استعفای وزیر تونسی به خاطر صدور حکم حبس

به گزارش بولتن نیوز، فاضل عبدالکافی، وزیر همکاری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری تونس، پس از آگاهی از حکم زندان خود که سه سال پیش به آن محکوم شده بود، استعفا داد.

عبدالکافی که آوریل ۲۰۱۷ درکنار سمت وزیر سرمایه‌گذاری و همکاری بین‌المللی، سمت جانشین وزیر دارایی را نیز عهده‌دار شد، در گفت‌وگو با رادیو "موزاییک اف‌ام" گفت، به تازگی باخبر شده است که پس از اینکه اداره گمرک‌ از وی در سال ۲۰۱۳ شکایت کرده، در سال ۲۰۱۴ حکم حبس سه ساله علیه وی صادر شده است.

به گزارش رسانه‌های محلی، حکم زندان عبدالکافی با مساله معاملات مالی با ارز خارجی در ارتباط است که شرکت "تونیزی فالور" به عنوان واسطه در بورس آن را انجام می‌داد و عبدالکافی نماینده حقوقی این شرکت بود.

این وزیر تونسی در گفت‌وگوی رادیویی اظهار داشت، پس از اینکه برخی اشخاص در صفحه فیس‌بوک صدور حکم غیابی وی را که سه سال حبس و یک میلیون و ۸۰۰ هزار دینار (حدود ۶۴۰ هزار یورو) است، منتشر کردند از این حکم علیه خود آگاه شده است.

عبدالکافی از کسانی که حکم صادره وی را منتشر کردند، سپاسگزاری کرد و گفت: به لطف آنها توانستم در ۱۰ اوت جاری نسبت به حکم صادره به دادگاه اعتراض کنم و برای اینکه مانند یک شهروند معمولی و نه به عنوان وزیر کشور هفتم سپتامبر در دادگاه حاضر شوم، استعفا دادم.

سخنگوی وزارت دادگستری یا همتای وی در دادستانی کل هنوز واکنشی به این موضع وزیر مستعفی نشان نداده‌اند.

یوسف الشاهد، نخست وزیر تونس نیز در گفت‌وگوی کوتاه مطبوعاتی گفت، استفعای وزیرش را پذیرفته است، و به تصمیم وی مبنی بر حضورش در دادگاه به عنوان یک فرد معمولی احترام می‌گذارد.

همچنین نخست وزیر تونس اشاره کرد که عبدالکافی را ملزم ساخته که تا زمان انتخاب جانشین وی، اداره امور دو وزارت‌خانه همکاری بین الملل و سرمایه‌گذاری را برعهده بگیرد.