رعایت سود 15 درصدی در بانک‌ها راستی آزمایی شد

گروه اقتصادی: گرچه شاخص بورس به مدد تک نماد پتروشیمی خلیج‌فارس رشد کرد، اما عموم قیمت‌ها در بازار سهام کاهشی بودند و ارزش معاملات نیز به کمترین مقدار خود طی دو ماه گذشته رسید.

به گزارش بولتن نیوز، از سال 92 نرخ سود سپرده‌ها پس از مدت‌ها از تورم پیشی گرفت و به‌صورت عملی به‌عنوان یکی از گزینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری مطرح شد. از آن تاریخ بارها تصمیماتی برای کاهش دستوری نرخ بهره گرفته شد که هر بار در عمل بی‌نتیجه ماند. بورس بازان که اوایل به کاهش نرخ سود واکنشی کوتاه‌مدت نشان می‌دادند، طی دوره‌های اخیر کاملاً بی‌تفاوت از کنار تغییرات کاغذی سود می‌گذرند. این بار نیز رفتار بازار سهام در مواجهه با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی کاملاً با واقعیت نظام بانکی مبنی بر عدم کاهش واقعی نرخ بهره هماهنگی دارد. بررسی‌های میدانی روز گذشته از شعب مختلف نشان می‌دهد بانک‌ها با سه روش همچنان نرخ سودهای بالا را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند. پیشنهاد خرید مشروط و غیرم شروط واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت زیر نظر بانک‌ها دو مدل جدید برای پرداخت سود بالا است. همچنین درروش سوم، برخی شعب با انتقال سرمایه جدید به حساب‌های قبلی امکان دریافت سود بیش از 15 درصد را فراهم می‌کنند.

دنیای اقتصاد- هاشم آردم: معاملات بورس تهران این روزها در حالی پیگیری می‌شود که شواهدی از واکنش فعالان بازار به دستورالعمل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی مشاهده نمی‌شود. خبر الزام پرداخت سود 15 درصدی بانک‌ها به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌های یک‌ساله، هفته گذشته به بازار مخابره شد. اگرچه در هفته گذشته شاخص‌ها و معاملات بورس روند مثبتی را طی کرد، اما به نظر می‌رسد این فضای مثبت بدون ارتباط باخبر مذکور و با تأثیرپذیری از رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی شکل‌گرفته است. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که فعالان بازار سهام با خرید سهام به پیشواز خبر کاهش نرخ سود سپردها نرفته‌اند. بررسی رفتار بورس در مواجهه با انتشار خبر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی کارکرد روانی خود در اثرگذاری بر بازار سهام را ازدست‌داده است.

چرا نرخ بهره برای بازار سهام مهم است؟

در ادبیات اقتصادی نرخ بهره، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده برای تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد است. با افزایش نرخ بهره، درواقع بهای تمام‌شده پول برای سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه افزایش می‌یابد. علاوه بر آن نرخ بهره می‌تواند بر سطح مصرف عمومی در اقتصاد نیز اثرگذار باشد. به‌این‌ترتیب که با افزایش نرخ بهره میل به پس‌انداز افزایش می‌یابد و خانوارها تلاش می‌کنند حتی‌المقدور مصرف دوره فعلی خود را به دوره بعد موکول کنند؛ بنابراین افزایش نرخ بهره نه‌تنها میل به سرمایه‌گذاری و درنهایت تولید و اشتغال را کاهش می‌دهد، بلکه مصرف ناشی شده از تقاضای سرمایه‌گذاری و همچنین مصرف خانوارها را نیز کاهش می‌دهد. در طرف مقابل کاهش نرخ بهره، از طرفی میل به سرمایه‌گذاری را افزایش و از طرف دیگر منحنی تقاضای کل اقتصاد را به سطوح بالاتری انتقال می‌دهد. عموماً افزایش نرخ بهره منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها و درنتیجه افزایش تورم می‌شود. نوسان نرخ بهره، نه‌تنها روی قیمت تمام‌شده پول برای سرمایه‌گذاری و سطح مصرف و سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد ازجمله تورم و اشتغال اثرگذار است، بلکه عاملی برای به تعادل رسیدن بازارهای دارایی مختلف نیز هست. درواقع این نوسان نرخ بهره است که سطح تعادلی بازارهای دارایی را تعیین می‌کند. افزایش نرخ بهره، به‌طورمعمول تقاضا برای دارایی‌ها ازجمله سهام را کاهش می‌دهد.

