اتاق بازرگانی خواستار یکسان سازی نرخ ارز شد

گروه اقتصادی: پارلمان خصوصی خواستار یکسان سازی نرخ ارز در قالب نظام ارزی شناور مدیریت شده در اقتصاد ایران شد.

به گزارش بولتن نیوز، در حالی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در گزارشی ضرورت یکسان سازی نرخ ارز را گوشزد کرده است که پیش از این نیز دولت اتخاذ سیاستی به منظور اجرایی کردن این هدف را در دستور کار قرار داده بود.

هر چند تا کنون چندین بار دولت از ضرب العجل برنامه یکسان سازی نرخ ارز صحبت کرده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران امکان اجرایی شدن این هدف وجود ندارد. در دی ماه، رشد قیمت دلار فاصله قیمت رسمی و قیمت غیر رسمی در بازار آزاد را چنان افزایش داد که بسیاری این هدف را دور از دسترس می‌دانستند اما در شرایط کنونی با تنزل دوباره قیمت‌ها هر چند شرایط تا حدی مساعد شده است اما هنوز آماده نیست.

اتاق ایران در این گزارش تاکید کرده است سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در قالب نظام ارزی شناور مدیریت‌شده این امکان را برای اقتصاد فراهم می‌کند تا به اهداف رشد مناسب و تورم کنترل‌شده دست یابد.

ایران پیش از این نیز دو بار نسبت به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز اقدام کرده است. یک بار در دهه هشتاد و یک بار در دهه نود این سیاست به مرحله اجرا درآمد اما هر بار دلایلی سبب از دست رفتن نتایج اجرای این سیاست‌ها شده و بار دیگر ارز چند نرخی در اقتصاد ایران جا خوش کرده است.

رانت حاصل از ارز چند نرخی در اقتصاد از یک سو و غیر قابل پیش بینی بودن آینده اقتصادی از سوی دیگر زمینه ساز بروز بحران‌هایی جدی برای اقتصاد ایران است.

در گزارش تدوین شده از سوی اتاق بازرگانی آمده است: تعیین رژیم مناسب برای نرخ ارز در ردیف اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان کشور قرار داشته و در کنار سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌تواند بر نتایج واقعی اقتصاد تأثیرات مهمی برجای بگذارد. از طرف دیگر نرخ ارز به‌عنوان متغیری که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی نقش علامت‌دهی به فعالان اقتصادی را بر عهده دارد، بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف نیز تأثیرگذار است.

کمیسیون بازار پول و سرمایه در این گزارش تأکید کرده است که بهبود وضعیت تراز تجاری، رشد اقتصادی و کنترل تورم مستلزم اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی مناسب و در عین‌حال هماهنگ است. در این گزارش آمده است: البته تجویز یک سیاست برای تمام دوران ممکن است عملی نباشد اما سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در قالب نظام ارزی شناور مدیریت‌شده این امکان را برای اقتصاد فراهم می‌کند تا به اهداف رشد مناسب و تورم کنترل‌شده دست یابد.

طبق مطالعات صورت گرفته درنهایت آنچه به‌عنوان راهکار مطرح می‌شود، تغییر نگاه به مقوله نرخ ارز و تعدیل نرخ ارز واقعی با شاخص تورم داخلی در کنار اجرای سیاست‌های کنترل تورم، انضباط مالی دولت و سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکاراست که می‌تواند ضمن تقویت توان رقابتی تولیدات داخلی در برابر واردات و همچنین تشویق صادرات به تخفیف اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی بیانجامد.