عراق برای خرید برق و گاز ایران دست به دامن بانک‌های خارجی شد

آبان ماه سال گذشته نیز دومین قرارداد صادرات گاز ایران به عراق به امضا رسید تا روزانه 25 تا 40 میلیون مترمکعب گاز برای تأمین سوخت نیروگاه "شط البصره" ارسال شود.

اگر چه طبق قرارداد نخست، باید صادرات گاز ایران به عراق از سال 2013 آغاز می‌شد، اما به دلیل مسائل امنیتی در کشور عراق ساخت خط لوله در این کشور مطابق با برنامه پیش نرفت.

اواخر فروردین‌ماه  سال 94 «علیرضا غریبی» مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد که تست 50 کیلومتر از خط لوله صادرات گاز به عراق آغاز شده و در مرحله بعد، تست 47 کیلومتر باقیمانده این خط نیز انجام می‌شود؛ بر این اساس صادرات گاز به کشور عراق از اردیبهشت‌ماه میسر می‌شود؛ اما این وعده محقق نشد.

«حمیدرضا عراقی» معاون وزیر نفت در میانه بهار 94 درباره تأخیر صادرات گاز به کشور عراق با تأکید بر این که آمادگی برای صادرات گاز به این کشور وجود دارد، گفت: "البته تست خط لوله صادرات گاز به عراق در اردیبهشت ماه آغاز شد اما به دلیل مشکلات فنی عملیات به اتمام نرسیده است. اگرچه به دلیل شرایط منطقه، تست خط لوله صادراتی با کمبود آب مواجه است اما عملیات تست همچنان در حال انجام است و  امیدواریم این عملیات تا خردادماه به اتمام برسد."

این عملیات تست و راه اندازی در مرحله اول تا اواسط تابستان و در مرحله دوم تا اواسط زمستان کامل شد و خط لوله 97 کیلومتری صادرات گاز به عراق که از چارمله در استان ایلام آغاز و در نفت شهر (مرز ایران و عراق) به پایان می‌رسد از ابتدای اسفند 94 آماده ارسال گاز به این کشور است.

طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، قرار بود صادرات گاز به عراق از اسفندماه سال گذشته آغاز شود اما این مهم محقق نشد. پیگیری خبرنگار تسنیم حاکی از این است که دو طرف هنوز در خصوص نحوه انتقال وجه پول خرید گاز از ایران به توافق نظر نرسیده‌اند و مذاکرات بر سر این موضوع ادامه دارد.

در پایان اردیبهشت‌ماه 95، هیئتی از بانک مرکزی ایران عازم عراق شد تا این مسئله را حل و فصل کند. در این سفر وزارت برق عراق که خریدار گاز ایران است، پایان خردادماه و اوایل تیرماه را زمان مناسب برای آغاز دریافت گاز از ایران اعلام کرد و شرکت ملی گاز ایران نیز این زمان را مورد تأیید قرارداد اما به دلیل عدم توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و نحوه تسویه پول گاز دریافتی از سوی عراق، آغاز این صادرات گاز به تعویق افتاد.

پس از برگزاری جلسات مشترکی با حضور مسئولان دو طرف در طی دو ماه اخیر، بر روی مسائل مالی توافقاتی حاصل شد و مقرر شد تا کشور عراق برای تضمین به موقع پرداخت پول گازی که از ایران خریداری می کند، اعتبار اسنادی باز کرده و این بازگشایی اعتبار اسنادی نیز باید در بانکی معتبر در حوزه مراودات مالی بین المللی باشد.

در زمینه صادرات برق به عراق نیز، بدهی انباشته 3 میلیارد دلاری عراق به ایران بابت فروش برق موجب شده بود تا طی ماههای اخیر، ارسال برق صادراتی به عراق از سوی ایران متوقف شود. بعد از توقف صادرات برق، هیئتی از عراق به ایران آمد تا در این زمینه مذاکراتی صورت گیرد و مقرر شد تا طرف عراقی به صورت اقساط بدهی انباشته خود را پرداخت کند. با آغاز پرداخت قسطی بدهی عراق، ارسال برق صادراتی به عراق دوباره از سر گرفته شد و میزان بدهی های این کشور به حدود 1.3 میلیارد دلار رسید تا اینکه مجدداً پرداخت اقساط بدهی این کشور به ایران متوقف شد. این توقف تسویه بدهی های انباشته عراق تا زمانی طول کشید که دو طرف می بایست دوباره بر سر تمدید قرارداد صادرات برق پای میز مذاکره بیایند که در این خصوص ایران شرط بازگشایی اعتبار اسنادی را پیش پای عراق گذاشت تا ادامه صادرات برق به این کشور مشروط به بازگشایی اعتبار اسنادی شود.

اکنون دولت عراق در حال رایزنی با چند بانک بین المللی است تا بتواند با بازگشایی اعتبار اسنادی و ارائه آن به ایران، خرید گاز و برق از کشورمان را عملیاتی کند.