اقتصاد ایران، ازآنجاکه اقتصادی بانک‌محور است و عمده تأمین سرمایه از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، این کنشگرهای بازار پول و نظام بانکی هستند که نرخ بهره را تعیین می‌کنند. عموماً نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان سود متعارف یا متوسط نرخ سود یا همان نرخ بهره معرفی می‌شود. به عبارت ساده‌تر، ملاک مقایسه و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی درواقع نرخ سود سپرده‌های بانکی یا یک‌قدم فراتر از آن، نرخ سود تسهیلات بانکی در نظر گرفته می‌شود. فعالان اقتصادی ارزندگی پروژه‌های اقتصادی را با مقایسه عواید آن پروژه با نرخ سود سپرده‌های بانکی، می‌سنجند. در سمت تقاضای مصرفی اقتصاد نیز خانوارها همین متغیر را برای قضاوت درباره ارزندگی مصرف استفاده می‌کنند. اگر عواید یک طرح یا پروژه اقتصادی یا عدم امساک در مصرف برای دوره فعلی، از عواید پس‌انداز و سپرده کردن وجوه نقد در سیستم بانکی بیشتر باشد، آنگاه انجام سرمایه‌گذاری برای انجام آن پروژه اقتصادی یا تخصیص وجوه نقد برای مصرف در دوره فعلی توجیه پیدا می‌کند. ازآنجا سرمایه‌گذاری در بازار سهام و خرید سهم به‌طور هم‌زمان به معنای خرید یک دارایی و همچنین سرمایه‌گذاری است، نوسان نرخ سود سپرده‌های بانکی عامل مهمی برای تعیین سطوح تعادلی در بورس تهران تلقی می‌شود. نرخ سود سپرده بانکی ارزش فعلی پول نقد را تعیین می‌کند و فعالان بازار سهام با توجه به این نرخ (که عایدی سرمایه‌گذاری در بازار پول به‌عنوان رقیب بازار سرمایه است) درباره حضور یا عدم حضور در بازار سهام تصمیم‌گیری می‌کنند.

روند سود سپرده‌های بانکی

تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، نرخ سود سپرده‌های بانکی اهمیت ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی نداشت. از ابتدای انقلاب اسلامی تا پیش از سال 1392، نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره کمتر از سطح تورم بوده است. ازاین‌رو نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان متغیری اثرگذار در تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری‌ها مطرح نبود؛ بنابراین در مقایسه با نرخ سود بدون ریسک، سرمایه‌گذاری به مفهوم عام و مصرف‌گرایی در هر دوره‌ای توجیه داشته است. به عبارت ساده‌تر اگرچه درگذشته بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کردند، اما این سود از تورم که هرسال ارزش پول را کاهش می‌دهد کمتر بوده است. درواقع سود حقیقی سپرده‌گذاری که تفاضل نرخ سود و نرخ تورم است، همواره منفی بوده است؛ بنابراین بنگاه‌های اقتصادی تلاش داشتند حتی‌المقدور وجوه نقد خود را سرمایه‌گذاری کنند و خانوارها نیز سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به‌عنوان رقیب مصرف‌گرایی نمی‌دیدند و درنتیجه مصرف در دوره جاری را بر مصرف در دوره آتی مرجح می‌دیدند.

از ابتدای دولت یازدهم اما اوضاع به گونه دیگری رقم خورد. متغیرهای اقتصادی ایجاب می‌کردند که دولت تورم را کنترل و نرخ سود سپرده‌های بانکی را در محدوده‌های بالا نگه دارد. در این برهه، برای اولین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری سودمند مطرح شد و سپرده‌گذاران می‌توانستند با استفاده از سیستم بانکی سود حقیقی کسب کنند (نمودار 1). دولت با انضباط پولی و مالی، کاهش استقراض از بانک مرکزی و مدیریت پایه پولی موفق شد، تورم را مدیریت کند. بخشی از فرآیند کنترل تورم نیز به‌واسطه انباشت بدهی‌های نسبتاً سنگین دولت به‌نظام بانکی و پیمانکاران صورت گرفت. این موضوع منجر به قفل شدن دارایی‌های بانک‌ها و درنهایت کمبود نقدینگی در اقتصاد شد. طبیعتاً بانک‌ها برای حل این معضل مجبور به جذب سپرده‌های گران‌قیمت شدند. در این میان مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیز که از قواعد بانک مرکزی پیروی نمی‌کردند سهم قابل‌توجهی در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی داشتند. درنتیجه می‌توان ادعا کرد که کمبود نقدینگی منجر به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی شد و پس‌ازآن بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث ایجاد صرفه در سپرده‌گذاری شد و نقدینگی از کسب‌وکارها نیز خارج شد. حالا این معما به معمای مرغ و تخم‌مرغ تبدیل‌شده است. مشخص نیست که نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی باعث کمبود نقدینگی در بازارها به‌طور خاص و اقتصاد به‌طور عام شده است، یا این کمبود نقدینگی است که باعث افزایش سود سپرده‌های بانکی می‌شود.

