شده است.
استرالیا پس از کشتار سال 1996 همچنین در طرحی نسبت به خرید سلاح از مردم این کشور اقدام کرده بود که در آن موفق به خرید 650 هزار قبضه سلاح های مختلف شده بود.
این کشور در سال های گذشته نیز در برنامه های عفو عمومی در ایالت های مختلف نسبت به جمع آوری سلاح های غیرقانونی اقدام کرده بود اما این طرح امسال به صورت سراسری در کل این کشور انجام شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com