سهم ۶۱ درصدی بخش خصوصی از بازار بیمه

خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران به اواخر دهه ۷۰ بازمی گردد که به آزاد سازی صنعت بیمه  مشهور است. در سال ۱۳۷۹ مقررات تاسیس فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به تصویب رسید و در سال ۱۳۸۰ اجازه تاسیس موسسه های بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده شد تا مجوز ورود شرکت های بیمه خصوصی به بازار، آزاد شود. اما چندی بعد پس از اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، خصوصی سازی در صنعت بیمه وارد مرحله تازه ای شد.

برخی از کارشناسان اقتصادی در این باره معتقد هستند که خصوصی سازی نیاز به مدیریت اصولی و نظارت صحیح نهاد ناظر داشت که این اصل در دولت گذشته از جایگاهی برخوردار نبود و همین امر منجر به وضعیت نامطلوب صنعت بیمه در طی سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ می شود.

آمار ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵ از مجموعه عملکرد صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد که سهم بخش خصوصی در بازار رو به افزایش است، طبق گزارشات بیمه مرکزی حق بیمه تولیدی تا پایان آبان ماه در بخش دولتی(شرکت بیمه ایران) ۶۹.۷ هزار میلیارد ریال و در بخش غیردولتی بالغ بر ۱۰۹.۳ هزار میلیارد ریال است. براین اساس حق بیمه تولیدی در مدت زمان یاد شده،   ۲۰.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است که سهم بخش خصوصی از این مقدار به ۶۱ درصد رسید. گفتنی است که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۱ رشد ۷ درصدی را نشان می دهد.

همچنین در این مقطع زمانی تعداد بیمه نامه های صادره صنعت بیمه به رقم ۳۴.۲ میلیون فقره رسیده است که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۴ در حدود ۹.۷ درصد رشد داشته است.

این گزارش نشان می دهد که سهم بخش دولتی از۴۶.۷  در سال ۱۳۹۱ به  ۳۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است که در این بین تنها ۱۰ شرکت بیمه؛ ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، معلم، کارآفرین و رازی در مجموع۸۶.۷  درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده اند و ۱۳.۳درصد مابقی حق بیمه توسط ۱۵ شرکت بیمه دیگر تولید شده است.

بر این اساس بالغ بر ۱۰۱.۷ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران توسط شرکت های بیمه پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد۲۵.۶ درصدی را نشان می دهد.

گفتنی است که از این میزان ۵۶.۵ درصد از این خسارت ها توسط بخش خصوصی جبران شده است. همچنین میزان خسارت پرداختی شرکت های بیمه به بیمه گذاران بالغ بر ۲۰ میلیون مورد اعلام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۴، ۲۷.۶ واحد افزایش را نشان می دهد. بنابر اعلام بیمه مرکزی از مجموع ۲۰ میلیون گزارشات اعلامی بالغ بر ۳۹.۹ درصد خسارت های پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشته است و حدود ۳۴.۶  درصد از خسارت های بازار بیمه مرتبط با بیمه درمان اعلام شده است.

بر اساس آخرین مندرجات در سایت بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۴، حق بیمه صادره بخش خصوصی از ۲۱میلیون و ۵۶۹ هزار و ۷۵۳ فقره در سال ۱۳۹۱ به ۳۱ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۷۴۲ فقره در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

همچنین ضریب نفوذ بیمه که نشانگر میزان توسعه صنعت بیمه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی است از ۱.۸۳ در دولت دهم به ۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده که افزایش به معنی رشد سریعتر صنعت بیمه نسبت به کل اقتصاد کشور است.

براساس این گزارش در این دوره حق بیمه سرانه ۱.۷ برابر شده است و از ۱۷۰ هزار تومان به ۲۹۰ هزار تومان رسید، سهم بیمه‌های زندگی از ۷.۸ درصد به ۱۲.۱ درصد افزایش یافت و تعداد افراد تحت پوشش بیمه‌ درمان تکمیلی از سوی صنعت بیمه در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۱ میلیون ۶۰۰ هزار نفر و افراد تحت پوشش انواع بیمه عمر به بیش از ۱۳ میلیون نفر رسید.

در همین زمینه حسن رضا عباسیان فر، مدیرکل برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی گفته است: برای ارزیابی عملکرد دولت یازدهم، ابتدا باید شاخص های کلی صنعت بیمه و تحولات آن را در این دوره رصد کرد. این موضوع از تولید حق بیمه آغاز می شود و بحث جایگاه اقتصادی بیمه در کل اقتصاد کشور، سهم آن از اقتصاد ملی، جایگاه بین المللی و رتبه ایران در شاخص های متداول بین المللی نیز در همین راستا مورد بررسی قرار می گیرد.

او گفته است: براساس آخرین آمار ضریب نفوذ بیمه عمر در سال ۱۳۹۱، ۱.۷۳ درصد بوده است که این مهم در سال ۱۳۹۴ به ۲.۱ درصد رسیده است. حق بیمه تولیدی نیز در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۳۱ هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان در انتهای سال ۱۳۹۴ به ۲۲۹ هزار میلیارد ریال رسیده که این میزان رشد حدود ۷۵ درصد را در طول سه سال نشان می دهد.

وی تاکید کرده است: از سوی دیگر، سهم بخش خصوصی، در سال ۱۳۹۱ حدود ۵۴.۶ درصد بوده که این میزان در سال گذشته به بیش از ۶۱ درصد افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۱ کمتر از ۵۰ درصد بازار به بیمه های اختیاری اختصاص داشت که این به معنی آن است که ۵۰ درصد بیمه ها از نوع ثالث و اجباری بوده است، حال آنکه سهم بیمه های  اختیاری در سال ۱۳۹۴ به ۶۲.۶ درصد و سهم بیمه های اجباری به ۳۷.۴ درصد تغییر پیدا کرد. سهم بیمه های زندگی در سال ۱۳۹۱ معادل ۷.۸ درصد بوده که در سال ۱۳۹۴ به ۱۳.۱ رسید، یعنی سهم بیمه های زندگی نسبت به سال ۹۱ بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است.

عباسیان بیان کرده است: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ۲ شرکت بیمه "سرمد" و "تعاون" در سال ۱۳۹۲ به شرکت های بیمه کشور افزوده شدند و در سال ۱۳۹۵ نیز شرکت بیمه "تجارت نو" آغاز به فعالیت کرد. بدین ترتیب، در طول فعالیت دولت یازدهم ۳ شرکت بیمه جدید به این صنعت افزوده شد. این در حالی است که شرکت چهارم که قرار است به این تعداد افزوده شود در حال پذیره نویسی، مراحل ثبت و تشکیل هیات مدیره است. این شرکت جدید ویژه بیمه های زندگی است و فعالیت خود را به صورت تخصصی در این زمینه آغاز خواهد کرد. بیمه مرکزی نیز در جهت تخصصی کردن بازار بیمه مجوز تاسیس و فعالیت این بیمه را صادر کرده است.

وی تصریح کرده است: برخی از شاخص های رقابت در صنعت بیمه را می توان تعداد شرکت های فعال در بازار، هم وزن بودن شرکت ها، کیفیت و کمیت و ... برشمرد. شرکت های خصوصی در کشور هنوز به بلوغ کافی و حرفه ای نرسیده اند که دولت بتواند این بیمه ها را به حال خود رها کند. بنابراین دولت بیمه ایران را برای جبران کردن ضعف بیمه های خصوصی نگه داشته است.