پس از فروکش کردن تب‌وتاب بازارها و کنترل تورم از سوی دولت یازدهم، رفته‌رفته بحران کمبود نقدینگی در اقتصاد خودنمایی می‌کرد. نرخ سود سپرده‌های بانکی تا سال 1393 بعضاً تا 27 یا 28 درصد نیز رشد کرد. در برخی مؤسسات مالی و اعتباری، حتی صحبت از نرخ‌های بیش از 30 درصد هم می‌شد. در اردیبهشت ماه 1393، بانک مرکزی طی دستورالعملی سقف مجاز سود سپرده‌های بانکی را 22 درصد اعلام کرد. بعدها نیز در مرداد 93، اردیبهشت 94، بهمن 94 و اردیبهشت 95 نیز این رفتار تکرار شد و بانک مرکزی تلاش کرد تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد. در نوبت‌های اول دستورالعمل‌های مبتنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، انتظارات فعالان بازار سهام بهبود می‌یافت؛ اما رفته‌رفته واکنش بازار سهام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان رقیب بازار سرمایه خنثی می‌شد. درنهایت به نظر می‌رسد که بازار سهام درمجموع واکنشی به کاهش نرخ سود نشان نداده است. همان‌طور که در نمودار 2 نشان داده‌شده است، در اردیبهشت‌ماه 1393، فعالان بازار سهام پیش از ابلاغ دستورالعمل به بانک‌ها اقدام به خرید سهام کرده و رشد قیمت‌ها را در بورس رقم زدند. در واقع در آن دوره تلاش شد که اثر کاهش سود سپرده‌ها در بازار پیش‌خور شود، اما رفته‌رفته از تب و تاب آن کاسته شد و انتظارات بازار تغییر کرد. در اردیبهشت 1394 نیز چنین رفتاری در بورس مشاهده می‌شود. باید به این نکته نیز توجه کرد که در این برهه‌ها علل دیگری نیز برای رشد شاخص بورس وجود داشته است. برای مثال زمستان 1394 که خبر کاهش سود سپرده‌ها به 18 درصد اعلام شد، با اجرایی شدن برجام و هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت‌های خودرویی هم‌زمان شد. در تیرماه 1395 نیز به نظر می‌رسید که بازار سهام کوچک‌ترین واکنشی به تصمیم شورای عالی پول و اعتبار نشان نداد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی دست‌کم کارکرد روانی خود را در بازار سهام ازدست‌داده است و تنها در صورتی بازار سهام واکنش نشان خواهد داد که نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌طور واقعی و طبیعی کاهش یابد.

کاهش دستوری در برابر کاهش طبیعی

اگرچه قواعد اقتصادی ایجاب می‌کنند که با کاهش نرخ بهره (همان سود سپرده‌های بانکی) اقبال به بازار سهام افزایش یابد و نقدینگی به سمت بازار سهام منتقل شود و درنهایت نسبت قیمت به درآمد بازار رشد کند، اما ظاهراً کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیری بر رفتار فعالان بورس تهران ندارد. دلیل این نکته را باید در ماهیت کاهش نرخ سود سپرده‌ها جست‌وجو کرد. حقیقت این است که باوجود تلاش‌های بانک مرکزی در ادوار مختلف برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، شرایط بازار پول به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که نرخ سود سپرده‌ها چسبندگی زیادی به نرخ‌های بالاتر داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، بانک مرکزی باوجود علم به شرایط بازار پول اقدام به کاهش دستوری سود سپرده‌ها می‌کند. در نوبت‌های گذشته که بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌کرد، ازآنجاکه کمبود نقدینگی در اقتصاد حکم‌فرما بود، بانک‌ها برای جلوگیری از فرار سپرده‌ها به سمت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، مجبور به دور زدن نرخ‌های مصوب با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند سپرده‌های ترجیحی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و افتتاح حساب‌های پشتیبان می‌شدند. درنتیجه آلترناتیو بازار سهام که نرخ سود بدون ریسک است در شمایل جدید ظاهر می‌شد و از مهاجرت پول به بازار سهام جلوگیری می‌کرد.

