بررسی مالیات بر ارزش‌افزوده مصنوعات طلا؛ پس از ماه مبارک رمضان

گروه اقتصادی: سید ناصر موسوی لارگانی از ارجاع جلسه بررسی لایحه 3 درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر دولت به کمیسیون اقتصادی مجلس به بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: برخلاف نظر ما، لایحه پیشنهادی دولت، اخذ مالیات 3 درصدی از کل مصنوعات طلا و جواهر است که این لایحه به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این فلز گران‌بها نیست.

 

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، در جلسه اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر که با هدف بررسی آخرین تصمیمات دولت و مجلس در مورد اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ سید ناصر موسوی لارگانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم ارجاع لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده دولت به کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: روز 27 فروردین‌ماه این لایحه از سوی دولت به مجلس آمد اما با پیگیری‌های صورت گرفته و با گذشته زمان بیش از یک هفته هنوز به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع نشده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لایحه پیشنهادی دولت در مورد مالیات بر ارزش‌افزوده تصریح کرد: در این لایحه دولت با اخذ 3 درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر موافقت کرده درحالی‌که نظر ما اخذ مالیات 3 درصدی بر اجرت ساخت بود.

وی با اشاره به تفاوت اخذ مالیات از محل اجرت با کل محصول نهایی تأکید کرد: تفاوت اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از محصول نهایی نسبت به اجرت ساخت در هر گرم طلا بین 7 تا 8 هزار تومان است که اگر این مالیات به‌درستی از اجرت ساخت اخذ شود نه‌تنها قیمت تمام‌شده طلا برای مصرف‌کننده ارزان‌تر می‌شود بلکه چرخ تولید و اشتغال در کشور به حرکت درمی‌آید که این موضوع با توجه به شرایط کنونی کشور امری حیاتی و مهم به نظر می‌رسد.

 

لارگانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش از حضور نمایندگانی از صنف طلا و جواهر در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: من به‌عنوان نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیونی که قرار است لایحه 3 درصدی دولت از کل محصول نهایی بررسی شود حضور خواهم داشت و حتماً هیئتی از صنف طلا و جواهر در این جلسه حضور خواهند داشت تا نظرات آن‌ها نیز در آن جلسه استماع شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: به‌طورقطع طرح مالیات بر ارزش‌افزوده دولت امسال تمدید نمی‌شود زیرا سه سال است که این طرح در حال تمدید است، از سوی دیگر ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی بر اصلاح اخذ مالیات بر مصرف تأکید ویژه‌ای دارند لذا تمدید این طرح برای چهارمین بار غیرممکن است.

وی بابیان اینکه یکی از دلایل مهم رکود در کشور تمکین نامناسب از قانون مالیاتی کشور است خاطرنشان کرد: عدم اجرای درست اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده موجب شده تا امروز شاهد رکود گسترده در اقتصاد کشور باشیم به‌طوری‌که چرخ تولید از حرکت ایستاده و موج بیکاری به راه افتاده است.

 

همچنین شفایی نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر با ارائه پیشنهاد ایجاد «کارگروه تخصصی طلا و جواهر در کمیسیون اقتصادی مجلس» تأکید کرد: هدف از تشکیل این کارگروه حمایت از تولیدکنندگان صنف طلا و جواهر است زیرا اگر جایگاه این صنعت کهن‌سال به‌درستی شناخته شود می‌تواند تا 70 درصد درآمدهای نفتی برای کشور ارزآوری و اشتغال‌زایی داشته باشد.

مدد پور دیگر عضو اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر و رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه تولید و صادرات طلا جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی میهن با اشاره به اهمیت این کارگروه خاطرنشان کرد: قطعاً این کارگروه می‌تواند زبان مشترکی را بین دولت و مجلس با صنف طلا و جواهر ایجاد کند تا در سایه این هم‌اندیشی و حمایت بتوانیم چرخه‌های تولید و اشتغال در حوزه صنعت طلا و جواهر را به گردش درآوریم.

مدد پور یادآور شد: با حمایت‌های دولت و مجلس صنعت طلا و جواهر به‌آسانی می‌تواند اشتغال‌زایی کند به‌طوری‌که با هر یک کیلوگرم شمش طلا می‌توان برای 10 نفر اشتغال‌زایی کرد، این امر ازآن‌جهت حائز اهمیت است که متأسفانه با سیاست‌های نادرست اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده 9 درصدی، امروز شاهد بیکاری بیش از 20 هزار نفر در این صنعت ارزآور هستیم که اگر امروز به داد آن نرسیم فردا دیر است و عملاً باید شاهد جولان همسایگان ترک و هندی خود در بازارهای داخلی طلا و جواهر باشیم.