آزمونی سخت برای یک چهارم تولید ناخالص ملی جهان

در ژاپن، دولت شیزو آبه برنامه خود برای فرار از تورم منفی را آغاز کرده است، در چین دولت شی جین پینگ در میانه روی آوردن به مصرف داخلی است و در هند برنامه مودینامیکس در حال اجرا است.

 چین

پرجمعیت ترین کشور دنیا در دو سال گذشته از یک کارخانه جهانی به یک اقتصاد در حال بلوغ تبدیل شده است. دولت شی در این مدت تلاش کرده است با تمرکز بر روی ارز خارجی، نرخ بهره و سهام، به استحکام اقتصاد چین بپردازد.

اقتصاد چین از سال ۲۰۱۱ تا کنون بیش از ۱۰ درصد رشد کرده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۶، ۶,۷ درصد افزایش یافت و سیزدهمین برنامه ۵ ساله این کشور از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، قرار است رشد تولید ناخالص داخلی آن را به ۶.۵ درصد برساند.

سرمایه گذاری که محرکت اولیه و کلیدی رشد اقتصاد چین بود، کاهش یافته است. سرمایه گذاری های مستقیم خارجی این کشور که در سال ۲۰۰۷ به اوج رسید با یک کاهش نسبی در سال ۲۰۱۶ منفی شد به طوریکه خروج سرمایه موجب تضعیف پول این کشور شد. ارزش یوآن در مقابل دلار در سال گذشته ۶,۵ درصد کاهش یافت و در بیشترین مدت سال ۲۰۱۶ قیمت داخلی و خارجی یوآن به شکل قابل توجهی ثابت و نزدیک به یکدیگر بود.

در همین حال سیاست های نرخ بهره روند محتاطانه ای را طی کردند. در حالیکه برخی از ناظران بازار انتظار کاهش نرخ بهره برای به حرکت درآوردن اقتصاد را داشتند، این نرخ در پایان سال ۳,۲۴ اعلام شد.

بازار سهام چین نیز عملکرد در خور انتظاری در سال ۲۰۱۶ نداشت. همین امر موجب شد کاهش رشد اقتصادی و ارزش یوآن به نگرانی اصلی سرمایه گذاران خارجی تبدیل شود.

سرمایه گذاران داخلی نیز به دلیل فرصت های اندک سرمایه گذاری، بازده کم و چشم انداز تضعیف یوآن، روی به سوی فرصت های برون مرزی آوردند. شرکت های چین با شرکت های خارجی ادغام شدند و سرمایه گذاران خصوصی اقدام به افزایش دارایی های خارجی خود مثل محصولات بیمه و املاک و مستغلات کردند.

پکن با وجود نگرانی از اثرات بالقوه بر روی ثبات اقتصادی چین، درصدد بین المللی کردن بازارهای مالی این کشور است.

نوسانات بالا در بازار سهام داخلی در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ موجب محتاط تر شدن تنظیم کنندگان شده است. با وجود این روند کلی به سوی باز شدن بازارهای مالی است. رابطه تجاری بین بازارهای شنزن و هنگ کنگ نیز در ماه نوامبر با اتصال سهام شانگهای - هنگ کنگ بازگشایی شد.

بنابراین برنامه چین در سال جاری ساده نخواهد بود. این کشور باید بین کاهش رشد اقتصادی، نرخ بهره، جریان سرمایه و بازگشایی بازارها تعادل برقرار کند.

ژاپن

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در سپتامبر سال ۲۰۱۵ برنامه ای را تحت عنوان "آبه نومیکس" رونمایی کرد که هدف از آن اجرای اصلاحات چهار ساله برای مقابله با تورم منفی بود که به مدت دو دهه اقتصاد ژاپن را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از اهداف این برنامه رشد تولید ناخالص ملی ژاپن به ۶۰۰ تریلیون ین تا سال ۲۰۲۰ است. این امر مستلزم رشد سالانه ۳ درصدی است. این در حالی است که اقتصاد ژاپن در سه ماهه سوم سال گذشته رشد ۱,۳ درصدی را اعلام کرد.

با وجود اجرای برنامه های بی سابقه محرک مالی توسط بانک مرکزی ژاپن برای حمایت از مصرف کنندگان اما شاخص ها نشان می دهند که پیشرفت اندکی در این بخش به خصوص در بین شرکت های کوچک و متوسط که بیشترین سهم اشتغال این کشور را دارند، به دست آمده است.

آبه نومیکس علاوه بر تقویت کوتاه مدت فعالیت های اقتصادی، به دنبال تأمین مالی اهداف بلندمدت مثل بهبود سیستم بازنشستگی و امنیت اجتماعی نیز هست. بخشی از این برنامه ها منوط به افزایش مالیات برای کاهش کوه بدهی های ژاپن است. مالیات مصرف کنندگان و مالیات درآمد افراد هرکدام با ۳۰ درصد، بیشترین سهم درآمد ملی این کشور را به خود اختصاص داده اند. ۲۰ درصد درآمد ژاپن از مالیات شرکت ها است که در مجموع نسبتا بالاتر از کشورهای دیگر است. ژاپن در حال کاهش مالیات شرکت ها و حفظ مالیات بر درآمد این کشور است. بنابراین بدون افزایش فعالیت های اقتصادی، باید برای جبران درآمد از دست رفته، مالیات مصرف کنندگان را افزایش دهد.