آنچه نرخ بهره را به‌طور واقعی کاهش می‌دهد، رفع کمبود نقدینگی در بازار است که تبعات خاص خود را دارد. حال به نظر می‌رسد که عزم دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها این بار جدی است و راه‌های دور زدن نرخ و بانکداری در سایه نیز تا حدودی بسته‌شده است. بااین‌وجود به نظر می‌رسد که بازار سهام هنوز به عملیاتی شدن کاهش نرخ سود سپرده‌ها امیدوار نیست. چراکه نه در هفته گذشته و نه در معاملات دیروز واکنش معناداری به این موضوع نشان نداد. این بار فعالان بازار سهام منتظر کاهش واقعی نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند و صرفاً خبر آن نمی‌تواند بازار را خوش‌بین کند. به‌ویژه آنکه برخی بانک‌ها در هفته گذشته و در وقت‌های اضافه اقدام به جذب سپرده‌های گران کردند. به نظر می‌رسد که این موضوع از خوش‌بینی فعالان بورس به عملیاتی شدن کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کاسته است.حتی در تولید لاستیک هم خودکفا نیستیم

تلخی واردات 80 درصد از تایر وارداتی خودروها از چین

به گفته کارشناسان ۸۰ درصد واردات تایر از کشور چین انجام می‌پذیرد که این واقعیت تلخی برای تولید داخلی و ورشکستگی تولیدکننده ایرانی است.

گروه اقتصادی، صنعت لاستیک و تایر ایران یکی از صنایع وابسته و مهم به صنعت خودرو است و توانسته با ظرفیت‌هایی که دارد، سهم مصرف از بازار داخل را افزایش دهد. البته طی چند سالی که رکود بر اصناف حاکم شده، صنعت لاستیک نیز از این مشکل سالم بیرون نیامده و رکود دامن‌گیر آن شده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کسب و کار، در کنار رکود مشکلات بسیار دیگری هم این صنعت درآمدزا و اشتغال‌زا را تهدید می‌کند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ظرفیت بازار تایر خاورمیانه قریب به ۵۰۰ هزار تن برآورد می‌شود که در صورت نقش‌آفرینی هر چه بیشتر ایران در چنین عرصه‌ای، شاهد رونق تولید، صادرات و اشتغال و البته سرمایه‌گذاری‌های هر چه بیشتر در این خصوص خواهیم بود. امید آن می‌رود به نقطه‌ای برسیم که حتی در عرصه تولید، ساخت و تأمین تجهیزات مرتبط با محصولات تایر نیز به پیشرفت‌های هر چه بیشتری دست‌یابیم که این مهم با حمایت مضاعف، تحقیقات هر چه بیشتر و اتکا و باور به نیروهای بومی و داخلی به نحو شایسته و مطلوبی قابل حصول خواهد بود و با نائل شدن به چنین موفقیتی از واردات تجهیزات غربی برای تولید تایر نیز معاف خواهیم شد.

عباس عباسی‌ابیانه، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تایر گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید این مجموعه در واحد تولیدی کرمان ۸۵ هزار حلقه در سال است و با بهره‌برداری از واحد ۵۰ هزار تنی کردستان تا پایان سال جاری به ۱۳۵ هزار تن خواهد رسید. وی بابیان اینکه نیاز سالانه کشور ۱۸ تا ۲۰ میلیون حلقه تایر سواری را در برمی‌گیرد، افزود: در استان کرمان سالانه ۴ میلیون حلقه تایر خودروی سواری تولید می‌شود و واحد کردستان نیز برای تولید سالانه ۶ میلیون حلقه تایر سواری پایه‌گذاری شده و درمجموع ظرفیت تولیدی را به ۱۰ میلیون حلقه تایر سواری خواهد رساند. عباسی با اشاره به اشتغال‌زایی واحد تولیدی تایر کردستان برای ۱۰۰۰ نفر افزود: این واحد با به‌کارگیری ماشین‌آلات روز دنیا و با فناوری کونتیننتال آلمان ایجادشده و از دانش فنی روز دنیا درزمینهٔ تولید تایر بهره‌مند است.

