حزب دموکراتیک خلق های ترکیه، نتیجه همه پرسی را فاقد مشروعیت و مشکوک خواند

به گزارش بولتن نیوز، در بیانیه این حزب تاکید شده است: تصمیم شورای عالی انتخابات در جهت معتبر شمردن برگه های رأی فاقد مهر اعتبار مغایر قوانین بوده و نقص بزرگی محسوب می شود. 

این بیانیه مدعی شده است: شورای عالی انتخابات با اتخاذ این تصمیم اعتبار خود را از دست داده و به یک سازمان غیر قابل اطمینان تبدیل شده و بر این اساس، نتیجه همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه، فاقد مشروعیت دموکراتیک، غیرمعتبر و مشکوک است.

به گزارش ایرنا، حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) سومین حزب مجلس ترکیه محسوب می شود که هم اکنون 58 نماینده در پارلمان ترکیه دارد.

رهبران شاخه مردان و زنان حزب دموکراتیک خلق ها به همراه 9 نماینده دیگر از اعضای این حزب، از 14 آبان سال گذشته به اتهام همکاری با گروه های تروریستی و پ.ک.ک و تحریک مردم به شورش و چند اتهام دیگر در جریان رسیدگی به پرونده های متعدد قضایی تشکیل شده علیه آنها، بازداشت شده و در زندان به سر می برند.

صلاح‌الدین دمیرتاش نماینده مجلس ترکیه از استان حکاری و رهبر شاخه مردان این حزب، در پی لغو قانون مصونیت قضایی و سیاسی نمایندگان مجلس و به اتهام همکاری با گروه های تروریستی و پ.ک.ک و با کیفرخواست 142 سال زندان، هم اکنون در زندان ادرنه در بازداشت است.

فیگن یوکسک داغ رهبر شاخه زنان حزب دموکراتیک خلق های ترکیه(ح.د.پ) و نماینده شهر وان در مجلس ملی ترکیه نیز که هم اکنون در زندان کوندرای کوجاعلی زندانی می باشد، از مجلس ملی ترکیه اخراج شده و دادگاه به سلب عضویت وی در حزب خودش نیز رای داده است.

حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) یکی از 2 حزب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و از مخالفان غییرات قانون اساسی بود و برای رای 'نه' به تغییرات قانون اساسی ترکیه تلاش می کرد.

به گزارش ایرنا، در همه پرسی روز یکشنبه این هفته ترکیه، بر اساس آمار اعلام شده، 56 میلیون و 147 هزار و 506 نفر واجد شرایط رای دادن بودند که بیش از 48.3 میلیون نفر رای خود را به صندوق ها انداخته اند.

بر اساس آمار اعلام شده پس از شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفته اند.

بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، 48.6 درصد از مردم این کشور در انتخابات روز یکشنبه به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.

برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز 461 صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای 15 جولای ترکیه نیز انجام شد.

برای تامین امنیت این همه پرسی نیز بالغ بر 380 هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.

میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود 86 درصد برآورد شده است.

نتایج رسمی همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی پس از بررسی اعتراض ها و 12 روز بعد از روز رای گیری اعلام می شود.

این همه پرسی هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه و سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه محسوب می شود.

ترکیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.