با وجود این دولت ژاپن در سال گذشته به دلیل اقتصاد شکننده و فضای نامعلوم جهانی در نیمه نخست سال ۲۰۱۶، افزایش مالیات مصرف کنندگان را تا سال ۲۰۱۹ به تعویق انداخت. اکنون چالش آبه چگونگی حفظ این روند مثبت تا اجرای نرخ جدید مالیات مصرف کنندگان خواهد بود.

گفته می شود حزب دموکرات لیبرال ژاپن قصد دارد در ماه مارس، دوره ریاست خود را از شش سال به ۹ سال افزایش دهد تا بدین ترتیب آبه تا سال ۲۰۲۱ به عنوان نخست وزیر باقی بماند. در این صورت نیز وظیفه آبه حداقل تا زمان افزایش نرخ مالیات مصرف کنندگان، به جای افزایش رشد اقتصادی، ایجاد بسترهای مناسب برای اقتصاد ژاپن است.

بانک مرکزی ژاپن نیز احتمالا باید به پرداخت هزینه های ایجاد چنین بسترهایی ادامه دهد. حدود ۴۰ درصد از اوراق دولت ژاپن در اختیار بانک مرکزی است. از این رو بانک مرکزی ژاپن از طریق خرید صندوق های قابل معامله در بورس، تا پایان سال در شاخص بورس نیکی به بزرگترین سهام دار ۲۵ درصد از شرکت ها تبدیل خواهد شد.

اما بزرگترین خطر دولت و بانک مرکزی ژاپن، ارزش ین است. شوک ترامپ موجب تضعیف حدود ۱۰ درصدی ین از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پایان سال ۲۰۱۶ شد.  
این امر شاخص بورس ژاپن را در اواخر سال گذشته مثبت کرد و به نفع سیاست های آبه نومیک تمام شد. به نظر می رسد آبه در مدت نخست وزیر خود بیشتر به چنین خوش اقبالی هایی نیاز داشته باشد.

 هند

۲۷ درصد از جمعیت ۱,۲۸ میلیارد نفری سریع ترین رشد اقتصادی جهانی زیر ۱۵ سال دارند که ۳۵۰ میلیون نفر از آنها طی یک دهه آینده به نیروی کار هند خواهند پیوست. این تعداد به طور قطع در برنامه اقتصادی نارندرا مودی نخست وزیر هند برای از بین بردن ناکارآمدی اقتصاد این کشور جای خواهند گرفت.

مودی از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۴ تا کنون سیاست هایی را در پیش گرفته است که هدف آنها نه تنها احیای اقتصاد هند بلکه افزایش انعطاف پذیری نسبت به اتفاقات غیر منتظره خارجی و افزایش روز افزون رقابت پذیری با جهان توسعه یافته است.

اصلاحات اقتصاد هند زیر نظر مودی به تدریج آغاز شده است. وی در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به آرامی به اقتصاد، نشانه هایی از رکود را داد.  

اولویت نخست وی جذب سرمایه گذار خارجی برای قطب های تولیدی بود و به همین دلیل در دو سال نخست روی کار آمدن خود حدود ۴۰ سفر برون مرزی انجام داد.  

نتیجه این سفرها جذب بیش از ۷۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بود. در سال گذشته نیز ۳۳ میلیارد دلار دیگر سرمایه خارجی وارد هند شد. مودی برای هموار کردن ایجاد چنین روابط تجاری گام هایی را برای از میان برداشتن موانع انجام داده است که توقف یک مرحله ای برای گواهی عدم سوء پیشینه، شتاب روند صدور مجوز و کاهش محدودیت های دولتی در بسیاری از بخش ها از جمله آنها است.

دیگر برنامه بزرگ مودی، تأمین مالی بهتر دولت و جلوگیری از سوء استفاده هایی که در سیستم وجود داشت تا مانع کمک به ضعیف ترین اقشار هند شود، بود. ۲۲ درصد از مردم هند زیر خط فقر قرار دارند.

اقدام دیگر دولت هند حذف ۸۶ درصد از اسکناس های رایج هند برای مبارزه با فرار و فساد مالیاتی و حرکت به سوی یک جامعه بدون نقدینگی بود. علاوه بر این مالیات کالا و خدمات مالی نیز در قالب یک ساختار واحد قرار گرفته است تا علاه بر ایجاد یک پایه مالیاتی، هزینه های اجرایی و ناکارآمدی های ناشی از مالیات در انتقال کالا در هند نیز کاهش یابد. هر دوی این طرح ها با انتقادات شدیدی روبرو شده بود.

نتایج سیاست های مودینامیکس متفاوت بود. رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۱۴ از ۵,۸ درصد در سه ماهه نخست به ۷.۳ درصد در سه ماهه سوم افزایش یافت. تورم نیز به دلیل کاهش قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی هند به ۳.۴ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی این کشور هم از سال ۲۰۱۴ اقدام به کاهش نرخ بهره کرده است تا علاوه بر ارزان شدن خطوط اعتباری برای شرکت ها، ارزش اوراق قرضه به ۶.۴ درصد کاهش یابد.

از طرفی اداره تجارت در هند همچنان دشوار است به طوریکه این کشور در رتبه بندی سهولت تجارت بانک جهانی در بین ۱۹۰ کشور، در مکان ۱۳۰ قرار دارد. هند از زمان روی کار آمدن مودی با وجود اینکه در این رده بندی ۱۰ پله صعود کرده است اما همچنان فاصله زیادی با چین دیگر قدرت این منطقه دارد.