وی بابیان اینکه پس از راه‌اندازی این طرح‌ها تایرهای تولیدی در این مجموعه ۵۰ درصد از نیاز بازار داخلی را تأمین خواهد کرد، افزود: درزمینهٔ تولید تایرهای رادیال باری نیز این مجموعه با ایجاد ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار حلقه‌ای توانسته است ۵۰ درصد از نیاز ۸۰۰ هزار حلقه‌ای کشور را پوشش دهد و پیش‌بینی می‌شود حجم تقاضا برای این محصول در ایران تا پنج سال آینده به یک‌میلیون حلقه خواهد رسید. عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی صنعت تایر افزود: درزمینهٔ تولید تایرهای کشاورزی نیز نیاز سالانه کشور ۱۲۰ هزار حلقه برآورد می‌شود که از این میزان ۸۰ هزار حلقه در این مجموعه تولید می‌شود. عباسی‌ابیانه افزود: در حال حاضر سهم این مجموعه از کل تولید کشور ۳۵ درصد و از کل نیاز بازار با توجه به حجم واردات ۱۰۰ هزار تنی حلقه‌ای، ۲۵ درصد است که با راه‌اندازی واحد کردستان این سهم به حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: افزایش واردات تایر در سال ۹۳ موجب کاهش تولید واحدهای داخلی تولید تایر شد، اما با پیگیری‌های صورت گرفته در سال ۹۴ روند رو به رشد واردات متوقف شد و متأثر از همین روند تولید نیز رشد ۱۵ درصدی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ را شاهد بوده است.

عباسی بابیان اینکه در پی کاهش واردات پدیده انباشت تایر در کارخانه‌ها نیز وجود ندارد، بیان کرد: در شرایط فعلی استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ماشین‌آلات پیشرفته اروپایی، زمینه ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و برابری با محصولات روز دنیا را فراهم کرده است. وی درعین‌حال از روند افزایش واردات تایر طی دو ماه گذشته ابراز نگرانی کرد و افزود: واردات تایر طی ماه‌های آذر و دی معادل ۴۰ درصد از کل واردات ماه‌های قبل از آن بوده و این نگرانی بیشتر مربوط به واردات تایرهای رادیال سنگین است که حجم واردات رقمی معادل ۱۰۰ هزار حلقه را در برمی‌گیرد و این در حالیست که مجموع واردات ماه‌های ماقبل آن ۲۵۰ هزار حلقه بوده است. عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به مدیریت واردات تایر در سال جاری، افزود: اتفاق مهمی که در این زمینه رخ داد، این بود که به برندهای معروف و مطمئن اجازه واردات داده شد و سپس تمام برندها باید از سوی موسسه استاندارد تأییدیه دریافت کنند و حتی گواهی E MARK یا همان مجوز صادرات به اتحادیه اروپا را نیز داشته باشند.

عباسی‌ابیانه بابیان اینکه این طرح باهدف شناسنامه‌دار کردن واردکنندگان تایر دنبال شده است، تصریح کرد: اخذ نمایندگی رسمی از شرکت اصلی تولیدکننده تایر یکی دیگر از شروط واردات است و شرکت‌های واردکننده ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و پاسخگویی به مشتریان درزمینهٔ مسائل کیفی هستند. وی با اشاره به اینکه توسعه صنعت تایر نیازمند حمایت تعرفه‌ای است، افزود: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از واردات تایر به کشور از چین صورت می‌گیرد و قطع به‌یقین تعرفه ۲۰ درصدی برای این میزان واردات به‌هیچ‌وجه کافی نیست و مشکلات متعددی را برای صنعت داخلی ایجاد می‌کند.

افت ۰۲ درصدی قیمت لاستیک در بازار

داوود سعادتی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، فیلتر و روغن

با آغاز سال جاری باوجود پیش‌بینی‌هایی که داشتیم، بازار لاستیک و روغن رونق نگرفت و تقاضا در بازار کاهش هم داشت. در بازار لاستیک و روغن خریداران و مصرف‌کنندگان فقط خرید را بر اساس ضرورت و نیاز انجام می‌دهند و بازار مشتری ندارد؛ بنابراین باوجوداین رکود و عدم رونق در بازار افزایش قیمت هم انجام نگرفت که همین عدم‌تغییر قیمت‌ها یکی از مشکلات اصناف است. متأسفانه کاهش تقاضا در بازار فروش تایر در سال جاری موجب افت ۲۰ درصدی قیمت لاستیک در بازار شده است، به‌طوری‌که ورود تایرهای چینی و عمدتاً باقیمت بسیار کم بر بازار تولیدکنندگان تایرهای داخلی نیز تأثیر گذاشته است.

