مشکل نظام بانکی تعدد قوانین است/ برنامه ششم اجرایی نیست

گروه اقتصادی: اصغر ابوالحسنی در همایش دور نمای اقتصاد ایران در سال 96 که دیروز عصر در دانشگاه شهید بهشتی افزود: بر اساس یک قانون بانک می‌تواند بدون اخذ وثیقه به تولیدکننده تسهیلات دهد و بر اساس قانون دیگری باید از آن وثیقه بگیرد. باید قوانین بازنگری و بخش‌های متناقض آن اخذ شود به‌طوری‌که سیستم بانکی فقط با یک قانون سروکار داشته باشد.

به گزارش بولتن نيوز، رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح چالش‌های سیستم بانکی گفت: برنامه ششم توسعه بر اساس پیش‌بینی و اگرها تنظیم‌شده و اگر این اگرها محقق شود اهداف هم محقق خواهد شد اما من به تحقق این اهداف امیدوار نیستم.

وی بابیان اینکه حدود 90 درصد تأمین مالی از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، اظهار داشت: روی بودجه دولت با توجه به منابع موجود خیلی نمی‌توان حساب کرد و عملکرد عمرانی سال‌های گذشته هم نشان می‌دهد که عملکرد این بخش مناسب نبوده است.

ابوالحسنی با تأکید بر اینکه عمده کار را باید بر دوش مردم قرارداد، افزود: با توجه به اینکه در برنامه و سیاست‌ها وظایف خاصی به نهادهای عمومی غیردولتی محول نشده و همچنین مشکلات فراوان صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توان روی این دو بخش هم حساب کرد؛ بنابراین در سال 96 بازهم فشار بر روی سیستم بانکی است.

ابوالحسنی بابیان اینکه نقدینگی در چند سال اخیر هم با نوسان همراه بوده است، تصریح کرد: حالا با توجه به وضعیت اقتصاد و تجربه سال‌های 71 تاکنون آیا می‌شود در سال 96 به اهداف تعیین‌شده در برنامه برای سال اول اجرای این برنامه رسید؟ حتی در 3-4 سال اخیر رشد پایه پولی و نقدینگی قابل‌ملاحظه بوده است. آیا در سال 96 همین روند ادامه خواهد داشت؟

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مطالبات غیر جاری بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: مطالبات غیر جاری از بعد اقتصاد واقعی و اقتصاد قابل‌بحث است اما هم‌اکنون از بعد اقتصادی به آن می‌پردازیم. مطالبات غیر جاری با آخرین آمار به 110 هزار میلیارد تومان رسیده اما ترکیب آن بیشتر قابل‌تأمل است.

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در طبقه‌بندی مطالبات غیر جاری سهم مطالبات مشکوک‌والوصول و لاوصول که چراغ قرمزی برای بانک‌ها است به بالای 60 درصد رسید که این‌یک چالش بزرگ برای نظام بانکی است.

وی همچنین به نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد و افزود: طبق استانداردهای بین‌المللی کفایت سرمایه حداقل باید 8 درصد باشد. طبق استانداردهای بال 2 باید به 12 درصد برسد اما متوسط کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران 5.5 درصد است و این نسبت برخی بانک‌های تجاری دولتی منفی است.

ابوالحسنی گفت: سال‌ها است برافزایش سرمایه بانک‌ها تأکید می‌شود اما محل تأمین آن کجاست؟ می‌گویند اموال فروخته شود و یا اوراق فروخته شود و صرف افزایش سرمایه بانک‌ها است اما وقتی اقتصاد با چالش تأمین مالی مواجه است چگونه می‌توان اوراق فروخت؟

وی اضافه کرد: سال آینده هم این همایش برگزار خواهد شد و بنده می‌گویم اگر این اگرها محقق شود اهداف تعیین‌شده برنامه ششم در حوزه پولی و بانکی برای سال 96 محقق خواهد شد اما بنده به تحقق این اگرها و اهداف امیدوار نیستم.

رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: در سال‌های گذشته مدام به تأمین مالی مسکن مهر اشاره می‌شد و آن را یک تنش نامناسب تأمین مالی قلمداد می‌کردند اما هم‌اکنون که مسکن مهر از طریق خط اعتبار بانک مرکزی تأمین مالی نمی‌شود چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مدام در حال افزایش است و ما همواره امیدواریم با ورود منابع خارجی و برجام و همه ما و شما باهم مشکلات را حل کنیم؛ اما وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدی رسیده که سیستم ساتنای چندین بانک قطع‌شده و حساب آن‌ها قرمز است.