البته در کنار این موضوع مشکلات دیگری نیز وجود دارد که درآمدزایی در این صنف را با معضل روبه‌رو کرده است. در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی نگران واردات بی‌رویه لاستیک هستند که روزانه شاهد سیر صعودی آن هستیم. این اتفاق در حالی می‌افتد که بر اساس سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، لاستیک‌های وارداتی باید از برند معتبر و دارای گواهی کیفیت اروپا (استاندارد ایمارک) باشند. ضمن اینکه واردکنندگان لاستیک باید نماینده تولیدکننده خارجی در ایران باشند تا هم ضمانتی برای محصول عرضه‌شده باشد و هم خدمات پس از فروش مناسبی به خریداران ارائه شود. از سوی دیگر عرضه روغن‌های تقلبی در بازار نیز بر مشکلات بازار افزوده است. روغن‌های تقلبی یا همان تصفیه دوم از ترکیب روغن‌های سوخته با مقداری مواد اولیه تهیه می‌شوند که متأسفانه در سطح شهرها بسیار زیاد است.

بنابراین باید بازرسی‌ها در این مقوله شدت یابد. هرچند با بازرسی‌های اتحادیه جریان عرضه روغن‌های تقلبی و تصفیه دوم در بازار تا حدودی کنترل‌شده، اما همچنان شاهد توزیع بخش زیادی از این نوع روغن‌ها در بازار هستیم.

لازم به ذکر است که بخش مهمی از روغن‌های تقلبی در مناطق حاشیه‌ای عرضه می‌شود. قطعاً استفاده از این روغن‌ها در خودروهای جدید مشکلات زیادی را برای راننده و خودرو ایجاد خواهد کرد. متأسفانه در حال حاضر بازار شرایطی دارد که قطعات و محصولات تقلبی در آن جولان می‌دهند. قطعات یدکی تقلبی زیادی با بسته‌بندی‌های معتبر و تحت عنوان برندهای خارجی وارد بازار می‌شوند که باید این جریان پیگیری و مقابله مناسبی با آن شود. برای مقابله با این جریان و عرضه قطعات باکیفیت به‌زودی جلسه‌ای را با تولیدکنندگان خواهیم داشت تا قطعات تولیدی همگی دارای کد رهگیری شده و مشتریان تنها از این کالاها خریداری کنند. بدون شک با نصب کد رهگیری روی اقلام و قطعات پرمصرف، جلوی ورود قطعات تقلبی و بی‌کیفیت گرفته خواهد شد.

۸۰ درصد واردات لاستیک از چین

عباس رازی، کارشناس صنعت

با شرایطی که تعرفه‌های تصویب‌شده برای بازار ایجاد کرده‌اند، متأسفانه باید اشاره کرد که در این صنف هم قاچاق بیداد می‌کند و هم تأمین بازار لاستیک بر عهده چین است. در گزارش‌ها و آمارهای رسمی که از سوی انجمن صنفی صنعت تایر منتشر شد، مشاهده کردیم که ۸۰ درصد واردات تایر از کشور چین انجام می‌پذیرد که این واقعیت تلخی برای تولید داخلی و ورشکستگی تولیدکننده ایرانی است.

در شرایط فعلی هزینه واردات این محصول به میزانی افزایش داشته که واردات رسمی آن مقرون به صرفه نبوده و قاچاق در این صنف هم دیده می‌شود. این در حالی است که انتظار می‌رود در شرایطی که توان و ظرفیت داخلی کشور قادر به تأمین لاستیک مورد نیاز در بازار داخلی است، تصمیمات لازم برای گرایش هر چه بیشتر به خرید تولیدات ایرانی باشد و فرهنگ‌سازی در این زمینه داشته باشیم که قطعاً در صورت انجام آن شاهد موفقیت هر چه بیشتری در صنعت لاستیک و تایرسازی خواهیم بود. گردش مالی و ظرفیت اشتغال‌زایی لاستیک قابل‌توجه است و قطعاً با اتخاذ تدابیر هوشمندانه قادر خواهیم بود به دستاوردهای ارزنده‌تری در این خصوص نائل شویم، در غیر این صورت با استمرار رکود اقتصادی و سبقت گرفتن واردات از صادرات، ورشکستگی و نابودی تولیدکننده داخلی غیرمنتظره نخواهد بود.